إرهاب 2025 أصبح ملتبساً والمعايير غامضة

يبدو أن العمليات الإرهابية أعيد تعريفها فلم يعد ما كان إرهاباً بحسب الأعراف والقوانين كذلك والخروج من القوائم ليس سهلاً

اندبندنت عربية / أمينة خيري

ظن سكان الأرض أن كلمة “إرهاب” تستدعي صوراً ذهنية متقاربة وتعريفات لفظية متشابهة وأعمالاً وعمليات تترجم فعل الإرهاب. وعلى رغم أن المنازعات السياسية والخلافات الأيديولوجية والحروب العسكرية والسياسات المؤججة للاستقطاب والمثيرة للفتن كثيراً ما تجعل من العمل الإرهابي الذي تقترفه الجماعة “أ” عملية استشهادية بالنسبة إلى الجماعة “ب”، فإن العالم عام 2025 يجد نفسه في مواجهة مدهشة مع الإرهاب الكلاسيكي، وفي حاجة ماسة إلى إعادة تعريف، وربما توسيع قاعدة مفهوم الإرهاب.

غموض التعريف

وحين سنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعريفها عن الإرهاب ظنت أنه سيكون تعريفاً أممياً متفقاً عليه إلى حد كبير، أو إلى حد ما. تقول المفوضية إن “الإرهاب يشمل تخويف السكان أو الحكومات أو إكراههم من خلال التهديد أو ارتكاب العنف. وقد يؤدي ذلك إلى الوفاة أو الإصابة الخطرة أو أخذ الرهائن”. واعتبرت أن “الإرهاب والتطرف العنيف ينتهكان حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجماعات والأفراد”.

ويبدو أن المفوضية وهي تضع التعريف كانت على يقين بالمعضلة المزمنة الكامنة في التعريف، وفي التراشق بـ”الإرهاب” بين الدول والجماعات والأفراد وبعضهم بعضاً، إذ أشارت إلى أنه على رغم التعريف الواضح فإن الدول تعرف الإرهاب بطرق مختلفة وغامضة أحياناً.

إسرائيل تقول إنها شنت حرب غزة للقضاء على الإرهاب، وبعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار، تقول إنها تشن عملية ضخمة في جنين للقضاء على الإرهاب. وقبلها ظلت على مدار سنواتها الـ77 تشن حروباً ضخمة أو متوسطة أو صغيرة للقضاء على الإرهاب.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر قراراً بوضع “كارتلات” المخدرات منظمات إرهابية أجنبية، وأعاد الحوثيين إلى قوائم الجماعات الإرهابية، ووقع أمراً تنفيذياً لمنع تمويل “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أيام من تصنيف إسرائيل للوكالة “منظمة إرهابية”. ووضع كوريا الشمالية على قائمة الدول الراعية الإرهاب، وذلك قبل أيام من إعلانه أن أميركا ستحافظ على علاقاتها مع كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون الذي قال عنه إنه كان متفاهماً معه بصورة جيدة للغاية (وقت فترته الأولى).

مناصرون للحوثي في تظاهرة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بصنعاء (أ ب)​​​​​​​

بحسب موقع وزارة الخارجية الأميركية تظل الدول التي تعدها “قدمت الدعم بصورة متكررة لأعمال الإرهاب الدولي” هي كوبا وكوريا الشمالية وإيران وسوريا. الرئيس السابق جو بايدن رفع اسم كوبا من القائمة، لكنها اليوم تعود. كوريا الشمالية تتأرجح في القائمة ذهاباً وإياباً أيضاً. أما سوريا فطريقها من الإرهاب إلى اللاإرهاب مثير، وفي القلب من الرحلة مسيرة “هيئة تحرير الشام” في سوريا من الإرهاب الواضح الصريح إلى القبول والترحيب والمباركة والمعاضدة.

مؤسسات إسلامية تنظم مؤتمرات عن موقف الإسلام من الإرهاب. هيئات مسيحية تخصص فعاليات لبحث مفهوم الإرهاب ووضع معايير له ومحاذير لمنع الاقتراب من داعمه. جماعات يهودية تنشر كتباً وكتيبات عن التفرقة بين الاختلافات السياسية والصراعات على الأرض والموارد وبين الإرهاب.

