ماذا تعني عودة ترمب لأوكرانيا وفلسطين؟

يعترف الرئيس المقبل بأن كييف أكثر تعقيداً من غزة ورغم دوره في اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع فإنه سيواجه تحدياً في البناء عليه لإرساء سلام مستدام

اندبندنت عربية / عيسى النهاري محرر الشؤون السياسية @ES_Nahari

يدخل دونالد ترمب إلى البيت الأبيض غداً الاثنين 20 يناير (كانون الثاني) بأولويات واضحة من بينها إرساء السلام في أوكرانيا وغزة، لكن تنفيذ الوعود لن يكون سهلاً كما تصوّره الكلمات الواثقة، مما انعكس في مراجعة الخطط، فبعد تعهد ترمب بإنهاء الحرب الأوكرانية في يومه الأول، وضع إطاراً زمنياً لتنفيذها لا يمتد لأيام أو أسابيع، بل لأشهر. وعلى جبهة غزة كانت تحركات الرئيس المنتخب مثمرة أكثر، ودفعت نحو إبرام اتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس”، لكن يظل التحدي أمام ترمب هو البناء على وقف إطلاق النار الموقت لإرساء سلام عادل ومستدام.

أوكرانيا وخفض الطموحات

اعترف ترمب في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 بأن حل أزمة أوكرانيا أصعب من غزة، والأرجح لأن خطته تعتمد بصورة كبيرة على إقناع فلاديمير بوتين بقبولها والالتزام بها، ولحاجته إلى إدارة التوقعات الأوروبية وحاجات كييف. وعلى رغم ضغوط ترمب على زيلينسكي، فإن فريق ترمب الانتقالي بعث برسائل طمأنة عامة إلى الأوكرانيين، مما يوضح القلق في أوساط إدارته المقبلة من أن الهزيمة الإستراتيجية لأوكرانيا من شأنها أن تضعه في موقف محرج ومتواضع على المسرح الدولي.

وحديثاً، خفض ترمب سقف طموحاته لإنهاء الحرب الأوكرانية، وصرّح مبعوثه المقبل إلى روسيا وأوكرانيا كيث كيلوغ بأن الحل السياسي ممكن خلال الـ100 يوم الأولى. وللمضي قدماً كان من المتوقع أن يزور المبعوث كييف قبل حفل التنصيب الرئاسي غداً الإثنين، إلا أن الزيارة تأجلت بسبب مخاوف من خرق قانون لوغان الذي يقيّد لقاء المواطنين العاديين بالحكومات الأجنبية.

وكان ترمب يأمل في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل تنصيبه إلا أنه قال مستهل الشهر الجاري إن الأنسب أن يلتقيه بعد الـ20 من يناير (كانون الثاني)، معرباً عن أسفه لأن حصيلة القتلى تزداد يوماً بعد يوم. ويعتزم ترمب مهاتفة بوتين خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة بحسب مستشاره للأمن القومي مايك والتز. وأكد التلفزيون الروسي أن الرئيس سيجري “اتصالات دولية مهمة” هذا الأسبوع من دون تفاصيل.

المطالب أمام زيلينسكي

الهوة بين الرئيس الأوكراني وترمب تتمثل في طبيعة حاجات كييف الدفاعية، ففريق الرئيس الأميركي أوضح أن ما تحتاج إليه أوكرانيا هو زيادة عدد المنضمين للجيش وخفض سن التجنيد إلى 18 سنة، كما قال مستشار ترمب للأمن القومي “بما أن الأوكرانيين يريدون من العالم بأسره دعم الديمقراطية بكل قوته فحريّ بهم نصرة الديمقراطية بكل قوة… لقد قاتلوا بشجاعة، واتخذوا موقفاً نبيلاً وصلباً، ولكننا بحاجة لمعالجة النقص في القوة البشرية”.

ويستخدم فريق ترمب هذه الحجة للتقليل من أهمية الدعم العسكري بالذخائر أو تحرير الشيكات لكييف، مما تستنكره حكومة زيلنيسكي مطالبة بتضامن أكبر ومشيرةً إلى أن سن التجنيد خُفض سابقاً في أبريل (نيسان) 2024 من 27 إلى 25 سنة، في حين بقي متوسط عمر الجندي الأوكراني 43 سنة. وتخشى الحكومة من رد الفعل الشعبي لخفض سن التجنيد مرة أخرى ومن خطر ذلك على الأجيال المقبلة.

