العنف يقرع أبواب العراقيات مرتين: في البيوت والمحاكم

ينتظرن تشريعاً يدور منذ أعوام في حلقة مغلقة بين الحكومة ومجلس النواب

اندبندنت عربية / آية منصور صحفية عراقية @aya_mansour_11_

“المرأة العراقية تتوجس من تقديم الشكوى أو فتح دعوى، لأن التجربة العامة تقول إن النصوص القانونية قابلة للتحول إلى أداة ضدها، كما أن الإجراءات في الغالب، تضعها أمام امتحان قاس يمس أمانها ومصدر عيشها، فتختار السكوت حين تحتاج إلى حماية”، شهادة تسجلها سهى (اسم مستعار)، وهي ربة منزل تتعرض للتعنيف المستمر من زوجها وتخشى حتى الطلاق منه.

تقول سهى التي كان يسهل عليها أن تفهم لماذا تتراجع نساء كثيرات عند خطوة الشكوى، إن العنف في بيتها كان يحتاج فقط إلى مساء طبيعي كي ينقلب إلى إهانة ثم ضرب شديد وقوي، مضيفة أنها ولحماية نفسها، جربت بأحيان كثيرة، استدعاء الشرطة المجتمعية، التي ما إن تصل إلى الباب، حتى يهدأونها بحديث قصير، نصيحة، تعهد شفهي، ثم ينصرفون وكأن شيئاً لم يحدث لجسدها وروحها.

والمشكلة، كما تؤكد السيدة العراقية، أن هذا الوضع يتركها في المكان نفسه، فبعد انصرافهم يعود زوجها، كل مرة، أقسى، لأنه يرى في مجيئهم تحدياً لسلطته داخل البيت. وحين تطالبهم بخطوة تحميها فعلاً، أو مثلاً، عن مكان تذهب إليه تلك الليلة، أو عن جهة تستقبلها مع أطفالها وتحميها منه في المستقبل، لا تجد منهم أي جواب أو دعم. “يكررون بصورة مستمرة، أن مهمتهم غير قادرة على نقلها إلى دار حماية، لعدم توفرها في بغداد أو محافظات وسط وجنوب العراق“.

الواقع الذي تصفه سهى يقول إن هذه الحلقات الأساسية تعاني افتقاراً واضحاً، فتظل خياراتها محصورة بين رجوع إلى مصدر الخطر وبين مغادرة تهدد السكن والرزق وحقها في حضانة أطفالها. كما في أزمات أخرى تمس الفئات الأضعف، يطاول هذا الفراغ النساء بأقسى صورة، فيما تعتمد النجاة، في غالب الأحيان، على من يملكن مصدراً مالياً أو شبكة علاقات أو سنداً عائلياً يستطيع أن يحمي قليلاً مما تبقى من أجسادهن غير المعنفة.

قانون العنف الأسري في البرلمان

منذ أكثر من عقد، ومشروع قانون مناهضة العنف الأسري يدخل مجلس النواب ويخرج منه، ويدور فيه من فترة لأخرى من دون أن يتحول إلى تشريع نافذ. التعطيل الذي يرتبط باعتراضات سياسية ودينية متكررة داخل البرلمان، وصل أحدث مرة في سبتمبر (أيلول) عام 2023 إلى طلب سحب المشروع من جدول الأعمال بحجة تعارضه مع ما وصف بالقيم الدينية والأخلاقية والأعراف الاجتماعية والمبادئ الدستورية. وفيما تسجل أجهزة الدولة آلاف شكاوى العنف الأسري، يواصل البرلمان تحجيم المشكلة بخطاب يطعن في مشروع القانون نفسه، فيقدم أحياناً على أنه مسودة “مستوردة” تمس الأسرة وتتعارض مع القيم السائدة، فيتحول النقاش من حماية النساء إلى التشكيك في الفكرة التي يفترض أن تحميهن، وهكذا يجري تناسيه.

