هل تتمكن “الإخوان” من لملمة “إمبراطوريتها” المالية بعد رحيل ممولها؟

أثارت وفاة يوسف ندا “وزير مالية الجماعة” الأسئلة حول خليفته في إدارة أموال التنظيم في الخارج… وهذه أبرز الأذرع الاقتصادية

اندبندنت عربية / أحمد عبد الحكيم صحافي @a7medhakim

فتح رحيل القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين، يوسف ندا، الملقب بـ”مؤسس إمبراطورية الجماعة المالية”، الأسئلة حول تركة الجماعة ومستقبل إدارتها، في وقت تمر به بأزمات وانقسامات غير مسبوقة تعصف بقياداتها وهيكلية التنظيم.

فندا الذي توفي في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تمكن عبر مسيرته الطويلة داخل صفوف الجماعة من نسج خيوط الإمبراطورية المالية لها على مدار عقود، ما استدعى رحيله تزايد احتمالات “الارتباك”، داخل التنظيم “المأزوم” أصلاً في شأن إدارة الأنشطة الاقتصادية للإخوان لا سيما خارج مصر، وبات السؤال الأكثر تداولاً حول هوية الشخص الذي سيحل محل ندا في إدارة الأنشطة الاقتصادية، والتشبيك بين أذرعها المالية.

وبين احتمالات إسناد الأمر لأحد أبناء القيادي الإخواني الراحل، وفق تقدير البعض في حديثهم لـ”اندبندنت عربية”، لا سيما مع استمرار الانقسام داخل صفوف الإخوان في الخارج بين جبهة إسطنبول التي يقودها محمود حسين كقائم بأعمال المرشد العام للجماعة، وجبهة لندن التي يقودها صلاح عبد الحق، والتي كانت تعرف سابقاً بجبهة إبراهيم منير (تولى قيادة أعمال المرشد العام للجماعة من الخارج قبل أن يتوفى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، تثار احتمالات أخرى بتولي أحد القيادات البارزة في العاصمة البريطانية، وذلك بعد تنامي نشاطها في الملف الاقتصادي للإخوان في السنوات الأخيرة، مع تقدم ندا في العمر. فماذا نعرف عن “إمبراطورية الإخوان المالية” وكيفية تأسيسها؟

 ندا “وزير مالية الإخوان”

على مدار حياته داخل صفوف “جماعة الإخوان المسلمين”، وهو الذي يعد من أبرز قياداتها المبكرين، انكب يوسف ندا، المولود في الإسكندرية عام 1931، على نسج خيوط الإمبراطورية الاقتصادية للجماعة لا سيما خارج مصر.

يوسف ندا خلال استقباله عدد من قيادات الإخوان بتونس وعلى رأسهم راشد الغنوشي بقصره الخاص بسويسرا (الموقع الرسمي للقيادي الإخواني)

وبحسب ما هو معروف عن ندا، فإن الأخير بدأ نشاطه الاقتصادي لحساب الجماعة عام 1956، وذلك بعد خروجه من السجن، الذي كان قد قضي فيه عامين لاتهامه بالاشتراك مع آخرين في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1954، ففي ذلك الحين، تعاقد مع بعض الشركات النمسوية والسويسرية لتصدير منتجات الألبان، ثم بعدها توجه باستثماراته مع بداية ستينيات القرن الماضي، خارج البلاد واتجه إلى ليبيا ومنها إلى النمسا، ليتوسع نشاطه في التجارة الدولية، حتى لقب بأنه “ملك الإسمنت في منطقة البحر المتوسط”.

ووفق ما تذكره المصادر الإخوانية، حدث تحول في استثمارات ندا في ليبيا في نهاية ستينيات القرن الماضي، وتحديداً في عام 1969، مع سقوط الملكية، وتولي العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الحكم، فحينها فر ندا إلى اليونان ومنها إلى سويسرا، ليؤسس شركات اقتصادية عدة تعمل لحساب الجماعة، وذلك قبل أن يؤسس أحد أشهر مؤسسات الإخوان المالية، وهو “بنك التقوى”، في جزر البهاما مع القيادي الإخواني غالب همت في عام 1988، وكان أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية، واستطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولى، إضافة إلى شركتي “ندا إنتر ناشيونال للخرسانة” و”التقوى للإدارة” (تمت تصفيتهما في فبراير/ شباط 2004)، ما دفع يوسف ندا إلى أن يكون شخصية بارزة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبا، ويمتلك الدور الأبرز في تمويل أنشطة التنظيم في مصر والعالم، حتى وصفه البعض باعتباره “وزير مالية الجماعة”.

