هل تستطيع الدولة اللبنانية إجبار “حزب الله” على التخلي عن سلاحه؟

الإجابة عن هذا السؤال قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة بكل ما تحمله من احتمالات

اندبندنت عربية / سوسن مهنا صحافية @SawsanaMehanna

اتجهت أنظار اللبنانيين، قبل المسؤولين، إلى ما حملته نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي وصلت أمس الجمعة إلى بيروت، آتية من تل أبيب، وعقدت لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين بهدف بحث ملفات حساسة عدة. أورتاغوس التي بدأت لقاءاتها باجتماع مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وأعلنت رئاسة الجمهورية عقب اللقاء خلال بيان أنه جرى بحث “ملفات الجنوب وعمل لجنة المراقبة الدولية والانسحاب الإسرائيلي والوضع في الجنوب، إضافة إلى الوضع على الحدود اللبنانية- السورية والإصلاحات وخطوات الحكومة لمكافحة الفساد”. وأكد البيان أن “اللقاء تميز بأجواء بناءة، وسبقته خلوة بين الرئيس عون والموفدة الأميركية”.

عما تحدث المسؤولون اللبنانيون مع الموفدة الأميركية؟

لزيارة أورتاغوس الثانية أهمية خاصة لمستقبل الاستقرار في لبنان مع تصاعد التوترات في المنطقة، وبعد موجة من الغارات الإسرائيلية استهدفت قلب الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، إضافة إلى اغتيال القيادي في حركة “حماس” حسن فرحات بمدينة صيدا في جنوب لبنان.

ورجحت مصادر أن تكون أورتاغوس ركزت خلال اجتماعاتها مع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام على النقاط التالية، نزع سلاح “حزب الله”، إذ ستطالب بوضع جدول زمني واضح لذلك، وأيضاً ترسيم الحدود مع إسرائيل، بحيث ستحث المسؤولين اللبنانيين على بدء محادثات مباشرة مع تل أبيب لترسيم الحدود وحل النزاعات الحدودية القائمة، إضافة إلى بحث الإصلاحات المالية والاقتصادية، فستشدد على أهمية تنفيذ الإصلاحات لمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان.

وشملت المحادثات تشكيل اللجان الثلاث التي تتضمن مدنيين وتقنيين ودبلوماسيين للتفاوض مع إسرائيل على ترسيم الحدود البرية والانسحاب من النقاط الخمس (في جنوب لبنان والتي بقي الجيش الإسرائيلي فيها) وملف إعادة الأسرى. ووفقاً للصحف اللبنانية فإن المسؤولين في بيروت أبلغوا الموفدة الأميركية موقفاً موحداً بعدم قدرة لبنان على التطبيع مع إسرائيل والجلوس إلى طاولة واحدة معها، وتحمل نتائج قرار كهذا على سلمه الأهلي ووحدته واستقراره، والتأكيد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية الباقية تحت الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

ضغوط دولية متشددة حيال كل الجماعات المسلحة خارج إطار الشرعية تعكس تحولاً في مقاربة الملف اللبناني، من منطق الاحتواء إلى منطق الحسم التدريجي (غيتي)​​​​​​​