بحسب مكتب الأمم المتحدة في العراق ظل مشروع قانون مناهضة العنف الأسري معلقًا منذ عام 2012 (مواقع التواصل)

المأزق أن سهى، حتى وهي تحمل إصابات خطرة، تصطدم بمنطقة رمادية تمنح المعتدي مساحة للمراوغة، فكرة “التأديب” التي تذكر في المادة 41 من قانون العقوبات ضمن ممارسة حق قانوني أو عرفي. وقد أشارت المحامية عبير المالكي إلى أن هذا الاستثناء ظل حاضراً في الممارسة، مع رفض المحكمة الاتحادية طعوناً طرحت لإسقاط هذا المنطق في أعوام سابقة. لهذا بدت – كما تقول سهى – الشكوى بالنسبة إليها مخاطرة مزدوجة، لأن الإجراء قد ينتهي إلى توقيف قصير ثم إفراج، فيما يعود الرجل للبيت، وهو يشعر أن القانون ذاته يترك له باباً للإنكار والتخفيف.

هنا قررت سهى رفع قضية تفريق، وأرادت خروجاً قانونياً من بيت العنف، ثم ظهر الخوف الذي يشطر قرارها نصفين، الأطفال. في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188، تذكر حضانة الأم عادة حتى سن الـ10، مع إمكان تمديدها إلى الـ15 وفق تقدير القاضي ومصلحة الطفل. لكنها وبحسب قولها بقيت خائفة من أن يحول زوجها عقد زواجهما إلى القانون الجديد ليحظى بالحضانة. “إن بقيت أضرب، وإن خرجت قد أخسر أبنائي” تقول سهى.

المحاولات الأولى لإنقاذ النساء

المسودة الأولى لمشروع قانون مناهضة العنف الأسري جرى تقديمها للحكومة العراقية عام 2012، في إطار جهود لتغطية فراغ تشريعي واضح في حماية الأسرة من أشكال العنف والاعتداءات التي لا تعالجها نصوص قانون العقوبات أو قوانين الأحوال الشخصية وحدها، لكن مشروع القانون لا يزال معلقاً منذ ذلك التاريخ.

خلال الأعوام اللاحقة، ظلت الحاجة إلى قانون متخصص محل اهتمام مؤسسات حقوقية ومجتمعية في العراق، في ظل استراتيجيات وطنية مثل مكافحة العنف ضد المرأة بين عامي 2013-2017 واستراتيجية الارتقاء بوضع المرأة في العراق عام 2014 التي طالبت بتشريعات واضحة لمكافحة العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي منتصف العقد الماضي، وما قبل عام 2017، ظل المشروع قيد النقاش مع تزايد الانتقادات له داخل البرلمان، إذ حصلت معارضة واسعة لمسودة القانون تحت حجج تتصل بعدم توافق بعض مواده مع ما يصفه معارضو المشروع بـ”القيم الدينية والثقافية”، وهو ما أسهم في تعطيل تقدمه داخل لجان البرلمان.

وكانت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان دنيا عبدالجبار الشمري، قد قالت في تصريح إن مشروع القانون أعيد للحكومة بسبب فقرات “لا تتلاءم مع واقع ومجتمع العراق، وذهبت إلى أنه يهدف إلى تفكيك الأسرة”.

تستقبل منظمات عراقية أسبوعياً عشرات الناجيات عبر إحالات مباشرة أو اتصالات هاتفية أو وحدات حماية الأسرة (مواقع التواصل)

على رغم هذه المحاولات الممتدة، بقي مشروع القانون معلقاً أمام مجلس النواب العراقي في نهاية عام 2019، من دون إقرار نهائي، مما جعل القانون الوطني للحماية من العنف الأسري يراوح في مكانه حتى دخول السنة التالية، في حين استمرت منظمات المجتمع المدني حقوقياً في الدعوة إلى تسريعه، لاعتبار غياب تشريع هادف أحد أسباب استمرار “العنف الأسري من دون حماية قانونية فعالة”.

