أي مصير ينتظر “بلبن” في مصر؟

الشركة تعلن تدخل الرئيس المصري لحل الأزمة واتهامات التضخم المالي تلاحقها ورئيسها لـ”اندبندنت عربية”: لست هارباً وأفتتح فروعاً جديدة وأتمنى إنقاذ هذا الكيان الاستثماري

أحمد سعيد حسانين صحافي مصري

جدل واسع صاحب قرار إغلاق سلاسل ومحال غذائية شهيرة بمصر بينها “بلبن، وهمي، كنافة وبسبوسة، كرم الشام، عم شلتت” عقب رصد الجهات الرقابية و”هيئة سلامة الغذاء” عدداً من الشكاوى من المواطنين تتعلق بوجود منتجات غذائية فاسدة في الأسواق، قبل تسجيل حالات متعددة بإصابة بعض المستهلكين بأعراض تسمم غذائي، مما فتح الباب أمام تساؤلات عدة حول الدوافع والأسباب الحقيقية وراء تلك القرارات، وما إذا كان الغلق إدارياً لأسباب تتعلق بعدم استكمال أوراق التراخيص أم لانتهاك اشتراطات السلامة الغذائية واستخدام مواد منتهية الصلاحية، ومصير العمالة بتلك الشركات، وهل لا تزال الفرصة سانحة أمام ملاك تلك العلامات التجارية لتوفيق وتصحيح أوضاعها، وإلى أي مدى تلتزم المنشآت الغذائية الأخرى بتطبيق اشتراطات ومعايير سلامة وجودة الغذاء؟

وعلى وقع تباين ردود فعل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في أعقاب تلك القرارات التي أحدثت ضجة كبيرة، بين من يعدها خطوة إيجابية وضرورة حتمية لضبط سوق الأغذية والحفاظ على صحة المستهلكين مع ضرورة تشديد الرقابة على باقي المنشآت الغذائية الأخرى، ومن يراها نتيجة منافسة بين الشركات والعلامات التجارية العاملة بذلك المجال للهيمنة على السوق، فيما طالب آخرون بضرورة البحث عن حقوق العمالة المصرية العاملة بتلك السلاسل والمحال الغذائية التي يقدر عددها بالآلاف، مما لم يقتصر عند ذلك الحد، بل إن ثمة تساؤلات تم طرحها على نحو أثار دهشتهم، جراء التضخم المالي لتلك العلامات التجارية وانتشار فروعها بصورة لافتة، وبوتيرة سريعة، في غضون فترة قصيرة، مما عزز من دوافعهم في شأن التعرف على مصادر تلك الأموال.

تشميع فروع.. واستغاثات

بدأت الأزمة قبل أيام، حينما تلقت مديرية الصحة بالجيزة بلاغاً يفيد بإصابة ثلاثة مواطنين بأعراض حادة شملت الغثيان والقيء وآلام المعدة، عقب تناولهم حلويات من فرع “بلبن” في الشيخ زايد، ونُقل المصابون إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي واستقرت حالتهم لاحقاً، وأسفرت حملة التفتيش على الفرع عن رصد مخالفات صحية جسيمة، أبرزها استخدام مواد خام منتهية الصلاحية، وسوء تخزين للمواد الغذائية، وأصدر محافظ الجيزة عادل النجار قراراً فورياً بإغلاق وتشميع الفرع، قبل أن يتم توسيع القرار ليشمل 11 فرعاً آخر، كإجراء احترازي.

وسرعان ما عقبت سلسلة محال “بلبن” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على ذلك الأمر، مؤكدة أن غلق الفروع ليس له علاقة بحالات تسمم ولا يوجد بلاغ طبي أو تقرير رسمي يؤكد ذلك، وأن ما يحدث أمر “غير مفهوم وأكبر من مجرد ملاحظة أو مخالفة”، موضحة أن قرار غلق بعض الفروع إجراء إداري لأسباب تنظيمية وتتعامل معه الشركة باحترام وشفافية.

