الشكوك تحيط بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان بعد انقضاء الـ60 يوما

يرى مراقبون أن بقاء إسرائيل في نقاط في الجنوب سيوفر مسوغات لـ”حزب الله” لمهاجمتها

اندبندنت عربية / كامل جابر صحفي لبناني

أتاح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تُوصل إليه بين “حزب الله” وإسرائيل برعاية أميركية وفرنسية في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 تمهيداً لتنفيذ بنود القرار الدولي 1701، حرية حركة للقوات العسكرية الإسرائيلية التي كانت قبل الاتفاق تحتل مناطق حدودية جنوبية، واستفادت من “الوقت الضائع” الذي حُدد بـ60 يوماً، لتحقيق مزيد من التقدم نحو مناطق جنوبية لم تدخلها خلال الحرب وصولاً إلى الداخل القريب من مجرى نهر الليطاني، وفخخت بيوتها ودمرتها وجرفت بيوتاً وأحياء عدة، كذلك لم تسلم المقابر حتى وبعض المواقع الدينية وبساتين الزيتون التي نُقل عدد كبير من أشجارها المعمرة إلى الداخل الإسرائيلي.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب الجيش الإسرائيلي تدرجاً من جنوب لبنان خلال 60 يوماً، وهو ما لم يحصل بعد.
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارة أجراها أخيراً إلى لبنان تفقد خلالها قوات “يونيفيل” في مقرها العام في الناقورة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي أخيراً، فطالب “بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان”، مشيراً إلى أن “الأمم المتحدة ستكثف دعمها من أجل التعافي وإعادة الإعمار في جميع أنحاء لبنان”، مؤكداً أن الهدف النهائي هو “وقف دائم للنار بين لبنان وإسرائيل”. ووصف غوتيريش وقف إطلاق النار بـ”الهش لكن الصامد”، وأفاد بأن قوات “يونيفيل” “تعمل بكامل طاقتها ضمن الصلاحيات الموكلة إليها، والآن بات لزاماً انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة”.

خروقات لم تتوقف

لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية طوال المدة التي انقضت من فترة الـ60 يوماً، فأمعنت قواتها بالتوغل في قرى جنوبية عدة وأقامت حواجز طيارة في الطرقات، وعند المعابر الجبلية، وفي الأودية، واعتقلت عدداً من المواطنين ثم أطلقتهم. وكذلك أطلقت النار على متوجهين نحو بلداتهم وقراهم جنوب نهر الليطاني، فأردت من خلال جنودها ومسيراتها نحو 40 مواطناً لبنانياً وأصابت 45 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار وفق أرقام رسمية لبنانية، بينهم أطفال ونساء وعناصر من “حزب الله”، ناهيك بما فخخته ودمرته من البيوت والمواقع المختلفة واستباحة الأجواء اللبنانية برمتها. وفي الثلاثاء الماضي وحده سُجل 17 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي، ليرتفع إجمال الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق قبل 56 يوماً إلى 618 خرقاً.
وشملت الخروقات تحليق طائرات مسيرة، وتوغلات في مناطق لبنانية، وتفجير ودهم وإحراق منازل ومبان، وتجريف طرقات، وعمليات تمشيط، وإطلاق نار من دبابات وأسلحة رشاشة. وسُجل خرق واحد من جانب “حزب الله” عندما استهدف بقصف صاروخي في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2024، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، موقع “رويسات العلم” العسكري في تلال كفرشوبا.

ضمانات دولية بالانسحاب

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها. وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء الماضي، أنه تلقى ضمانات دولية لإرغام إسرائيل على الانسحاب من الجنوب. وأضاف أن “هذه الضمانات تشدد على أن الانسحاب سيجري ضمن المهلة المحددة”. وتابع أن “لبنان متمسك باستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من الأراضي في الجنوب ضمن المهلة المحددة في الاتفاق الذي تُوصل إليه في الـ27 من نوفمبر 2024”.

وشدد الرئيس عون على أن “عدم التزام إسرائيل الانسحاب يناقض التعهدات التي قُدمت للبنان خلال المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق”. ورأى أن “الوجود الإسرائيلي يبقي الوضع متوتراً في القرى الحدودية، ويحول دون تثبيت الاستقرار وعودة الأهالي إلى بلداتهم، ويعوق عملية إعادة التعمير”. وأوضح كذلك أنه أجرى اتصالات عدة لإرغام إسرائيل على الانسحاب، مؤكداً أنه لقي تجاوباً من المجتمع الدولي.

