الإنتربول يُطالب لبنان تسليمه مجرمي الحرب في سوريا

المدن ميديا / فرح منصور

بدأ القضاء الدولي أولى خطوات ملاحقة “رجال الأسد” الذين فرّوا بعد سقوط النظام في سوريا، لاعتقالهم ومعاقبتهم. فتسلّمت النيابة العامة التمييزية برقية من القضاء الأميركي تُطالب بتسليمها اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية خلال حكم بشار الأسد المخلوع.

مئات آلاف من الدولارات

ووفقًا لمصادر “المدن” فإن القضاء الأميركي عمّم برقية عبر الإنتربول الدولي طالب فيها إلقاء القبض على الحسن، لملاحقته بجرائم الحرب التي ارتكتب في سوريا خلال الحرب السوريّة، ومن ضمنها جرائم الإبادة التي نفذت بحق الشعب السوريّ من خلال إلقاء البراميل المتفجرة على الشعب. وحسب المصادر القضائية فإن القضاء اللبنانيّ تجاوب مع هذه البرقية، وعممها على الأجهزة الأمنية التي تعمل على التأكد إن كان الحسن موجودًا في بيروت أو لا، تمهيدًا لإلقاء القبض عليه وتسليمه للقضاء.

وتفيد المصادر إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المطلوب ليس موجوداً على الأراضي اللبنانيّة. إلا أن المصادر لم تنف امكانية أن يكون قد دخل الأراضي اللبنانيّة خلسةً عبر المعابر غير الشرعيّة في الساعات الأولى بعد تهاوي النظام.
وسبق وأفادت “المدن” في تقارير سابقة إلى أن أكثر من 5000 سوريًا عبروا الحدود اللبنانيّة بعد سقوط النظام السوريّ وهروب الأسد، وهناك مجموعات هربت إلى لبنان خوفًا من اعتقالها في سوريا أو قتلها، ودخلت عبر المعابر غير الشرعية وغادرت إلى أماكن أخرى.

ووفق مصادر أمنية لـ”المدن” وبعد إلقاء القبض على عناصر الفرقة الرابعة في لبنان، الذين باعوا بنادقهم بأسعار رخيصة تراوحت بين 20 و30 دولارًا، سُلّموا للأمن العام الذي يجهز ملفاتهم لترحيلهم إلى سوريا، وتبيّن أن من ضمن الموقوفين 6 ضباط برتب مختلفة: 2 برتبة عقيد، 1 مقدّم، 1 رائد، 1 نقيب و 1 ملازم”.
وحسب المصادر فإن الأجهزة الأمنية ضبطت برفقة أحد الضباط مبلغ يتراوح بين 110 و120 الف دولار أميركي، وبرفقة آخر 67 الف دولار أميركي”. كما أوقفت الأجهزة الأمنية عشرات العناصر التابعة للمخابرات السوريّة في منطقة عكار، وتوقيف لواء متقاعد في الجيش السوري يدعى (ح.م) وهو (قائد فرقة درعا في الجيش السوري) خلال دخوله إلى لبنان بصورة غير نظامية، وكان بحوزته مبلغ 100 ألف دولار أميركي وكمية كبيرة من الذهب.

تحريك ملف السجناء

وأفادت مصادر قضائية لـ”المدن” إلى أن القضاء اللبناني يعمل على دراسة وتجهيز ملفات الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية لتسليمهم إلى سوريا. وبحسب المعلومات ففي السجون اللبنانية  أكثر من 1500 سوريّ، وهناك حوالى 350 موقوفًا صدرت بحقهم أحكام مبرمة ويتم النقاش حولهم تحديدًا لاعادتهم لسوريا، وذلك لنقلهم بطرق آمنة وتمضية فترة عقوبتهم في سوريا، شريطة أن يوافق السجين على ترحيله إلى بلده، أي أن لا يشكل هذا القرار خطرًا على حياته.