صفقات سرية محتملة لفك التجميد عن الأموال الليبية بالخارج

كشف تقرير صحافي بريطاني عن عرض تقدمت به حكومة الدبيبة لواشنطن لتحرير حوالى 30 مليار دولار

اندبندنت عربية /  زايد هدية مراسل

في خضم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجهها حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في الأشهر الأخيرة، زادت متاعبها إثر تقارير صحافية دولية متطابقة ومتتابعة تتحدث عن صفقات بين حكومة الدبيبة والإدارة الأميركية، من بينها صفقة تهدف إلى فك التجميد عن أموال ليبية مجمدة في واشنطن، مقابل منح الولايات المتحدة جزءاً من هذه الأموال.

وعُدت هذه الخطوة في ليبيا، لو تأكدت، محاولة من حكومة الدبيبة لتحسين موقفها على المستويين الاقتصادي والسياسي، اللذين تراجعت فيهما أمام خصومها أخيراً، نتيجة رفض مجلس النواب منحها موازنة جديدة، ونجاح معسكر الشرق الليبي في كسب ود أطراف دولية بارزة ومؤثرة في المشهد الليبي مثل الولايات المتحدة وتركيا.

صفقة مغرية لواشنطن

تفاصيل الصفقة كشف عنها تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، ومصادر صحافية دولية أخرى، تحدثت عن مفاوضات سرية جرت بين حكومة الدبيبة ومسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترمب في شأن أموال ليبية مجمدة في الخارج تقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن “اللقاءات تمت في العاصمة القطرية الدوحة نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وجمعت بين كبير مستشاري ترمب لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس، ومستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم الدبيبة، حيث جرت مناقشة خطة ليبية تقضي بمنح نسبة من الأموال المجمدة لجهات أميركية محددة، مقابل لعب واشنطن دوراً في إلغاء التجميد عنها”.
ووفقاً لمصادر “ميدل إيست آي”، فإن “الخطة لاقت اهتماماً جدياً من فريق ترمب، وبدأت بالفعل محادثات داخلية لمتابعة آليات تنفيذها، مما يثير تساؤلات حول نوايا بعض الأطراف باستثمار الأموال الليبية المجمدة سياسياً في المرحلة المقبلة”.

نفي رسمي ليبي

من جهتها، نفت المؤسسة الليبية للاستثمار صحة ما تداولته مصادر صحافية بخصوص رفع التجميد عن أموالها، مؤكدةً أنها “مزاعم تفتقر إلى الدقة ولا تستند إلى مصادر موثوقة أو تقارير رسمية صادرة عن الجهات المختصة.” وأوضحت المؤسسة أن “جميع المحافظ الاستثمارية والصناديق السيادية التابعة لها تخضع لرقابة دورية من جهات محلية مثل ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، وجهات دولية بما في ذلك مدققون دوليون مرخصون، وتراجع حساباتها بصورة منتظمة وفقاً لمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية المعتمدة عالمياً”.

تحركات ليبية

وتحولت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة إلى ساحة نشطة لتحركات مؤسسات ليبية وشخصيات رسمية بارزة لفك التجميد عن الأموال الليبية في أميركا، التي تقدرها مصادر رسمية ليبية بأكثر من 25 في المئة من إجمال الأموال الليبية في الخارج، التي تقدر بـ200 مليار دولار تقريباً.
أبرز هذه التحركات كشف عنها تقرير آخر مثير للجدل صدر على صفحات مجلة “أفريكا كونفيدنشال” البريطانية قبل أيام قليلة، وتحدث عن ملابسات اعتقال المدير السابق لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، محمد المنسلي، من قبل السلطات الأميركية، بعد تحركاته لاسترجاع أصول ليبية وصفتها بـ”المسروقة”، قُدرت قيمتها بـ50 مليار دولار.
وقالت المجلة البريطانية إنه “في ديسمبر (كانون الأول) 2024، التقى المنسلي بمسؤولين في وزارات الخارجية والعدل والخزانة في واشنطن، وأبلغهم نية ليبيا استرجاع الأموال التي هرّبها نظام القذافي إلى حسابات سرية في أميركا”. وأضافت، “بعد أسابيع فقط، تم اعتقال المنسلي في السابع من يناير الماضي بتهم وصفها بأنها كاذبة مثل تنفيذ أعمال غير مصرح بها وحيازة جنسية مزدوجة”.

