كيف تغيرت خريطة السيطرة العسكرية في السودان منذ اندلاع الحرب؟

بعد عامين عادت الاشتباكات إلى حيث اندلعت شرارتها الأولى لتعيد تشكيل ملامح النزاع في معارك القصر الجمهوري والمطار وبقية المؤسسات الحكومية

اندبندنت عربية / منى عبد الفتاح @munaabdelfattah

امتد الصراع بوتيرة متسارعة متحولاً من مواجهة محدودة إلى حرب واسعة النطاق اجتاحت البلاد من دارفور غرباً إلى القضارف شرقاً، مروراً بالعاصمة الخرطوم وأم درمان ومدن أخرى ذات أهمية استراتيجية.

شهدت الساحة السودانية صراعاً محتدماً على السيطرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات “الدعم السريع”، منذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، على أثر احتجاجات شعبية. وظهر المشهد كاملاً بما يعكس تعقيدات المعادلة السياسية والعسكرية في السودان باندلاع الحرب في الـ15 من أبريل (نيسان) 2023. فعلى رغم اتفاق رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) على أن السلطة السياسية ستظل في أيديهما، تاركين للمدنيين دوراً هامشياً في إدارة الشؤون اليومية، فإن خلافاتهما حول كيفية تقاسم هذه السلطة أفضت إلى انهيار الاتفاقات ومحاولات التهدئة.

كان الاتفاق الإطاري، الذي وُقع عليه مبدئياً في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2022، يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الأمن، وهو مطلب كثيراً ما نادى به المدنيون لإخضاع الشبكة ذات التركيبة المعقدة للقوات المسلحة السودانية للسيطرة المدنية، غير أن الخلاف لم يكن حول تشكيل حكومة مدنية جديدة، بل حول الجدول الزمني لدمج قوات “الدعم السريع” في الجيش. ومع اقتراب موعد تنفيذ الاتفاق في أبريل 2023 انهارت المحادثات نتيجة لتباين الرؤى بين الطرفين، ففي حين اقترح حميدتي فترة 10 أعوام لإتمام عملية الدمج، أصر كبار ضباط الجيش على إتمامها خلال عامين فقط.

شرارة التصعيد

تضخم حجم قوات “الدعم السريع” بشكل ملحوظ بعد إطاحة البشير، إذ تشير التقديرات إلى أن قوامها تجاوز الـ100 ألف مقاتل عام 2023، بعدما كان يقدر بنحو 20 إلى 30 ألفاً خلال عهد البشير. وقد عقد هذا التعاظم في حجم القوة جهود الإصلاح الأمني، إذ لم يكن هناك توافق حول الجدول الزمني لدمج الشرطة أو أجهزة الاستخبارات أو الحركات المسلحة الأخرى المنتشرة في البلاد.

كان من المقرر اعتماد الاتفاق الإطاري بحلول السادس من أبريل 2023، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة في الـ11 منه، تتضمن لجنة لصياغة دستور جديد تتألف من تسعة أعضاء مدنيين، وعضو واحد يمثل القوات المسلحة وآخر يمثل قوات “الدعم السريع” غير أن الأمور اتخذت منحى مختلفاً، إذ اندلعت اشتباكات واسعة في أنحاء البلاد بعد أربعة أيام فقط، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين حول المسؤول عن إشعال فتيل الحرب.

كان اتفاق البرهان وحميدتي على أن تظل السلطة السياسية في أيديهما ولكن خلافاتهما حول كيفية تقاسم هذه السلطة أفضت إلى انهيار الاتفاقات (أ ف ب)

في الأيام الأولى من القتال تمكنت قوات “الدعم السريع” من السيطرة على مواقع استراتيجية، مثل قاعدة مروي العسكرية ومطار الخرطوم الدولي والقصر الرئاسي وقاعدة وادي سيدنا العسكرية ومصنع اليرموك للصناعات الدفاعية، ثم استمرت القوات في توسيع مناطق سيطرتها باتجاه الجزيرة لتستولي على مصنع “جياد” للصناعات الدفاعية أيضاً، بينما شن الجيش هجوماً مضاداً على القواعد الرئيسة لـ”الدعم السريع” في سوبا. ويُعتقد أن شرارة التصعيد اندلعت بعد غارة مبكرة على المقر الرسمي للفريق البرهان، قُتل فيها 35 من حرسه الرئاسي، فيما نجا البرهان بأعجوبة.