قالت هيئة سلامة الغذاء المصرية إن تحاليل العينات التي حصلت عليها أظهرت وجود بكتيريا ممرضة في منتجات معدة للتداول تؤثر في الجهاز الهضمي بصورة أساسية (مواقع التواصل الاجتماعي)​​​​​​​

وتلا ذلك إصدار الشركة بياناً آخر، أمس الجمعة، أطلقت خلاله نداء استغاثة لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وأجهزة الدولة المصرية، مشيرة إلى توقف نشاط الشركة بالكامل داخل مصر، بعدما أُغلقت جميع الفروع البالغ عددها 110 أفرع، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، مضيفة أن الشركة كيان مصري خالص نشأ بأيد مصرية، منوهة أن توقف الشركة بمصر يعني غياب علامة مصرية ناجحة عن تسع دول عربية وانقطاع مصدر الدخل لـ25 ألف أسرة تعتمد بصورة مباشرة على هذا الكيان، وتوقف تصدير مكونات إنتاج مصرية تسهم في إدخال عملة صعبة إلى البلاد، وخسارة اقتصادية حقيقية، وتوقف نمو، وغياب اسم مصري استطاع أن ينافس بقوة ويحقق ثقة حقيقية في الخارج.

“بكتيريا ممرضة وألوان محظورة دولياً”

فيما أزاحت هيئة سلامة الغذاء بمصر (جهة حكومية) الستار عن نتائج تحاليل العينات التي حصلت عليها اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع، بعد أكثر من 47 زيارة لمحل ومنشأة غذائية تابعة لهذه السلاسل للتأكد من التزام المنشآت التجارية بمعايير وشروط التخزين السليم وصلاحية المنتجات المعروضة ورصد أي مخالفات تتعلق بالغش الغذائي، حيث أظهرت وجود بكتيريا ممرضة في عديد من المنتجات الغذائية المعدة للتداول، وتؤثر في الجهاز الهضمي بصورة أساسية، وتعد من الأسباب الرئيسة للتسمم الغذائي، وكذلك احتوت بعض المنتجات على ألوان محظورة دولياً، بينما تم تخزين البعض الآخر بطرق غير صحيحة، مما قد يساعد على فساد المنتجات وتغير خصائصها، وقررت الهيئة اتخاذ إجراءات نظامية شملت إغلاق النشاط موقتاً للعلامات التجارية، لحين تصحيح وتوفيق الأوضاع، ومصادرة وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

انفراجة في الأزمة

وفي تطور مفاجئ وبعد ساعات من الجدل الواسع في شأن ما بات يعرف بـ”أزمة بلبن”، شهدت الأزمة حدوث انفراجة، بعدما وجهت الشركة في بيان رسمي، اليوم السبت، الشكر إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنها تلقت استجابة سريعة وتدخلاً مباشراً من الرئيس، ودعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المتخصصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة والعمل داخل السوق المصرية، مؤكدة التزامها الكامل بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية، واستعدادها لتصحيح أي ملاحظات، والعمل بكل شفافية وتعاون لتقديم منتج يليق بالمستهلك المصري ويشرف اسم مصر في الداخل والخارج، مؤكدة أن هذا القرار يعكس مدى جدية الدولة المصرية في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون، والحفاظ على الكيانات الوطنية الجادة التي نشأت في هذا الوطن، وتشغل أبناءه، وتصدر اسمه إلى الخارج بفخر.

اللافت أن تلك الأزمة التي تتعرض لها سلسلة محال بـ”بلبن” لم تكن الأولى، ففي مارس (آذار) الماضي، تفجرت أزمة أخرى بين شركة “العبد” للحلويات والعلامة التجارية الجديدة “بلبن”، على خلفية إعلان الأخيرة المسيء لعلامة “العبد” للحلويات، بعدما ظهر في الإعلان شخص يرتدي بدلة قديمة بطراز يماثل ما كان يرتديه مؤسس “العبد”، وظهرت خلفه خلفية بتصميم مقلد للعلامة التجارية لمحال العبد، مع كتابة كلمة “العبد” بنفس الخط المستخدم في شعار “العبد”، وقام “جهاز حماية المستهلك” بالتنسيق مع “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، بوقف ومنع تداول إعلان “بلبن”، كما شهدت قبل أيام أزمة مشابهة بالمملكة العربية السعودية، عقب تسجيل حالات تسمم جماعي بين مواطنين ومقيمين في الرياض بعد تناولهم منتجات من فروع “بلبن”، وذلك إثر البلاغات المتكررة، وقامت الجهات الصحية السعودية بإغلاق جميع فروع ومصانع “بلبن” موقتاً إلى حين الانتهاء من التحقيقات والتحاليل اللازمة.

