ريتشارد نيفيو يكتب عن: السؤال المزمن حول القنبلة الإيرانية

أميركا في حاجة إلى خطة للتعامل مع برنامج طهران النووي

اندبندنت عربية / ريتشارد نيفيو

• ريتشارد نيفيو باحث أول لدى مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، وزميل مساعد ضمن برنامج برنشتاين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. شغل منصب نائب المبعوث الأميركي الخاص لإيران خلال إدارة بايدن، وعمل في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية خلال إدارة أوباما.

خلال الـ28 من فبراير (شباط) الماضي، أذن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن حملة عسكرية واسعة ضد إيران. وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، نفذ الجيش الأميركي ضربات بدأت باستهداف قيادة النظام، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، ثم تبعها هجوم أوسع على الأجهزة الأمنية الإيرانية. وخلال الأيام القليلة الماضية، استهدفت الضربات الحرس الثوري الإسلامي، وبرنامج الصواريخ الإيراني، والبحرية الإيرانية، وحتى بعض مباني الشرطة المحلية.

غير أن عنصراً أساساً كان غائباً بصورة لافتة عن قائمة الأهداف التي أعلنتها القيادة المركزية الأميركية: البرنامج النووي الإيراني. وحتى لحظة كتابة هذه المقالة، لم تظهر المنشآت النووية الرئيسة في إيران، في الأقل تلك التي لم تدمرها الضربات الأميركية والإسرائيلية خلال يونيو (حزيران) 2025، في أي عرض للإنجازات العسكرية الأميركية أو الإسرائيلية الأخيرة. ووردت تقارير عن ضربات استهدفت مواقع قد تكون مرتبطة بالبنية التحتية لبحوث الأسلحة الإيرانية، وكذلك عن هجمات وقعت في محيط منشآت مهمة، لكنها لم تحقق نتائج تذكر مقارنة بما حدث خلال يونيو 2025. ويبدو هذا الغياب مفاجئاً خصوصاً، نظراً إلى أن البرنامج النووي كان أحد الأسباب المعلنة وراء لجوء إدارة ترمب إلى استخدام القوة.

ومن غير المرجح أن تكون الولايات المتحدة أو إسرائيل تتجاهلان عمداً المواقع النووية في أصفهان أو بارشين أو نطنز، وهي مواقع احتضنت، وربما لا تزال تحتضن، عناصر حيوية لقدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية. وقد يكون السبب ببساطة أن هذه المواقع تقع في مرتبة أدنى على قائمة الأهداف. فتصريحات المسؤولين الأميركيين ركزت على خطر امتلاك إيران سلاحاً نووياً في المدى القريب. فقد قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال الثاني من مارس (آذار) الجاري: “إنها مهمة واضحة ومدمرة وحاسمة: تدمير تهديد الصواريخ، وتدمير القوة البحرية، ومنع امتلاك سلاح نووي”.

لقد كان منع إيران من إنتاج أسلحة نووية أولوية ثابتة في السياسة الأميركية منذ عقود. ولذلك يبدو مستغرباً أن العمليات العسكرية الأميركية لم تعكس هذه الأولوية حتى الآن. فما زالت إيران تحتفظ بالمواد اللازمة لصنع عدة أسلحة نووية، وربما تمتلك أيضاً القدرات لتحويل هذه المواد إلى مكونات تدخل في صناعة الأسلحة. ومن غير المرجح أن تكون الضربات الجوية وحدها كافية لمنع ذلك. وإذا كانت الولايات المتحدة تعتزم مواصلة الهجمات على إيران، فعليها أن تضمن عدم قدرة طهران على إنتاج أسلحة نووية. ولتحقيق هذا الهدف، أمام واشنطن خياران: إما التوصل إلى اتفاق مع إيران، أو السعي إلى إسقاط النظام. وكلا الخيارين غير مرغوب فيه وينطوي على أخطار كبيرة، لكنه يظل أفضل من عدم القيام بأي شيء.

ما الجديد؟

ألحقت الضربات التي شنت على إيران خلال يونيو (حزيران) 2025 أضراراً كبيرة ببرنامجها النووي، لكنها لم تقض على التهديد الذي يمثله. وحرص بعض المحللين المقربين من البيت الأبيض على تأكيد حجم الانتكاسة التي تعرض لها البرنامج النووي الإيراني نتيجة الإجراءات الأميركية والإسرائيلية، لكن قلة منهم كانت مستعدة لتبني التقييم الأولي لترمب بأن البرنامج النووي الإيراني “أُبيد تماماً” أو أن “آخر ما يفكرون فيه هو التخصيب”.