أخذت الحرب طابعاً شخصياً، إذ شعر قادة الجيش بالإهانة الشديدة جراء استهداف منازل عائلات الضباط ومحاولات استهداف القادة العسكريين مباشرة. في المقابل كانت قوات “الدعم السريع” تخشى أن يؤدي أي تراجع إلى تعرضها لحملات انتقامية، بخاصة بعد عمليات النهب الواسعة التي شهدتها مدن مثل الخرطوم وأم درمان وبحري، كما كانت تخشى تحالف الحركات المسلحة من دارفور مع الجيش، ولكن الحركات حافظت على تحالفها السياسي ولم تكن متحمسة للتدخل العسكري المباشر، لأن تبعات ذلك كانت ستكون وخيمة.

تغيرت خرائط النفوذ والسيطرة في السودان بعد اندلاع الحرب، انطلاقاً من الخرطوم لتسيطر قوات “الدعم السريع” على مساحات واسعة من ولاية الجزيرة وتمتد إلى سنار بشكل متسارع ومتزامن مع تحرك في إقليمي كردفان ودارفور، معقل قوات “الدعم السريع”. وبين الفترة الزمنية منذ انطلاق قوات “الدعم السريع” الأول وتمكنها من السيطرة على مواقع استراتيجية، واستعادة الجيش سيطرته على هذه المواقع في مارس (آذار) 2025، حصلت تغيرات كثيرة وأحداث عنيفة.

صعوبة الحسم

امتد الصراع بوتيرة متسارعة متحولاً من مواجهة محدودة إلى حرب واسعة النطاق اجتاحت البلاد من دارفور غرباً إلى القضارف شرقاً، مروراً بالعاصمة الخرطوم وأم درمان ومدن أخرى ذات أهمية استراتيجية. ويعكس هذا التوسع الجغرافي للطرفين ليس فقط طبيعة الصراع كمعركة للسيطرة العسكرية، بل أيضاً سعي كل طرف إلى تأمين مواقعه في بيئة غير مستقرة، حيث لا يوجد خط تماس واضح بين طرفي النزاع.

ما يلفت الانتباه هو أن قوات “الدعم السريع” التي مارست القتال من قبل في مساحات دارفور الصحراوية الشاسعة، حاولت اختبار آلتها العسكرية في حرب المدن، حين سعت إلى الاستفادة من طبيعتها غير النظامية عبر التمركز داخل الأحياء السكنية واتخاذ المنازل مواقع دفاعية، مما جعل استهدافها من قبل الجيش أكثر تعقيداً وزاد من الخسائر المدنية. في المقابل اعتمد الجيش على الضربات الجوية والقصف المدفعي المكثف لاستنزاف قدرات “الدعم السريع”، متسبباً في دمار واسع للبنية التحتية وزيادة معاناة السكان المدنيين، وأسهم غياب خطوط إمداد آمنة للطرفين في جعل الصراع مفتوحاً على احتمالات التصعيد الطويل الأمد، لا سيما في ظل صعوبة تحقيق نصر سريع لأي منهما.

تضخم حجم قوات “الدعم السريع” بشكل ملحوظ بعد إطاحة البشير وتشير التقديرات إلى أن قوامها تجاوز الـ100 ألف مقاتل في عام 2023 (أ ف ب)

خلافاً للنزاعات السابقة التي اندلعت في الأطراف المهمشة من السودان، مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، فإن احتدام المعارك في الخرطوم يعد تطوراً لافتاً حمل أبعاداً سياسية خطرة، وأيقظ أسطوانة ظلت ترددها الحركات المسلحة تتعلق بجدلية المركز والهامش و”أولاد النهر والغرب”. استهداف العاصمة، بما تمثله من مركز للقرار السياسي والإداري، أضعف مؤسسات الدولة وعزز سيناريو تفككها وسهولة دمارها، كذلك فإن الضغط المتزايد على المدنيين ومعاناتهم جعلهم يفقدون الأمل طوال عامين في أن تكون لهذه الحرب نهاية، وفي دارفور كان الوضع أكثر تعقيداً بأن أدى النزاع إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية وتأجيج النزعة القبلية.

