أحمد مصطفى يكتب عن: خطط الصين للرد الانتقامي على واشنطن في الحرب التجارية

فرض رسوم وحظر استيراد وتضييق على الشركات الأميركية بتعديل القوانين

اندبندنت عربية / أحمد مصطفى صحافي متخصص في الشؤون الدولية

لم تنتظر الصين حتى تدخل إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة البيت الأبيض الأسبوع المقبل، وألمحت إلى ما في جعبتها من خيارات للرد على تهديداته فرض رسوم وتعرفة جمركية على الصادرات الصينية 60 في المئة قد تصل في بعض القطاعات إلى 100 في المئة. ومع أن بكين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد لا تفضل حرباً تجارية مع واشنطن، إذ إنها أكبر اقتصاد في العالم ويمثل سوقاً هائلة للمنتجات الصينية إلا أنها لن تتردد في اتخاد إجراءات انتقامية إذا صعد ترمب الحرب التجارية.

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكرد على قرار إدارة الرئيس جو بايدن حظر تصدير رقائق إلكترونية للصين اتخذت القيادة الصينية إجراء مماثلاً بحظر استيراد منتجات شركة “إن فيديا” عملاق صناعة الرقائق الأميركية، وقللت وارداتها من الحاصلات الزراعية الأميركية، على أن تستوردها من مصادر أخرى وفرضت حظراً على 13 شركة صناعات دفاعية وعسكرية أميركية.

قرارات الحظر الصينية لا تتعلق فحسب بوقف استيراد منتجات الشركات الأميركية، ولكن أيضاً حظر التصدير إليها بمعنى حرمان تلك الشركات من بعض مدخلات الإنتاج التي تعتمد على سلاسل التوريد من الصين في الحصول عليها، ومن ذلك بالطبع ما تسمى “المعادن النادرة” وغيرها من مكونات صناعات التكنولوجيا المتقدمة التي تأتي في معظمها من الصين.

تفاوض وأوراق ضغط

تشير أحدث الأرقام الصادرة عن بكين هذا الأسبوع، إلى ارتفاع جديد في فائض الميزان التجاري الصيني مع العالم ليتجاوز 1 تريليون دولار، والقدر الأكبر من الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، مما يزعج ترمب وأركان إدارته الجديدة.

ولهذا السبب أيضاً لا يرغب الرئيس الصيني تشي جينبينغ في حرب تجارية مع أميركا، وإن كان يستعد لها ربما منذ فترة رئاسة ترمب الأولى 2006 – 2020.

ولطالما كرر الرئيس تشي رغبته في التفاوض مع إدارة ترمب لتفادي التصعيد التجاري والاقتصادي، ومع أن الاقتصاد الصيني يمر بفترة عصيبة من تباطؤ النمو بشدة وضعف الاستهلاك المحلي وأزمة القطاع العقاري الهائلة، إلا أن بكين لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي إذا بدأت الإدارة الأميركية الجديدة حرباً اقتصادية عليها. حتى مع رهان البعض على أن ترمب ربما يستخدم فرض الرسوم وغيره كأوراق تفاوضية للحصول على تنازلات من الصين تقلل فجوة العجز التجاري الهائل لمصلحتها.

من هنا يتوقع أن تكون ردود فعل بكين على أي إجراءات تتخذها واشنطن تجاه صادراتها وانسياب رؤوس الأموال إليها واستمرار عمل الشركات الأميركية فيها محسوبة وموزونة، في الأقل بما لا يكبد الصين خسائر أكبر من المتوقع، وربما ينسحب على النظام التجاري والمالي العالمي كله بالسلب، لكن القيادة الصينية تتحسب منذ فترة لاحتمالات التصعيد وبدأت في تعديل القوانين وقواعد الأعمال وحتى الاستفادة من تجربة روسيا في الالتفاف على العقوبات الأميركية لتكون لديها أيضاً “أوراق ضغط” في أي صراع تجاري واقتصادي مع أميركا.

ردود انتقامية

على مدى السنوات الماضية، وحتى في فترة رئاسة بايدن، لم تتوقف الإجراءات الأميركية تجاه الصين، وغالباً ما ردت الأخيرة بالمثل، وإذا كان الضرر الأكبر من الصراع التجاري والاقتصادي هو على الاقتصاد الصيني، إلا أن الاقتصاد الأميركي يمكن أيضاً أن يعاني من إجراءات الصين الانتقامية، وتلك ورقة ضغط أخرى في يد بكين، إذ إن أي أضرار في الداخل الأميركي يمكن أن تمثل تحدياً لإدارة ترمب.

وبدأت الشركات الأميركية تشعر بقلق متزايد من أن النهج المتشدد قد يعوق فرصها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويحولها إلى أهداف للانتقام الصيني، بحسب تقرير لشبكة “سي أن بي سي” الأميركية هذا الأسبوع. فمن شأن حرب تجارية تتضمن ردوداً انتقامية صينية أن يجبر الشركات على التدافع للعثور على مصادر أخرى للإمداد والتوريد، ويؤدي إلى دفع المستهلكين الأميركيين أسعاراً أعلى في المتاجر، وسيؤدي، وفقاً للعديد من الخبراء، إلى فقدان الوظائف.

