تدشين حملة 16 يوما لوقف العنف ضد المرأة في السود

يمتد ليشمل العنف الأسري وحرمان الفتاة من التعليم وتزويج القاصرات من دون موافقتهن

اندبندنت عربية / إسراء الشاهر 

للمرة الأولى في السودان بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، أطلقت وزيرة الرعاية الاجتماعية السودانية لينة الشيخ حملةً على مدى 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، في خطوة تشير إلى جهود ملموسة من قبل الحكومة الجديدة لرعاية النساء والاهتمام بهن ومكافحة كل القيود المجتمعية التي تحيط بهن والقضاء على تعنيف السودانيات اللواتي يتعرضن سنوياً إلى عنف كبير جسدياً ولفظياً وجنسياً.

وثمّنت الوزيرة جهود النساء السودانيات في إحداث التغيير ومشاركتهن في مناصب مهمة في الحكومة الجديدة. ودشنت الحملة التي خُصصت لتحسين الأوضاع الصحية للنساء والفتيات والأطفال في القرى والأرياف ومعسكرات النازحين، تحت شعار “حماية مستدامة للمرأة والطفل”، وتأمين بيئة آمنة لهم تتوفر فيها كل الحاجات والخدمات. وتوجهت وزيرة الرعاية الاجتماعية إلى وسائل الإعلام بالقول “نؤكد التزامنا بكل ما هو مطلوب منا في مجال اتخاذ تدابير لحماية حقوق النساء والفتيات والأطفال وإسناد وتعزيز الشراكات الفاعلة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة من مؤسسات حكومية ومنظمات ووكالات إقليمية ودولية”.

العنف ضد المرأة السودانية

في بحوث أجراها مختصون بقضايا المرأة، أوضح مسؤولون في الأمم المتحدة أن معدلات العنف ضد النساء السودانيات في تزايد مستمر حتى منتصف العام، خصوصاً ضد الناشطات في العمل الاجتماعي والسياسي، إذ يتعرضن للتعذيب وحلاقة الشعر والاعتقال التعسفي لفترات طويلة، بينما يتعرّض بعضهن للاغتصاب.
وشهد إقليم دارفور (مناطق النزاع)، أخطر أنواع العنف الجسدي، “الاغتصاب”، فعانت المرأة من التهميش والتحرش من قبل قوات، بعضها نظامية.
ولم يقتصر العنف ضد السودانيات على هذه الأشكال فحسب، بل امتد ليشمل العنف الأسري الذي يحرم الفتاة من التعليم ويزوّج القاصرات من دون موافقتهن، إلى جانب التحرش اللفظي في الشارع العام والمؤسسات التعليمية ومكاتب العمل.

تحديات كبيرة

المفارقة هي أن النظام السابق أطلق قانون الأحوال الشخصية في السنة ذاتها التي أطلق العالم فيها “حملة 16 يوم” وذلك عام 1991، حين استُحدث قانون النظام العام الذي يطارد النساء ويتدخل بشؤونهن الخاصة كالزي والمظهر العام، والمعاناة الأكبر ألا وهي الوصاية وحرمان آلاف النساء من سفر أبنائهن معهن من دون موافقة الأب الذي دائماً ما يعرقل الأمر إذا كان منفصلاً عن والدتهنّ.

مساومة وابتزاز وعمل ممنهج لكسر شوكة المرأة السودانية، إذ إنّ المجتمع السوداني ذكوري بامتياز، على الرغم من أن النساء السودانيات شاركن باكراً في مناصب مهمة في الدولة، ولكن مع ذلك، فُرضت عليهن قوانين عرفية ذات سلطة قهر اجتماعي يستهدف المستضعفات ولا يُطبَق على الجميع وذات نزعة عنصرية وأبعاد اقتصادية ومع ذلك استطعن إسقاط النظام وجاهدن لاقتلاع حقوقهن وذلك يظهر ملياً في المناصب التي تقلّدنها، إذ إنّ المرأة السودانية كانت من أوائل البرلمانيات في العالم. وبعد ثورة ديسمبر (كانون الأول) تقلّدت امرأة لأول مرة في العالم العربي والأفريقي، منصب رئيسة القضاء.

وتحدثت الناشطة في مجال حقوق المرأة ناهدة جبر الله لـ”اندبندنت عربية”، فقالت إنه “بمبادرة من مركز “سيما” للتدريب وحماية الطفل وبمشاركة 20 منظمة مجتمع مدني وبالتعاون مع وزارة الصحة، أُطلقت حملة باسم التحالف السوداني للتصدي للعنف ضد المرأة، ونظمنا مسيرة حاشدة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بمشاركة سفراء ووزراء وجهات رسمية، إضافةً إلى ليلة احتفالية وتوعوية خاصة بقضايا العنف ضد المرأة”. وتابعت “نعمل على تأهيل الفتيات المتضررات من مجزرة فض اعتصام القيادة العامة اللواتي تعرضن للتحرش والاغتصاب. ما وصلنا إليه الآن هو نتيجة عمل متواصل في ظروف صعبة ومواجهات مع النظام السابق. وقُبيل إلغاء قانون النظام العام، قدمنا إلى مجلس الوزراء مذكرات بخصوصه ونحن ننتظر إجازته الآن وسنعمل للتوقيع على اتفاقية سيداو وميثاق حقوق المرأة الأفريقية، وتجريم الختان ورفع قانون الزواج الذي يسمح حالياً بتزويج الفتيات في سن العاشرة”.
إذاً، يخطو السودان خطوات واضحة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، إلاّ أن التحدي يكمن في التخلص من كل أشكال العنف والتمييز والقهر في كل المناطق، خصوصاً أنه حتى الآن ما زالت آلاف الفتيات يحرَمن من حق التعليم ويُزوّجنَ قسرياً، ما أدى إلى جرائم قتل شهدتها المحاكم السودانية لم تكن ضحيتها زوجة مقتولة فقط، إنما فتاة حُرمت من حق التعليم والعلاج والنمو السليم، بعيداً من العادات الضارة كالختان وغيره.

المزيد عن: السودانالعنف ضد المرأة/النساء/زواج القاصرات