جماعات هندوسية تتهم مسلمين بالإرهاب. مسلمون يتهمون هندوساً بارتكاب عمليات إرهابية ضدهم. دول تصنف “مجموعة فاغنر” منظمة إرهابية. دول تطلب دعماً من “فاغنر” لدحض جماعات إرهابية.

وتتوالى قوائم الإرهاب والإرهابيين المتغيرة والمتأرجحة والمتناقضة بلا هوادة. وكثيراً ما اعتبرت هذه الجبهة تلك إرهابية، وردت تلك باعتبار الأولى من بدأ الإرهاب. وكثيراً ما اعتبرت دول ومجتمعات مؤسسات وجهود مناهضة الإرهاب، التي تدعمها الدول المعادية الإرهاب بعينه. إنها سنة الحياة والاختلاف، وطبيعة تضارب المصالح وتصادم الغايات، لكن يبدو أن الإرهاب والإرهابيين والعمليات الإرهابية فقدت عقلها أو اختل توازنها أو أعيد تعريفها مع قدوم عام 2025، فبات ما كان إرهاباً بحسب الأعراف والقوانين لم يعد كذلك بحسب الأعراف نفسها والقوانين ذاتها.

رقعة آخذة في الاتساع

مجريات الأشهر القليلة الماضية، وعلى رأسها حرب غزة التي استمرت نحو 15 شهراً، ولم تتوقف بعد، بل رقعتها آخذة في الاتساع، وحرب روسيا في أوكرانيا التي تطفئ شمعتها الثالثة في الـ24 الجاري، واستمرار عمل الجماعات المسلحة “الإرهابية” في الساحل الأفريقي، وضلوع جماعات إما مصنفة إرهابية، وإما تنظر إليها دول باعتبارها كذلك في صراعات وحروب اليمن والسودان وهايتي والصومال وغيرها أضفت مذاقاً مختلفاً لمعنى الإرهاب.

وجاء الرئيس ترمب ليبدأ فترته الرئاسية بسلسلة من المطالب والمناشدات والدعوات التي جعلت العالم يتحسس قواميسه ويتصفح معاجمه، إذ ربما تتسع رقعة الإرهاب، أو يعاد تعريفه في ضوء مطالب بضم دول، وأخرى لتقدم دول أراضيها لاستيعاب شعب دولة أخرى، وفرض رسوم وسن ضرائب غير مسبوقة في حرب تجارية من نوع جديد، وإخراج دول من قوائم الإرهاب وإعادة أخرى خرجت لتوها، وقبول من كان إرهابياً حتى الأمس القريب، مما يؤكد أن عام 2025 سيعيد تعريف الإرهاب والإرهابيين والعمليات الإرهابية بصورة تليق بالإرهاب الجديد.

ظهر مفهوم الإرهاب الحديث في نهاية القرن الـ18، تحديداً مع الترويع والقتل اللذين صاحبا الثورة الفرنسية على الملكية. أعمال القتل والترهيب الشديدة أدت إلى صدور قانون الإرهاب في فرنسا عام 1794 لمعاقبة حكومة الثورة الفرنسية التي روعت عشرات الآلاف من المواطنين.

وفي منتصف القرن الماضي أعيد استدعاء مفهوم الإرهاب مع اشتداد عنف الأنظمة النازية والفاشية في ألمانيا وإيطاليا، وهو العنف الذي توجه ضد المدنيين في تلك الدول أو في الدول المجاورة، وكذلك الأقليات الدينية.

تقول الباحثة في شؤون التطرف والعنف ورئيس تحرير مجلة “المشهد العالمي للتطرف والإرهاب” أمل مختار في دراسة عنوانها “من هو الإرهابي؟” (2024) أن كلمة “إرهابي” استخدمت في البداية لوصف إفراط صاحب السلطة في استخدام العنف والترويع والتخويف في حق المدنيين العزل. وكانت عبارة “إرهاب سلطة الدولة ذائعة الصيت. كما كان من المقبول وصف أي ممارسة عنف شديد ضد أفراد أو جماعات أو دول بقصد الانتقام الواسع ودون مبرر قانوني بأنه ممارسة إرهابية، ومن ثم وصف أنظمة أو أشخاص أصحاب سلطة بأنهم إرهابيون”.