ويقدر مجلس الأعمال الأميركي- الصيني، بالتعاون مع “أكسفورد إيكونوميكس”، أن معركة الرسوم الجمركية الجديدة يمكن أن تؤدي إلى “خسارة دائمة في الإيرادات والضغط على الشركات الأميركية لخفض الوظائف وخطط الاستثمار”.

وتوقع التقرير أيضاً أن تكون ولايات نيفادا وفلوريدا وأريزونا من بين الولايات الأميركية الأكثر تضرراً من هذه التعريفات بسبب اعتمادها الاقتصادي على طلب المستهلكين، وأشار تقرير “أكسفورد إيكونوميكس” إلى أن الولايات الصناعية مثل إنديانا وكانساس وميشيغان وأوهايو ستكون كذلك معرضة للخطر.

ومن المهم الإشارة إلى أن الولايات المتأرجحة مثل نيفادا وأريزونا وميشيغان انقلبت لمصلحة ترمب في انتخابات العام الماضي 2024، مما ساعد على إعادته إلى البيت الأبيض.

توسع الحرب التجارية

في حال التصعيد، ربما لا يقتصر رد الفعل الانتقامي الصيني على إجراءات مماثلة، أي فرض رسوم وتعرفة جمركية على منتجات أميركية مقابل فرض الإدارة الأميركية رسوماً على الصادرات الصينية، فإلى جانب فرض الرسوم والتعرفات الجديدة وتضييق سوق العمل، يمكن للحكومة الصينية الرد بمجموعة أدوات موسعة لاستهداف الشركات الأميركية، بحسب تقرير “سي أن بي سي”.

في بكين، قال كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية سكوت كينيدي إلى الصحافيين إن “تصرفات إدارة ترمب قد ينظر إليها أو يمكن تفسيرها على أنها حرب اقتصادية، وإذا فسرت بهذه الطريقة، فقد يكون لدى الصين رد فعل أقوى بكثير، لا يقتصر على الرسوم الجمركية”.

وأضاف كينيدي أن هذه الإجراءات يمكن أن تتراوح بين التغييرات الاقتصادية ومسائل الدبلوماسية والأمن، مشيراً إلى أن الصين قد “ترد بأقصى ما تستطيع”.

إضافة إلى تلك الاحتمالات، قد تجلب الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين خطر رد الفعل العام العنيف وسط تصاعد القومية الصينية، ولدى الحكومة الصينية ضوابط قوية على تدفق المعلومات مما أدى إلى مقاطعة المستهلكين للعلامات التجارية العالمية. من جهته، يقول رئيس الجمعية الأميركية في غرفة التجارة في الصين مايكل هارت “أسوأ ما في الأمر هو أن العلامات التجارية الاستهلاكية التي ليست ذات طبيعة استراتيجية وغير مثيرة للجدل في حد ذاتها ولن تخضع لقيود التصدير قد يعاقبها المستهلك المحلي في الصين بسبب جنسيتها”، مضيفاً “منذ أزمة وباء كورونا تتطلع الشركات إلى تنويع وتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها، ولكن لا توجد حتى الآن بدائل سهلة وموثوقة لسلاسل التوريد والتصنيع التي تطورت في الصين على مدى العقود الماضية”.

في المعركة التجارية الأخيرة وآخر جولاتها الشهر الماضي، توقفت الصين عن شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، واستهدفت هذه الخطوة الصادرات الأميركية الرئيسة مثل فول الصويا، مما أضر بصورة واضحة المناطق الريفية في الولايات المتحدة، إذ يتمتع ترمب بدعم قوي.

وبحسب مستشار الأعمال في الصين منذ ثلاثة عقود جيمس ماكغريغ فإن بكين تستخدم نفوذها على المشتريات الزراعية الأميركية إذا شعرت بالضغط مرة جديدة، مضيفاً “إذا توافرت الإمدادات البديلة، فقد تتحول الصين بعيداً من المزارعين الأميركيين حيثما أمكنها ذلك”.

وقبل عامين، بدأت الصين في استيراد الذرة من البرازيل التي أصبحت الآن أكبر مورد للذرة للصين، متجاوزة الولايات المتحدة.

تعديل القوانين

في مقابل التصعيد في الحرب التجارية الأميركية – الصينية إلى ما هو أبعد من فرض الرسوم والتعرفة الجمركية من قبل إدارة ترمب وردود الفعل المماثلة من بكين، يمكن للصين استخدام ترسانة قوانين جديدة شرعتها في السنوات الأخيرة للتضييق على الشركات الأميركية العالمة في البلاد.

فعلى رغم الجهود المعلنة التي بذلتها القيادة الصينية للترحيب بالشركات الدولية، أصبح مناخ الأعمال في الصين أكثر صرامة بصورة ملموسة منذ ولاية ترمب الأولى.