بدلاً من ذلك، انصب اهتمام معظم المراقبين على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا تزال إيران تحتفظ به، والذي منع المفتشون الدوليون من الوصول إليه. وأشار آخرون إلى حالة عدم اليقين الكبيرة في شأن ما إذا كانت إيران ما زالت تمتلك قدرات تشغيل أجهزة الطرد المركزي، التي قد تمكنها من إنتاج يورانيوم مخصب بدرجة عسكرية، أو معدات لإنتاج معدن اليورانيوم يمكن استخدامها لتشكيل المكونات الأساس للأسلحة النووية.

وكان التقدير الرسمي للحكومة الأميركية أن إيران قادرة على إعادة بناء برنامجها النووي خلال عام إلى عامين، وهو التقدير نفسه الذي دأبت واشنطن على طرحه منذ أكثر من عقد في حال تعرض البرنامج لهجوم عسكري مماثل. ورجحت التقديرات أن تتمكن إيران من إنتاج جهاز نووي بدائي خلال أربعة إلى ثمانية أشهر حتى من دون إعادة بناء البرنامج بالكامل.

ومنذ ذلك الحين، بدا الموقف الأميركي من قوة إيران متناقضاً إلى حد كبير. ففي استراتيجية الأمن القومي لعام 2025، التي صدرت خلال ديسمبر (كانون الأول) 2025، قالت إدارة ترمب إن “إيران، وهي القوة الرئيسة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، أضعفت بصورة كبيرة بفعل العمليات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وعملية “مطرقة منتصف الليل” التي شنها الرئيس ترمب خلال يونيو 2025، والتي ألحقت أضراراً كبيرة بالبرنامج النووي الإيراني”.

وبدت الإدارة، إلى حد كبير، غير معنية بالبرنامج النووي بعد ضربات يونيو، ولم تعد إلى هذا الملف إلا بعد أن قمع النظام الإيراني بوحشية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2025.

لا تزال إيران تحتفظ بالمواد اللازمة لصنع عدة أسلحة نووية

ووعد ترمب بدعم المتظاهرين وأرسل قوات عسكرية إلى المنطقة، ظاهرياً لتنفيذ تهديداته. غير أن هدف المهمة تغير في الطريق، فعاد ترمب مرة أخرى إلى موضوع الأسلحة النووية، مطالباً طهران بتقديم تنازلات فورية في شأن برنامجها النووي وإلا فإنه سيستخدم القوة. لكنه وافق لاحقاً على الدخول في محادثات بوساطة كان يفترض أن تهدف إلى التوصل إلى تسوية جديدة للملف النووي. وانتهت تلك المحادثات خلال الـ26 من فبراير (شباط) الماضي باتفاق مبدئي على عقد جولات تقنية إضافية. لكن بعد يومين فحسب، انهار المسار التفاوضي مع إطلاق العملية العسكرية الأميركية – الإسرائيلية.

وعلى رغم أن فرص التوصل إلى اتفاق كانت محدودة أصلاً بسبب الفجوة الكبيرة بين موقفي الطرفين، لم تكن هناك مؤشرات تذكر خلال الـ26 من فبراير الماضي على انهيار المفاوضات بالكامل. بل إن وزير الخارجية العماني، الذي كان يتوسط في المحادثات، أعلن أن “تقدماً كبيراً” تحقق.

وربما يعود أحد أسباب فشل المحادثات إلى نقص المعرفة التقنية لدى الفريق التفاوضي الأميركي. فالإحاطات الصحافية تشير إلى أن بعض المشاركين لم يكونوا على دراية كاملة بالحقائق الأساس المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. فقد دأبت إيران على القول إنها تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة لإنتاج الوقود اللازم لمفاعل طهران البحثي، الذي ينتج نظائر مشعة للاستخدامات الطبية والصناعية، على رغم أن بإمكانها شراء هذا الوقود من السوق الدولية. وهذا الادعاء يمنح طهران ذريعة مثيرة للقلق لتخزين يورانيوم مخصب لا توجد له حاجة مدنية مشروعة.