وتشير الدراسة إلى “ما طرأ على خريطة المصالح والصراعات الدولية من تغيرات كبرى، وأصبح لا صوت يعلو فوق الصوت الأميركي الغربي فيما يتعلق بتصنيف وتحديد من هو الإرهابي؟ ومن هو غير ذلك؟ ومتى يكون الاستخدام المفرط للعنف إرهاباً، أو حق الدفاع عن النفس، أو مقاومة”.

صنف الكنيست الإسرائيلي “أونروا” منظمة إرهابية (رويترز)​​​​​​​

وعلى رغم تركيز الدراسة على حرب إسرائيل على غزة، وتشبيهها بـ”الهولوكوست النازي”، وأسباب امتناع قوى ومنظمات وجماعات عدة في العالم عن تسمية ما يجري في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية إرهاباً من قبل إسرائيل، لا سيما أنه مماثل لما اقترفه النازيون، وكذلك حكومة الثورة الفرنسية، فإن تسليط الضوء على الاختلافات التي طرأت على المقصود بالإرهاب تساعد في فهم ما حدث من ازدواج المعايير التي تعرف الإرهابيين، بل وتبددها أحياناً، حتى صار تعريف الإرهاب أداة سياسية طيعة، وسلاحاً للضغط، ووسيلة للمكافأة.

تتساءل الباحثة عن الأسباب التي تحول دون وصف ما جرى في غزة من ترويع، وتعمد قتل عشوائي واستهداف أطفال ورضع، وحصار وتجويع، وإشعال حرائق في المخيمات واستهداف المستشفيات، بالإرهاب؟ تقول “هل العائق الوحيد أنها ممارسات صادرة عن دولة تمتلك اعترافاً دولياً، وليس تنظيماً مصنفاً من الفاعلين من غير الدول؟ هنا تكمن المفارقة في أن المصطلح الذي ظهر قبل قرون لوصف الاستخدام المفرط للعنف من قبل الدول لم يعد مناسباً لوصف الممارسات الشديدة العنف والترويع التي ارتبكت ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، لأنها تصدر عن دولة إسرائيل؟!”.

حين صنف الكنيست الإسرائيلي “أونروا” في يوليو (تموز) الماضي “منظمة إرهابية”، ظن البعض أن دول العالم، وعلى رأسها أميركا، ستهب لنجدة المنظمة الأممية التي تدعم ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ عقود.

وقبل أيام ظهر جلياً اتجاه ترمب لوقف تمويل “أونروا” وانسحاب بلاده من “مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، وهما خطوتان كان قد اتخذهما في ولايته الأولى. الرئيس السابق بايدن أعاد التمويل الأميركي للمنظمة، لكن جرى إيقافه في أول عام 2024، وذلك في أعقاب اتهام إسرائيل للمنظمة بضلوع بعض موظفيها في العملية التي قامت بها “حماس” في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، واصفة إياها بـ”الإرهابية”. وعلق الكونغرس مساهماته لـ”أونروا” حتى مارس (آذار) المقبل، للسبب نفسه.

يشار إلى أن “أونروا” تأسست قبل 75 عاماً بناءً على مقترح أميركي. وظلت الولايات المتحدة المانح الأكبر للمنظمة حتى جرى إيقاف التمويل بحجة “الإرهاب”.

أحكام الدول

وفي سياق متصل، وفي توجه جديد، يؤكد أن ما كان يستحيل تخيله حتى الأمس القريب صار اليوم متوقعاً، لم تعد الدول والمنظمات الأممية تصدر أحكامها بـ”الإرهاب” على دول أخرى أو جماعات وأفراد، بل أصبحت دول تصدر أحكامها على منظمات أممية، وتصدر في حقها قرارات بفرض عقوبات ومقاطعة، وهي سابقة في عالم إدارة الكوكب.

الرئيس ترمب حين وقع قبل أيام على أمر رئاسي تنفيذي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية دخل التاريخ من أحد أبوابه. باب “عجائب وغرائب” سيسجل أن إدارة ترمب اتهمت المحكمة الجنائية الدولية بالتورط في “أعمال غير مشروعة، ولا أساس لها من الصحة”، وأن هذه الأعمال تستهدف أميركا وحليفتها إسرائيل.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية واجهت عاصفة غضب شعواء من إسرائيل عقب قرارها إصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب إسرائيل على غزة.

