1500 موقوف بينهم 500 طفل في تونس خلال الاحتجاجات الأخيرة

انتهاك الحق في التظاهر وإغلاق المنافذ والشوارع وعسكرتها بتعزيزات أمنية كبيرة

اندبندنت عربية / هدى الطرابلسي صحافية @houdapress 

“حريات حريات دولة البوليس وفات”، هذا الشعار هو الأكثر رواجاً بين المتظاهرين، خلال اضطرابات تونس الأخيرة، وهو رد على ما يصفه المحتجون بقمع الأمن لاحتجاجات عدة تسببت في مئات التوقيفات ووفاة شاب بحسب تقارير رسمية، إضافة إلى العنف ضد عدد من النشطاء السياسيين، مما جعل منظمات حقوقية تطلق صيحة فزع، محذرة من عودة دولة البوليس التي عانت منها تونس قبل الثورة.

ووفقاً لتقرير المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب حول ما شهده شهر يناير (كانون الثاني) 2021 من انتهاكات، فإن عدد موقوفي الاحتجاجات يناهز 1500 بينهم نحو 500 طفل، وهي أعداد تضمّ المُودعين تحفّظياً والمحكومين والمُفرج عنهم.

ويبيّن التقرير أنه وقع انتهاك لحق التظاهر وأغلقت المنافذ والشوارع وجرت عسكرتها بتعزيزات أمنية كبيرة ومعدات ومدرعات ضخمة، بخاصة أيام 14  و18 و 23 و و26 و30 من الشهر الماضي.

وعلى هامش إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال شكري بلعيد في 6 فبراير (شباط) الجاري، سجلت المسيرة التي نظمها الاتحاد العام التونسي للعمل، وشاركت فيها منظمات حقوقية وأحزاب معارضة ما عدا النهضة وحلفاءها في الحكم، اعتداءات على ثلاثة محامين وسط العاصمة، بحسب ما أوردته النقابة.

وأكد عميد المحامين لوسائل إعلام محلية أن تنقّله هناك كان للتعبير عن تضامنه ومساندته لزملائه من المحامين وإدانة الاعتداء الذي يشكل خطراً على الحريات وحقوق المواطن في التظاهر السلمي والاحتجاج.

وطالب النيابة بفتح تحقيق في الحادثة وأخذ القرار لمعالجة المسألة وتتبّع المعتدين أمام المحاكم بصورة قانونية.

أمن جمهوري

في المقابل، تعيش تونس منذ سنوات حكماً شاركت فيه حركة النهضة بالتوافق مع بعض الأحزاب الأخرى، وأوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة زادت الأزمة السياسية وانتشار جائحة كورونا في حدّتها.

من جهته، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم إنهم “ذُهلوا أمام هول ما سُجّل من فظاعات على مستوى تعاطي الأمنيين مع الاحتجاجات الأخيرة، بخاصة القصّر”.

وأضاف أن “الموقوفين تعرّضوا لاعتداءات فظيعة بلغت حد التعذيب ومحاولة الاغتصاب”، موضحاً أنه “تم تكليف عدد من المحامين لنيابة بعض الحالات التي تعرّضت لاعتداءات واضحة وسيتم تقديم قضايا في شأنها، وقضايا أخرى ضد بعض عناصر النقابات الأمنية”، منبّهاً إلى “تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب التي أسهمت في تفشي مثل هذه الممارسات من بعض الأطراف الأمنية”.

ولم تؤكد السلطات القضائية وقوع اغتصابات بحق الموقوفين في المعتقلات كما لم تطرح مثل هذه القضية في القضاء مؤخرا.
في سياق متصل، يدعو مسلم المؤسسات الأمنية إلى تطوير القوانين الموجودة لضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية والعمل مستقبلاً على أن يكون لتونس أمن جمهوري.

وفي بيان لوزارة الداخلية على إثر ما سجّل من تصريحات موجهة لمصالح الوزارة في تعاطيها مع الاحتجاجات، استنكرت الوزارة ما اعتبرته “الهجمة التي تهدف إلى المساس بمصداقية هياكلها واحترامها لمبادئ حقوق الإنسان بما لا يتلاءم مع الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بأداء منظوريها وحرصها على إحداث التوازن بين إنفاذ القانون والمحافظة على حقوق الإنسان، طبقاً لمقتضيات الدستور، بخاصة الفصل 49 منه، علماً أن كل أعمالها تتم بالتنسيق التام مع ممثلي النيابة العامة”.

حنين للاستبداد

وأكدت الوزارة في البيان ذاته، أن مسار تطوير المنظومة الأمنية متواصل وأنها قطعت شوطاً كبيراً في ترسيخ مبادئ الأمن الجمهوري، الذي أصبحت نتائجه واضحة للعيان.

من جانبه، قال الوزير السابق والقيادي في التيار الديمقراطي المعارض محمد الحامدي إن “التضييق على حق التظاهر هو استهداف جبان لبعض النشطاء بعد انفضاض الجسم الرئيس للمسيرة والاستفراد بهم في الأنهج الفرعية”.

ووصف الحامدي ممارسات الأمن خلال مسيرة إحياء ذكرى اغتيال بلعيد بـ”المتخلفة”، وتجد من يبررها  ممن استبطنوا الذل والهوان بأعذار سخيفة”.

في السياق ذاته، تقول الناشطة النسوية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة إن “الجيل الذي عرف الحرية أخيراً مرجّح جداً أن يكون بينهم من يشعر بحنين للاستبداد، أما من كبروا مع الحرية، فيستحيل أن يفرّطوا بها”.

المزيد عن: تونس/احتجاجات/تظاهرات/اعتقالات/أمن جمهوري