جهات إسرائيلية تدعو إلى سياسة تؤسس لكسب الجبهة السورية

نشاطات الجيش عند الحدود قد توفر ذريعة لإيران تستغلها لتجديد المقاومة ضد تل أبيب انطلاقاً من دمشق

اندبندنت عربية / أمال شحادة 

مع تزايد التحركات الدولية ضد إسرائيل ومقاطعتها وتحذيرات سياسيين وأمنيين من خطورة تعنت الحكومة الإسرائيلية بسياستها الرافضة لدعوات وقف حرب غزة وإحلال السلام في المنطقة، تدفع الولايات المتحدة ودول أوروبا والمنطقة إلى خطوات لبلورة شرق أوسط جديد، في حين تُجرى أبحاث علمية واستخباراتية حثيثة في إسرائيل لتقديم توصيات إلى المسؤولين بغية اتخاذ إجراءات بينها فورية، تسمح بإعادة تموضع إسرائيل في المنطقة.

وفي أعقاب إعلان كثير من الدول رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا تنفيذاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونتيجة مبادرات سورية للتوصل إلى تفاهمات تؤسس لتوثيق العلاقة مع إسرائيل، اتخذ هذا الملف حيزاً من اهتمامات باحثين وسياسيين قدموا توصيات عدة في كيفية التعامل مع النظام الجديد في سوريا برئاسة أحمد الشرع، والتجاوب مع المبادرات التي من شأنها أن تجعل هذه الجبهة، الأولى في إحلال السلام والهدوء بعد احتدام القتال فيها واحتلال إسرائيل لمناطق واسعة منذ سقوط نظام بشار الأسد.

أحد أبرز هذه الأبحاث التي تناولت الفرصة المتوافرة لإسرائيل استراتيجياً في سوريا، أشرف عليها ثلاثة باحثين بارزين في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، نير بومز وكارميت فالنسي ومزاحيم السالوم الذين اعتبروا سياسة الشرع فرصة لإعادة تشكيل العلاقات في المنطقة.

وإسرائيل منذ سقوط الأسد تتعامل بقلق مع الإدارة الجديدة، على رغم الكشف عن عقد لقاءات مع مسؤولين عسكريين من البلدين أخيراً لبحث سبل التعامل مع الوضعية الجديدة وكيفية ضمان الأمن عند حدود، بما يضمن تنفيذ مطلب إسرائيل باستمرار التمسك بالمنطقة العازلة، وهو مطلب بحسب إسرائيليين لم يحسم في شأنه اللقاء الأخير، ومن المتوقع عقد لقاءات أخرى على رغم معارضة جهات إسرائيلية سياسية لهذه اللقاءات و”الثقة” التي تتعامل بها تل أبيب مع أحمد الشرع، وتعتبر تلك الجهات أن “الحكومة الجديدة يقودها إرهابي من مدرسة ’القاعدة‘”، بحسب أكثر من عضو في الكنيست ومسؤول سياسي حتى من حزب “الليكود” الحاكم.

البحث الإسرائيلي رأى أيضاً أن “ما تمارسه إسرائيل من سياسة حماية الأقليات للأكراد والدروز” الذين يتشاركون مخاوف مماثلة حول صعود تلك القوى في المنطقة ويشعرون بالقلق على أمنهم، هي سياسة تضعها كطرف فاعل ضمن الصراعات الداخلية في سوريا، وفي موقف معارض للحكومة التي تقودها الغالبية السنية”.

ويعرب معدو البحث عن اعتقادهم بأن سياسة إسرائيل لحماية الأقليات، استراتيجية حكيمة على المدى القريب، ولكنها قد تثبت عدم فاعليتها على المدى البعيد، “التحركات الإسرائيلية لا تؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام الفعلي لسوريا إلى جيوب عرقية وطائفية، بالتالي تُخاطر بعرقلة جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. إن هذه السياسة، في حين تبدو متوافقة ظاهرياً مع المصالح الأمنية الإسرائيلية، قد تؤدي إلى تعزيز الانقسام الطائفي في حلقة مفرغة لن تفيد إلا منافسي إسرائيل، وفي المقام الأول إيران”، وحذر البحث من استمرار هذه السياسة وتنفيذ عمليات قصف تحت ذريعة حماية الدروز.