وعلى رغم أن المحكمة أصدرت مذكرة اعتقال أيضاً في حق مسؤول “حماس” الذي أعلن مقتله قبل أسابيع محمد الضيف، فإن الحركة لم تتخذ إجراءات ضد المحكمة، ربما لأنها نفسها مصنفة إرهابية من قبل كل ما أو من يتصل بإسرائيل.

في المقابل فإن الدول التي تعادي إسرائيل، أو تدعم القضية الفلسطينية بما فيها الدول التي تعادي جماعة “الإخوان المسلمين” (المرجعية الأيديولوجية والفكرية للحركة)، لكن تجد نفسها “مضطرة” إلى دعم الحركة أو دعمها.

يشار إلى أن دعوى قضائية في مصر اتهمت الحركة في فبراير (شباط) عام 2015 بالضلوع في “أعمال إرهابية” داخل الأراضي المصرية، وطالبت بإدراج “حماس” ضمن المنظمات الإرهابية. وبالفعل قضت المحكمة بتصنيف الحركة “إرهابية” في فبراير عام 2015، وهو ما وصفته الحركة وقتها بـ”الحكم المسيس”. وفي يونيو (حزيران) من العام نفسه حكمت محكمة استئناف القاهرة في ضوء طعن مقدم من هيئة قضايا الدولة بإلغاء حكم اعتبار الحركة إرهابية. وفي وقت رحبت فيه “حماس” بالحكم الجديد، معتبرة إياه “تصحيحاً لخطأ سابق”، لمح البعض من المصريين المعادين لجماعة “الإخوان المسلمين” إلى رائحة السياسة والدبلوماسية في القضية.

رائحة السياسة

رائحة السياسة ونكهتها وأثرها تطل من مفهوم الإرهاب دائماً. كلاسيكياً، ما تعتبره دولة أو أفراد إرهاباً، يعتبره آخرون مقاومة أو تحرراً أو مطالبة في حق مسلوب أو تفعيلاً لأيديولوجية ما. “الإرهاب مفهوم غامض وسياسي للغاية” عنوان مقال نشر في صحيفة “لو موند” الفرنسية (2023) لا لتوضيح المقصود بالإرهاب، أو معايير اعتبار دولة أو جماعة ما إرهابية، لكن لتأكيد غموض المفهوم وعدم اتفاق دول الأرض على معايير واضحة، لأن جانباً من المفهوم يتصل بالسياسة، سواء فعل ما يسمى “إرهاباً” أو اعتبار البعض له “إرهاباً إجرامياً”، والبعض الآخر “مقاومة شرعية”، أو لاتصاله بأيديولوجيات، أو كونه إجراماً واضحاً وصريحاً.

وجاء في المقال “يصعب تعريف الإرهاب لتعدد معانيه. هناك أنواع عدة من الإرهاب لها أساليب وأهداف مختلفة. قد يكون عملاً فردياً من أعمال التضحية بالنفس، أو عمل مقاومة من قبل الشعوب المستعمرة، حيث يلجأ إليه الضعيف لردع الأقوياء، أو إرهاباً جماعياً مثل هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001. يمكن أن يكون الإرهاب يميناً متطرفاً أو يسارياً متشدداً. ويمكن أن يتم القتل في سبيل الله. ويبقى الإرهابي دائماً شخصاً أو مجموعة يريد البعض نزع الشرعية عما يقوم به. وكل من الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من الاتفاق على تعريف دقيق ومقبول عالمياً للإرهاب”.

دراسات وتقارير تصدر على مدار عقود في محاولات مضنية لتعريف الإرهاب ووضع معايير واضحة له، دون جدوى. الطريف أن ما اتفق عليه غالب الدراسات هو أن دخول قوائم الإرهاب التي تسنها الدول الكبرى أمر بالغ السهولة، أما الخروج منها فبالغ الصعوبة، وهو ما أثبتت عام 2025 عدم دقته.