وعلى طول البلاد تأثرت مناطق الاشتباك مباشرة بالحرب، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بصورة حادة مع تدمير الخدمات الحيوية، وتعرضت شبكات الكهرباء والمياه للانهيار التام، وأجبر السكان على الفرار أو التكيف مع أوضاع معيشية كارثية. وعلى رغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار، فإن الطرفين واصلا تبادل الهجمات، مما دفع السكان إلى النزوح الداخلي أو اللجوء إلى دول الجوار، وسط مخاوف من تداعيات إقليمية للصراع.

دورة السيطرة

لفهم كيف ولماذا يتغير توازن القوى بين الجيش وقوات “الدعم السريع” على مدى الحرب الحالية، هناك حاجة إلى إعادة التفكير في كيفية ممارسة الجماعات المسلحة العسكرية أو شبه العسكرية السيطرة، وفق “دورة السيطرة” التي تأخذ في الاعتبار الممارسات التي تطبقها، والقدرات التي تعتمد عليها لتحقيق هذه الغاية.

قبل الحرب، كانت قوات “الدعم السريع” تسيطر بحكم الأمر الواقع على جزء كبير من دارفور، كذلك فإنها نقلت أرتالاً من قواتها إلى الخرطوم، وبعد أشهر قليلة أنشأت إدارة موازية كاملة في مناطق أخرى، وكانت تقسم أدوارها بين تقديم الخدمات تارة، إذ كانت في بداية الأمر تسعى إلى السيطرة والتأثير في سلوك المدنيين من خلال الترغيب والترهيب، أو السيطرة على الموارد وبعض النشاطات الاقتصادية، تارة أخرى، ولكن في سيطرتها على الأراضي أو اشتباكاتها مع الجيش، كان تنفيذ الهجمات العسكرية هو السائد، وفي الغالب كان هناك تداخل بين السيطرة على نقاط الارتكاز أو احتلال المنشآت العسكرية والنشاطات المدنية.

تمثل سيطرة قوات “الدعم السريع” على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نموذجاً مركباً من التغلغل والاستحواذ، إذ تسعى إلى فرض حضورها ليس فقط من خلال القوة العسكرية، بل عبر إعادة هندسة المشهد المدني برمته، فمن خلال بسط نفوذها على الأنشطة الاقتصادية لا تقتصر هذه القوات على تأمين التمويل اللازم لعملياتها، بل تتخذ من ذلك وسيلة لتعزيز شرعيتها، متبنية سلوكاً أشبه بسلوك الدولة عبر إنشاء مؤسسات بيروقراطية تمنحها طابعاً رسمياً وتزيد من إحكام قبضتها على المجال العام.

وعلى المستوى السياسي، توظف “الدعم السريع” نقاط ضعف السلطة القائمة، فتعمل على استقطاب أو تقويض هياكل الحكم، مستغلة هشاشة الجيش وانقسامات النظام السابق، فتروج خطاباً يدعي القضاء على فساد الدولة، مستغلة تهم الفساد المرتبطة بالنظام السابق وعلاقاته بحركة “الإخوان المسلمين”، في محاولة لإعادة صياغة شرعية بديلة تنافس الحكومة القائمة، وتستخدم حالة السخط الشعبي تجاه الضربات الجوية والاشتباكات الدامية، على رغم أنها نفسها مسؤولة عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، في مناورة سياسية تُمكنها من تقديم نفسها كحامية للمدنيين في مواجهة الجيش، مما يعزز قدرتها على التأثير في المشهد السياسي، حتى وهي تمارس القمع والعنف على نطاق واسع.

