الرد اللبناني المقترح: سحب السلاح الثقيل ربطًا بترسيم الحدود

المدن الالكترونية / غادة حلاوي

لم ينتهِ النقاش بشأن الرد على الورقة الأميركية بعد، واجتماع اليوم المقرر في بعبدا قد تتبعه اجتماعات متتالية، إذ لا اتفاق بعد على أجوبة نهائية، ولا رؤية موحّدة حيال الورقة التي تتمحور، بالمختصر المفيد، حول نقاط أساسية ومهمة، أبرزها:

• تسليم السلاح.
• ترسيم الحدود البرية، لا سيما مع سوريا.
• ملف الإصلاحات، وإقفال فروع “القرض الحسن” ووقف التعامل بالأموال النقدية.

في ما يتعلق بموضوع السلاح، يقترح الجانب الأميركي اعتماد مبدأ “خطوة مقابل خطوة” :تسليم الصواريخ الثقيلة مقابل انسحاب إسرائيل من التلال المحتلة، ثم تسليم المسيّرات مقابل تنفيذ جزء آخر من الاتفاق، وهكذا دواليك.
هذا التدرج في الاقتراحات يؤكد أن لحزب الله الحصة الكبرى في ما تضمنته الورقة، ما يفرض على الدولة التفاهم معه أولًا للتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بالسلاح و”القرض الحسن”.

عقبة غياب الضمانات

غير أن الورقة لم تتطرق إلى مسألة الضمانات المتعلقة بالتزام إسرائيل تنفيذ ما يمكن التوصل إليه، ولا إلى كيفية تصرّف الطرف الضامن في حال تنصّلت إسرائيل من التزاماتها، خصوصًا أنها سبق وأن تخلفت عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على مرأى ومسمع الجهة الضامنة، أي الولايات المتحدة الأميركية، ولم تلتزم تنفيذ الاتفاق 1701 واستمرت في انتهاكاتها.

خلال الاجتماعات الأربعة الماضية، لم تتمكن اللجنة الممثلة للرؤساء الثلاثة من التوصل إلى صيغة موحدة للرد، في وقت تُطرح تساؤلات جدية: كيف يمكن للبنان أن يتعهد بترسيم الحدود البرية مع سوريا، وسحب السلاح، وإقفال “القرض الحسن”، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر، مقابل انسحاب إسرائيلي غير مضمون؟

يتعامل حزب الله بحذر مع الورقة الأميركية التي يرى أنها صيغت “بما يخدم إسرائيل ويراعي أمنها ومصالحها أكثر مما يراعي مصالح لبنان”. الحزب يبحث عن ضمانات، نتيجة هواجس متعلقة باحتمال انقلاب إسرائيل على تنفيذ الاتفاق من جهة، وبالأوضاع على الحدود مع سوريا من جهة أخرى. هذه الهواجس نفسها دفعت الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي إلى الاستنجاد بالمجتمع الدولي لحماية طائفته.

ويُنقل عن الموفد الأميركي توم باراك، قوله للرئيس نبيه بري: “أعطونا السلاح ولن نطالبكم بالإصلاحات”، ما يعزز قناعة حزب الله بأن هدف الورقة الأساس هو نزع سلاحه، لضمان أمن إسرائيل من الجهتين اللبنانية والسورية.

رغم كل الهواجس، يبقى موقف حزب الله رهن المشاورات المتواصلة مع رئيس مجلس النواب، ومن المقرر أن يعقد الطرفان اجتماعًا ثنائيًا اليوم الخميس لاستكمال النقاش بشأن الرد اللبناني، على أن يتولى بري نقل موقف الحزب إلى اللجنة المكلفة بصياغة نص الجواب.

حزب الله لن يكون خارج الإجماع

وعُلم أن حزب الله يعتبر أن الجواب المقترح، وإن كان يفتقر إلى أي ضمانات للبنان أو له، ولا يقدّم تأكيدات بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، فإنه سيتم التعاطي معه على أنه يعبر عن الإجماع اللبناني كونه صادرًا عن الرؤساء الثلاثة، وسيُعتبر امتحانًا للتاريخ بأن الحزب لم يقف في وجه هذا الإجماع الوطني، ولم يكن سببًا في استجلاب الحرب أو تقديم ذرائع للعدو.

وتفيد معلومات أولية أن الرد المقترح قد يتضمن آلية عملية لجمع السلاح الثقيل والصاروخي، ربطًا بترسيم الحدود الشرقية والجنوبية، وبملف إعادة الإعمار، مع التأكيد على تفاهمات وقف الأعمال العدائية.

وهناك من ينصح الحزب بالتعاون والتجاوب مع الورقة الأميركية ضمن تفاهم داخلي لبناني. فلبنان يتوجس من التهديدات غير المباشرة التي ينقلها الموفدون الأميركيون باسم دونالد ترامب، ويخشى من أن يؤدي تجاهل مضمون الورقة إلى تعريضه مجددًا للخطر الإسرائيلي. كما يبرز تساؤل: ما الضرر من تسليم السلاح الثقيل في المرحلة الأولى، طالما أن المخاوف تتجاوز ضربة إسرائيلية إلى احتمال عملية عسكرية على الحدود بالتنسيق بين إسرائيل والسلطة الانتقالية في سوريا؟

ورقة مربكة للرؤساء الثلاثة قبل أن تُربك حزب الله. مرحلة مصيرية تُخاض وسط نقاشات معقدة، لم تُؤسَّس بعد على أرضية صلبة لصياغة الرد اللبناني. فـإن كان هناك توافق مبدئي على الخطوط العريضة، فإن مراحل التنفيذ هي بيت القصيد، في اتفاق تميل كفته لصالح إسرائيل، بينما يُطلب من لبنان التنازل عن نقاط قوّته.

مصادر مطّلعة على عمل اللجنة الثلاثية تؤكد أن البحث بلغ مرحلة وضع أفكار متقدّمة ومتقارِبة، وأن العقدة الكبرى تكمن في غياب عامل الثقة والضمانات التي ستُقدَّم، كاشفةً عن ضغوط كبيرة تُمارَس على لبنان في هذه المرحلة، ومبديةً خشيتها من أن تتبلور هذه الضغوط على شكل ضربات إسرائيلية جديدة لزيادة الضغط، بالتزامن مع وصول باراك في وقت قريب.