وخلافاً لموقف الكابينت والقيادات العسكرية والسياسية، يرى البحث أن نشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا قد توفر ذريعة لايران للدعوة إلى تجديد المقاومة ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية، وتصعيد التوتر تجاه تركيا إذ تنظر إسرائيل إلى الوجود العسكري التركي المتزايد على أنه تهديد محتمل لحرية عملها في سوريا.

من التصعيد إلى التعاون مع دمشق

وتحذر توصيات المعهد متخذي القرار من أن “استمرار إسرائيل في التركيز على الوجود العسكري والغارات الجوية وحماية الأقليات في سوريا، قد يفاقم انقسام البلاد ويضعف الحكومة المركزية في دمشق”، مشيرة إلى أن الانقسام في سوريا سيرتد سلباً على الداخل الإسرائيلي. وذكرت التوصيات أنه “من المفارقات أن هذا التوجه يتماشى مع مصالح إيران، إذ تستفيد من غياب السيادة المركزية في سوريا. فبعدما فقدت كثيراً من نفوذها في سوريا، تسعى إيران إلى كسب قنوات نفوذ جديدة في البلاد، معتمدةً على موالين سابقين لها، إضافة إلى بقايا شبكات وكلائها، وتنافس إسرائيل فعلياً على هذه الجماهير. وتمثل سوريا المنقسمة أرضاً خصبة لازدهار عناصر متطرفة أخرى، مثل ’داعش‘ و’القاعدة‘ و’حماس‘، وكلها تخضع حالياً للقمع من قبل الإدارة السورية الجديدة”.

جانب آخر لفت إليه البحث هو الموقف الإسرائيلي المغاير لموقف الولايات المتحدة وتداعياته المستقبلية، “هناك كثير من الادعاءات أحدها يتعارض مع مبدأ أساس مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة، هو ضرورة تعزيز الحكومات المركزية في الدول العربية الهشة، لتمكينها من التعامل بصورة أفضل مع الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تجيد إيران استغلالها لتوسيع نفوذها، بخاصة ’حزب الله‘ في لبنان والميليشيات الموالية لإيران في العراق”. ويكتب الباحثون “يثير الوضع الراهن مفارقة، ففي لبنان تدعو إسرائيل إلى تعزيز الحكومة المركزية لإضعاف ’حزب الله‘، وفي العراق تعمل الولايات المتحدة على دمج الميليشيات في قوات الأمن الرسمية للحد من استقلاليتها وكبح نفوذ إيران، أما في سوريا، فإسرائيل هي التي تعمل بمبادرة منها لتقويض الحكومة المركزية. وقد تتمتع تل أبيب بحرية عمل أكبر في بلد منقسم بلا حكومة قوية، لكنها في الوقت نفسه ستجبر على مواجهة تهديدات متعددة، مما يتطلب منها استثمار مزيد من الموارد والاهتمام، لدرجة تخاطر بالتورط في ساحة أخرى”.

خطوات استباقية لمنع التصعيد

ويوصي معدو البحث متخذي القرار ببدء التفكير في اتخاذ مسار بديل يخدم مصالح إسرائيل على المدى البعيد بصورة أفضل، “بدلاً من التركيز على عدم الاستقرار في سوريا، يمكن لإسرائيل الاستفادة من نجاحاتها العسكرية الأخيرة ضد إيران و’حزب الله‘ و’حماس‘، وتبني استراتيجية بناءة أكثر. فبعدما أظهرت قوتها العسكرية، تتاح لإسرائيل فرصة لتغيير نهجها الدخور في حوار مختلف مع الحكومة السورية الجديدة، على رغم معارضة جهات سياسية ومركزية بين متخذي القرار مع أن مستقبل سوريا لا يزال غامضاً”.

