مسؤول سابق بإدارة بايدن: إسرائيل لا تستهدف القضاء على “حزب الله” 

قال دانييل موتون إن نتنياهو لن يستطيع القضاء على كل التهديد القادم من لبنان ويرى منشآت إيران النووية هدفاً مشروعاً… واشنطن في حاجة إلى إعادة النظر في مبيعات الأسلحة للمنطقة 

اندبندنت عربية / إنجي مجدي صحافية @engy_magdy10

في غضون أقل من عام منذ اشتعال حرب غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إثر هجمات شنتها حركة “حماس” ضد مستوطنات إسرائيلية، وبينما لم تكد تنتهي تلك الحرب التي أسفرت عن دمار كامل للقطاع الذي يقطنه نحو مليوني شخص، ذهبت إسرائيل إلى حرب أخرى في الجنوب اللبناني في إطار صراع أوسع قد يشعل حرباً إقليمية لا تحمد عقباها. 

الصراع الناشب في المنطقة ينحصر بين إسرائيل وما يسمى محور المقاومة أو وكلاء إيران، فخلال العام الماضي بدأت الحرب ضد حركة “حماس”، وخلالها استهدفت تل أبيب قيادات الحركة الفلسطينية، ثم قضت على الصفوف العليا لـ”حزب الله” اللبناني بما في ذلك الأمين العام للجماعة حسن نصرالله، وفي الأثناء شنت ضربات ضد الحوثيين في اليمن واستهدفت عسكريين وسياسيين إيرانيين في سوريا. في خضم ذلك، عملت واشنطن كظهير قوي لإسرائيل، مقدمة الدعم الدبلوماسي والعسكري وسط مشهد إقليمي يطرح تحديات كبيرة للولايات المتحدة التي لم تستطع أي من إداراتها فك ذلك الارتباط التاريخي مع الشرق الأوسط. وللرد على أسئلة عديدة يطرحها المشهد المتفاقم في الشرق الأوسط، حاورت “اندبندنت عربية” دانييل موتون المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي عمل في مجلس الأمن القومي بين عامي 2021 و2023 مديراً للسياسات الدفاعية والعسكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عمل مساعداً لوزير الدفاع السابق جيم ماتيس، وهو حالياً زميل المجلس الأطلسي، مؤسسة بحثية رفيعة في واشنطن.

الضربة الإيرانية الثانية

مساء الثلاثاء، أمطرت إيران تل أبيب بوابل من الصواريخ الباليستية انتقاماً لمقتل كل من نصرالله وإسماعيل هنية قائد المكتب السياسي لحركة “حماس” وعباس نيلفروشان نائب قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل داخل مقر إقامته في طهران أواخر يوليو (تموز) الماضي. الضربة هي الثانية خلال العام الحالي، ففي أبريل (نيسان) الماضي شنت إيران ضربة مشابهة على إسرائيل رداً على هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية لدى دمشق مما أسفر عن قتل عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، ومع ذلك فثمة فارق في الناحية العسكرية بين الضربتين اللتين زعمت إسرائيل أنهما لم تحدثا خسائر لديها. ويقول موتون إنه في حين انطوى الهجوم الأول على مسيرات وصواريخ كروز وصواريخ باليستية، فإنه بدا من تصريحات البنتاغون والبيت الأبيض أن الهجوم الأخير انطوى على صواريخ باليستية حصرياً من أنواع مختلفة، وهذه الصواريخ تحمل حمولات أكبر كثيراً وأكثر سرعة، “ولكن… لم ترد أنباء عن وقوع وفيات داخل إسرائيل، باستثناء الضفة الغربية، وأعتقد أن ذلك كان في أريحا. وكان هناك مدني فلسطيني واحد قتل بسبب الحطام ليس من الواضح ما إذا كان حطام صاروخ باليستي أو حطام صواريخ اعتراضية دفاعية جوية”.

ويضيف المسؤول الأميركي السابق أن كلا الهجومين الإيرانيين ضد إسرائيل “أثبت عدم فعاليته عسكرياً، حتى لو كان بإمكان إيران أن تزعم رمزياً، كما فعلت (الثلاثاء الماضي)، وكذلك فعلت في منتصف أبريل، أن ذلك يشكل ردها العسكري”.