وحتى إدارة جو بايدن التي أرسلت إلى كييف أسلحة بقيمة عشرات مليارات الدولارات سبق أن طالبت زيلينسكي بخفض سن التجنيد، إلا أن أوكرانيا ردت أن ما ينقصها هو السلاح لا الجنود. وقال متحدث الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في ديسمبر 2024 إن بلاده مستعدة لتدريب وتسليح مزيد من الجنود الأوكرانيين إذا خُفض سن التجنيد. ورداً على تصريحاته، كتب الرئيس الأوكراني أن بلاده يجب ألا تضحي بفتوة الجنود “لتعويض” نقص التدريب والأسلحة.

وكرر زيلينسكي حجته من بروكسل في ديسمبر قائلاً، “قل لي كيف لشخص يقف أمامكم بلا سلاح، ما الفرق إذا كان عمره 20 أو 30 سنة، لا فرق”. وأشار قبل ذلك إلى أن بلاده تملك 10 ألوية مكونة من 30 ألف جندياً، ولم تستطِع مدّهم بالسلاح لإرسالهم إلى الحرب.

إدارة التوقعات الأوروبية

ومن المتوقع أن يصطدم ترمب بمخاوف الدول الأوروبية من أطماع موسكو بالتوسع أو استغلال المفاوضات التي تدفع نحوها إدارته بين أوكرانيا وروسيا لقضم مزيد من الأراضي الأوكرانية أو ترسيخ قبضتها على الأراضي التي سيطرت عليها، لكن إصرار الرئيس الأميركي على إعادة تواصل بلاده مع بوتين وعقد المفاوضات يبدو أنهما دفعا دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى التسليم بالأمر الواقع والتجهيز له.

وأكد الأمين العام لـ”ناتو” مارك روته خلال اجتماع وزراء الخارجية في ديسمبر الماضي على ضرورة تجهيز أوكرانيا للتفاوض من موقف قوة، عبر تزويدها بمزيد من الأسلحة. وأوروبياً، كسرت ألمانيا الجمود الدبلوماسي مع روسيا بعد اتصال بين مستشارها أولاف شولتز وبوتين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إلا أن دول أوروبا الشرقية عموماً ما زالت متوجسة من الرئيس الروسي، وتخشى أن يشجّعه وقف إطلاق النار على السعي إلى حصد مكاسب إضافية في أوكرانيا.

ولذلك يشدد الموقف الأوروبي على إمكان إلحاق الهزيمة بروسيا، كما عبرت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، قائلة إنها واثقة من قدرة أوكرانيا على الانتصار إذا حصلت على المساعدة التي تحتاج إليها ومشيرة إلى أن الأخطار على أمن أوروبا كبيرة للغاية وأن بوتين لا مكن الوثوق به. ومن دون ضمانات أمنية موثوقة، من المرجح أن يفشل أي اتفاق لوقف إطلاق النار، إذ ستعيد روسيا ببساطة تسليح نفسها وإعادة الهجوم.

والمخاوف الأوروبية متجذرة في حرب الخدعة الروسية، ففي خضم مفاوضات السلام في مينسك سعت روسيا بحماسة إلى تحقيق أهدافها العسكرية وفي فبراير (شباط) من عام 2015 أكملت تقدمها إلى بلدة ديبالتسيف الإستراتيجية، واستولت أخيراً على المدينة خلال الأيام الأولى من وقف إطلاق النار.

ويظل التحدي أمام ترمب هو إقناع بوتين بأن مكاسب إنهاء الحرب تفوق استمرارها، وحتى الآن وعلى رغم التقدم الروسي الأخير ومع اقتراب الحرب من عامها الرابع، يقدر المسؤولون الغربيون بأن المكاسب التدريجية التي حققتها روسيا على طول خط المواجهة تكبدها ما يصل إلى 1500 ضحية يومياً، ويقترب عدد الضحايا من 700 ألف ما بين جريح وقتيل، وفقاً لوزارة الدفاع البريطانية.