وسواء كان ينبغي للولايات المتحدة السعي إلى اتفاق نووي جديد أم لا، فإن الصورة العامة توحي بأن المفاوضات توقفت من دون مبرر واضح. وقد لمح ترمب إلى أن إيران كانت تسارع إلى إعادة بناء قدراتها النووية، وهو ما قد يفسر تعليق المحادثات واللجوء إلى الخيار العسكري. غير أن المعلومات المتاحة علناً لا تدعم هذا الادعاء. فإما أن البرنامج النووي ظل يشكل تهديداً بعد ضربات يونيو وكان يستدعي رداً أسرع، أو أن إيران كانت لا تزال بعيدة بما يكفي عن إنتاج سلاح نووي بالتالي كان لدى الإدارة الوقت للتشاور مع الكونغرس وإخراج الأميركيين من مناطق الخطر والاستعداد بصورة أفضل لأي صراع في المنطقة.

إذا توافرت الإرادة…

في ظل عدم اتخاذ أي إجراء كبير حتى الآن ضد البرنامج النووي الإيراني، الذي وصفته إدارة ترمب بأنه دمر وأنه يشكل تهديداً وشيكاً خلال الوقت نفسه، يبرز الآن سؤالان أساسيان: هل ستقرر إيران السعي إلى امتلاك سلاح نووي؟ وهل تستطيع تحقيق ذلك؟

بالنسبة إلى رغبة طهران في امتلاك الأسلحة النووية، فقد تدفع الضربة الافتتاحية للحرب إلى حسم هذا القرار. ففي عام 2003 أمر خامنئي بتعليق مشروع الأسلحة النووية الإيراني. وعلى رغم أنه، بحسب أجهزة الاستخبارات الأميركية، سمح ببعض الأعمال المرتبطة بتقنيات ذات صلة بالأسلحة، فإنه لم يرفع أمر التعليق بصورة كاملة. وأعلنت الحكومة الإيرانية آنذاك أن خامنئي أصدر فتوى تحظر امتلاك الأسلحة النووية، على رغم أن مضمون هذه الفتوى ونطاقها ما زالا محل جدل ولم تنشر علناً.

الآن، وبعد مقتل خامنئي، تقع هذه المسألة على عاتق خلفائه. فقد يصدر المرشد الأعلى الجديد فتوى مختلفة. ويعتقد بعض العناصر داخل الأجهزة الأمنية الإيرانية أن امتلاك السلاح النووي ضروري. وكما قال ترمب نفسه، سيكون من “المستحيل” مهاجمة إيران إذا أصبحت دولة نووية.

وقد أشار بعض الإيرانيين أيضاً إلى أن معمر القذافي وبشار الأسد لم يمتلكا أسلحة نووية وانتهى بهما الأمر إلى إطاحتهما، في حين لا يزال كيم جونغ أون، الذي يمتلك ترسانة نووية، في السلطة داخل كوريا الشمالية.

وفوق ذلك، فقدت الولايات المتحدة وإسرائيل وسيلة ردع حاسمة كانت تقيد تطوير إيران للأسلحة النووية: التهديد باستخدام القوة. فإيران أصبحت بالفعل تحت هجوم عسكري مستمر أدى إلى مقتل رأس النظام وعشرات من كبار قادته، مما قد يدفع من تبقى من القيادة إلى المجازفة بالسعي إلى امتلاك قنبلة نووية باعتبار أن الأمور لن تصبح أسوأ مما هي عليه الآن.

أما قدرة إيران على تحقيق ذلك فتبقى مسألة أخرى. فالحقائق الأساس لم تتغير منذ يونيو 2025: لا تزال إيران تمتلك يورانيوم عالي التخصيب، وربما تمتلك المعرفة اللازمة لإنتاج سلاح نووي بدائي في الأقل. ويقع هذا اليورانيوم في مواقع محصنة قد تحوي أيضاً معدات ضرورية لإنتاج الأسلحة النووية.

وقد تطلب القيادة الإيرانية من علمائها النوويين، على رغم خضوعهم لمراقبة دائمة من أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، إنتاج جهاز نووي واحد في الأقل لإجراء اختبار، على أمل إظهار قدرة ردع قد تمنع مزيداً من العمليات العسكرية الأميركية، خصوصاً نشر قوات برية، وهو احتمال قال ترمب إنه قد يفكر فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تتهم إيران بعدم الامتثال لاتفاق حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997، وربما تمتلك مخزونات من هذه الأسلحة يمكن استخدامها في ظروف قصوى.

