ما معنى إلغاء واشنطن تأشيرات دبلوماسيي سوريا لدى الأمم المتحدة؟

إجراء قنصلي ذو طابع سياسي وموجه بحق أفراد الوفد السابق والشيباني أعلن إعادة هيكلة السفارات والبعثات

اندبندنت عربية / مصطفى رستم صحافي @MustafaRostom1

أثار قرار الولايات المتحدة بحق البعثة السورية لدى الأمم المتحدة بتغيير وضعها القانوني جدلاً واسعاً حول اعتراف واشنطن بالسلطات الجديدة، إذ تسلمت البعثة مذكرة بخصوص إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضائها من فئة (جي 1) المخصصة للدبلوماسيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، والمعترف بحكوماتهم في البلد المستضيف إلى فئة (جي 3) التي تمنح للمواطنين الأجانب المؤهلين أممياً للحصول على سمة.

إزاء ذلك تحدث مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية عن التزام دمشق بمواصلة العمل الدبلوماسي والتنسيق ضمن الأطر الدولية، وبحسب ما نقلت الوكالة الرسمية (سانا) أكد أن العمل جار على مراجعة شاملة لوضع البعثات السورية في الخارج، وتواصل الوزارة معالجة هذه المسألة.

ويشرح الناطق السابق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي وجود لجنة بالأمم المتحدة اسمها لجنة “أوراق الاعتماد”، تنتخب سنوياً من قبل الجمعية العامة عند بداية دورتها، وعلى رغم أنها جزء من الجمعية العامة فإن بإمكانها اتخاذ قرارات ذات أثر كبير له علاقة بشرعية ممثلي الدول الأعضاء في حال سقوط نظام ما.

وأضاف المقدسي عبر منشور له على حسابه الرسمي في منصة “إكس”، “ما حصل في الحالة السورية هو قيام اللجنة الأممية بالمراجعة، ووجدت أن أعضاء وفد سوريا الحالي مشكوك بشرعية تمثيلهم للدولة الجديدة بحكم سقوط النظام السابق، بالتالي ريثما يُبت بتمثيل سوريا القادم لا بد من تغيير وضع ونوعية الإقامة للدبلوماسيين الحاليين، وفقاً لقوانين سلطات الهجرة الأميركية”.

ولفت المقدسي إلى إجراءات جديدة منها السعي إلى تقديم طلبات إقامة جديدة لهم، وكذلك استمارات جديدة، وعلى الأكثر سيمنحون إقامات دون حصانة ريثما يقر استبدالهم أو تثبيتهم أصولاً من الدولة السورية الجديدة. الموضوع تقني وأممي الطابع لكنه مزعج سياسياً، بحسب قوله.

فرصة لحكومة دمشق

وفي حديث لها من واشنطن فسرت الإعلامية الأميركية السورية والمقربة من البيت الأبيض مرح البقاعي في حديث إلى “اندبندنت عربية”، ما يدور من جدل حول هذه القضية. ورأت أن تغيير هذه التأشيرة يعني تقنياً إلغاء التأشيرة القديمة، والدخول في تأشيرة جديدة تماماً إلى أن تستقر العلاقات بين دمشق وواشنطن.

وأضافت “هذه فرصة لحكومة دمشق، أرى أن يستغلها السيد وزير الخارجية أسعد الشيباني بأفضل وجه، بأن يباشر بتغيير البعثات الدبلوماسية في كل مكان حول العالم، وتعيين أشخاص مؤتمنين في هذه الإدارة الجديدة بعد أن رحل نظام الأسد، ويجب أن يذهب معه التمثيل الذي كان قائماً في عهده”.

وشددت البقاعي على ضرورة نفي ما فُسر على أن هذا الأمر يعني عدم اعتراف بالحكومة السورية الحالية، قائلة “الاعتراف بالحكومات أو عدمه لا يكون بإلغاء تأشيرة بعثاتها الدبلوماسية، وباستطاعة الولايات المتحدة التصريح رسمياً وعلناً بعدم اعترافها، ولا ننسى أن السيدة ناتاشا فرانشيسكي قابلت السيد الشيباني منذ أسابيع في بروكسل، وسلمته طلبات واشنطن من الحكومة الحالية، من أجل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا ولو كان هناك رفض للحكومة لما حدثت هذه المقابلة”.