الحرب في غزة

اليوم الأحد 19 يناير، دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد 16 شهراً من الحرب التي لم تتوقف تأثيراتها على القطاع الفلسطيني، بل امتدت نحو لبنان حيث شنّت إسرائيل عمليات في الجنوب والبحر الأحمر، حيث تقود الولايات المتحدة تحالفاً لوقف هجمات جماعة الحوثي المعرقلة لحركة الملاحة العالمية.

ويظهر تأخر تنفيذ وقف إطلاق النار نحو ثلاث ساعات التعقيدات المحتملة أمام استمراره، ناهيك عن تمديده، وعلى المدى القصير، سيتعين على إدارة ترمب تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي سيستمر في المرحلة الأولى ستة أسابيع فقط ويتضمن إطلاق سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو ألفي فلسطيني من سجونها وتدفق المساعدات وانسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع، قبل أن تبدأ مرحلة ثانية لتبادل باقي الرهائن واستكمال انسحاب القوات الإسرائيلية، ويتوقف ذلك على نتائج المفاوضات التي ستبدأ بعد 16 يوماً من بدء وقف إطلاق النار.

ويقر رئيس برنامج العلاقات الإسرائيلية- العربية في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ديفيد ماكوفسكي بهشاشة الاتفاق، قائلاً إن الجانبين قد يوقفان تنفيذ المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوماً، وأشار إلى مخاوف إسرائيل من أن “حماس” قد تجد في المرحلة الأولى فترة راحة لإعادة تنظيم صفوفها، وقد يدفع هذا الإسرائيليين إلى الاعتقاد بأن “حماس” لا تزال تشكل تهديداً خطراً، وإن كان متضائلاً على حدودها، مما يقلل من احتمالات تمديد وقف إطلاق النار. ويضيف ماكوفسكي أن كلمات كبير المفاوضين في “حماس” خليل الحية أقلقت الإسرائيليين عندما وصف هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023  بأنه “إنجاز عسكري و”مصدر فخر” ستحفظه الأجيال المقبلة.

ويتمثل التحدي الآخر من وجهة نظر أميركية في إيجاد بديل لـ”حماس”، تمهيداً لإعادة إعمار غزة، وفق دينيس روس الدبلوماسي الأميركي السابق الذي عمل على مفاوضات السلام في عهد بيل كلينتون. ويقول روس إن “الاتفاق في شأن الرهائن صائب، لكنه يأتي بكلفة، فإذا نُفذت المراحل الثلاث، فلا بد من وجود بديل لـ’حماس‘، ولن يتمكن أحد من إعادة بناء غزة إذا استمرت سيطرة ’حماس‘، خوفاً من احتمال أن تبدأ حرباً جديدة”.

سلام أوسع في المنطقة

ويحدد الباحث براين كاتوليس من “معهد الشرق الأوسط” في واشنطن ثلاث خطوات لازمة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق وهي إنشاء تحالف إقليمي لحماية الاتفاق من الجماعات المتطرفة بين الفلسطينيين والعناصر اليمينية في حكومة إسرائيل، وتركيز الجهود على منع التدهور الأمني والإنساني في غزة وضمان الانسحاب المنظم للقوات الإسرائيلية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وأخيراً، إسناد أدوار ومسؤوليات واضحة لشركاء واشنطن الإقليميين لتقاسم عبء تنفيذ الاتفاق.

ويتوقع مراقبون أن تستغل إدارة ترمب زخم وقف إطلاق النار في غزة لعقد اتفاقات سلام إضافية بين إسرائيل ودول عربية على غرار “اتفاقات أبراهام” التي وُقعت في سبتمبر (أيلول) عام 2020 بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

وسترث إدارة ترمب “صيغة شبه نهائية” من اتفاقات سعودية – أميركية إستراتيجية في مجالات الأمن والدفاع والطاقة، لكنها لم ترَ النور في عهد جو بايدن لأسباب من أهمها أنها ارتبطت بمسألة تدشين العلاقات بين الرياض وتل أبيب، مما أكدت السعودية أنه لن يحدث من دون مسار واضح ونهائي نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وسيكون ترمب أمام تحدي بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية التي تضررت من قرارات إدارته الأولى، وأبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017 وقطع المعونات الأميركية إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

المزيد عن: وكرانياأوكرانياترمبغزةحماسفلسطيناتفاقات أبراهامبوتينالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكيجو بايدندونالد ترمبحرب غزةتنصيب ترمب