مكافحة التزوير تتصدر المشهد في الكويت خلال عام 2024

موجة جديدة من التحقيقات وتوجيهات أميرية تضمن حقوق المسحوبة جنسياتهم

“اندبندنت عربية “

في خطوة تعكس التحديات التي تواجهها الكويت في مكافحة التزوير، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية فهد اليوسف أمس الأربعاء أن عام 2024 هو “عام النحشة”، في إشارة إلى الزيادة الملحوظة في أعداد المزورين الذين غادروا البلاد.

وخلال لقاء مفتوح مع قادة الرأي ومسؤولي الإعلام، كشف اليوسف عن تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الجنسية، لافتاً إلى مراجعة دقيقة لـ 2100 ملف، إذ إن الحاصلين على الجنسية بعد تحرير الكويت يشكلون نحو 75 في المئة من الحالات. وأكد أن “الخدمات الجليلة يجب أن تصب في مصلحة الكويت وليس الأفراد”، مما يعكس التزام الحكومة حماية الهوية الوطنية وتعزيز أمن البلاد.

تعزيز الهوية الوطنية

وأوضح اليوسف أن ملفات المجنسين من أبناء الكويتيات ستراجع على نحو فردي، مشدداً على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والتوازن في التركيبة السكانية. وأكد وزير الداخلية الكويتي أن “هناك مواد دستورية يُعاد النظر فيها، لكن لم تُحدد بعد التفاصيل أو الجدول الزمني للتعديلات”. وأشار إلى أن بعض الأفراد من أعضاء البرلمان أو أصحاب حق التصويت لن يعودوا لمناصبهم، مما يعكس التوجه الجديد في تعزيز القوانين المتعلقة بالجنسية.

توجيهات تعيد الأمل للمسحوبة جنسياتهم

وتحدث اليوسف عن وجود توجيهات أميرية تهدف إلى حماية حقوق الأفراد الذين سُحبت منهم الجنسية، شارحاً أن هذه التوجيهات تضمن استمرارهم في العيش بكرامة مع التمتع بالمزايا السابقة، باستثناء الجنسية حتى يتم حل قضاياهم.

وكشف عن “إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد المقبل”، تشمل صرف الرواتب ورفع الحظر البنكي عن المسحوبة جنسياتهم، شرط استيفاء شروط الإقامة وسلامة ملفاتهم.وأضاف أن “هؤلاء الأفراد سيحملون جواز السفر الكويتي الأزرق“، مشدداً على أهمية الحفاظ على جوازاتهم على رغم عدم تضمنها صفة الجنسية الكويتية. كما استعرض الوزير حالات زواج المصلحة التي انتهت بالطلاق بعد فترة قصيرة من منح الجنسية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تعكس التحديات التي تواجه الفئات المعنية.

تصحيح مسار الجنسية الكويتية

وفي لقاء مع الجهات الإعلامية، أكد اليوسف أنه ليس مسؤولاً عن الأخطاء التي ارتكبت في الماضي، لكنه عبّر عن عزم قوي على معالجة القضايا التي أثرت سلباً في الكويت، وأوضح أن لجنة تحقيق الجنسية لم تقُم بسحب أي جنسية استناداً إلى المادة الثامنة منذ بدء عملها، فاتُخذت القرارات بناءً على دراسات دقيقة بالتعاون مع خبراء دستوريين أقروا بضرورة وجود مرسوم أميري لإصدار أي جنسية.

وأشار يوسف إلى أن لجنة التظلمات ستتولى النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بسحب الجنسية، مؤكداً أن إعادة الجنسية تبقى في يد صاحب السمو أمير البلاد. وكشف عن أن كثيراً من الحالات التي حصلت على الجنسية بطرق غير قانونية غادرت البلاد، موضحاً أن فحوص الحمض النووي (DNA)  أثبتت امتلاك بعض هذه الحالات أكثر من وثيقة أو جواز سفر، مما يعكس تعقيد التحديات التي تواجهها الكويت في هذا الملف.

المزيد عن: الكويتسحب الجنسياتحل مجلس الامةإصلاحات الكويت