ووجد تقرير مسح مناخ الأعمال لعام 2024 الصادر عن غرفة التجارة الأميركية في الصين أن 39 في المئة من الشركات التي شملها الاستطلاع شعرت بترحيب أقل في الصين.

وفي السنوات الأخيرة، أدخلت الصين تعديلات كبيرة على لوائح مراقبة الصادرات، وأدت تلك الضوابط الأكثر صرامة إلى تقييد صادرات المعادن المهمة لقطاعات الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات الأميركية.

ويتوقع المحللون أن تفعل الصين الشيء نفسه خلال فترة ولاية ترمب الثانية، بهدف حرمان الصناعة الأميركية من المعادن النادرة ومكونات الصناعة الأساسية، كذلك عززت بكين قوانين مثل قوانين العقوبات المناهضة للأجانب، وهو ما يؤدي إلى تحقيقات وغرامات وقيود على العمليات في البلاد.

وقبل الانتخابات الأميركية العام الماضي، أظهرت بكين علامات على استهداف شركات أميركية معينة، على سبيل المثال، تخضع شركة “بي في أتش” المالك لعلامة “كالفن كلاين” للتحقيق بفضل هذا القانون.

ولدى الصين أيضاً قانون محدث لمكافحة التجسس، والذي انتقدته مجموعات الأعمال الدولية بسبب ما يقولون إنه “غموض” في السياسة، لكنه قد يضيق الخناق على رواد الأعمال والشركات الأميركية في الصين.

الحرب المالية

من بين الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن الراحلة في سياق محاصرتها اقتصادياً للصين تشديد قواعد الاستثمار في الصين في قطاعات معينة مثل التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الصناعات الاستراتيجية. وهدف تلك العقوبات الأميركية حرمان الصين من رؤوس الأموال الأميركية أو التي مصدرها أميركا من الانسياب إلى السوق الصينية.

ومع أنه ليس واضحاً بعد إلى أي مدى قد تصل إدارة ترمب في تصعيد الحرب التجارية مع الصين أبعد من فرض الرسوم والتعرفة الجمركية، إلا أنها على الأرجح لن تلغي قيود إدارة بايدن على الاستثمار في الصين.

وفي حال انتقال معارك الحرب التجارية إلى القطاع المالي فإن الصين لا تعدم أيضاً أوراق ضغط لديها يمكن أن تستخدمها في الحرب الاقتصادية مع أميركا، فقد كتب الاقتصادي في جامعة “ييل” ستيفن روتش، مقالاً في صحيفة “فايننشال تايمز” خلص فيه إلى أن خطط الرئيس الأميركي المنتخب لفرض رسوم جمركية باهظة على السلع الواردة من الصين قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات انتقامية مؤلمة ضد الولايات المتحدة.

وأضاف “تتجاهل النظرة القومية لترمب أميركا أولاً مدى اعتماد الاقتصاد الأميركي الذي يعاني من نقص الادخار على الصين في الحصول على السلع ورأس المال المالي”، وفي النهاية فان الصين “تمتلك الكثير من أوراق اللعب لإرسال رسالة مختلفة تماماً”.

تلك الرسالة التي يشير إليها الاقتصادي روتش بأنه “السلاح المالي النهائي” هي التراكم الهائل لحيازة الصين لأذون الخزانة الأميركية.

وتملك الصين وهونغ كونغ مجتمعتين نحو 1 تريليون دولار من هذه الأوراق المالية، “الأمر الذي يضعها في وضع فريد من نوعه يسمح لها بالإضرار بالصحة المالية لواشنطن”.

أما استخدام هذا السلاح من جانب بكين فقد يكون أن تلجأ الصين إلى إضراب المشترين خلال المزادات المقبلة لسندات الخزانة، أو ربما تبدأ، وهو ما يعد أكثر تطرفاً، في التخلص من وضعها الضخم كثاني أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة، وكل من الخيارين سيكون مدمراً للاقتصاد الأميركي المعرض للعجز، ومن شأنه أن يطلق العنان للفوضى في سوق السندات الأميركية، مع أضرار جانبية مؤلمة في الأسواق المالية العالمية.

وبحسب تقرير “بيزنس إنسايدر”، فان إغراق سوق سندات الخزانة سيؤدي إلى انخفاض الطلب، مما يدفع العائدات إلى الارتفاع، وعندما يحدث هذا، يتعين على الحكومة الأميركية أن تدفع المزيد من الفائدة لجذب الدائنين، وهو ما يؤدي إلى تضخم مستويات الدين والعجز في الأمد البعيد.

يذكر أنه عندما تجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية متوسطة الأجل لمدة عشر سنوات عتبة الـ5 في المئة العام الماضي تساءل محللو الاقتصاد والمحللون وقتها، عما إذا كانت بكين قد بدأت في بيع السندات الأميركية؟.

المزيد عن: أميركاالصينترمبالحرب التجاريةصراع القرن