مرجع قضائي لبناني: اعتراض الرئيس عون على التشكيلات خطير وسنرد على خطوته

“بداية تأليف كتلة نيابية تجمع النواب المستقلين مع أولئك الذين خرجوا من عباءة كتلهم”

اندبندنت عربية / طوني بولس @TonyBoulos

أشار مرجع قضائي رفيع إلى أن ردّ الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوم التشكيلات القضائية خطوة خطيرة وغير مسبوقة تسقط مبدأ استقلالية القضاء بالضربة القاضية، وقال في حديث مع “اندبندنت عربية” إن “لبنان خسر نقطة جديدة كان بإمكانه أن يضعها في رصيده، ليثبت ابتعاد الحكومة وسياستها عن المصالح السياسية، وهو الأمر الذي فشلت فيه، لا سيما في ثلاثة ملفات يعتبرها المجتمع الدولي أساسية، هي التشكيلات القضائية، والتهريب عبر المعابر غير الشرعية، والتعيينات المالية والإدارية”.

وكشف المرجع أن مجلس القضاء الأعلى بصدد إعداد ردّ دستوري على خطوة رئيس الجمهورية، وعلى الملاحظات التي أوردها في بيانه، نافياً أن يقوم رئيس المجلس القاضي سهيل عبود بتقديم استقالته احتجاجاً على رفض تشكيلاته، مؤكداً أن عبود سيبقى يناضل لتحقيق استقلالية القضاء.

ووفق المعلومات، فإن اعتراض الرئيس عون على التشكيلات ناتج من استبعاد عدد من القضاة المحسوبين على فريقه السياسي وعلى رأسهم مدعية عام جبل لبنان القاضية غادة عون، وتشير المعلومات إلى أن رئيس الجمهورية يرى في التشكيلات القضائية تحدياً واستهدافاً له، وأن المطالعة القانونية التي اعتمدها لإعادة المرسوم إلى مجلس الوزراء قام بها مستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي والتي تعتبر تعليقاً طويل الأجل للتعينات وبالتالي الاستمرار بالوضع القائم.

وأشارت المعلومات إلى أن عدداً من السفارات الغربية والعربية طلب نسخة من المطالعة القانونية والتي على أساسها ردت التشكيلات، نظراً لأهمية هذا الملف وحساسيته بالنسبة لصندوق النقد الدولي الذي يفاوضه لبنان للحصول على مساعدات مالية وعلى رأس الشروط التي وضعها إجراء إصلاحات جذرية في الإدارة والقضاء.

مخالفة دستورية

ولفت المحامي عماد الخازن إلى وجود مقاربة دستورية تشكك بحق الرئيس رفض التشكيلات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، موضحاً “أن الدستور لا يتضمن حق الرئيس بطلب رد أي مرسوم عادي لإعادة النظر به وبالتالي وبعد العودة للمادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، يتبين أنه بمجرد انتهاء مجلس القضاء الأعلى من التشكيلات تصبح نهائية وملزمة، وحتى في حال الخلاف وعدم موافقة وزير العدل فإن مجلس القضاء الأعلى يتخذ قراره بأكثرية سبعة أعضاء، بالتالي فإن صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل هي صلاحية مقيّدة ويتوجب عليهم التوقيع وإلا أصبحنا أمام مخالفة قد تكون دستورية وقد تكون قانونية وفي الحالتين تبقى “مخالفة”.

فضيحة التعيينات

وأشار إلى وجود شوائب قانونية كبيرة في ملف التعيينات الإدارية الأخيرة، موضحاً أن تعيين محافظ لـ “كسروان جبيل” قبل صدور المراسيم التطبيقية ومن دون وجود إدارة لتلك المحافظة هو مخالفة قانونية، كذلك تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية خلافاً للقانون الناظم والمنشئ للمجلس، والذي يشير إلى ضرورة توفر خبرة إدارية للشخص المعين 15 سنة خدمة في القطاع العام بينها خمس سنوات في الفئة الأولى.

وأكد أنه لا يحق لمجلس الوزراء تعيين مدير عام لوزارة الاقتصاد من خارج الملاك في الفئة الأولى كونه تخطى الكوتا المسموح بها، مشيراً إلى مخالفة أخرى متعلقة بتقريب موعد جلسة مجلس الوزراء مراعاة لعمر أحد المرشحين وتعيينه قبل يوم واحد من بلوغ سن الـ 40 بهدف عدم مخالفته للشرط المذكور في قانون موازنة عام 2019.

ضربة قاضية

واعتبرت عضو لجنة الإدارة والعدل النائبة بولا يعقوبيان، أن رد رئيس الجمهورية مرسوم التشكيلات القضائية يشكل ضربة قاضة لاستقلالية القضاء والثقة بلبنان، وقالت “السلطة أمام كل استحقاق تكشف عن وجهها الحقيقي عبر تدخلاتها في القضاء وتعيينات إدارية بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية”.