كانت القبة الحديدية فعالة في إيقاف الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل من إيران ليل الثلاثاء (أ ب)

أسهمت الدفاعات الأميركية في صد الهجوم الإيراني ضد إسرائيل الأسبوع الماضي، وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية أطلقتا نحو 12 من الصواريخ الاعتراضية لاستهداف صواريخ إيرانية كانت موجهة صوب إسرائيل. وهنا يجدر السؤال عما إذا كانت إسرائيل ليست قادرة بصورة كاملة على الدفاع عن نفسها، لا سيما بالنظر إلى ما تمتلكه من نظام دفاع جوي متطور أو ما يعرف بـ”القبة الحديدية”. يعتقد موتون أن ذلك السؤال ينطبق على معظم الدول بالنظر إلى حجم الهجوم، ويقول إن ما تفعله الولايات المتحدة هو توفير مستوى من التأمين، مشيراً إلى أن إسرائيل أسقطت غالبية الصواريخ الباليستية الإيرانية باستثناء تلك التي اشتبكت معها البحرية الأميركية ودمرتها.

وفي هذا الصدد أشار موتون إلى ما حدث في أوكرانيا حيث تعرضت كييف وغيرها من المراكز السكانية المدنية للقصف الروسي. وقال “على رغم أن الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي كانت توفر الدفاعات وتبني القدرة الدفاعية لأوكرانيا، فما لم تكن لديك القدرة الدفاعية الكافية لحماية تلك الأصول، فلن يكون أي دفاع مثالياً. أعتقد أنه في هذه الحالات، ولهذا السبب من الواضح أن الولايات المتحدة أرسلت كثيراً من القوة القتالية الإضافية التي تصفها الحكومة الأميركية بالقوة القتالية. وهذا هو السبب وراء وضع الولايات المتحدة كثيراً من القوة القتالية الإضافية في الشرق الأوسط. وهذا ما ظهر في بيان وزير الدفاع (الأميركي) لويد أوستن مع وزير الدفاع (الإسرائيلي) يوآف غالانت، هو أن الولايات المتحدة تواصل الوفاء بما وصفه أوستن بالتزام الولايات المتحدة أمن إسرائيل”.

المنشآت النووية لإيران هدف مشروع

في أعقاب الهجوم الأسبوع الماضي كثرت التهديدات الإسرائيلية بالرد وتراوحت التلويحات ما بين استهداف المنشآت النووية أو النفطية في إيران. وأكدت الحكومة الإسرائيلية الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني بتنفيذ ضربة تستهدف موقعاً استراتيجياً إيرانياً. في هذا الصدد توقع موتون رداً عسكرياً إسرائيلياً بالفعل، مشيراً إلى تصريحات مسؤولين أميركيين وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال إن شن إيران هجوماً ثانياً على إسرائيل خلال العام الحالي يمنح إسرائيل مساحة أكبر للرد العسكري.

ورداً على سؤال عما إذا كانت المنشآت النووية الإيرانية قد تعد هدفاً مشروعاً لإسرائيل، لفت المسؤول الأميركي السابق إلى تقارير وردت في أعقاب الهجوم الإيراني أبريل الماضي، في شأن توجيه إسرائيل ضربات ضد منشآت نووية إيرانية وحولها، بما في ذلك بعض الإمدادات الروسية لإيران ودفاعاتها قرب المنشآت النووية، وقال “أعتقد أن الإسرائيليين يرون المنشآت النووية الإيرانية هدفاً مشروعاً. إذا ما ضرب الإسرائيليون المنشآت النووية الإيرانية يمكننا أن نستنتج أنهم كانوا يبحثون عن ذريعة مثل هجوم (الأول من أكتوبر) للتخطيط وتنفيذ مثل هذا الهجوم ضد المنشآت النووية الإيرانية أو البنية الداعمة لها”. وأضاف “ما رأيناه مرات عدة، وبخاصة من رئيس الوزراء نتنياهو خلال فتراته العديدة كرئيس للوزراء، هو أنه كان ثابتاً جداً في وصف التهديد الذي تشكله إيران المسلحة نووياً، ووصف دوره بأنه يجب على الزعيم الإسرائيلي تقليص هذا التهديد إن لم يكن القضاء عليه”.

دعم أميركي لعملية لبنان

بعد مقتل نصرالله بأيام، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية “محددة الهدف والدقة” ضد أهداف لـ”حزب الله” في المنطقة القريبة من الحدود جنوب لبنان. وقال دانييل موتون إنه بعد مفاوضات مكثفة قبل يومين من بدء العمليات جنوب لبنان، بدا مستوى من الدعم الضمني من قبل إدارة الرئيس بايدن للعملية البرية الإسرائيلية. “أعتقد أن السبب وراء ذلك هو ما نقله الإسرائيليون بأن لديهم ما يقارب 90 ألف مواطن نزحوا من شمال إسرائيل منذ هجمات ’حزب الله‘ اللبناني عبر الحدود في الثامن من أكتوبر 2023. بالطبع، لم يتم تهجيرهم جميعاً في الثامن من أكتوبر 2023، لكن هذا تراكم بمرور الوقت. ولا يمكنهم العودة حتى يتم صد هذا التهديد، النابع من مقاتلي ’حزب الله‘ اللبناني”.

وأشار إلى أن كثيراً من الحوار يتعلق بكيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وهو القرار الذي يؤكد أن القوات المسلحة اللبنانية ستكون القوة المسلحة الوحيدة داخل لبنان. “كما تعلمين، لم ينزع ’حزب الله‘ اللبناني سلاحه أبداً، لقد عسكروا أيضاً جنوب الليطاني. هذه هي المنطقة الموجودة هناك في ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان. لذا أعتقد أن ما نحن عليه الآن هو أن إسرائيل قدمت حجة لإدارة بايدن مفادها أنها ستضطر إلى تطهير ذلك الجزء من جنوب لبنان حتى يتمكن مواطنوها من العودة”.

إسرائيل لن تتمكن من القضاء على تهديد “حزب الله”

يقول موتون إن إسرائيل لن تتمكن من القضاء على كل التهديد القادم من لبنان، إذ إن ذخائر “حزب الله” أو مقاتليه لا ينحصرون في الجنوب فحسب، لذا “ففي مرحلة ما سيأتي دور الولايات المتحدة والبيت الأبيض خصوصاً، والحكومة الشرعية في لبنان سيكون لها دور واللاعبون الإقليميون كذلك، وإلا فإن أسوأ سيناريو محتمل هو أن نرى تكرار العملية البرية التي شنتها إسرائيل عام 1982، عملية السلام في الجليل، عندما غزت جنوب لبنان للتعامل مع الفلسطينيين (منظمة التحرير الفلسطينية)”.

تشن إسرائيل عملية عسكرية جنوب لبنان للقضاء على تهديد حزب الله (أ ف ب)

وفي حين أن العملية التي بدأتها إسرائيل في لبنان الأسبوع الماضي، يقول موتون “محدودة النطاق إلى حد كبير مقارنة بعام 2006، لكن علينا مراقبة ما ستؤول إليه الأمور”. مشيراً إلى تقارير تفيد بأن وحدات إضافية من الجيش الإسرائيلي تم توجيهها بالدخول إلى جنوب لبنان. ومع ورود مزيد من المعلومات “سنتمكن من تقييم أهداف الحملة البرية الإسرائيلية والنجاح النسبي لها”.

بين لبنان وغزة فارق كبير

قبيل اقتحام مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة مايو (أيار) الماضي، أكدت إسرائيل أن العملية ستكون “محدودة” لكن مع مرور الوقت تحولت إلى عملية واسعة النطاق وسيطرة إسرائيلية كاملة بما في ذلك محور فيلادلفي، الشريط الذي يمتد بطول الحدود بين مصر وغزة، الذي ينبغي أن يكون منطقة منزوعة السلاح بموجب معاهدة السلام لعام 1979. لكن مسؤول مجلس الأمن القومي الأميركي السابق يرى أن ثمة فارقاً كبيراً بين لبنان وغزة، معتبراً أن “غزة تقع داخل حدود دولية معترف بها لإسرائيل، بينما لبنان دولة ذات سيادة”. وأضاف أنه على رغم أن الحدود بين لبنان وإسرائيل لم يتم ترسيمها قط، ومن ثم لا يوجد أي نوع من الحدود المعترف بها دولياً، فإن الخط الأزرق هو الذي يفصل بين البلدين وتقوم قوة تابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) على الأرض بفرض الأمن على طول الخط الأزرق، “لذا لا أحد يستطيع أن يجادل في حقيقة أن إسرائيل والقوات الإسرائيلية يعملون داخل دولة ذات سيادة”.