ونظراً لنشاطه المالي الواسع، وتشابكه مع أنشطة الإخوان، واجه ندا اتهامات تتعلق بالإرهاب الدولي، إذ وضعته الإدارة الأميركية مع بنك التقوى وشركات أخرى على “قوائم داعمي الإرهاب”، وتمويل هجمات 11 سبتمبر، في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، وعلى رغم أن مجلس الأمن شطب اسمه لاحقاً في سبتمبر 2009 من الداعمين للإرهاب بناءً على طلب سويسري، فإن الإدارة الأميركية رفضت شطبه من “القوائم السوداء”.

وبالتوازي مع نشاطه الاقتصادي، نسج ندا على مدار عقود علاقات دولية واسعة، وذلك من خلال صلات قوية بالعديد من المراكز الإسلامية في أوروبا والمنظمات الخيرية والحقوقية حول العالم. “تمكنت من مساعدة التنظيم الدولي للإخوان ودعم أنشطته”، وفق ما يقول مراقبون.

“الأذرع الاقتصادية” في فكر الإخوان

منذ تأسيس “جماعة الإخوان المسلمين” في عام 1928 على يد حسن البنا، كان الشق الاقتصادي حاضراً في التصور، إذ وفق توصيف مؤسسها، ينبغي أن تكون جماعته “شركة اقتصادية” مثلما هي “دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وفكرة اجتماعية”، وعليه اتجه البنا ذاته لتأسيس عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، منها ما هو متصل مباشرة برسالة الإخوان مثل “شركة الإخوان للطباعة والنشر”، أو أخرى ذات تأسيس إسلامي مثل “شركة الإخوان للمحاجر”، و”شركة الإخوان للغزل والنسيج”.

أُسس تنظيم الإخوان في مارس 1928 بمدينة الإسماعيلية المصرية على يد حسن البنا (أ ف ب)​​​​​​​

وعلى رغم أنه لم يكن معروفاً بشكل دقيق الوضعية القانونية لتلك الشركات الاقتصادية في مصر، لا سيما من ناحية ملكيتها للجماعة مباشرة أم لأفراد أعضاء بها، أم تجمع بين هذا وذاك، فإنه ووفق قرار حل التنظيم لأول مرة عام 1948، بقرار من رئيس الوزراء آنذاك محمود فهمي النقراشي، فإن السلطات أعلنت مصادرة تلك الشركات لتبعيتها للجماعة، فيما أشار حسن البنا في آخر كتاباته قبل مقتله عام 1949 (كتابه: قضيتنا) أنها “كانت ملكية خاصة لبعض أعضاء الإخوان”.

وبعد سنوات الحل الأولى للتنظيم، وحظر أنشطته، بدأت الجماعة في نسج خيوط بالغة التعقيد والتشابك لتأسيس مصادر تمويلها على المستويين المحلي والدولي، وجاءت محطة التحول الكبرى بعد قرار الحل الثاني للجماعة عام 1954 إثر اتهامها بالتورط في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتختار حينها التوجه باقتصادها نحو الغرب، عبر مجموعة من رجال الأعمال المنتمين لها.

ومع تأكيد معظم المصادر والكتابات الإخوانية على أن النشاط الاقتصادي للجماعة “يشكل أهمية استثنائية لها”، ليس لأنه يعد أحد مرتكزات قوة الجماعة وأهم أدوات تنفيذ مشروعها الفكري والسياسي، بل لاستخدامه في تدعيم حاضنتها الاجتماعية من خلال المساعدات والمشروعات الخدمية، بدأ شكل اقتصاد الجماعة يتعدد ويتنوع لا سيما في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، مع توسع ظاهرة “البنوك الإسلامية”، وشركات “الأوف شور”، والمؤسسات الخيرية الإسلامية في أوروبا.

وكشف تحقيق سابق كتبه فرح دوجلاس، في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن “جماعة الإخوان المسلمين” تمكنت بدايات ظهور البنوك الإسلامية، التي ظهرت في الثمانينيات في بناء هيكل متين من شركات “الأوف شور” (شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة، التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع بغموض كبير ما يجعلها بعيدة عن الرقابة)، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم، موضحاً أن “الفرضية الأساسية للجوء الجماعة، لشركات الأوف شور هي الحاجة إلى بناء شبكة في الخفاء، بعيداً من أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسة، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية”.