بحسب مكتب الأمم المتحدة في العراق، ظل مشروع قانون مناهضة العنف الأسري معلقاً في البلاد منذ عام 2012، ثم في الـ19 مارس (آذار) عام 2017، علقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على المسودة المنقوحة آنذاك، معتبرة أن العنف الأسري ما زال مشكلة خطرة في العراق، وأن القانون كان “فرصة مهمة” لمعالجة ثغرة تشريعية كبيرة. وأكدت المنظمة، في تقريرها، أن نسبة النساء اللاتي يتعرضن لشكل من أشكال العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي كانت مرتفعة بحسب دراسات حكومية، مما يعكس عدم كفاية الأطر القانونية القائمة لحمايتهن.

في الـ19 أبريل (نيسان) عام 2020، حثت الأمم المتحدة في العراق، ممثلة في مفوضية حقوق الإنسان ومنظمات مثل اليونيسف والاتحاد السكاني، البرلمان العراقي على التعجيل بإقرار مشروع “Anti-Domestic Violence Law”، وسط تقارير عن ارتفاع حالات العنف الأسري خلال فترة الجائحة وأزمة الإغلاق، بما في ذلك حالات إساءة جسدية، وعنف جنسي، ومحاولات انتحار مرتبطة بالعنف الأسري.

لا إحصاءات حقيقية توثق

تقول الناشطة نيرمين أحمد، وهي تعمل ضمن منظمة محلية لدعم ناجيات العنف الأسري، إن منظمتهم تستقبل أسبوعياً نحو 30 ناجية عبر الإحالات المباشرة أو الاتصالات الهاتفية أو عبر وحدات حماية الأسرة، وإن الذروة غالباً تأتي بعد تصاعد العنف داخل البيت أو بعد تهديد مباشر.

وتوضح في حديثها لـ”اندبندنت عربية” أن الدعم الذي تقدمه المنظمات ليس بديلاً عن الدولة، وإنما “شبكة إسعاف” أولية، واستقبال الحالة، وتقييم الخطر، وتوثيق أولي، وإحالة إلى محامية أو مساندة قانونية، ودعم نفسي اجتماعي، وربط الناجية بخدمات طبية عند الحاجة، مع متابعة محدودة حين يفتح ملف في الشرطة أو المحكمة. وتضيف أن جزءاً من عملهم يذهب إلى حماية الناجية من الانهيار تحت الضغط العائلي، لأن كثيرات يتراجعن عندما تتحول فحوى الشكوى إلى تفاوض داخل الأسرة بدل حماية فعلية.

وتشير الناشطة إلى أن هذه المنظمات تواجه حملة تشويه مستمرة، تقدم فيها مراكز الدعم وكأنها تهدد “تماسك العائلة” أو تشجع النساء على الخروج من البيت، فيما الواقع أنهم يتعاملون يومياً مع آثار ضرب وتهديد وابتزاز وحرمان اقتصادي، ومع نساء يطلبن الحد الأدنى من الأمان من دون صخب. وتضيف “شيطنة المنظمات تؤدي عملياً إلى نتيجتين، عزوف ناجيات عن طلب المساعدة خوفاً من الوصم، وتراجع هامش عمل المنظمات تحت الضغط، بينما الأرقام على الأرض تتزايد والاحتياج يتوسع”.

وتظهر بيانات بعثة الأمم المتحدة أن وحدات حماية الأسرة والطفل التابعة لوزارة الداخلية تستقبل يومياً ما بين 43 بلاغاً عن عنف أسري في مكتب واحد فقط، وهو رقم يكشف عن حجم الضغط الواقع على منظومة تفتقر إلى إطار تشريعي اتحادي واضح ينظم آليات الحماية والمتابعة والمساءلة. كما تحدثت النائبة بدرية إبراهيم البرزنجي عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في بغداد خلال يناير (كانون الثاني) عام 2023 عن استمرار اجتماعات لجنة مناقشة مشروع القانون مع منظمات مجتمع مدني.