وأردفت “يجب أن نلاحظ أن واشنطن لم تحد من حركة البعثة الدبلوماسية السورية في دائرة ضيقة من نيويورك كما فعلت خلال عام 2014، عقاباً للبعثة التي كان يترأسها في ذلك الوقت بشار الجعفري”.

التبرير الأميركي

في المقابل، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس “ندرك معاناة الشعب السوري الذي عانى لعقود تحت وطأة الحكم الاستبدادي، والقمع الذي مارسه نظام الأسد”. وأضافت بحسب منشور السفارة الأميركية لدى سوريا على منصة “إكس”، “نأمل في أن يمثل الإعلان عن تشكيل ’حكومة انتقالية‘ خطوة إيجابية نحو سوريا شاملة وتمثيلية”.

في غضون ذلك، يرى مراقبون أنه من الضروري استحداث منصب متحدث للحكومة السورية، أو إعادة تفعيل منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية، وهو الموقع الرسمي الذي بقي شاغراً بعد انشقاق الدبلوماسي السوري جهاد المقدسي عام 2012 عن نظام الأسد، لتوضيح سريع لما يدور سياسياً ودبلوماسياً.

وعلى رغم ذلك تحدث المقدسي موضحاً تفاصيل عن الوضع الجديد للبعثة السورية لدى واشنطن، ويجزم أنه إجراء قنصلي ذو طابع سياسي، وموجه بحق أفراد الوفد السابق الذين اعتمدوا لتمثيل حكومة الأسد، وليس موجهاً ضد السلطة الجديدة في سوريا، وينظر إلى هذه التغييرات إلى جانب إيجابي يتعلق باعتراف الولايات المتحدة بسقوط النظام السابق بصورة نهائية من خلال تعديل الوضع السياسي والقنصلي لوفده.

إزاء ذلك الوضع الجديد ترى الأوساط الدبلوماسية والسياسية ضرورة قانونية لإجراء هذا التعديل بـ”الصفة”، خلال وقت اعترفت الدول الأوروبية والعربية بالسلطة الجديدة علاوة على استعادة مقعدها في مجلس دول الجامعة العربية وحضور الرئيس السوري، أحمد الشرع لاجتماع عربي على مستوى القادة والزعماء العرب مع تعاون فعال مع بقية المنظمات الدولية، بالتوازي مع عودة افتتاح عدة قنصليات وسفارات لدى دمشق من أبرزها السفارة الألمانية.

إعادة هيكلة السفارات

بالأثناء، تحركت وزارة الخارجية السورية بأعقاب ما أثير من جدل حول تغيير الصفة الدبلوماسية، وأعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني إعادة هيكلة السفارات والبعثات في الخارج، قائلاً “هذه الخطوة جاءت لتحقيق تمثيل مشرف للجمهورية العربية السورية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين السوريين المقيمين في الخارج”.

ويأتي إعلان الهيكلة بالتوازي مع قرارات بارزة منها إعادة سفير سوريا إلى روسيا بشار الجعفري إضافة إلى إعادة سفير سوريا إلى السعودية أيمن سوسان إلى الإدارة المركزية، من دون ذكر تسلمهم أية مناصب رفيعة في دمشق مع تولي القائمين بالأعمال إدارة شؤون السفارتين ريثما يحدد أسماء جديدة خلال الفترة المقبلة.

وينتقد الشارع السوري الحكومة الانتقالية التي يترأسها الشرع لعدم تحركها بعزل الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية والسفراء منذ سقوط النظام خلال الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لا سيما أن غالب من يعمل عبر هذه البعثات موالون للرئيس السوري السابق بشار الأسد.

المزيد عن: سورياالأمم المتحدةتمثيل دبلوماسيالشرعدمشقالإدارة السورية الجديدة