سلطنة عمان أول دولة خليجية تعتزم فرض ضريبة دخل في 2022

إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل لن تكون كافية لسد العجز المالي الكبير الذي تواجهه البلاد

اندبندنت عربية / سعاد اليعلا صحافية

أعلنت سلطنة عمان عن خطتها الاقتصادية للفترة 2020 – 2024، ومن أبرز بنودها استحداث ضريبة دخل من المتوقع أن تطبق على أصحاب الدخل المرتفع في عام 2022، لتكون أول دولة خليجية تطبق هذا النوع من الضرائب في حال إقرارها، وذلك في وقت تضاعف فيه عجزها المالي الخارجي من 7 في المئة إلى 14 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بأرقام عام 2019، التي قدرت بـ12 إلى 14 مليار دولار (عجز جارٍ تضاف إليه استحقاقات المديونية).

وأقر السلطان هيثم بن طارق، الذي تقلد الحكم في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.

وبدأت عمان بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بدءاً من 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأعلنت نيتها البدء بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، مع حلول شهر أبريل (نيسان) 2021، ووصولاً إلى الإعلان عن ضريبة الدخل، من ضمن الخطط الحكومية لوقف زيادة الديون الخارجية.

دول خليجية ستتبع نهج السلطنة

قالت كبيرة الاقتصاديين في “بنك أبو ظبي التجاري”، مونيكا مالك، إن “ضريبة الدخل على الأفراد في سلطنة عمان، ستكون الأولى من نوعها في الخليج. وأعتقد أنها ستكون خطوة مهمة، وستتابعها دول مجلس التعاون الخليجي عن كثب”.

كما جاء في وثيقة التوازن الاقتصادي متوسط الأجل أن “المبادرة ما زالت قيد الدراسة، وأنه يجري فحص كل جوانب التطبيق المتوقع أن يكون في عام 2022”. وأضافت الوثيقة أن “الخطة تستهدف إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فحسب، بدلاً من توزيعه من دون استثناء. وسيجري حساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه تدريجياً خلال السنوات المقبلة”.

وأعدت عمان منذ زمن خططاً لإصلاح الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتطبيق إصلاحات حساسة على الضرائب والدعم، لكنها تعطلت في أيام السلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي حكم البلاد 50 عاماً، ووافته المنية في يناير الماضي.

وفي منتصف أكتوبر 2020، قال السلطان هيثم إنه “سيجري تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة في المئة في أبريل 2021، في إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة”.

وكانت كل دول مجلس التعاون الخليحي الست اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة في عام 2018، عقب هبوط أسعار النفط، ما أضر بإيراداتها. وطبقت السعودية والإمارات والبحرين الضريبة بالفعل، ورفعتها الرياض إلى ثلاثة أمثالها هذا العام، بينما لم تطبق سلطنة عمان والكويت وقطر الضريبة حتى الآن.

في هذا السياق، أوضحت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في “جيفريز إنترناشيونال” في مقابلة مع قناة “العربية”، أن “إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل، لن تكون كافية لسد العجز المالي الكبير الذي تواجهه سلطنة عمان، وبالتالي فإن الحاجة إلى التمويل الخارجي ازدادت بشكل كبير، ولذلك تتجه البلاد إلى فرض ضريبة دخل على أصحاب الدخل المرتفع”.

خفض الانفاق على الدفاع والأمن

ستفرض الضرائب على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات، وفقاً لعرض تقديمي بالفيديو بثه تلفزيون عمان. وقالت الحكومة العمانية على “تويتر” إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تأكيد التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.

وتتطلع عمان إلى السير قدماً في برنامج لإصلاح المالية العامة تحتاج إليه كثيراً بعد الإعلان عن تخفيضات في الإنفاق هذا العام.
وفي مواجهة انكماش اقتصادي بنسبة 2.8 في المئة، هذا العام وعجز متضخم في ميزانية الحكومة يبلغ 16.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق صندوق النقد الدولي، خفضت السلطنة الإنفاق العام لإحتواء التسرب المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.
وأظهرت بيانات نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية الشهر الماضي تخفيضات كبيرة في النصف الأول من العام شملت مجالات مثل الدفاع والأمن والإنفاق الاستثماري.

