هكذا تخطط واشنطن لقوة دولية في غزة

من داخل مركز شحن في جنوب إسرائيل بدأت قوات أميركية مهمة معقدة وشكوك حول مشاركة دول عربية

اندبندنت عربية / رويترز

في مبنى رمادي اللون يُستخدم عادةً كمركز للشحن في منطقة صناعية بجنوب إسرائيل، بدأت قوات أميركية مهمة معقدة تشمل مراقبة وقف إطلاق النار الهش في غزة والتخطيط لتشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.

وأعلن الجيش الأميركي هذا الأسبوع أن نحو 200 جندي من ذوي الخبرة في مجالات النقل والتخطيط والأمن والهندسة بدأوا في مراقبة وقف إطلاق النار وسينظمون تدفق المساعدات والمساعدات الأمنية إلى غزة.

ويعمل مركز التنسيق المدني العسكري من مجمع أعمال يقع في الجهة المقابلة لمصانع خشب وصلب في مدينة كريات جات إلى الشمال الشرقي من قطاع غزة. ويستضيف المبنى أيضاً عسكريين إسرائيليين وبريطانيين وكنديين.

تشكيل قوة دولية جزء أساس من خطة وقف إطلاق النار

واحدة من المهام الرئيسة تتمثل في إنشاء قوة دولية مدعومة من الولايات المتحدة في غزة، وفي حين استبعدت واشنطن إرسال جنود أميركيين إلى القطاع فقد تستعين بقوات من مصر وإندونيسيا ودول خليجية.

ويعد إنشاء قوة دولية جزءاً رئيساً من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب، لكن هناك عدداً من العقبات التي تواجه ذلك بداية من استعداد الدول العربية وغيرها من الدول لإرسال قوات إلى مخاوف إسرائيل في شأن تشكيل القوة.

وقال السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن إيتمار رابينوفيتش “سيكون من الضروري منع استمرار الصراع. إنه أمر ممكن، لكنه سيكون بالغ الصعوبة”.

ومن بين التحديات الرئيسة أن حركة “حماس” لم تقطع حتى الآن التزاماً بنزع سلاحها، ومنذ أن تم التوصل إلى وقف موقت لإطلاق النار قبل أسبوعين شرعت في حملة إجراءات صارمة ضد المجموعات التي تشكل تهديداً لقبضتها على السلطة.

ورداً على سؤال حول نشر قوة دولية، قال متحدث باسم “حماس” إنها مسألة حساسة تتطلب مناقشة مستفيضة قبل أن تتخذ الحركة موقفاً.

واندلعت حرب غزة عقب هجوم قادته “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تقول الإحصاءات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

ووفقاً لمسؤولي الصحة في غزة، قُتل أكثر من 68 ألف فلسطيني منذ ذلك الحين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

ضبابية حول التفويض تقوض جهود إنشاء القوة

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى موقع المراقبة في كريات جات اليوم الجمعة في واحدة من أولى محطات زيارة تستغرق يومين في إسرائيل، وقال إن المناقشات لا تزال جارية حول قواعد الاشتباك الخاصة بالقوة الدولية وما إذا كانت ستعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

وقال مسؤولون مطلعون على المحادثات إن هناك مناشدات تم توجيهها لعدد من الدول للانضمام إلى القوة، لكن كثيرين توخوا الحذر من تقديم وعود من دون معرفة شكل هذه القوة.

وأوضح ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على المناقشات أن من بين المقترحات تشكيل قوتين، إحداهما لتأمين الحدود بين إسرائيل وغزة والأخرى تعمل داخل القطاع. وأضافوا أن بعض الدول الأوروبية تريد أن يعمل داخل غزة آلاف من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية الذين يتم تدريبهم في مصر والأردن إلى جانب قوات دولية بعدد أقل.

وبموجب هذه الخطة قد يعمل البعض من الشرطة الأوروبية كمراقبين داخل غزة إلى جانب القوات الفلسطينية مباشرة، لكن الدبلوماسيين الثلاثة قالوا إنه لم يتضح بعد ما هي الدول التي ستشارك في هذه الخطة.

وقال مصدران أمنيان إسرائيليان ومسؤول مطلع على المحادثات إن الخطة الأميركية تنص على أن تدخل القوة الدولية تدريجاً بدءاً من منطقة رفح الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في جنوب القطاع.

وذكر اثنان من المسؤولين أن وتيرة انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تشرف عليها القوة الدولية قيد المناقشة.

ولم يرد الجيشان الأميركي والكندي على طلب للتعليق. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن “عدداً محدوداً” من المسؤولين عن التخطيط كانوا في المركز، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

تساؤلات حول إمكان التطبيق

يشكك أتش أي هيلير، وهو باحث كبير في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، في مسألة أن عدداً كافياً من الدول سيلتزم بإرسال قوات لإنجاح القوة.

وقال هيلير إن معظم الدول ستتردد في تقديم وعود بإرسال قوات إذا كان من المتوقع لهذه القوات أن تحارب “حماس”، بينما ستحجم الدول العربية عن المشاركة ما لم يكن هناك دفع كبير باتجاه إقامة دولة فلسطينية. وأضاف، “لن تود أي دولة المخاطرة بإدخال قواتها في مستنقع عسكري” ما لم توافق “حماس” على التعاون في شأن نزع سلاحها.

ولمح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع إلى أن دولاً خليجية وتركيا وإندونيسيا يمكن أن تشارك في ذلك، لكن هناك توتراً بالفعل، إذ أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع إلى معارضته لاضطلاع القوات التركية بأي دور في غزة.

وقال أساف أوريون، الذي كان مسؤولاً عن السياسات الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي والباحث حالياً في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن إسرائيل ستستأنف الحرب على الأرجح إذا لم يتم إنشاء هذه القوة وإذا رفضت “حماس” نزع سلاحها. وأضاف أن إسرائيل “لا تحب أن تكتفي بمشاهدة التهديدات وتفضل منعها واستباقها”.

المزيد عن: الولايات المتحدةقوات دوليةغزةإسرائيلمصرالأردنالإماراتالجيش الأميركينتنياهوالضفة الغربية