سلاح “حزب الله” في قلب الأولويات الدولية

تكشف زيارة الموفدة الأميركية إلى بيروت تصاعد الضغوط الدولية على لبنان التي لم تعُد تقتصر على الملفات الاقتصادية والمالية، بل باتت تضع مسألة سلاح “حزب الله” في قلب الأولويات. وهذه الضغوط تأتي في ظل موقف دولي متشدد حيال كل الجماعات المسلحة خارج إطار الشرعية، وتعكس تحولاً في مقاربة الملف اللبناني، من منطق الاحتواء إلى منطق الحسم التدريجي. وفي المقابل يجد لبنان الرسمي نفسه في موقع ملتبس، فبينما تعلن الحكومة ورئاسة الجمهورية التزامهما حصر السلاح بيد الدولة، لا تزال هذه المواقف تصطدم بغياب أي خريطة طريق واضحة أو آلية تنفيذية عملية، علماً أن البيان الوزاري لحكومة سلام تضمن إشارة صريحة إلى انتهاء زمن معادلة “شعب وجيش ومقاومة”، وهو تطور رمزي مهم في الخطاب السياسي اللبناني، لكنه حتى اللحظة لا يتعدى الجانب الشكلي. وهذا التباين بين الأقوال والأفعال يعكس واقعاً سياسياً مأزوماً، تمسك فيه قوى الأمر الواقع، وفي مقدمتها “حزب الله”، بمفاصل القرار السيادي. فالحزب يرفض التخلي عن سلاحه ويقدم سردية قانونية تنتقي من القرار 1701 ما يخدم تموضعه في الجنوب، متجاهلاً قرارات أخرى مثل القرار 1559 التي تدعو صراحة إلى نزع سلاح كل الميليشيات على الأراضي اللبنانية. وكان عضو كتلة “حزب الله” النيابية النائب علي فياض أشار خلال كلمة له إلى أنه “لا تطبيع، وأن الحل بوحدة الموقف اللبناني وانسحاب العدو، وأن ما يجري يؤكد أن هذا العدو يشكل تهديداً وجودياً، كما يؤكد شرعية الحزب وحق شعبنا في الدفاع عن نفسه وأرضه”. وتابع فياض من بلدة العديسة الجنوبية أنه “في ظل التهديدات الأميركية والإسرائيلية والتلويح بالعودة للحرب، نشدد على أهمية وحدة الموقف اللبناني، والتأكيد على أن لا استسلام ولا ‏رضوخ ولا تطبيع. والحل هو بانسحاب العـدو من أرضنا، ووقفه كل أشكال ‏الأعمال العدائية، ونحن في المقابل ملتزمون التزاماً كاملاً بالقرار 1701”.

هشاشة الموقف الداخلي

يعكس الانقسام داخل مجلس الوزراء في شأن الجدول الزمني لنزع السلاح هشاشة التوافق الداخلي، ويفرض تساؤلات حول جدية ومدى استعداد الدولة اللبنانية لخوض مواجهة سياسية، وربما أمنية، مع “حزب الله”، في ظل غياب توافق داخلي وشبكة أمان إقليمية. والأخطر في هذا السياق أن استمرار الوضع على ما هو عليه يبقي لبنان عرضة لمزيد من الانهيار المؤسساتي ويعزز منطق الدويلات داخل الدولة. وبينما تراهن الحكومة على التدرج في حسم هذا الملف، يبدو أن المجتمع الدولي بدأ يفقد صبره، مما قد يفتح الباب أمام ضغوط أشد، أو حتى مقاربات أكثر صرامة.
ويتبادر هنا سؤال واقعي، لماذا لا تضع الدولة اللبنانية جدولاً زمنياً لسحب السلاح خارج إطار الشرعية؟

هل هي أزمة سيادة أم عجز إرادي؟

سؤال يبدو بسيطاً في شكله، لكنه يعكس تعقيداً بالغاً في الواقع اللبناني ويكشف عن أزمة بنيوية تتجاوز الحدود الداخلية لتلامس عمق الصراع الإقليمي.

وليست الدولة اللبنانية غافلة عن واقع السلاح خارج مؤسساتها، وليست غريبة عن التحديات التي يفرضها وجود قوة مسلحة إلى جانب الجيش، لكنها في الواقع غير قادرة على المبادرة، لا بفعل الإهمال، بل بسبب عجز تراكمي يرتبط بجملة اعتبارات داخلية وخارجية تجعل من طرح “جدول زمني لنزع السلاح” ضرباً من التهور السياسي وربما الانتحار الوطني.