وقالت في تصريحات إن الهدف الخروج بصيغة مقبولة لمشروع قانون العنف الأسري والسعي إلى تمريره، مع تأكيد أن القانون مرحل من دورات سابقة، ثم لم يصدر تأكيد منها على الوصول إلى شيء ملموس وحقيقي.

لا إحصاءات دقيقة توثق حجم الانتهاكات ضد النساء في العراق (مواقع التواصل)

دراسة لوزارة التخطيط في 2012 نقلتها “هيومن رايتس ووتش” أفادت بأن 36 في المئة من النساء المتزوجات أبلغن عن إساءة نفسية من الزوج، و23 في المئة عن إساءة لفظية، وستة في المئة عن عنف جسدي، وتسعة في المئة عن عنف جنسي، وهي نسب لا تقارن بالواقع الذي يحمل حالات غير قادرة على الإبلاغ لأسباب عدة كما توضح المحامية عبير المالكي.

وأكدت المالكي أن المادة 41 من قانون العقوبات لعام 1969 تبيح “تأديب” الزوج لزوجته وتبيح للآباء والمعلمين تأديب القصر، ضمن حدود يقال إنها مقررة شرعاً، مما يجعل فكرة العنف جزءاً من منظومة مقننة. وتضيف أن المادة 409 تكشف عن الوجه الأخطر لهذا التماهي بين القانون والثقافة، حين تقدم الذريعة للرجل كي يقتل زوجته أو ابنته أو يتسبب لها بعاهة مستديمة تحت عنوان الشرف، ثم تتحول الجريمة إلى قصة مخففة العقوبة في المخيال الاجتماعي.

ولعل حادثة “حرق ملاك حيدر الزبيدي على يد زوجها في أبريل عام 2020” في مدينة النجف، أعاد النقاش بقوة على مواقع التواصل حول ضرورة إقرار قانون الحماية من العنف الأسري، وحينها سارعت الحكومة إلى دفع مسودتها باتجاه البرلمان، إلا أن القضية مرة أخرى اصطدمت بمعارضة قوى سياسية قدمت اعتراضاتها بصيغة دينية واجتماعية، من بينها رفض أي نص يلغي “حق التأديب” المنصوص عليه في المادة 41، والاعتراض على تحويل ما يسمى مشكلات عائلية خاصة إلى شأن يتدخل فيه القانون، مع القول إن الدستور يستند إلى الشريعة وإن بعض مواد المسودة تتعارض مع الدستور، ثم تكرار توصيف المشروع كقانون مستورد يحمل أجندات خارجية هدفها تفكيك الأسرة العراقية.

وتسترجع عبير حادثة الطبيبة بان زياد التي عثر عليها متوفاة داخل منزلها في البصرة جنوب العراق، فيما أعلنت عائلتها أن الوفاة ناتجة من انتحار. غير أن صور الجسد والتقارير المتداولة آنذاك أظهرت آثار كدمات وجروح متعددة، مما أثار شكوكاً واسعة في الرواية الرسمية ودفع ناشطين وأطباء وحقوقيين إلى المطالبة بتحقيق مستقل يوضح ما إذا كانت الوفاة نتيجة تعنيف وتعذيب داخل المنزل. وتابعت “القصة فتحت نموذجاً جديداً لكيف يمكن أن تغلق قضايا العنف الأسري تحت توصيفات مبسطة، في ظل غياب إطار قانوني واضح يفرض آليات تحقيق وحماية ومساءلة مستقلة عن الضغوط العائلية والاجتماعية”.

وتبين المحامية أن القوانين القائمة تكرس في بعض موادها فكرة السيطرة الذكورية وتمنحها شرعية ضمنية، سواء عبر تخفيف العقوبات في جرائم تصنف أخلاقياً، أو عبر الإبقاء على نصوص تتيح التأديب داخل الأسرة، مما يجعل العنف جزءاً من بنية قانونية وثقافية متشابكة يصعب تفكيكها من دون تشريع واضح للحماية والمساءلة.

وتشير إحصائية منسوبة لمتحدث سابق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى وجود ما لا يقل عن 150 ضحية سنوياً في جرائم الشرف على مستوى العراق، بينما تشير أرقام منقولة عن مسؤولين في إقليم كردستان إلى 44 امرأة مقتولة في عام 2022 و30 في عام 2023 داخل الإقليم.

لا ملاجئ للنساء

ويوجد ملجأ رسمي واحد في الأقل في بغداد للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، تديره الحكومة العراقية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، افتتح عام 2018. مع سعة قصوى تقارب 80 شخصاً، ومع شروط قبول إجرائية مثل تقارير طبية وشرطة وأمر قضائي. أما خارج بغداد، فالصورة متذبذبة. ففي كركوك مثلاً، ملجأ واحد، بني وبقي شبه فارغ لأعوام بسبب مشكلات تشغيلية، وهذا يعكس أن وجود المبنى وحده لا يعني خدمة فعلية.

وبالنسبة إلى إقليم كردستان، فلديه إطار قانوني خاص بالعنف الأسري منذ عام 2011، وهذا ترافق تاريخياً مع وجود ملاجئ عديدة وخدمات حماية للنساء الهاربات من العنف.

الجدل في العراق لم يعد يدور فقط حول تمرير قانون من عدمه، وإنما حول نوعية القانون نفسه، لأن المسودات المطروحة، حتى في نظر كثيرين من الداعمين لها، بقيت أقل من الطموح. وتشير المحامية رجاء الفيلي إلى أن مشروعي القانون ليسا بمستوى حجم الظلم الواقع على النساء والأطفال، لأنهما لم تقدما تجريماً واضحاً للعنف الأسري كجريمة عامة تشمل طيفاً واسعاً من الممارسات، واكتفتا فعلياً بإعادة تدوير الجرائم المنصوص عليها أصلاً في قانون العقوبات لعام 1969، مع ثغرات في التعريفات واللجوء إلى مفاهيم فضفاضة تتيح التحايل لإنقاذ المعنف.

وتضيف المحامية أن من يطالبون بالقانون يعرفون هذه الفجوات، ويعرفون أن نصاً هشاً قد يمر ثم يستخدم بحدود ضيقة، ومع ذلك يتمسكون به لأن البديل هو استمرار الفراغ، والاستمرار يعني بقاء التعنيف داخل الأسرة خارج تعريف قانوني واضح يتيح الحماية ويؤسس لمسؤولية يمكن البناء عليها.

وتوضح أن “التشريع حتى حين يأتي ناقصاً يمنح الضحية نقطة ارتكاز، لغة قانونية يمكن الاستناد إليها، وإشارة أولى إلى أن ما يجري داخل البيت ليس شأناً خاصاً ولا تأديباً، وإنما اعتداء يستحق التدخل والمساءلة، ثم يمكن لاحقاً دفع النص نحو تعديلات أوسع تعالج العنف الجنسي داخل الأسرة، وزواج القاصرات، وفكرة الحق العام، وكل ما جرى استبعاده أو تمييعه في المسودات السابقة.

وتختتم الفيلي حديثها بالتأكيد أن كامل المنظومة بحاجة إلى تبديل فعلي، وتحديث يضع حق المرأة في مركز القانون ويمنحها ضمانات واضحة حين تتعرض للعنف، لأن دول العالم تقدمت في الاعتراف بحقوق النساء، كما أن بقاء العراق على نصوص قديمة يزج النساء إلى دفع الثمن وحدهن، مرة داخل البيت ومرة داخل قاعات المحاكم.

المزيد عن: العراق بغداد البصرة كردستان النساء العراقيات الزوجات العنف الأسري  الأمم المتحدة المحاكم