ميلوني تواجه تحقيقا بعد الإفراج عن مسؤول ليبي

مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب

اندبندنت عربية / رويترز

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الثلاثاء إنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.

وأفرج عن أسامة المصري نجيم الأسبوع الماضي ونُقل على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده بعد أيام فقط من توقيفه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إنه مشتبه فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا، قائلة إنه لم تتم استشارتها في قرار الإفراج.

وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت ميلوني أنها تخضع لتحقيق من جانب المدعي العام في روما فرانشيسكو لي فوي بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.

ولا يعني ذلك أنها ملزمة الاستقالة، كما أن الخضوع للتحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية إليها.

وقالت ميلوني في مقطع فيديو نشرته على حسابها على “فيسبوك”، “لن أخضع للابتزاز، ولن أسمح لنفسي أن يتم ترهيبي، وربما يكون هذا هو السبب وراء ما يمكن أن نصفه بأنه كراهية يكنها لي أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل”.

وأوضحت أن التحقيق يشمل أيضاً وزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوزي ونائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو.

وأكدت أنها تعتقد بأن من بدأ التحقيق هو المحامي لويجي لي غوتي الذي أعلن الأسبوع الماضي أنه تقدم بشكوى تتعلق بإطلاق سراح نجيم واستخدام طائرة رسمية لإعادته إلى طرابلس.

وقال لي غوتي اليوم إن “ما فعلته كان عملاً ضرورياً. فعلت ذلك كمسألة تتعلق بالكرامة سواء بالنسبة إلى حقوق الإنسان أو بالنسبة إلى جميع المواطنين الإيطاليين”.

استدعاء أمام البرلمان

قال وزير الداخلية أمام البرلمان الأسبوع الماضي إن نجيم تم ترحيله سريعاً “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.

وسخر زعماء المعارضة من تفسيره، ومن المقرر أن يلقي كل من بيانتيدوزي ونورديو كلمة أمام البرلمان غداً الأربعاء لتقديم معلومات أوفى عما حدث في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين روما والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله رداً على سؤال حول التحقيق الإيطالي إن المحكمة لا تعلق على الإجراءات القضائية داخل الدول.

وأوضحت ميلوني أن نجيم زار ثلاث دول أوروبية خلال 12 يوماً قبل وصوله إلى روما ولم تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله إلا في إيطاليا.

ونجيم ضابط برتبة عميد في الشرطة القضائية الليبية، وتعتمد حكومة ميلوني بصورة كبيرة على قوات الأمن الليبية لمنع المهاجرين المحتملين من مغادرة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتوجه إلى جنوب إيطاليا.

وقالت ميلوني أيضاً إن القضية يقودها المدعي نفسه الذي حقق مع نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني بتهمة خطف 100 مهاجر على متن قارب أوقفه في البحر لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً عام 2019.

ونال سالفيني البراءة في تلك القضية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2024.

وسارع أنصار رئيسة الوزراء إلى اتهام السلطة القضائية التي تخوض معركة مع الحكومة حول خطط إصلاح شامل للنظام القانوني، بأنها تتصرف بدوافع سياسية.

المزيد عن: إيطالياليبياالمحكمة الجنائية الدوليةأسامة المصري نجيمجورجيا ميلونيتحقيق