مصير مجهول

وتواصلت “اندبندنت عربية” مع المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة “بلبن” الدكتور مؤمن عادل للحصول على تعقيب رسمي منه عن الاتهامات التي طاولت الشركة أخيراً، الذي أكد أن مصير الشركة مجهول حتى اللحظة الراهنة بعد قرار السلطات المصرية غلق 170 فرعاً وخمسة مصانع في يوم واحد فحسب، مردفاً “أعيش لحظات نفسية صعبة، ولا أعلم ما الذي ينتظرني في المستقبل، وما حدث معنا هي أول واقعة تحدث في تاريخ المطاعم المصرية”.

يضيف عادل، أن استثمارات الشركة مصرية، وهناك 25 ألف عامل يعملون في هذا المجال داخل وخارج مصر، متسائلاً “أين حالات التسمم والمحاضر والشكاوى من شركة بلبن؟ وهل يعقل إذا افترضنا حدوث مشكلة في عينة واحدة أن يتم إغلاق فروع الشركة بأكملها، رغم أن العينة لا تمثل إلا نفسها قانوناً؟ وهل الـ(ستة براندات) الأخرى بها المشكلة نفسها؟”.

انتشرت فروع “بلبن” داخل مصر وخارجها بشكل لافت في فترة وجيزة ما أثار الشبهات حولها على وقع أزمتها الأخيرة (مواقع التواصل الاجتماعي)​​​​​​​

يمضي رئيس الشركة في حديثه إلى “اندبندنت عربية” قائلاً “ما حدث أمر غير مفهوم بالنسبة إليّ، ولا أعلم حقيقة الأقاويل التي تروج بأن هناك تربصاً أو استهدافاً، ولا يهمني ذلك ولا أنظر لتلك التخيلات أو التوقعات، وكل ما يشغل بالي حالياً هو إنقاذ هذا الكيان الاستثماري المصري الذي يمثل مصدر رزق لكثير من العمالة، الذين تضرروا بسبب تلك القرارات التي حدثت في يوم وليلة، وأتمنى ألا يتم قتل حلم الشباب العاملين بتلك الشركة”.

ورداً على تساؤل حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمشكلة عدم استكمال أوراق تراخيص أم تسمم غذائي، يقول رئيس الشركة “لا أعلم، في البداية تم إغلاق 14 فرعاً في الجيزة بسبب مشكلة تراخيص، ثم قالت هيئة سلامة الغذاء في بيان رسمي إنها مشكلة تسمم غذائي وبكتيريا ممرضة وألوان محظورة، ونحن متلقون مثل الإعلام، وملتزمون بما أعلنت عنه الدولة المصرية التي أحترمها وأقدرها، ونحن أولاد ذلك البلد، ولست فوق القانون أو المحاسبة إذا أخطأت”.

ونصت المادة (30) من قانون “المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019” أن يعاقب كل من قام بتشغيل محل من دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه (نحو 400 دولار أميركي) ولا تجاوز 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار أميركي)، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

وتعقيباً على هربه للخارج، يقول رئيس الشركة، “لست هارباً، وهذه الأقاويل إشاعات لا تمت للحقيقة بصلة، ولدي افتتاحات لـثلاث محال في دبي، وكنت موجوداً في مصر منذ أسابيع، وأقضي معظم الوقت خارج مصر، وسأسافر إلى لندن وأميركا وإندونيسيا في الفترة المقبلة من أجل توسعات في المشاريع وافتتاح فروع جديدة”.

وعن مصير العمالة بالشركة، يوضح عادل، “لا أعلم إلى أي مدى ستستمر ملاءتي المالية في دفع رواتب العمالة في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها حالياً، بخلاف أن هناك ضرائب مطالب بتسديدها وموردين، وما أعلمه جيداً أننا جميعاً في خطر حالياً بعدما حدث للشركة، وأتمنى أن تكون هناك حلول لتلك الأزمة”.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة أعلن في تصريحات متلفزة، أمس، أنه سيتم إعادة افتتاح فروع “بلبن” في السعودية، التي تم إغلاقها أخيراً، معقباً “الإغلاق كان احترازياً، نريد العمل من جديد، ونريد أن يكون هناك براند مصري عالمي”.

