هل يسحب نواب تونس الثقة من راشد الغنوشي؟

“إسقاطه سيؤثر في تماسك ائتلاف السلطة ويمكن أن يعصف بالحكومة”

اندبندنت عربية / حمادي معمري مراسل

بعد جدل ونقاشات مطوّلة، حول التوقيت المخصّص للنواب، للنقاش في عدد من الملفات المدرجة في صلب جدول أعمال الجلسة العامة، المجدولة ليوم الأربعاء 3 يونيو (حزيران) 2020، انطلقت مساء الأربعاء، الجلسة العامّة لمناقشة لائحة “الحزب الدستوري الحر”، حول إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في الشأن الليبي، ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي، قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل، إضافة إلى حوار بخصوص الدبلوماسيّة البرلمانيّة في علاقة بالوضع في ليبيا.

وفي جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ليل الأربعاء – الخميس، شنت رئيسة “الحزب الدستوري الحر” والنائب في البرلمان التونسي، عبير موسي هجوماً حاداً عليه.

وقالت موسي للغنوشي خلال الجلسة: “قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالمياً. النهضة أكبر خطر على تونس”. واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر الغنوشي بـ “الكذب” قائلة: “أنت كذبت على التونسيين أكثر من مرة”، بحسب تعبيرها.

وقام الغنوشي بفصل الصوت عن موسي، متهماً إياها بتوجيه عبارات غير لائقة، بعد أن وجهت له اتهامات بأنه قام بزيارة تركيا وقطر من دون إخطار الشعب التونسي.

التوقيت يثير حفيظة النواب

وكان رئيس البرلمان أعلن في بداية الجلسة، أنه قد تمّ ضبط مدّة النقاش العام حول كل موضوع بثلاث ساعات من قبل مكتب المجلس، وهو ما أثار حفيظة عدد من النواب ورؤساء الكتل، الذين اعتبروا ذلك إجحافاً في حقّ النواب وهضماً لحقّهم في التعبير الحر، في مسألة اعتبروها سياسية وإستراتيجية وتهمّ كل التونسيين.

وطالب النواب، من رئيس المجلس، البقاء طيلة النقاشات للإجابة على تساؤلاتهم.

الغنوشي: بين رئاسة البرلمان ورئاسة “حركة النهضة”

النائبة عن كتلة “الإصلاح الوطني” نسرين العماري، أكدت في تصريح لـ “اندبندنت عربية”، رفضها لاتصال الغنوشي برئيس حكومة “الوفاق” في ليبيا فايز السراج، داعية إياه إلى الفصل بين جبّة رئيس حزب “حركة النهضة” وجبة رئيس البرلمان، لأن رئيس مجلس نواب الشعب يمثل كل النواب، ولا يمثل كتلة “النهضة” فحسب، داعية إياه إلى الاستقالة في حال لم يوفّق في هذه المهمّة، التي يواصل من خلالها خرق النظام الداخلي وأحكام الدستور، بحسب تعبيرها.

وحول إمكانية سحب الثقة أكدت العماري أن كتلتها وعدداً من النواب وقّعوا على العريضة، داعية بقية النواب إلى اتخاذ الموقف نفسه، من أجل سحب الثقة من الغنوشي.

محاولات لتغيير وجهة الجلسة

ومن جهته، أكد النائب عن “الدستوري الحر” مجدي بوذينة، في تصريح لـ “اندبندنت عربية”، أن هناك محاولة لتغيير مسار الجلسة، وأن العمل متواصل من أجل أن تتم مساءلة الغنوشي، قائلاً “ننتظر إجابات واضحة وشفافة من أجل إنارة الرأي العام، حول هذا الملف”.

ودعا بوذينة، بقية النواب إلى الالتحاق بمبادرة “الدستوري الحرّ”، لسحب الثقة من الغنوشي.

وفي إجابته عن سؤال حول الأخطاء التي ارتكبها رئيس المجلس، أكّد بوذينة أن الغنوشي فشل في تسيير أشغال المجلس، إضافة إلى اتصاله برئيس دولة أجنبية وإصداره بيانات باسم مجلس النواب، مضيفاً أن السياسة الخارجية ليست من مشمولات رئيس مجلس النواب، وعلى الغنوشي احترام القانون.

تقاطعات سياسية تحول دون سحب الثقة

وللاطلاع على التقاطعات بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، أكد الصحافي والمحلل السياسي المختص في الشأن البرلماني سرحان الشيخاوي، في تصريح لـ”اندبندنت عربية”، أن سحب الثقة يكون بالغالبية المطلقة من خلال المصادقة من قِبل 109 نواب، وهي من الناحية السياسية، منتظرة بسبب المشهد البرلماني المشتت، والذي لا يجمع بين أطيافه إلا الصّراع والاحتراب.

وأضاف “من الصّعب جمع الغالبية المطلقة للإطاحة برئيس البرلمان، باعتبار التقاطعات التي تحكم مشهد السلطة في تونس، لأن الائتلاف الداعم للحكومة مرتبط بوجود حركة النهضة، كقاطرة أساسية في هذا الائتلاف، لأنها الكتلة الأولى بـ 54 نائباً، كما أن إسقاط الغنوشي سيؤثر في تماسك ائتلاف السّلطة، ويمكن أن يعصف بالحكومة”.

وأكد الشيخاوي، أن التقاطعات السياسية، ستحكم على هذه اللائحة بالإعدام، لأنه لم تُجمع التوقيعات المطلوبة.

خيط رفيع بين صلاحيات سعيّد والغنوشي

وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، أكد محدثنا أن هذا الملف يحمل تناقضات داخلية، فالبرلمان يمكنه لعب أدوار خارجية، لوجود لجنة برلمانية مختصّة في العلاقات الخارجية، وهذه المؤسسة تقرّ بأن لها دوراً خارجياً، إلا أنه لم يقع تقنين ذلك في النظام الداخلي أو في الدستور.

وأضاف أن الدبلوماسية البرلمانية مصطلح تقني، هلامي، وفي الفترة المقبلة سيعمل البرلمان على تقنين الدبلوماسية البرلمانية، وتوفير الآليات القانونية، حتى لا يقع تماسّ في الاختصاص المحض لرئيس الجمهورية مجال تحرك رئيس مجلس النواب.

وشدد على الدور المهم للمحكمة الدستورية المؤهلة قانونياً ودستورياً بفضّ النزاعات من هذا النوع، لضمان عدم التداخل بين صلاحيات رئيس الدولة قيس سعيّد، وصلاحيات رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، داعياً إلى تأصيل الدبلوماسية وتحديد مجال تحرك كل مؤسسة.

ثراء التجربة الديمقراطية

يشار إلى أن كتلة الحزب الدستوري الحرّ، قد أودعت لائحة بالبرلمان يوم 4 مايو (أيار) 2020، للمطالبة بعقد جلسة عامة للنظر في مشروع لائحة بكتابة مجلس نواب الشعب، تهدف إلى إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا، ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي، قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل. وطالبت كتلة الحزب بعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة.

ويواصل المجلس نقاشاته إلى ساعة متأخرة هذه الليلة للنظر في هذه اللائحة، ويؤكد المراقبون للمشهد البرلماني، أن إثارة النقاش حول أداء راشد الغنوشي، في إدارته لمجلس نواب الشعب، بصرف النظر عن سحب الثقة من عدمه، هو في حدّ ذاته مكسب سياسي يدلّ على ثراء التجربة الديمقراطية داخل البرلمان ومن ثمة في المشهد السياسي في تونس.

المزيد عن: تونس/راشد الغنوشي/سحب الثقة/حركة النهضة/نسرين العماري/كتلة الإصلاح الوطني/مجدي بوذينة/الدستوري الحر/قيس سعيد/اخترنا لكم