بين الاتفاق والضمانات الأميركية

وحول استمرار الخروق الإسرائيلية، قال المتخصص في الشؤون الأمنية، العميد الركن المتقاعد سعيد القزح، إنه “بحسب ما تدعي إسرائيل فإنها تبحث عن أنفاق ومخازن ذخيرة تابعة لـ’حزب الله’ في المناطق الحدودية الباقية من القرى التي دمرها الإسرائيليون سابقاً، وتفجرها وتبرر تفجيرها المنازل على أنها تضم تحتها أنفاقاً ومخازن أسلحة وذخائر. في الوقت عينه ممكن أن يكون الحقد الإسرائيلي خلف هذا التدمير كي يزيد الخراب والكلفة الاقتصادية والنقمة الشعبية على الحزب، وعدم ترك أي بيت سليم في مناطق احتلالها”.
ورداً على سؤال حول عدم التزام الإسرائيليين وقف إطلاق النار تمهيداً للمرحلة التالية، قال القزح، إن “الاتفاق المعلن يقضي بوقف الأعمال الحربية، لكن الضمانات الأميركية لإسرائيل وما جرى تحت الطاولة من اتفاقات أخرى هما ما منحا إسرائيل مثل هذه الممارسات التي ما زلنا نعاينها منذ إعلان وقف إطلاق النار. وعلمنا مذاك أن ضمانات أميركية أعطيت لإسرائيل وتبلغت بها الحكومة اللبنانية ووافق عليها ‘حزب الله’، إذ إن الحكومة كانت تُعرف بحكومة ‘حزب الله’ وهي التي وافقت على هذا الاتفاق وعلى الضمانات الأميركية، وهم على علم بأنه يحق لإسرائيل أن تعالج أي هدف إذا ما أبلغت الجانب اللبناني من خلال اللجنة الخماسية في الناقورة ولم يعالجه، أي هدف يمكن أن يشكل خطراً على إسرائيل، وإن لم يتصرف الجيش اللبناني يبقى لإسرائيل الحق في استهدافه حتى بعد مهلة الـ60 يوماً وعلى كامل الأراضي اللبنانية”.

الوضع الاقتصادي والمالي الذي يعانيه الناس يتصدر معوقات العودة إلى بيوتهم بعدما أنهكهم النزوح القسري (أ ف ب)

قطب ووقائع مخفية

ويتحدث القزح عن “قطب مخفية” في هذا الاتفاق “فنحن لم نقف على رسائل الضمانات الأميركية، لكن تُدوولت في وسائل الإعلام. وحول ما يجري في الجنوب لا فكرة لدينا عما يحصل، فالجيش اللبناني لا يعلن عما يجري من إجراءات جنوب الليطاني، ولا أية جهة أخرى تفعل ذلك. والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن ‘يونيفيل’ اكتشفت 100 مخزن سلاح للحزب، لكن لم نعرف شيئاً بعد هذا الكلام وما حصل لهذه المخازن خصوصاً أن الجيش اللبناني لم يعلن عن ذلك”.
ويعتقد العميد القزح “أن إسرائيل لن تبقى موجودة في لبنان، خصوصاً إذا ما نفذ الحزب انسحابه الكامل من جنوب الليطاني وسلم الجيش اللبناني سلاحه. وإن لم يفعل ذلك أعتقد أن إسرائيل ستجد ذريعة لعدم الانسحاب من جنوب لبنان. ونحن كي ننزع أية ذريعة منها يجب أن يطبق ‘حزب الله’ الانسحاب الكامل من جنوب الليطاني كمرحلة أولى، كذلك فإن الاتفاق ينص على حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني على جميع الأراضي اللبنانية، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم، ألا يبقى أي سلاح غير سلاح الدولة، وإن بقي أي سلاح خارج هذا الإطار يعني أنه سيكون مشروع حرب جديدة، إن من جهة العدو الإسرائيلي أو من يريد العبث بالأمن الداخلي في لبنان”.

خروق مسجلة

من جهته، يؤكد رئيس مركز “الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة”، العميد الركن المتقاعد هشام جابر أن إسرائيل “منذ وقف إطلاق النار وهي ترتكب خروقاً دائمة لهذا الاتفاق، وهي خروق مسجلة، والفرنسيون صرحوا عنها. ففي أول أسبوعين من وقف إطلاق النار كان هناك نحو 300 خرق إسرائيلي للاتفاق ولسيادة لبنان، ومنذ نحو أسبوعين، أي بعد شهر ونصف الشهر على مهلة الـ60 يوماً للانسحاب الإسرائيلي تجاوز عدد خروق إسرائيل الـ1000 خرق، وثمة خروق يومية ومستمرة وستتصاعد في ما تبقى من مهلة الانسحاب، فماذا نتوقع؟ سمعنا أولاً أن الإسرائيليين يرغبون في تمديد المهلة، وغوتيريش قال لا يوجد تمديد. نتمنى أن يكون هذا الكلام صحيحاً”.