ووفق دوغلاس، فإن “الغموض الذي اكتنف أسلوب التنظيم الدولي والجماعة في جمع أموالهم، يقود إلى استراتيجيتها التي تقوم على أعمدة من السرية والخداع والانتهازية”، وذلك من خلال عدم الكشف عن المبالغ الطائلة التي يتم جمعها تحت تسميات دينية وإيمانية، تحقق في المسار الأول مصلحة بقاء وتوسع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، قبل أية أهداف دينية معلنة، مشيراً إلى أن من أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين كان إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي “دي أم إي”، وشركات “الأوف شور”، التابعة له في جزر البهاما، ويوسف ندا، في بنك “التقوى”، وأيضاً إدريس نصر الدين مع بنك “أكيدا” الدولي بجزر الباهاما. وتابع أن “الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية تنتشر في: بنما وليبيريا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كإيمان وسويسرا وقبرص ونيجيريا والبرازيل والأرجنتين وباراغواي، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص، مثل، ندا ونصر الدين وغالب همت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة”.

يوسف ندا مع بيريز دي كوليير أمين عام الأمم المتحدة وجان دومنكو بيكو نائبه للشئون السياسية (الموقع الرسمي للقيادي الإخواني)​​​​​​​

جانب آخر من مصادر تمويل الجماعة، تمثل في المنظمات والمؤسسات الإسلامية في أوروبا، والتي كانت بمثابة “ملاذ آمن لأنشطة الجماعة وقيادتها، بحسب ما كتبه، الباحث إسلام سعيد، في دراسة له بـ”المركز الأوروبي للدراسات ومكافحة الإرهاب”، موضحاً أن قيادات الإخوان في الخارج نجحت في تأسيس شبكة علاقات اقتصادية من جنسيات مختلفة، تداخلت فيها المصاهرات السياسية بالعلاقات الشخصية، وجمعتها الخطط والأهداف، وامتدت نشاطاتها في أوروبا عبر مؤسسات ومراكز كثيرة”، معدداً بعض الجمعيات والمؤسسات التي تحوم حولها صلات ارتباطها بالجماعة، مثل الجماعة الإسلامية، ومؤسسة “يروب تراست” المالية في ألمانيا، وكان يرأسها الألماني المصري الأصل، إبراهيم الزيات، ورابطة مسلمي بلجيكا وأدارها كريم شملال، ورابطة المجتمع المسلم في هولندا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، التي أسسها القيادي كمال الهلباوي قبل انشقاقه عن جماعة الإخوان والذي كان متحدثاً رسمياً باسم الجماعة في الغرب، فضلاً عن منظمة الإغاثة الإسلامية، ومؤسسة “قرطبة” الفكرية في بريطانيا، واتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية في إيطاليا.

وعن الوجود الواسع في الغرب، أوضح الباحث والأستاذ الجامعي، سمير إمغاز، في دراسته المعنونة، “الإخوان المسلمون في أوروبا: دراسة تحليلية”، أن التنظيم الدولي للإخوان “تمكن من تأسيس 500 مؤسسة، في ثمانية وعشرين بلداً أوروبياً، وذلك بفضل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، حيث يعد فرعها الأصيل ألمانيا، وهو من تأسيس سعيد رمضان، عام 1957″، موضحاً أن “قادة ومسؤولي تلك الجمعيات في مختلف نشاطاتها الدعوية والدينية والاجتماعية، وكذلك التعليمية، في كل من في بريطانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، وفرنسا والعديد من الدول الأخرى ينتمون إلى برجوازية مسلمة، تحمل بعض سمات التشدد الديني، وتتمتع بتعليم عالي المستوى”.

من جانبه، حدد بشكل أكثر دقة مصادر “إمبراطورية الإخوان المالية”، الباحث عبد الخالق فاروق، في كتاب له، بثمانية موارد، شملت “اشتراكات الأعضاء، والتبرعات من الأفراد والمؤسسات، وأموال الزكاة، وأرباح المشروعات خارج مصر وداخلها، والتي أدارها يوسف ندا، إلى جانب عنصرين، هما: أموال الإغاثة الإسلامية الدولية، وأموال الجهاد”.

ووفق فاروق، في كتابه “اقتصادات الإخوان في مصر والعالم”، الصادر عام 2014، أن “مرحلة الانطلاق الاقتصادي في الداخل والخارج للجماعة في الفترة من 1974 إلى 2001 قد شهدت تحولاً جذرياً في بوصلة السياسة الداخلية المصرية، وتحول الدولة من معاداة التنظيم إلى مهادنته، ما ترتب على ذلك التحول واقع اجتماعي وثقافي جديد في البلاد وسع من نفوذ التيارات الدينية، وانعكس على أنشطة الجماعات الدينية عموماً فشهدت تلك الفترة عودة الآلاف من أنصار هذه الجماعات من الخارج لتأسيس مشروعاتهم الخاصة، وتركز نشاطهم في مجالات المقاولات، والتجارة، وتجارة العملة وغيرها من الأنشطة الريعية، التي لا تتطلب إقامة أصول إنتاجية ومشروعات طويلة الأجل تتناسب وتجربة الإخوان، الذين فضلوا إخفاء أموالهم وممارسة الأنشطة التجارية ذات الأرباح السريعة”. وتابع “هذا التطور نتجت منه ثروات وتراكمات مالية على مستوى الأفراد والأعضاء المنتمين جماعة وتنظيماتها في الدول العربية، والآخر على مستوى التراكم المالي وزيادة الأرباح للشركات والمشروعات التابعة للجماعة وفروعها، سواء كانت تتبعها بصورة مباشرة أم غير مباشرة عبر أسماء أشخاص أو شركات مساهمة، إضافة إلى تراكمات دولية عبر حركتي الإغاثة الدولية والجهاد الأفغاني وفي غيرها من المناطق مثل الشيشان والقوقاز والصين ويوغوسلافيا متمثلة في 40 مكتباً منتشراً في 29 دولة حول العالم، لتلقي الأموال التي تضخ في تمويل التنظيم”.