كيف يمكن لحكومة يتمثل فيها “حزب الله”، أو يرعاها توازن يراعيه، أن تضع جدولاً لإنهاء دوره العسكري؟ (أ ف ب)

توازن الطوائف… لا توازن المؤسسات

منذ تأسيسها تعيش الدولة اللبنانية على توازن طائفي هش، يفرض أن تُدار الملفات الحساسة بالتوافق لا بالمواجهة، وسلاح “حزب الله” لم يعُد مجرد ملف أمني، بل تحول إلى عنصر حساس في المعادلة الطائفية، خصوصاً لدى الطائفة الشيعية التي ترى في الحزب ضمانة وردعاً وسط تهديدات مستمرة من إسرائيل وتهميش طويل عاشته هذه الطائفة قبل الحرب الأهلية. إضافة إلى ذلك، فإن الحزب ليس قوة عسكرية فحسب، بل هو لاعب سياسي نافذ داخل الدولة ويملك كتلة نيابية ويتمثل في الحكومات وله شبكة حلفاء عريضة في البرلمان والإدارة، فكيف يمكن لحكومة يتمثل فيها الحزب، أو يرعاها توازن يراعيه، أن تضع جدولاً لإنهاء دوره العسكري؟

يقول الكاتب السياسي حسن الدر في حديث إلى “اندبندنت عربية” إن “ليس هناك من يتحدث عن موضوع نزع السلاح دبلوماسياً، وهذا الأمر يثار فقط في لبنان، حتى أورتاغوس قالت ’نحن نعلم أن نزع السلاح لن يتم بين ليلة وضحاها‘، وأكثر ما تطالب به هو اللجان الدبلوماسية لبحث موضوع الأسرى والنقاط الخمس والحدود. في المقابل يكمن الموقف اللبناني في أنه لماذا سنفاوض على أمور سبق وبُتّت ووُقع عليها بوساطة أميركية، أي القرار 1701 وآليات التطبيق؟ أما موضوع النقاط الخمس والأسرى والاعتداءات الإسرائيلية، فيكفي أن تطبق إسرائيل القرار 1701 فتُحل هذه النقاط. وبالنسبة إلى ترسيم الحدود ليست هناك مشكلة في تشكيل لجنة عسكرية تقنية، شبيهة باللجنة التي أشرفت على ترسيم الحدود البحرية، مما ستبلغ به أورتاغوس من الرؤساء الثلاثة”.
أما بالنسبة إلى موضوع نزع سلاح “حزب الله”، فيشير الدر إلى أن “هذه المطالب بغالبيتها داخلية، وموقف البطريرك (الماروني) بشارة الراعي كان مهماً وعقلانياً ووطنياً بهذا الخصوص، وفيه حكمة ومصلحة للجميع”. وكان الراعي أعلن أنه “آن الاوان لتوحيد السلاح في لبنان وهذا ما ورد في اتفاق الطائف، وأن الجيش في حاجة إلى تقوية والمطلوب أن يدعم من الدول، ولكن الحل الآن دبلوماسي لأننا لسنا قادرين على الحرب، ولا أحد يستطيع مواجهة إسرائيل. وماذا استطاع الحزب بكل أسلحته أن يفعل في وجه الآلة الإسرائيلية؟”. وتابع الراعي أنه “لا يمكن نزع السلاح بسهولة الآن، وهذه المسألة تتطلب وقتاً ويجب أن نصل إلى ذلك، فالجماعة أقوياء ومعنوياتهم موجودة”. ويتابع الدر “أيضاً مواقف الرئيسين عون وسلام في خطاب القسم والبيان الوزاري، كما موقف الرئيس بري و’حزب الله’، إذ يعلن دائماً أنه لا يمانع بمناقشة استراتيجية دفاعية ومنذ عام 2006. والاستراتيجية الدفاعية ليست بهدف نزع سلاح الحزب، بل عملية توظيف هذا السلاح ليصبح من عناصر القوة اللبنانية، ويكون تحت إمرة الجيش أو يدمج داخل الجيش”. ويختم الدر أن “هذا الموضوع غير مطروح حالياً وليس من المفروض أن يكون مطروحاً لأن محاولة الذهاب إلى هذه النقطة ستفجر البلد لأن كل الحرب والتفجيرات والاغتيالات التي قامت بها إسرائيل ضد الحزب طوال الفترة الماضية، وفي النهاية توقفت الحرب عند قرى الصف الأول في الجنوب”.