الخيار الأقل سوءاً

في ضوء حجم الأخطار وحالة عدم اليقين، يتعين على واشنطن أن تعطي الأولوية للملف النووي. ولديها خياران سيئان.

الخيار الأول يتمثل في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإيرانية الحالية. فمن غير المرجح أن تستمر العمليات العسكرية الأميركية إلى أجل غير محدد، في ظل محدودية الذخائر وصواريخ الاعتراض الدفاعية، حتى لو بقي النظام الإيراني في السلطة. وفي نهاية المطاف سيعلن وقف لإطلاق النار، غير أن واشنطن يمكن أن تربط التزامها به بتقديم كشف فوري وكامل عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران ونقله إلى خارج البلاد. وقد تستغرق هذه العملية بعض الوقت، لكنها قد تستكمل خلال أسابيع قليلة إذا توافر التعاون.

غير أن هذا الخيار لا يخلو من الأخطار. فإيران تملك دوافع قوية للتحايل على أي اتفاق والإبقاء على خيار امتلاك سلاح نووي، خصوصاً أن ترمب سبق أن انسحب من اتفاق نووي كانت طهران ملتزمة به. كما أن هذا المسار يعني عقد اتفاق مع حكومة مسؤولة عن مقتل عشرات الآلاف من المتظاهرين الإيرانيين، وقد تسعى مستقبلاً إلى استعادة نفوذها الإقليمي. ومع ذلك، قد يظل هذا الخيار أفضل فرصة لإزالة التهديد النووي بدرجة معقولة من اليقين.

أما الخيار الآخر فهو مواصلة العمليات العسكرية حتى انهيار النظام الإيراني، مما قد يحرم إيران من القدرة على إدارة برنامج نووي منظم. وفي هذا السيناريو قد يسمح الضغط العسكري المستمر بظهور قوى معارضة داخل البلاد تتعاون لاحقاً مع الولايات المتحدة، في عملية منظمة لإزالة المواد والمعدات القابلة للاستخدام في صنع الأسلحة.

غير أن هذا الخيار ينطوي على أخطار كبيرة، إذ ليس من المؤكد أن ينهار النظام تحت ضغط الضربات الجوية وحدها. فقد جادل عالم السياسة روبرت بيب طويلاً بأن القوة الجوية لا تتحول بالضرورة إلى قوة قسرية فعالة، وأعرب عن تشككه في نجاح هذا النهج ضمن الحالة الإيرانية.

ويحمل هذا السيناريو أخطار انتشار نووي، إذ قد يسعى بعض العلماء والقادة الإيرانيين إلى مغادرة البلاد حاملين معهم موادهم النووية. ولهذا قد تضطر الولايات المتحدة أو إسرائيل في مرحلة ما إلى نشر قوات برية لتأمين اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب واستخراجه، وهي مهمة شديدة الخطورة قد تعرض القوات المشاركة لخطر الأسر أو القتل.

في ولايته الأولى، وضع ترمب الولايات المتحدة على مسار محفوف بالأخطار عندما انسحب من الاتفاق النووي الذي كان، على رغم عيوبه، يحد من قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم. وخلال الأعوام الثماني التالية فشلت العقوبات والمفاوضات في التوصل إلى اتفاق جديد.

وأعادت الضربات الأميركية الإسرائيلية خلال يونيو 2025 البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء، لكنها لم تنهه. كما أن تركيز ترمب المتقلب على هذه القضية وتقييماته المتناقضة لها منذ ذلك الحين جعلا التوصل إلى حل ناجح أكثر صعوبة.

وعليه الآن أن يتحمل مسؤولية الخطر النووي الذي يواجهه العالم، وأن يضع خطة واضحة لمعالجة مشكلة جعلها، خلال ولايتيه الرئاسيتين، أكثر تعقيداً وخطورة.

ترجمة عن “فورين أفيرز” 5 مارس 2026

المزيد عن: البرنامج النووي الإيراني إيران دونالد ترمب الهجوم على إيران تخصيب اليورانيوم الاتفاق النووي إسقاط النظام فورين أفيرز