نقص أعداد المفتشين

وفي شأن إجراءات السلامة بالسلاسل والمحال الغذائية، يقول مؤسس “المركز القومي للسموم” وعضو لجنة السميات بأكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود محمد عمرو، إن إجراءات التفتيش على السلاسل ومحال الأغذية تكون قوية في المناطق المركزية، مثل القاهرة والإسكندرية وطنطا، فيما تقل قوتها في القرى والنجوع والمدن الصغيرة، موضحاً أن مصر تعاني أزمة نقص في أعداد المفتشين التابعين لوزارة الصحة ومن يمتلكون الخبرة في مجال الغذاء، مردفاً “ليس لدينا 4 آلاف مفتش لإجراء المراجعة الدورية على كل المحال على مستوى الجمهورية، كما أن بعض الإجراءات تحدث في بعض الأحيان بصورة روتينية وليس مراجعة دقيقة”.

ويضيف مؤسس “المركز القومي للسموم” لـ”اندبندنت عربية”، أن عمليات التخزين والنقل والتبريد أكثر المشكلات التي تواجه منتجات الألبان واللحوم في الوقت الراهن، قائلاً “لا يعقل أن يتم عرض الشاورما في الهواء الطلق منذ الصباح الباكر حتى اليوم التالي وسط عوادم السيارات وتلوث الهواء، وهي ملوثات خطرة”.

زعمت “بلبن” أن غلق فروعها ليس له علاقة بحالات تسمم أو استخدام مواد مضرة وأن ما يحدث أمر “غير مفهوم” (مواقع التواصل الاجتماعي)

وعن واقعة إغلاق فروع “بلبن”، يقول “عمرو” إن التسمم بمنتجات الألبان لم يصل لحد الظاهرة حتى اللحظة الراهنة، ولا بد أن يكون هناك دلائل رسمية تشير إلى حدوث وقائع تسمم لكثير من المواطنين”، محذراً من المنتجات المخلوطة التي يعتمد عليها ملاك تلك السلاسل، التي تمثل مشكلة صحية كبيرة، نظراً إلى أن هناك مأكولات تحتاج إلى درجة حرارة عالية لمنع الميكروبات من النمو، فيما تفسد منتجات أخرى إذا زادت درجة حرارتها وهو أمر يتطلب وعياً كاملاً لتلافي أخطار تلك المنتجات، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك رقابة دورية جادة وتفتيش صارم على كل المحال والسلاسل التي تقدم خدمات الأغذية للمواطنين.

تضخم يثير علامات استفهام

“كيف توسعت وتضخمت تلك الكيانات والسلاسل الغذائية خلال أعوام قليلة؟”، تساؤل طرحه المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس، موضحاً أن السرعة الفائقة في افتتاح الفروع والتوسعات الضخمة لتلك العلامات التجارية جاءت في وقت شهدت فيه الدولة أصعب الأزمات والتحديات الاقتصادية ما بين نقص سلع غذائية وجائحة كورونا وعملة صعبة، وهو أمر غير مبرر ويثير علامات الاستفهام.

وحققت سلسلة محال “بـلبن” تطوراً ملحوظاً في مسيرة توسعها الإقليمي خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، حيث وصل إجمالي عدد فروعها إلى 300 فرع موزعة على نطاق واسع في منطقة الوطن العربي، وشملت التغطية أسواقاً رئيسة مثل مصر والسعودية والأردن والكويت، وامتدت لتشمل في المجمل 10 دول عربية.

ويرى النحاس خلال حديثه إلى “اندبندنت عربية”، أن الجهات الرسمية التي اتخذت قرار الغلق عليها الإفصاح عن القواعد واللوائح المنظمة والمبررة لذلك، مطالباً بضرورة أن يكون هناك شفافية ومصارحة في شأن طبيعة عمل تلك السلاسل الغذائية الضخمة وآليات تطبيق إجراءات التفتيش والرقابة عليها لضمان صحة وسلامة المستهلكين، علاوة على إيضاح الإجراءات في شأن حقوق العمالة بها.

