راديو كندا الدولي / RCI
تنوي حكومة كيبيك حظر تغطية الوجه، بارتداء النقاب مثلاً، على جميع تلاميذ المدارس العامة والخاصة في المقاطعة.
إنها ’’مسألة مبدأ‘‘ وفقاً لوزير التربية في حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك، بيرنار دراينفيل، الذي لم يتمكن من تحديد عدد التلاميذ، وبشكل أكثر تحديداً عدد التلميذات المسلمات، الذين سيتأثرون بهذا الإجراء.
وصباح اليوم قدّم الوزير لهذه الغاية مشروع قانون يحمل الرقم 94 من أجل ’’تعزيز العلمانية في شبكة التعليم وتعديل أحكام تشريعية مختلفة‘‘.
ويهدف مشروع القانون، من بين عدة أمور، إلى إلزام التلاميذ بـ’’كشف الوجه عندما يكونون في أماكن موضوعة بتصرف مدرسة أو مركز تدريب مهني أو مركز لتعليم البالغين أو مؤسسة تعليمية خاصة‘‘.
’’الأمر هنا يتعلق بالمبدأ وليس بالعدد فقط‘‘، قال درانفيل في مؤتمر صحفي عندما سُئل عن عدد التلميذات اللواتي يرتدين النقاب في مدارس كيبيك، مضيفاً أنه ’’من غير المعقول أن تذهب تلميذة إلى الصف وهي ترتدي النقاب في كيبيك‘‘.
وأقرّ وزير التربية الكيبيكي بوجود ’’جانب وقائي‘‘ في مشروع قانونه يهدف لمنع انتشار النقاب في المدارس.
وتُطبَّق إلزامية كشف الوجه أيضاً على التلاميذ الذين يتابعون الدراسة في المنزل.
وأضاف درانفيل أنه ’’يدرك‘‘ أنّ مشروع قانونه ’’سيثير الإزعاج‘‘.
تظاهرة ضد قانون علمانية الدولة في مقاطعة كيبيك عام 2022 (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers
ولجأت حكومة كيبيك مرة أُخرى إلى ’’بند الاستثناء‘‘ (clause dérogatoire – notwithstanding clause)، الذي تفضّل تسميته ’’بند السيادة البرلمانية‘‘، من أجل تحصين هذا القانون المحتمل من طعون قانونية تستند إلى الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
ويوسّع مشروع القانون 94 نطاق الحظر المفروض على ارتداء الرموز الدينية في المدارس العامة ومراكز الخدمات المدرسية ليشمل جميع العاملين فيها وليس فقط المعلمين والمدراء. لكنه يتضمّن بنداً لحماية الحقوق المكتسبة.
وتمّت صياغة مشروع القانون 94 وطرحه من قبل الوزير درانفيل في أعقاب تقرير صدر عن وزارة التربية الخريف الفائت وكشف عن مخالفات لقانون علمانية الدولة الكيبيكي في 17 مدرسة عامة في المقاطعة.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
روابط ذات صلة:
