بعد إدانتها.. حملة تضامن واسعة مع الصحفية المغربية هاجر الريسوني

DW / قضت محكمة مغربية بسجن الصحفية هاجر الريسوني لمدة عام بتهمتي ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والإجهاض. هذا الحكم خلف استياء منظمات حقوقية ونشطاء تضامنوا مع الصحفية المغربية معتبرين أن القضية تحكمها دوافع سياسية.

خلف الحكم الذي أصدرته محكمة مغربية في الرباط أمس الاثنين (30 سبتمبر/ أيلول 2019) بسجن الصحافية هاجر الريسوني (28 عاما) مدة عام مع التنفيذ بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”، استياء منظمات حقوقية ونشطاء داخل المغرب وخارجه.

كما حكم بالسجن لعامين مع التنفيذ على الطبيب الذي أجهضها، والسجن لعام مع التنفيذ على خطيبها، والسجن لعام مع وقف التنفيذ على طبيب التخدير، والسجن لثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على سكرتيرة في العيادة.

الحكم على هاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وناشطون يطالبون بتغيير القانون الجنائي ورفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية باعتباره ضربا للحريات الفردية#المغرب #هاجر_الريسوني #السجن #القانون_الجنائي pic.twitter.com/FSahWsFkKG

— Hespress هسبريس (@hespress) September 30, 2019

محامي الريسوني عبد المولى الماروري قال بعد النطق بالحكم إن “هذه المحاكمة لا أساس لها. الاتهامات لا أساس لها”. كما اعتبر المؤرّخ المغربي المعطي منجب الذي حضر الجلسة قضية الريسوني “مسألة قمع سياسي، وقمع لرأي مستقل وانتقام (ضدّ) عائلتها”.

من جهته، كتب أحمد بنشمسي مسؤول هيومن رايتس ووتش على تويتر “إنه ظلم صارخ، انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وهجوم مباشر على الحريات الفردية، انه يوم مظلم للحرية في المغرب”.

Hajar Raissouni & her fiancé Rifaat Al-Amin (handcuffed hands raised) leaving the tribunal after receiving a 1 year sentence for "illegal sex" and abortion. The blatant injustice didn't break their spirit. #Morocco #FreeHajar (Photo AlYaoum24) https://t.co/U8zBJUJnUQ pic.twitter.com/7HIXTiL31Y

— Ahmed Benchemsi (@AhmedBenchemsi) September 30, 2019

بدورها، نددت منظمة العفو في بيان بـ”ضربة مدمرة لحقوق المرأة في المغرب (…) يتعين على السلطات إلغاء العقوبة والأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها”.

#المغرب: أجلت محكمة مغربية النطق بالحكم على الصحفية المغربية هاجر الريسوني وخطيبها اللذين يواجهان خطر السجن لتهم ملفقة، وذلك إلى غاية يوم 30 سبتمبر الجاري.
واصلوا مطالبة السلطات المغربية باطلاق سراحهما! اضغط على الرابط: https://t.co/GmFDRNtFA0 pic.twitter.com/YVh8c6F0dS

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 24, 2019

وكانت ابتسام لشكر المؤسسة المشاركة للحركة البديلة للحريات الفردية صرّحت قبيل صدور الحكم “ندرك جيّداً أنّ هذه مسألة سياسية، لكن كحركة نسوية، نشعر بالقلق إزاء الدوافع. غالباً ما تكون النساء ضحية قوانين التحرّر”.

Ma déclaration en arabe après le verdict de la honte au #Maroc #FreeHajar #stopart490 #IVG#mybodymychoicehttps://t.co/1sjX0fZutQ

— I. Betty Lachgar 🎗️ (@IbtissameBetty) October 1, 2019

وتقول الريسوني إن الشرطة استجوبتها بشأن أسرتها وصحيفتها وكتاباتها. أحد أعمامها سليمان الريسوني محرر معروف بكتاباته النقدية للسلطات في صحيفة “أخبار اليوم”، وأحمد الريسوني زعيم سابق بحركة التوحيد والإصلاح وهي جماعة إسلامية كبيرة لها علاقات بحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحاكم بالمغرب، بينما كان مكتب المدعي العام بالرباط أكد أن اعتقالها “لا علاقة له بمهنتها”، بل بتحقيق قضائي حول العيادة الطبية.

أما ليلى السليماني، الكاتبة المغربية الحاصلة على جائزة الغونكور، فقالت متحدثة عن قضية الريسوني، “حزينة من أجل المغرب، ومن أجل أسر المدانين، الذين أعرف أن ما وقع يمكن أن يهدم حياة البعض منهم”.

Leila Slimani réagit au verdict de l'affaire #HajarRaissouni:

"S'il y a bien une chose dont on a le droit de disposer, c'est de son corps"https://t.co/I3LLMp1rQ7 pic.twitter.com/n6visPqhQW

— TelQuel (@TelQuelOfficiel) September 30, 2019

وتابعت بالقول: كمواطنة، وكامرأة، وكشخص متشبث بحق النساء في أجسادهن، وكديمقراطية، أنا حزينة جدا من أجل هاجر، من أجل زوجها، من أجل الطاقم الطبي الذي تعرض للإدانة”.

وأثارت قضية هاجر الريسوني نقاشا حول الحريات الفردية في المملكة والملاحقات القضائية ضد الأصوات المنتقدة. واعتبرت مراسلون بلا حدود الريسوني “ضحية مضايقات قضائية ضد الصحافيين”.

وفي المغرب، تنحصر الاعتقالات في حالات الإجهاض عموما بمن يمارسونه، ونادرا ما يشمل ذلك المرضى، بحسب ما ذكرت هيومن رايتس ووتش نقلاً عن شفيق الشريبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السرّي.

المزيد عن : هاجر الريسوني/ حرية الصحافة/ تضامن/ حملة/ المغرب/ إجهاض/ الحريات الفردية