وفى يناير (كانون الثاني) الماضي، عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الخطة الاستراتيجية لهيئة سلامة الغذاء التي تهدف إلى تعزيز جهود سلامة الغذاء بما يسهم في حماية صحة المستهلك، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصري للمنتجات الغذائية والزراعية، ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنياً وعالمياً، إلى جانب دفع جهود البحث والابتكار وتطوير التكنولوجيا في هذا المجال، ورفع كفاءة القدرات البشرية والبنية الأساسية لأنظمة مراقبة الغذاء.

ويطالب النحاس بضرورة إجراء حملات تفتيش دورية على تلك السلاسل أو غيرها لمراجعة أنشطتها وأعمالها بصورة دورية والتراخيص الحاصلة عليها حفاظاً على صحة المواطن وحماية لحقوق المستثمرين.

وأعلنت “هيئة سلامة الغذاء” في تصريحات صحافية في يناير الماضي عن الأنشطة الرقابية للهيئة، موضحة أنها نفذت نحو 76.5 ألف مأمورية تفتيش خلال عام 2024 مقارنة بنحو 50.6 ألف مأمورية عام 2023، كما استجابت الهيئة لنحو 99.7 في المئة من الشكاوى التي تلقتها منظومة الشكاوى الحكومية في نطاق عمل الهيئة.

في السياق ذاته، يرى المتخصص الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن قرارات غلق فروع السلاسل والمحال الغذائية الكبرى سينعكس سلباً على الاقتصاد المصري، نتيجة لإغلاق أنشطة استثمارية ضخمة، وستؤدي لرفع نسبة البطالة نتيجة تسريح العمالة بها، مردفاً “تسريح آلاف العمال من تلك السلاسل والكيانات الغذائية الضخمة أمر مقلق وضار”.

وتوقع تقرير صادر عن وكالة “فيتش سوليوشنز” في يناير عام 2022، أن يرتفع الإنفاق على الغذاء خلال الفترة (2022 – 2025) بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.3 في المئة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق بالقيمة الاسمية من 779.5 مليار جنيه مصري في 2022، ليصل إلى 1027.9 مليار جنيه مصري عام 2025.

وطالب بدرة خلال حديثه، ملاك تلك الكيانات بالإفصاح عن حجم أنشطتهم واستثماراتهم وأرباحهم، وكيفية إدارتهم لاستثماراتهم داخل مصر، والضمانات التي يوفرونها لحقوق العمالة، والأوراق والتصاريح الرسمية الصادرة لهم داخل وخارج مصر، مطالباً بضرورة إجراء مراجعة ومراقبة دقيقة على كل من يقدم خدمة غذائية لحماية صحة المواطنين.

ويشير المتخصص الاقتصادي إلى ضرورة أن تراعي الشركات العاملة في السوق المصرية البعد الاجتماعي الخاص بحقوق المستهلكين، كون أن تلك السلاسل تقدم سلعاً غذائية سريعة الاستهلاك، مطالباً الشركات والمحال والسلاسل الغذائية بتقديم الضمانات الكافية لحماية صحة المواطنين.

وكان رئيس “هيئة سلامة الغذاء”، الدكتور طارق الهوبي أعلن في تصريحات متلفزة، أن الهيئة لن تتردد في إعادة فتح هذه المحال حال التزامها الكامل بالتعليمات الصحية وأن دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة فحسب، بل أيضاً، دعم وتشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية لضمان تحسين جودة المنتجات المحلية، مشيراً إلى أن القانون الذي أقر عام 2017 يمنح الهيئة مراقبة سلسلة إنتاج وتداول الغذاء بدءاً من استيراد المواد الغذائية وصولاً إلى المحال التجارية والمطاعم والفنادق.

وأقرت المادة (14) من قانون “هيئة سلامة الغذاء” عقوبات مخالفة اشتراطات السلامة الغذائية، التي تتمثل في غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص، وإيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح، وكذلك وقف أو تعليق موقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، أو منتهياً تاريخ صلاحيته ومغشوشاً أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة، علاوة على وقف، أو تعليق موقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، أو منتهياً تاريخ صلاحيته ومغشوشاً أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، إضافة إلى التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.

المزيد عن: مصروزارة الصحةأزمة بلبنالمطاعم المصريةبلبنوهميكرم الشامعم شلتتهيئة سلامة الغذاء المصرية