وأمام تشابك وتعقد عمل الأذرع الاقتصادية للتنظيم، يطرح البعض الأسئلة حول قدرة الجماعة الاقتصادية على الاستمرار على رغم العقبات والملاحقات التي واجهتها على مدار عمرها منذ التأسيس في عام 1928، لتجيب في ذلك، نورة الحبسي، في دراستها المنشورة بمركز “تريندز للبحوث والاستشارات”، “تحت عنوان شبكات تمويل جماعة الإخوان المسلمين في الغرب: المظاهر والتجليات”، قائلة إن “الاقتصاد الإخواني يتميز بكونه موجهاً لخدمة مشروع الجماعة الفكري والسياسي، ويتمتع بالقدرة على التكيف مع مختلف النظم السياسية”، موضحة أنه “اقتصاد مسيس يميل نحو التدين حيث سعت الجماعة إلى توظيف الدين لتنمية مواردها المالية وبناء إمبراطوريتها الاقتصادية، وهو اقتصاد خدمي يستهدف التغلغل في المجتمع أيضاً، وهو اقتصاد عائلي مرتبط بعلاقات القرابة والمصاهرة بين قيادات الجماعة وعناصرها”.

ووفق الحبسي، فإن “نظام الإخوان الاقتصادي يمكن وصفه بكونه اقتصاد يستثمر في الأنشطة الاستهلاكية سريعة الربح والابتعاد عن الاستثمار في السلع الرأسمالية التي من شأنها بناء اقتصاد وطني قوي، كما أنه اقتصاد معولم ومنفتح على العالم ما سمح للجماعة الاستفادة من الثغرات الموجودة في بعض الملاذات الآمنة لتعزيز قدراتها الاقتصادية”. وتتابع أن “اهتمام الإخوان المسلمين بالغرب يعود إلى خمسينيات القرن الماضي وبالضبط غداة حادثة المنشية عام 1954، وما تلاه من حظر قانوني للجماعة وتواتر الاعتقالات في صفوفها وتحفظ على أموالها وممتلكاتها، حيث شكل هذا الحادث نقطة انطلاق قوية لإخوان مصر للتحرك نحو الخارج”، وتبعاً لذلك “طورت الجماعة رؤية استراتيجية لـ”غزو” بقية الدول العربية وصولاً إلى الدول الغربية، في أوروبا وأميركا، التي شكلت صمام أمان لمشروعها مستفيدة من توظيف خطاب براغماتي يستوعب هوامش الحرية في الديمقراطيات الغربية وينشد ترسيخ جذورها في الجاليات المسلمة المقيمة بمجتمعاتها. وقد شكل الاستثمار الاقتصادي أحد مداخل الجماعة الأساسية لتحقيق أهدافها في التمدد بهذه الدول. وهو ما تحقق لها بالرهان على عنصرين أساسيين: تشكيل نخبة اقتصادية نافذة من جهة، وإنشاء مؤسسات مالية في الدول الغربية من جهة أخرى”، على حد وصفها.

يشار إلى أن تنظيم “الإخوان المسلمين” مصنف “إرهابياً” في العديد من الدول العربية والغربية خلال السنوات العشر الأخيرة، وإزاء الملاحقات الأمنية لقياداتها لا سيما في مصر منذ عام 2013، تعاني الجماعة انقساماً حاداً منذ سنوات، وبات يقودها جناحان هما، ما تعرف بجبهة إسطنبول التي يقودها محمود حسين كقائم بأعمال المرشد العام للجماعة، بينما يقود صلاح عبد الحق ما يعرف بجبهة لندن أو ما كان يعرف سابقاً بجبهة إبراهيم منير، كقائم بأعمال المرشد العام.

المزيد عن: مصرالإخوان المسلمونالتنظيم الدولي للإخوانالجماعةحسن البنايوسف نداالحكومة المصريةأوروباأذرع الإخوان الاقتصاديةأنشطة الإخوان