غياب البدائل الواقعية وخوف من الفراغ

من هذه الزاوية لا يتعلق موضوع نزع سلاح “حزب الله” بالموقف السياسي فحسب، بل بالواقع الأمني كذلك، فمنذ انسحاب جيش النظام السوري السابق عام 2005 لم تتوافر للدولة خطة بديلة لضبط الجنوب أو ردع إسرائيل، خصوصاً أن الجيش اللبناني يعاني نقصاً في العتاد، ويخضع لضغوط سياسية تعوّق حركته. وبالنسبة إلى عدد كبير من اللبنانيين، فإن سلاح “حزب الله”، على رغم الجدل حوله، هو خط الدفاع غير المعلن، أو في الأقل عنصر التوازن في معادلة الردع. والسؤال الواقعي الذي يسبق أي خطة لنزع السلاح هو من سيملأ هذا الفراغ؟ وهل يمكن تصور منطقة جنوبية خالية من أي قوة ردع في ظل التصعيد المتكرر على الحدود؟

الدولة تدير الأزمة بدلاً من معالجتها

يقول المستشار في السياسات العامة الأكاديمي مروان حرب إنه “حتى اليوم لا توجد مفاوضات استراتيجية حقيقية بين الدولة اللبنانية و’حزب الله’ في شأن مستقبله العسكري والسياسي. وبينما يتعامل بعضهم مع الحزب كأمر واقع، تكتفي الدولة بإدارة الأزمة بدلاً من معالجتها”، مردفاً أنه “منذ أعوام تدار العلاقة بين الدولة والحزب بمنطق المساكنة القسرية، فلا مواجهة ولا حلول ولا تفاوض، فقط توازن هش ينهار عند كل عاصفة إقليمية. واليوم لم يعُد هذا التوازن الهش خياراً، بل أصبح وهماً خطراً يهدد بانفجار داخلي أكبر مما يقدر عليه لبنان. والتجارب الدولية تظهر أن الدول التي نجحت في التعامل مع الجماعات المسلحة لم تحقق ذلك عبر الانتظار السلبي، بل من خلال مبادرات سياسية وأمنية واضحة، دفعت هذه الجماعات إلى التحول من العمل المسلح إلى العمل السياسي. والدولة اللبنانية لا يمكنها الاستمرار في انتظار تغييرات إقليمية أو انتخابية داخلية، بل يجب أن تبادر نحو مفاوضات مباشرة مع الحزب لدفعه إلى التخلي عن أجندته العسكرية، وفق شروط داخلية تسهم في مواكبة الضغوط الخارجية التي لم يعُد يمكن لا للحزب أن يتجاهلها ولا للدولة أن تخضع لها من دون إطار حوار داخلي”.