كلمة “إرهابي” استخدمت في البداية لوصف إفراط صاحب السلطة في استخدام العنف في حق المدنيين العزل (رويترز)​​​​​​​

في مقال رأي عنوانه “لماذا يصعب للغاية الخروج من قائمة الإرهاب؟” (2022) للباحث في شؤون الجماعات المتطرفة هارون زيلين في “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” يقول إن خروج الجماعات المصنفة إرهابية من قوائم الإرهاب أمر صعب للغاية، “وعلى رغم أن (هيئة تحرير الشام) هي أول جماعة تدعو الولايات المتحد إلى شطبها من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، فإن الاستراتيجية والعوامل السياسية والجمود المؤسسي تجعل من الصعب إزالة جماعة معينة من القوائم الحكومية الأميركية للجماعات الإرهابية، حتى لو أن هذه الجماعة لم تعد تفي بمعايير التصنيف، مما قد يؤدي إلى إرباك صناع السياسة في أميركا”.

ويشرح زيلين أنه على رغم استناد قرارات تصنيفات الإرهاب إلى الحقائق، فإن إخراج جماعة من القائمة أمر يثير الجدل وينظر إليه غالباً على أنه قرار سياسي. وضرب الكاتب مثالاً في المقال المنشور في عهد بايدن، بشطب الحوثيين المدعومين من إيران من القائمة، على رغم استمرارهم في شن هجمات “إرهابية” ضد السعودية والإمارات، وهو ما أثار غضب معارضي بايدن. وأضاف “بالطبع، لا يريد أي شخص في الحكومة الأميركية أن ينظر إليه على أنه متساهل مع الإرهاب، والطريقة التي تضخم بها وسائل الإعلام المتحالفة مع الحزب الجمهوري الانتقادات المتعلقة بالأمن يمكن أن تخلق قضايا سياسية داخلية للديمقراطيين”.

وعن “هيئة تحرير الشام” قال زيلين إن إخراجها من قائمة الإرهاب يواجه تحديات كثيرة، “وحتى لو جرى حذفها من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، فإنه تبقى هناك قائمة الإرهابيين العالميين التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، التي أدرجت فيها كجماعة وقيادة”.

الخروج الصعب

وأضاف زيلين الجانب المتعلق بتصنيف الأمم المتحدة الخاصة بالإرهاب، التي تضع الأفراد والجماعات، بما فيها “هيئة تحرير الشام”، تحت العقوبات. وقال إن الولايات المتحدة ملزمة قانوناً اتباع قائمة الأمم المتحدة، مرجحاً أن تظل الهيئة على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب في المستقبل المنظور، موضحاً العوائق القانونية والعراقيل الإجرائية والعوامل الاستراتيجية والمعوقات المؤسسية التي ستظل سنوات تحول دون شطب “هيئة تحرير الشام” وقادتها من قوائم الإرهاب.

وهكذا، يأتي عام 2025 حاملاً كثيراً من التغيير والتعديل في الإرهاب ومفاهيمه ومعاييره، وقالباً معادلات الخروج من القائمة ودخولها، وقبول العالم اليوم لما كان يرفضه أمس، وتصنيف دول لمنظمات أممية تصنيفاً أقرب ما يكون إلى التصنيف الإرهابي، وترشيح “كارتلات” مخدرات لتنضم إلى القوائم واتساع رقعة التعريف، بحيث لم تعد تقتصر على الجماعات المتطرفة الإسلامية إلى حد كبير، والجماعات اليمينية المتطرفة إلى حد ما.

حتى محاولات تعليل صعوبة تعريف الإرهاب بسبب دوران تعريفات الدول وحتى الأفراد في فلك نظرية “البنائية الاجتماعية”، أو Social constructionism تجد نفسها دون محل من الإعراب في ضوء مجريات التعامل مع الإرهاب في هذا العام. تعريف الإرهاب في ضوء المعنى أو المفهوم أو الدلالة التي يضعها مجتمع ما لحدث أو ظاهرة أو فعل، ويتبناها هذا المجتمع، وتحدد كيفية رؤيته وتعامله مع هذا الحدث أو الظاهرة أو الفعل، أيضاً لم يعد قادراً على تفسير ما يشهده التعامل مع الإرهاب في ضوء المجريات الحالية.معايير الأمم المتحدة للإرهاب صارت في مهب الريح بعدما أصبحت الأمم المتحدة نفسها في مهب الريح. أما دعوات الوصول إلى تعريف موحد للإرهاب وعمل موحد لمواجهته وإجراءات موحدة لمنعه من جذوره فتشهد كسوفاً أقرب ما يكون إلى الأفول في 2025.

المزيد عن: الإرهابمفهوم الإرهابتنظيم القاعدةهيئة تحرير الشامالشرق الأوسط