توقيف ريهام السعيد ببيروت بجرم “الاحتيال” وإحالتها للقضاء!

جريدة المدن الالكترونية / فرح منصور

تُلاحق الإعلامية المصرية ريهام السعيد، بدعاوى قضائية داخل القضاء اللبنانيّ، وبناءً على مذكرة توقيف غيابية كانت قد أصدرت بحقها في العام 2024، جرى توقيفها داخل مطار رفيق الحريري الدولي صباح اليوم الأربعاء، 26 شباط الجاري، بعد وصولها للعاصمة بيروت.

تنفيذ مذكرة التوقيف
وحسب مصادر قضائية لـ”المدن” فإنه منذ حوالى العامين، وبعد احتدام خلافها مع طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، ادعى عليها في قصر عدل بعبدا، بتهمة الاحتيال والتشهير والقدح والذمّ أمام قاضي التحقيق نديم النشاف، وقد حدد الأخير موعدًا لجلسات التحقيق لكنها تغيبت ولم تحضر فأصدر مذكرة توقيف غيابية بحقها في الخامس عشر من شهر تشرين الأول العام 2024، وحُول ملفها للقاضي المنفرد الجزائي في بعبدا.

مستندات وأدلة
ووفقًا لمصادر “المدن” فإن السعيد تُلاحق بدعوى قضائية أخرى، وحضرت إلى لبنان لأنها أرادت المثول أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور الذي حدد موعدًا لجلسة التحقيق بعد يومين، في الثامن والعشرين من شباط الجاري. وتؤكد مصادر قضائية لـ”المدن” إلى أن الدعوى الموجودة لدى القاضي منصور لا علاقة لها بمذكرة التوقيف الغيابية، إنما قدمت ضدها أيضًا في نفس القضية، بعد اتهامه بالاحتيال وعدم دفع تكاليف العملية الجراحية في المشفى. وتضيف المصادر إلى أن السعيد لم تتغيب عن أي جلسة في هذه الدعوى، لذلك لم يصدر بحقها أي مذكرة توقيف غيابيّة، وقد طلب منها القاضي إبراز عدة مستندات من المشفى لتدعم موقفها، وتثبت براءتها وتؤكد أنها قامت بدفع كل التكاليف المطلوبة منها، وحضرت إلى بيروت لحضور الجلسة وتقديم المستندات لكن جرى توقيفها بناءً على مذكرة توقيف غيابية في دعوى أخرى.

وتعود الخلافات بين السعيد وصعب إلى السنوات الماضية، بعدما اتهمته على وسائل التواصل الاجتماعي بتشويه وجهها نتيجة العملية الجراحية التي قام بها صعب داخل المشفى، لكنه نفى هذه التهمة، واتهمها بإلحاق الضرر به وتشويه سمعته والتعرض له، واعدًا إياها بملاحقتها قضائيًا في لبنان، كما وعدت السعيد بملاحقته قضائيًا أيضًا لمعاقبته على تشويهها.

وبعد توقيف السعيد في المطار، أفادت مصادر قضائية لـ”المدن” بأنه خلال الأيام المقبلة ستساق مخفورة اليدين للقاضي المنفرد الجزائي بعد أن يحدد جلسة لاستجوابها بحضور وكيلها القانونيّ، ليقرر بعدها تركها (بعد أن تقدم طلب إخلاء سبيل) أو إبقاءها موقوفة داخل السجن بناءً على جلسة التحقيق والمستندات والأدلة في هذه القضية.