استثناء “الكرك” والمشروبات الغازية

أصدر رئيس جهاز الضرائب في شهر يونيو (حزيران) الماضي، قراراً بتعديل بعض أحكام القرار رقم 112/2019 بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها، ليشمل فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50 في المئة. وعرفت المشروبات المحلاة على أنها “أي مشروبات تحتوي على السكر أو أي من مشتقاته أو أي محليات أخرى، كما تعد من المشروبات المحلاة، أي مركزات أو مساحيق أو جل أو مستحضرات يمكن تحويلها إلى مشروبات محلاة”.
وتضمن القرار الصادر عن جهاز الضرائب بياناً حول المنتجات التي تصنف على أنها مشروبات محلاة خاضعة للضريبة ومن بينها العصائر وشراب الفاكهة ومشروبات الرياضيين ومشروبات القهوة والشاي المحضرة والمعلبة، فيما استثنت القائمة المشروبات الغازية وفرضت معاقبة رافع سعرها، بحكم أنها خضعت للضريبة منذ منتصف عام 2019. وتم استثناء شاي الكرك والحليب والألبان ومنتجاتها، التي تحتوي على نسبة لا تقل عن 75 في المئة من الحليب، والمكملات الغذائية، والمشروبات المخصصة لاستخدامات التغذية والطبية الخاصة.

جهاز الضرائب العماني

من جهة أخرى، أعلن “جهاز الضرائب” في السلطنة عن اتخاذ بعض الإجراءات في ظل التطورات الناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على الوضع التشغيلي والمالي لبعض الخاضعين للضريبة، وذلك انسجاماً مع توجهات الحكومة في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة على قطاع الأعمال.

وتأتي هذه الضرائب حرصاً من الجهاز على القيام بكل ما من شأنه مساعدة الخاضعين للضريبة المتأثرين بهذه الجائحة على تجاوزها والتسهيل عليهم لأداء التزاماتهم الضريبية بكل يسر وتجنيبهم الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل.

وتتمثل هذه الإجراءات في أنه بحال عدم تقديم الإقرارات في مواعيدها المقررة يجوز تقديمها وسداد الضريبة المستحقة من واقعها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخه، والإعفاء من الغرامات والجزاءات المترتبة على عدم تقديم هذه الإقرارات وسداد الضريبة في مواعيدها للمتضررين من الوضع الراهن، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة.

ومن الإجراءات أيضاً، جواز سداد الضريبة على أقساط، والإعفاء من الضريبة الإضافية (المحددة قانوناً بواقع 1 في المئة، شهرياً من قيمة المبلغ غير المسدد) وفقاً للضوابط التي يتفق عليها مع “جهاز الضرائب” لهذا الغرض في الحالات التي يثبت فيها أن الوفاء بالضريبة بعد الميعاد يرجع لأسباب أو ظروف ترتبت على الجائحة المذكورة.

كما يجوز للخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة أو تصحيحه أو تعديله أو إجراء الربط الإضافي خلال 45 يوماً من تاريخ إعلانه بالربط، وتسهيلاً على الخاضعين للضريبة ممن يتعذر عليهم تقديم الاعتراض، بسبب تداعيات كورونا والإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل الحكومة، خلال الأجل المذكور سلفاً، وسيتم قبول الاعتراض المقدم بعد الميعاد إذا ثبت أن موعد تقديمه يتزامن مع فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على اعتبار أن تلك الفترة تندرج ضمن الظروف الطارئة.

وتحقيقاً لمبدأ العدالة الضريبية وإتاحة الفرصة للخاضعين للضريبة لتقديم ما لديهم من مستندات وإيضاحات تدعم أوجه اعتراضهم على الربط الضريبي، يجوز طلب مهلة إضافية لتقديم الايضاحات والمستندات المطلوبة للنظر في الاعتراضات المقدمة، على أنه في حال الموافقة على المهلة المطلوبة تعتبر المهلة الممنوحة مدة وقف للميعاد المقرر للفصل في الاعتراض.

كما تتضمن الإجراءات، خصم التبرعات (التي يثبت سدادها لأغراض المساهمة في مكافحة الوباء) خلال السنة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة لعام 2020 وفق القواعد المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.

وأعلن “جهاز الضرائب” أن المرسوم السلطاني رقم 118/2020 الصادر في 14 سبتمبر (أيلول) 2020 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني 28/2009، يأتي في إطار انضمام السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي.

وأوضح الجهاز المذكور أن هذه الاتفاقيات الدولية تتعلق بتبادل المعلومات والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، ويجري حالياً استكمال إجراءات استصدار مراسيم التصديق عليها.

وأفاد بأن الانضمام إلى تلك الاتفاقيات يقتضي وضع أحكام بالتشريع الداخلي تتضمن تحديد البيانات الواجب الإفصاح عنها، والأشخاص المخاطبين بها، والالتزامات الواجبة عليهم لغرض الإفصاح، وحماية وسرية البيانات التي يتم تبادلها مع سلطات الضرائب بالدول الأخرى لأغراض تطبيق تلك الاتفاقيات، وأن هذه الإجراءات ستدعم مشاركة السلطنة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من جرائم التهرب والاحتيال الضريبي.

وتضمن المرسوم السلطاني رقم 118/2020، تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل عبر مجموعة من الإجراءات، منها تحديد البيانات والمعلومات الواجبة على المؤسسات المالية الإفصاح عنها والمتعلقة بزبائنها وفقاً لما قضت به أحكام الاتفاقيات الموقعة ذات الصلة بالشأن الضريبي، على أن تحدد تفاصيل تلك البيانات والمعلومات والأشخاص الملزمين بالإفصاح عنها والإجراءات الواجبة الاتباع لتقديمها بقرار يصدر من رئيس الجهاز.

كما يحق لجهاز الضرائب الحصول على أي بيانات أو معلومات أو مستندات من أي شخص لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، بما في ذلك طلب أي معلومات تتعلق بأي شخص من أي مصرف مرخص في السلطنة، بالاستثناء من أحكام القانون المصرفي.

وشملت التعديلات وضع أحكام خاصة تتعلق بحماية وسرية البيانات التي يتم الحصول عليها، والتي سيتم تبادلها مع سلطات الضرائب في الدول الأخرى لأغراض تطبيق الاتفاقيات، وتحديد مفهوم الإقامة الضريبية للأشخاص المخاطبين بالاتفاقيات، في ما يتعلق بالشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ولغرض تطبيق ضريبة الخصم من المنبع.

من ناحية أخرى، تضمنت التعديلات بعض الجوانب التي من شأنها تسهيل الامتثال الضريبي للخاضعين لضريبة الدخل، حيث تم تعديل المواد المتعلقة بالتسجيل بحيث يمنح الخاضع للضريبة، رقم التعريف الضريبي، عند قيامه بإجراءات القيد في السجل التجاري.

كما تم تعديل نظام تقديم الإقرارات ليكون إقراراً واحداً يقدم خلال 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية، بدلاً من 2 المطبق حالياً بما يؤدي إلى تخفيف العبء على الخاضعين للضريبة ويقلل عدد مرات دفع الضريبة، مما سيحسن مركز السلطنة في التقارير الدولية ذات العلاقة بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، كما شملت أيضاً تحديد العقوبات المناسبة بحق المخالفين غير الملتزمين بتنفيذ الالتزامات الواجبة عليهم وفقاً لما قضت به التعديلات.

المزيد عن: سلطنة عمان/ضريبة القيمة المضافة/مجلس التعاون الخليجي/التداعيات الاقتصادية لكورونا/الضرائب في الخليج