وبوجود خلافات الرأي إزاء ما يعتبره الإسرائيليون “غموض مستقبل سوريا”، يوصي معدو البحث المسؤولين باتخاذ خطوات استباقية للحد من خطر التصعيد والسعي إلى إبرام سلسلة من التفاهمات والاتفاقات مع الحكومة السورية، بدءاً من ترتيبات أمن الحدود وصولاً إلى إمكان توسيع مجالات التعاون.

وبالنسبة إلى الدور التركي الذي لا يقل شأناً في أروقة الإسرائيليين وأبحاثهم، جاء في التوصيات ما يلي “أمر مثير للاهتمام كيفية تحول دمشق التي تعتبر محوراً مركزياً في الصراع، إلى ساحة محتملة للتعاون الإسرائيلي – التركي. ونظراً إلى مواجهة البلدين مخاوف أمنية مشتركة حول نفوذ إيران، فإذا تمكّنا من التغلب على صراعهما الحالي ووضع إطار من التفاهمات المشتركة، من المحتمل أن يطورا التعاون إلى ما هو أبعد من مجرد آلية رئيسة لحل النزاعات. وعلى سبيل المثال، من الممكن أن يشمل ذلك قيوداً على نشر أنظمة الدفاع الجوي التركية في سوريا، وهي خطوة من شأنها فتح الباب أمام الحوار والجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في سوريا ومحاربة العناصر المتطرفة، مما يصب في مصلحة إسرائيل وتركيا على حد سواء”.

وتدعو التوصيات إلى تشكيل إطار مستقر من التفاهم تدعمه الولايات المتحدة ويُنسّق مع تركيا، مما يجمع بين الردع العسكري والتدابير الدبلوماسية والإنسانية. ومن شأن هذا النهج أن يسمح أيضاً بانسحاب إسرائيلي حذر وآمن، رهناً بوجود قوة مسؤولة وقادرة على الجانب السوري، مع تحسين التنسيق مع إسرائيل. ومن شأن الخطوات الإيجابية التي يتخذها النظام الجديد أن تكسب بدورها اعترافاً وإيماءات متبادلة حذرة من إسرائيل.

أما على المدى البعيد، فيرى الباحثون أن خطة كهذه قد تخدم المصالح الأمنية لإسرائيل على أفضل وجه من خلال ترابط بناء، أي موازنة السياسة الأمنية مع الفرص الاقتصادية وإشراك الشركاء الإقليميين في تحقيق الاستقرار في سوريا، ومن ثم تعزيز الاستقرار الإقليمي والحد من التهديد على الحدود الشمالية لإسرائيل.

في هذا الجانب، ذكّر معدو البحث ضمن توصياتهم متخذي القرار في إسرائيل، بأنه خلال أول زيارة لمشرعين أميركيين إلى سوريا منذ سقوط الأسد، أبلغ الرئيس الشرع عضو الكونغرس كوري ميلز بأن سوريا ستكون مستعدة للانضمام إلى اتفاقات السلام في ظل الظروف المناسبة، وهو جانب طرح أيضاً خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشرق أوسطية.

وبمجرد بناء ثقة كافية، يمكن لإسرائيل الاستفادة من ذلك لدفع عملية السلام مع سوريا بإبرام اتفاقات أمنية وتعاونية، ما من شأنه أن يسهم في الحد من خطر عودة ظهور المتطرفين وإضعاف قبضة إيران على المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفق توصيات البحث.

المزيد عن: إسرائيلسورياأحمد الشرعإتفاقيات السلامتركياإيرانالولايات المتحدةالعقوبات الاقتصاديةسقوط الأسد