كانت قوات “الدعم السريع” تخشى أن يؤدي أي تراجع إلى تعرضها لحملات انتقامية (أ ف ب)

تغير التوازنات

إن الخريطة التي فرضتها ظروف الحرب والكر والفر لم تستقر وقد تغيرت مستفيدة من تغير هذه الظروف والتوازنات، لكنه كان تغيراً سريعاً ومفاجئاً، أدى خلال فترة بسيطة إلى زوال مناطق سيطرة الجيش التي كانت أوسع المناطق، لصالح “الدعم السريع”، وتسعى القوات إلى تمدد سيطرتها أكثر لتشمل مناطق الجزيرة بمحاذاة نهر النيل صعوداً إلى الشمال، وعبر سهل البطانة إلى الشرق، وعبر سنار وسنجة إلى الجنوب، بينما يبدو أن القوات المسلحة تستكمل مشروعها في بورتسودان لتنطلق مرة أخرى.

مع نهاية عام 2023 بقيت خريطة السيطرة العسكرية في السودان من دون أي تغيير في حدود النفوذ وخطوط التماس بين القوى المحلية على الأرض، حيث حافظ طرفا النزاع على نسب السيطرة ثابتة نسبياً، ولكن مع بداية عام 2024 شهدت خريطة السيطرة العسكرية تحركات واسعة، وحافظت على انتشار قواتها إضافة إلى المستنفرين من المدنيين ضمن مناطق سيطرة “الدعم السريع” في الجزيرة، حيث شهدت اندلاع اشتباكات مسلحة في مناطق متفرقة من الولاية خصوصاً العاصمة ود مدني، قبل أن تؤدي إلى تغيير في مناطق السيطرة أو الانتشار.

ولم تخلُ الأحداث من تزايد مناطق السيطرة الهشة لـ”الدعم السريع” في مناطق رفاعة والعيلفون وبعض القرى. وبسبب طبيعة الأرض المنبسطة، كان عثور الجيش على مخابئ ومقرات لشن هجمات على “الدعم السريع” صعباً، ولكنه مشط كل المنطقة واستخدم الطيران الحربي والطائرات المسيرة عوضاً عن ذلك، على رغم أخطارها في هذه المنطقة.

وقد شهد عام 2024 قيام مجموعات مسلحة تحت غطاء الجيش بتنفيذ هجوم عسكري على مواقع سيطرة “الدعم السريع”، ولكن القوات استغلت المواجهات بين المقاومة الشعبية وهذه القوات التابعة للجيش، وانتهى الهجوم بالفشل، مما أعاد خطوط السيطرة إلى ما كانت عليه. وفي الميدان نفسه الذي حقق فيه اللواء أبو عاقلة كيكل انتصارات لـ”الدعم السريع”، تمكن بعد تمرده عليه والعودة إلى الجيش من تحقيق نصر آخر استعاد الجيش بفضله ود مدني وبعض مناطق الجزيرة. ويرجع التغير في نسب السيطرة منذ بداية الحرب إلى عدم التزام طرفي الصراع اتفاق وقف إطلاق النار والهدن الموقتة والخروقات الواسعة.

حرب مفتوحة

ذكر الباحث في برنامج أفريقيا بمعهد السياسة الخارجية ألدن يونغ أن البرهان عندما اعتقل في الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول)، كبار المسؤولين المدنيين في الحكومة الانتقالية، بمن فيهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قال في أول خطاب تلفزيوني له حول انقلاب أكتوبر، إن القوات المسلحة السودانية “تحركت لمنع الحرب الأهلية”، وتابع “كان البرهان ينوي استبدال بحكومة السياسيين المدنيين الذين يمثلون مختلف الفصائل الشعبية حكومة تكنوقراط ومتمردين سابقين ملتزمين مسار دولة الحرية والسلام”.

ويتابع يونغ “بدلاً من ذلك، مهد انقلاب أكتوبر الطريق للصراع الكامن بين الأصدقاء الأعداء الذين شكلوا مختلف عناصر المؤسسة الأمنية السودانية، لبدء حرب مفتوحة، وكثيراً ما افتخرت القوات المسلحة السودانية بكونها قوة توحيد وطنية في بلد تمزقه الانقسامات الإثنية والعنصرية والإقليمية، فضلاً عن التفاوتات الهائلة. ومع ذلك فإن هذا الفخر بقدرتها على العمل كعنصر توحيد قد جرى تكذيبه باستمرار من قبل النزاعات الدائمة وعمليات مكافحة التمرد في المناطق النائية”.