ويطرح العميد جابر سيناريوهات عدة أو احتمالات يمكن أن يلجأ إليها الإسرائيليون، “والاحتمال الأمثل هو أن تتوقف خروق إسرائيل وأن تنسحب من لبنان، ولا أظن أن يحصل هذا الأمر بهذه السهولة. أو ربما توقف الخروق ولا تنسحب، وإذا لم تنسحب أين ستبقى؟ هناك ضغط دولي على إسرائيل يسعى إلى إلزامها الانسحاب، لكنها لن تنسحب خصوصاً أن داخل الأراضي اللبنانية ثمة مرتفعات إستراتيجية تعتبرها إسرائيل مهمة جداً ولن تنسحب منها، ومنها تلة العويضة (بين قرى العديسة وكفركلا وميس الجبل في قضاء مرجعيون) وتل الحمامص (جنوبي بلدة الخيم قرب مرجعيون)، وهما تشرفان على الأراضي الإسرائيلية وكذلك على مناطق لبنانية واسعة، لذلك لا أتوقع انسحابها منهما، وتاريخياً كانت هاتان التلتان تحت سيطرة الجيش اللبناني”.

ينص اتفاق وقف اطلاق النار على حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني على جميع الأراضي اللبنانية (أ ف ب)

عودة إلى ما قبل عام 2000؟

ويكرر العميد جابر اعتقاده أن “إسرائيل إذا انسحبت من القرى التي دمرتها عند الحافة الأمامية من الحدود اللبنانية ستتمسك بنقاط عدة داخل الأراضي اللبنانية وهذا هو السيناريو الثاني. أما السيناريو الثالث فيتمثل في أن تبقى إسرائيل في الأراضي اللبنانية في أماكن تراها مناسبة لها، وحتماً، إن بقاء إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية سيفتح المجال أمام عمليات عسكرية ضدها من الجهة اللبنانية ومن ‘حزب الله’ الذي يعي هذه الاحتمالات ويحضر إستراتيجية مواجهة أخرى، لا تشمل الدخول في حرب جديدة مع إسرائيل أو إعادة قصف تل أبيب وحيفا ويافا وغيرها، لكنه وبحسب المنطق سينفذ إستراتيجية منطقية ومعلومة، ويبدأ بمقاومة الوجود الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية على نحو ما كان يحصل قبل عام 2000 وبوتيرة أقوى”. ويضيف جابر “عندها لن يعترض أحد على مقاومة من هذا النوع الذي يقوم على عمليات إغارة على مواقع العدو الإسرائيلي الذي يحتل أراضي لبنانية جديدة، وسيثبت وجوده وله حق قانوني بذلك، فهو لا يستهدف فلسطين المحتلة، ولن يعترض أي جانب لبناني على مثل هذا الأمر إذا ما بقي الإسرائيليون في لبنان”. ويلمح جابر إلى أن “هناك نية سيئة لدى الإسرائيليين، علماً أن ‘حزب الله’ سحب نحو 70 في المئة من سلاحه الثقيل من جنوب الليطاني ويتابع هذا الأمر، والجيش اللبناني لم يشكُ من هذا الأمر، ولا ‘يونيفيل’، ولا حتى لجنة المراقبة، لكن الإسرائيلي يتذرع بأن الحزب لم يسحب سلاحه، وأن الجيش اللبناني يبطئ عملية انتشاره جنوب الليطاني، فكيف لا يبطئ ما دام الإسرائيليون لم ينسحبوا حتى الآن من القرى اللبنانية المحتلة؟ وكيف للجيش اللبناني أن ينتشر في مناطق يوجد فيها الجيش الإسرائيلي؟ هذا غير منطقي”.

وأما عن بعض الضبابية الحاصلة في موضوع الانسحاب والخروق الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني، فيرى العميد جابر أنه “كان يُفترض برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يجمع لجنة المراقبة ويناقش البنود بنداً بنداً، ويسأل اللجنة عما إذا قصر الجانب اللبناني أو إذا نفذ ‘حزب الله’ والجيش اللبناني هذا الاتفاق أو أين خُرق؟ لا أحد حتى الآن يعطينا جواباً عما يحصل في الكواليس. وكان على ميقاتي أن يدعو سفراء الدول الكبيرة جميعهم ويحثهم على تطبيق القرار 1701، وأن يعلمهم بأنه لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يعتدي أو يخترق أو يحتل كما يحلو له، ولسنا مسؤولين عما يحصل لاحقاً وأبلغوا دولكم بهذا الأمر، إذا لم ينسحبوا ستنشب حرب جديدة في المنطقة نحن لا نريدها، ويجب أن يكون هناك تحرك دبلوماسي لبناني لوأدها”.