لا خطة أمنية أو وطنية بديلة

وبناء على المعطيات السابقة، يبدو أنه حتى لو أرادت الدولة نزع السلاح، فلا توجد رؤية واضحة حول من سيحل محل الحزب على الحدود؟ وكيف سيدمج المقاتلون؟ وهل هناك استراتيجية لنزع السلاح تدريجاً أم بصورة صدامية؟
ولعل الخوف من الحرب الأهلية وتجربة عام 2008 أي أحداث السابع من مايو (أيار) من ذلك العام، أثبتا أن أي محاولة لمواجهة الحزب أمنياً من دون غطاء شيعي داخلي أو دعم خارجي متين قد تؤدي إلى اقتتال داخلي، وأضف إلى ذلك العامل الإقليمي، إذ إن “حزب الله” جزء من معادلة أكبر، وهو الأمر الآخر الذي يعقد هذا الملف، ذلك أن سلاح الحزب لم يعُد شأناً لبنانياً صرفاً، بل بات جزءاً من شبكة إيرانية أوسع تمتد من العراق إلى سوريا واليمن. بالتالي، فإن أي تحرك داخلي لنزع هذا السلاح سينظر إليه، إيرانياً، على أنه تهديد استراتيجي لمصالح طهران في المنطقة وستقاومه بالوسائل شتى. وفي المقابل لم ينجح المجتمع الدولي، على رغم قرارات مجلس الأمن (مثل القرارين 1559 و1701) في فرض أي تغيير فعلي بموازين القوى، إذ يبدو أن القوى الدولية حتى الآن تكتفي بإدارة الاستقرار الهش في لبنان بدلاً من المجازفة بتفجيره عبر خطوات غير محسوبة.

وهنا يشير الأكاديمي مروان حرب إلى أنه “لا أحد سيأخذ القرار نيابة عن الدولة، ويحتاج لبنان إلى قرار جريء يضع الأسس لحوار داخلي استراتيجي مع ‘حزب الله’، ليس من موقع الخضوع، بل من موقع الدولة التي تعرف أن الحلول لا تصنعها الصدف. وكما أثبتت تجارب دولية سابقة، يجب أن يكون الحل شاملاً، قائماً على مزيج متكامل من الحوار السياسي والتعزيز الأمني والبدائل الاقتصادية، ذلك أن التعزيز الأمني في لبنان، حتى لو تم عبر انتشار أوسع للجيش، لن يكون كافياً لتفكيك شامل لبنية ‘حزب الله’ الأمنية، ما لم يرافقه حوار سياسي وخطة اقتصادية واضحة. فمن دون ذلك، سيجد الجيش نفسه تحت ضغوط تفوق قدرته على مواجهتها، سواء داخلياً بسبب التحديات الأمنية والسياسية، أو إقليمياً نتيجة التوترات المتصاعدة في المنطقة”.

مبنى متضرر جراء غارة إسرائيلية استهدفت حياً سكنياً في مدينة صور جنوب لبنان في 22 مارس الماضي (أ ف ب)

الدولة لم تتقاعس بل هي عاجزة

في المحصلة، لم تضع الدولة جدولاً زمنياً لتسليم سلاح “حزب الله” لأنها غير قادرة، لا سياسياً ولا أمنياً ولا عسكرياً، وأي قرار بهذا الحجم يتطلب توافقاً داخلياً شاملاً، خصوصاً داخل الطائفة الشيعية، وهو أيضاً بحاجة إلى مظلة إقليمية وإلى دعم دولي جاد، لا يكتفي بالمناشدات، فضلاً عن تقوية الجيش اللبناني وخطة أمنية متكاملة تعيد للدولة سيادتها واستعادة الثقة بها تدريجاً. كما أن أي حل سياسي شامل في المنطقة سينهي الحاجة إلى “الردع غير الرسمي”، وما يجري لا يعكس فقط صراعاً حول السلاح، بل صراعاً على تعريف الدولة اللبنانية نفسها، هل هي دولة لكل مكوناتها، أم غطاء لميزان قوى مفروض من طرف واحد؟ والإجابة عن هذا السؤال ربما ترسم ملامح المرحلة المقبلة بكل ما تحمله من احتمالات. فحتى إشعار آخر، سيبقى السلاح خارج الدولة جزءاً من المعادلة اللبنانية، لا لأن الدولة تريده كذلك، بل لأنها لم تملك يوماً القوة الكافية لتغييره.

المزيد عن: لبنانحزب اللهالدولة اللبنانيةمورغان أورتاغوسجوزاف عوننواف سلامنبيه بريحصر السلاح