“عبقري تكنولوجيا” في سجن عسكري.. الجيش الإسرائيلي يواجه أسئلة بشأن “الوفاة الغامضة”

الحرة / ترجمات – دبي

رغم مرور ثلاثة أسابيع على وفاة ضابط مخابرات إسرائيلي أثناء احتجازه في سجن عسكري، لا يزال الغموض يلف الواقعة التي أصبحت موضع تساؤلات الصحف الإسرائيلية قبل ساعات من صدور أمر بحظر النشر فيها.  

ويقول المحلل العسكري لصحيفة “هاآرتس” عاموس هرئيل إن اعتقال ومقتل الضابط في المخابرات العسكرية، مع الكشف عن أجزاء فقط من القضية بموجب أمر حظر نشر، مساء الاثنين، يبدو أنها قصة طويلة ومأساوية.

ويرى هرئيل أن الجيش الإسرائيلي أخطأ في تعامله مع الضابط، بل القضية برمتها، بحسب الأدلة.

وأضاف “أثار أمر منع النشر بشأن تفاصيل القضية موجة من المعلومات المجزأة والشائعات الكاذبة التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد”.

وبحسب هرئيل، فإن محاولة فرض أمر حظر النشر أدت إلى تفاقم المشكلة إلى حد كبير. “نظرا لأن هذه القضية تبدو وكأنها تكشف إخفاقات مشتبه بها من جانب النظام العسكري”.

ووفقا لهرئيل، فقد تم اعتقال الضابط للاشتباه بارتكابه تجاوزات جسيمة. وبعد ضغوط إعلامية مكثفة، قال الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، إن الشكوك لا تشمل الخيانة أو التجسس أو الاتصال بعميل أجنبي.

ويصف معارف الرجل بأنه يمتلك قدرات استثنائية، وأن حقيقة خدمته في وحدة تكنولوجية تسمح للمرء بتخيل المعايير التي وقع عليها فيها الضرر.

وأضاف المحلل العسكري أن الأشهر التسعة التي فصلت بين اعتقاله ووفاته تشهد على خطورة جرائمه. ورغم هذه المدة الطويلة لم توجه له السلطات اتهام أو تتوصل معه لصفقة اعتراف، “رغم اعترافه بالعديد من الاتهامات، وهو أمر غير معتاد للغاية”.

وأشار إلى أن محاميا كان يمثل المتهم، وأن أسرته تحدثت معه، وكانت تزوره بشكل متكرر.

ويتساءل هرئيل عن الجهة التي كانت تراقب الوحدة التكنولوجية التي عمل بها الضابط، وعما إذا كانت هناك إرشادات عمل واضحة؟

ويشير إلى اعتماد الجيش الإسرائيلي على “هؤلاء العباقرة التكنولوجيين” للتوصل إلى الأساليب والأدوات التي تعتبر حيوية جدا لأمن إسرائيل، متسائلا “هل يراقب الجيش أصلا ضباطه وما يمرون به من أزمات شخصية، نظرا لعبء المسؤوليات والمهمات المكلفين بها؟”