انسحاب شكلي يؤخر العودة

وقال المواطن قاسم بيضون إنه عاد إلى مسقط رأسه مدينة بنت جبيل منذ أقل من أسبوع، “علماً أنني كنت أزور المدينة بين الحين والآخر على رغم الخطر. وحال بنت جبيل مقارنة مع جاراتها من قرى وبلدات الحدود الجنوبية، أفضل بكثير، مع أنها تعرضت للقصف وللتدمير، لكن هذا التدمير لم يتركز في ناحية بعينها، بل توزع على كل أحيائها، لذلك لم يكن حجم الدمار على نحو ما كان عليه بعد عدوان 2006، والبنية التحتية فيها لم تتضرر كثيراً إذا ما استثنينا بعض الأضرار في شبكة الكهرباء، وقد وعدنا مسؤولون عنها أنها ستعود خلال أسبوع لا أكثر. والسوق التجارية ما زالت قائمة”.

ولفت إلى أن “عودة الأهالي إلى بيوتهم لا تزال خجولة. كنا نتوقع أن يعود النازحون بأعداد كبيرة، لكن هذا لم يحصل بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال مسيطراً  مما يشكل عامل خوف عند الراغبين في العودة، خصوصاً أنهم يسمعون بالاعتداءات التي تحصل هنا وهناك على المواطنين الذين سقط كثير منهم جراء إطلاق النار عليهم من قبل جنود العدو. الإسرائيليون ما زالوا في قرية مارون الراس التي تشرف على بنت جبيل، وأمس، نزلوا إلى أطراف المدينة وأطلقوا نيران رشاشاتهم وقنبلة صوتية باتجاه مركز الجيش اللبناني، مما يعني أن الاحتلال يبقى رابضاً في كثير من القرى والبلدات وانسحابه شكليّ”.

الناس متروكون لمصيرهم

ويضيف قاسم بيضون أن “الوضع الاقتصادي والمالي الذي يعانيه الناس يتصدر معوقات العودة إلى بيوتهم، بعدما أنهكهم النزوح القسري المستمر منذ عام وثلاثة أشهر. ومن يعود يحتاج منزله إلى تأهيل وتركيب زجاج ونوافذ وأبواب كي يصبح صالحاً للسكن. إن الناس بحاجة إلى مبالغ تشغيلية كي تبدأ حياتها من جديد، في وقت لم يحرك أحد ساكناً نحوهم، إن لجهة التعويضات أو لتقديم مساعدات عينية تشجعهم على العودة، لا من قبل الدولة اللبنانية ووزاراتها ولا من قبل ‘حزب الله’، لم يأتِ من يسألهم ماذا تحتاجون؟ لذلك فإن الحياة لم تدب في ربوع المدينة ولا في المناطق التي ينسحب منها الإسرائيليون ثم يتسللون إليها أو تقع قريبة من أماكن توغلهم”.

حتى اليوم لم يتخلَّ بيضون عن البيت الذي استأجره منذ أشهر في بلدة البرج الشمالي شرق مدينة صور، ويقول “استأجرت البيت لمدة عام كامل وبقيت لي خمسة أشهر مدفوعة سلفاً، والوضع في المنطقة الحدودية غير مطمئن حتى الآن قبل الانسحاب الإسرائيلي التام من المناطق التي احتلها قبل وقف إطلاق النار، وبعد استتباب الهدنة المفترض أن تستمر من دون أدنى تعديات أو خروق، وهذا ما لم يحصل. الاحتلال انسحب من بنت جبيل، لكن الأهالي يشعرون وكأنهم ما زالوا تحت الاحتلال المباشر على رغم دخول الجيش اللبناني إلى المدينة”.
ويؤكد بيضون ألا “دائرة حكومية عدا جهاز الأمن العام عادت إلى بنت جبيل، ومركز شركة ‘أوجيرو’ للاتصالات غير صالح للعمل والاستخدام بسبب الأضرار التي تكبدها، وكذلك مركز الضمان الصحي والاجتماعي بعد تدميره كلياً. والسرايا الحكومية بحاجة إلى تأهيل وترميم، وأهم دائرة يحتاج إليها الناس هي دائرة النفوس، لم تفتح بعد، ومن يحتاج إلى إخراج قيد عائلي أو فردي لا يستطيع الحصول عليه من خارج بنت جبيل إن لم تكن معه نسخة قديمة، إن في العاصمة بيروت أو حتى في بلدة تبنين القريبة”.

المزيد عن: حرب لبنانإسرائيلحزب اللهاتفاق وقف إطلاق النارجنوب لبنانقوات اليونيفيللجنة المراقبةالرئيس جوزاف عونأنطونيو غوتيريشالانسحاب الإسرائيلي من لبنان