عقود من التجميد

وتعد الأموال الليبية المجمدة في الخارج أحد أبرز الملفات الشائكة التي تواجهها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، إذ لم تنجح أي حكومة تولت الأمور منذ ذلك الحين في تحريك هذا الملف، وجُمدت الأموال الليبية في الخارج بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مارس (آذار) 2011، المسجل برقم (1973)، الذي يتضمن فرض عقوبات على نظام القذافي بعد اتهامه بقمع حراك ثورة الـ17 من فبراير (شباط) 2011 الشعبية.
هذه الأموال الليبية المجمدة تشمل كل الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها النظام السابق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الخارج، وبحسب إحصاءات رسمية فإن الأموال المجمدة في بنوك الخارج شاملة الأصول والسندات بلغت قيمتها 200 مليار دولار.

وتستحوذ أوروبا على 37 في المئة منها، وأميركا الشمالية 33 في المئة، تليها أفريقيا بنسبة 23 في المئة، والشرق الأوسط بنسبة ستة في المئة، وأميركا الجنوبية بنسبة واحد في المئة.

استثمارات ضخمة

كما تتضمن الأموال المجمدة استثمارات تؤول لـ”صندوق الاستثمارات الليبي” المسمى حالياً “المؤسسة الليبية للاستثمار”، وهي شركة قابضة حكومية تُعتبر صندوق الثروة السيادية لليبيا الذي تأسس عام 2006 لإدارة واستثمار فوائض العوائد النفطية، خُصص له في عهد القذافي أكثر من 100 مليار دولار، ويدير استثمارات عدة في مختلف المجالات بما في ذلك الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز، وتقدر عوائدها بمليارات الدولارات.
وعلى مدار الأعوام الماضية كانت الأموال الليبية المجمدة مطمعاً لبعض الدول للاستفادة منها، وهناك من حاول الحصول عليها بطرق غير شرعية ومن طريق رفع قضايا تعويضات على ليبيا ولكنها باءت جميعها بالفشل.
وأخيراً صرح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، لوكالة “رويترز”، أن “المؤسسة تتوقع أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام الحالي على إدارة المؤسسة بصورة نشطة لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد”، وأضاف أن “المؤسسة واثقة من موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التاريخية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) أو ديسمبر على خطة استثمارية قدمتها في مارس الماضي”.
وأشار محمود إلى أن “الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جداً إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر أعوام تجميد الأصول كمدفوعات على سندات”.

أهداف كثيرة

أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بنغازي، علي جمعة، يرى أن “حكومة عبدالحميد الدبيبة تسعى عبر هذه الصفقة المحتملة إلى تحقيق عدة أهداف وليس هدفاً واحداً”، مضيفاً أن “سعي حكومة الدبيبة إلى استعادة السيطرة على الأصول الليبية في الخارج، يهدف أولاً إلى حل أو التخفيف من ضائقتها الاقتصادية، فالحكومة حالياً غير قادرة على تغطيات مصروفاتها العامة بسبب الخناق السياسي والمالي الداخلي الذي فُرض عليها من أطراف عدة على رأسها مجلس النواب”، وتابع “يهدف هذا العرض أيضاً إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، ورئيسها الجديد دونالد ترمب المعروف بمواقفه البراغماتية، وقطع الطريق على محاولات معسكر الشرق الليبي لكسب السبق لدى واشنطن وهو ما حقق فيه نجاحاً نسبياً في الأسابيع الأخيرة”.
لكن جمعة حذر من “المردود العكسي للصفقة على الدبيبة وحكومته فأطراف كثيرة ستعمل على استغلال هذه التسريبات باعتبارها تنازلاً عن جزء من السيادة الوطنية مقابل مكاسب مالية، مما قد يثير انتقادات من بعض الأطراف السياسية والشعبية، وعموماً تعد هذه الخطوة من جانب حكومة الدبيبة بمثابة اختبار حقيقي لمدى قدرتها على تحقيق التوازن بين استعادة الأصول الليبية المجمدة والحفاظ على السيادة الوطنية، وهما ضدان صعب أن يجتمعا في المرحلة الحالية”.

المزيد عن: ليبياالولايات المتحدةالأموال الليبية المجمدةصفقة سريةحكومة الدبيبةإدارة ترمبمجلس النواب الليبي