من المرجح أن يشهد الصراع مزيداً من التصعيد في ظل غياب أفق للحل السياسي (ا ف ب)

وأوضح “لم تُعرف القوات المسلحة السودانية، كغيرها من جيوش ما بعد الاستعمار، بمعاداتها عدواً خارجياً، بل بحروبها الطويلة في المناطق النائية ذات الطابع الإثني في السودان. ومن المفارقات أن هذه المناطق النائية تحديداً هي التي جُندت منها الغالبية العظمى من جنود المشاة في القوات المسلحة السودانية.

الفكرة الموروثة من الاستعمار البريطاني والمتمثلة في أن الجيش المحترف قادر بمفرده على أن يكون قوة موحدة في البلدان المنقسمة اجتماعياً، كانت دائماً خرافة، بدلاً من ذلك تُعيد الجيوش، مثل القوات المسلحة السودانية، إنتاج خطوط الصدع الاجتماعية الموجودة في المجتمع ككل داخل الجيش المحترف”.

تناوب السيطرة

شهدت خريطة السيطرة العسكرية في مارس الجاري تغيراً في نسبها بين طرفي النزاع بسبب عدم قدرة “الدعم السريع” على شن هجوم جديد ضد الجيش، فاكتفى بالدفاع عن مواقعه القديمة، فاستمرت العمليات خلف وعلى خطوط التماس التي زادت من رغبة الطرفين بتغيير قواعد الاشتباك.

قبل عامين، لم تكن قدرة “الدعم السريع” على التمدد العسكري والسياسي مجرد نتيجة لقوة السلاح فقط، بل اعتمدت على شبكة من التحالفات والانشقاقات داخل الجيش، مما جعله خصماً أكثر تعقيداً في معادلة الصراع السوداني.

وبعد عامين، عادت الاشتباكات إلى حيث اندلعت شرارتها الأولى، لتعيد تشكيل ملامح النزاع في معارك القصر الجمهوري والمطار وبقية المؤسسات الحكومية فوق أنقاض الخرطوم. هذه المرة، مال مركز القوة لصالح القوات المسلحة، ليس فقط بفعل تفوقها العسكري، وإنما بفضل تحالفها مع كتائب إسلامية كانت ذات يوم العمود الفقري للنظام السابق، وبفعل تحالفها مع قوى دولية يتردد أنها مدتها بالأسلحة والطائرات المسيرة.

ما يبدو وكأنه تحول شبه فوري في السيطرة عند كل طرف كان في الواقع جزءاً كبيراً منه، نتيجة لضعف عند الطرف الآخر حول كيفية تقدمه وممارسة السيطرة.

ويتوقع أن تأخذ الحرب دورة أخرى من تناوب السيطرة على المناطق الهشة وعلى مواقع حيوية، إثر تنفيذ مزيد من الهجمات المركزة خصوصاً إذا استهدفت طرق الإمداد الرئيسة.

في ظل غياب أفق للحل السياسي، من المرجح أن يشهد الصراع مزيداً من التصعيد، مما يُنذر بمزيد من تفكك الدولة السودانية وتحولها إلى بؤرة للفوضى الإقليمية.

يُلمح إلى مخاوف من أن الجيش، بعد سيطرته على الخرطوم، قد يكون غير راغب أو غير قادر على مواصلة القتال في ولاية دارفور، ومع فرض السيطرة على الخرطوم، قد يتضاءل حافزه للتفاوض، مما يضاعف من خطر التقسيم.

المزيد عن: السودانحرب الخرطومقوات الدعم السريعالفريق عبد الفتاح البرهانحميدتيحكومة مدنيةدستور جديدالقصر الرئاسيقاعدة وادي سيدناأم درمانكردفاندارفورالحرب المنسية