وقالت إن هذه الطبقة السياسية الممسكة بمفاصل الدولة أوصلت الشعب إلى حد اليأس، وأن الطريق الوحيد لإسقاطها الاستمرار بالثورة والضغط في المجلس النيابي، مشيرة إلى أنها تقدمت منذ سنة ونصف السنة باقتراح قانون لاستقلالية القضاء إلا أنه بقي في الأدراج قبل أن يتحول إلى لجنة فرعية لدراسته بعد الضغط الذي نتج من الانتفاضة الشعبية.

إشارة سلبية

وفي السياق نفسه، أكد النائب فؤاد مخزومي رفضه المحاصصة السياسية والطائفية التي جرت في ملف التعيينات القضائية والإدارية، مطالباً بضرورة تحرير القضاء من القبضة السياسية، وحصر قراره بمجلس القضاء الأعلى للبت في القضايا المتعلقة بالفساد والأموال المنهوبة واسترجاعها ومحاسبة الفاسدين، مشيراً إلى أن استقلالية القضاء من أبرز مطالب ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، موضحاً أنه لو وافق رئيس الجمهورية على التشكيلات القضائية كما رفعها رئيس مجلس القضاء الأعلى لكانت “فرصة كبيرة لإعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان”.

ولفت إلى أن توقيع مراسيم التعيينات الإدارية الأخيرة إشارة سلبية لناحية استمرار الحكومة في مقاربة الأمور من باب المحاصصة، متأسفاً “لما نشهده من تنازل عن حقوق الطائفة السنية في الوظائف الكبرى، لا سيما في مدينة بيروت والذي بدأ منذ عام 2005”.

محاصرة الحاكم

ورأى أن حاكم مصرف لبنان بات محاصراً بأربعة نواب محسوبين على الأحزاب الحاكمة، “ما من شأنه أن يشكل عامل ضغط على الحاكم ومزيداً من التذبذب في القطاع المصرفي المأزوم أصلاً”، مشدداً على أن هذا الأمر سيضعف صورة لبنان أمام صندوق النقد الدولي ويعرقل مسار المفاوضات.

وعلى الرغم من انتقاده سياسات مصرف لبنان وهندساته المالية، أكد أن هناك جهات تسعى لتغيير النظام المصرفي، متخوفاً من سيطرة المنظومة الفاسدة على هذا القطاع من خلال التلاعب بسعر الدولار وشرائه لإخراجه من البلد، معتبراً أن عملية رفع سعر صرف الدولار إلى عتبة الـ 7000 من ثم تخفيضه إلى حوالى الـ 4000 ليرة لبنانية ليس إلا محاولة للضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لضخ هذه الدولارات في السوق ومن ثم شرائها وتهريبها إلى الخارج.

كتلة جديدة

وتوقع مخزومي عودة الانتفاضة إلى الشارع بزخم أقوى بعد انتهاء أزمة كورونا، نظراً إلى تداعيات الحجر الصحي الاقتصادية وإفلاس العديد من الشركات وصرف الموظفين وارتفاع نسبة الفقر الذي يتوقع وصوله إلى 60 في المئة بحسب البنك الدولي، والبطالة التي من المتوقع أن تطاول أكثر من مليون لبناني لا سيما من فئة الشباب، وقال “الأحزاب فرّقت اللبنانيين، لكن لقمة العيش الشريفة والمصير المشترك جمعاهم مجدداً”، مؤكداً أن هذه الثورة لن تُجهض وأن الناس لن تتراجع عن مطالبها، خصوصاً أنها فضحت التوافق المستمر بين فرقاء الطبقة السياسية الحاكمة لتمرير المحاصصات وتقاسم المغانم على حساب الشعب اللبناني.

وكشف عن بداية تشكيل كتلة نيابية تجمع النواب المستقلين في المجلس النيابي مع النواب الذين خرجوا من عباءة كتلهم منهم النواب شامل روكز ونعمة افرام وبولا يعقوبيان وجان طالوزيان وأسامة سعد وعدد من نواب القوات اللبنانية والكتائب وسواهم، مؤكداً ضرورة تفعيل الموقف داخل مجلس النواب وتثبيتها أمام الرأي العام وتشريع القوانين وعلى رأسها قانون جديد للانتخابات، مضيفاً أن هناك سعياً جدياً لمحاسبة جميع الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وإيجاد حل دائم للكهرباء والبت في قضايا مثل البيئة ومسائل حيوية أخرى.

كما أكدت النائبة بولا يعقوبيان العمل على تشكيل كتلة برلمانية معارضة وتلاقي مطالب الشارع المنتفض وتسعى لتحقيقها من خلال تشكيل ضغط سياسي وتشريعات قانونية.

المزيد عن: ميشال عون/القوات اللبنانية/مجلس القضاء الأعلى/بولا يعقوبيان/فؤاد مخزومي/رياض سلامة/التشكيلات القضائية في لبنان