باستثناء الحديث عن العودة الآمنة لسكان المناطق الشمالية في إسرائيل إلى منازلهم بعد أن نزحوا جراء الهجمات التي يشنها “حزب الله”، ليس من الواضح الأهداف النهائية لتل أبيب من اقتحام جنوب لبنان. في غزة حددت ثلاثة أهداف تمثلت في استعادة الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل تهديداً لإسرائيل مجدداً والقضاء على “حماس”، فهل بمقدور حكومة نتنياهو القضاء تماماً على “حزب الله”؟ رداً على هذا السؤال، قال موتون إنه بالنظر إلى القيود التي فرضتها إسرائيل على نفسها في لبنان، فمن الواضح أن هذه العملية ليست مصممة للقضاء على “حزب الله” اللبناني. وأوضح أن “النطاق المحدود لهذه العملية يركز بوضوح على القضاء على المقاتلين والذخائر على طول الخط الأزرق. سيتعين علينا أن نراقب من كثب لمعرفة ما إذا كانت الأهداف تتغير”.

يقر موتون بأن تغير أهداف إسرائيل المستمر خلال الحرب كان أحد الانتقادات في عام 2006. ويقول إن “’حزب الله‘ اللبناني أثبت فعالية أكبر بكثير في مقاومة العمليات البرية في ذلك الوقت. لذا أعتقد أنه من السابق لأوانه أن نقيم نجاح الأهداف المحدودة في هذا الوقت لقوات الدفاع الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان”.

محور المقاومة

يعتقد البعض في واشنطن أن الولايات المتحدة وأوروبا يمكنهم البناء على الانتصار العسكري الذي حققته إسرائيل ضد “حماس” و”حزب الله” للضغط على إيران وشبكة وكلائها، فيمكن البدء بالحوثيين في اليمن الذين يشكلون تحدياً لحركة الشحن العالمي في البحر الأحمر وقناة السويس من خلال مهاجمة السفن بالصواريخ. وفي هذا الصدد يقول موتون إن هناك حلاً مختلفاً لكل دولة، ففي حال العراق حيث توجد كتائب “حزب الله” وغيرها من الميليشيات، تعمل الولايات المتحدة دائماً مع الحكومة الشرعية العراقية، “ولهذا السبب استمر السماح بوجود قوات أميركية وقوات التحالف لمواصلة العمل مع القوات العراقية ضد تنظيم ’داعش‘، سواء في العراق أو في أجزاء من سوريا. ولكن، كما تعلمون، عندما تتجه غرباً نحو سوريا، فإنها حال أكثر تعقيداً، حيث يسيطر نظام الأسد على ربع البلاد تقريباً، لذا لديك مساحات كبيرة غير خاضعة للحكم، بعضها يقع تحت النفوذ الإيراني، وبعضها تحت نفوذ النظام السوري، وبعضها تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. ومن الواضح أن الولايات المتحدة لا تزال تعمل هناك للسيطرة على ’داعش‘، ولكن في ظل هذا التوازن الدقيق مع الجماعات والميليشيات الإيرانية أيضاً في سوريا”.

وفي اليمن، أثبت الحوثيون كقوة عسكرية وحركة سياسية مقاومتهم العمليات العسكرية “لذا أعتقد أنه من غير الممكن، بالنظر إلى كمية القوات المتاحة للولايات المتحدة، التفكير في القيام بأكثر مما كانت الولايات المتحدة تفعله ضد الحوثيين الذي يتمثل في محاولة تعطيل قدرتهم على إطلاق الهجمات للحد من التهديد الذي يتعرض له الشحن في البحر الأحمر وأي سفن تمر عبر المنطقة، لذا فإن كلاً من هذه الحالات معقدة بصورة لا تصدق وتتحدى أي حل بسيط، للأسف، لكنني أعتقد أنه في كل حالة، ستعتمد الحلول على نوع من الإرادة السياسية من قبل جميع الأطراف إضافة إلى الدبلوماسية المنخرطة. لن يتم حل أي من هذه المناطق في نهاية المطاف من خلال القوة العسكرية”.

الجمود في غزة منح إسرائيل الفرصة في لبنان

بعد أشهر طويلة من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و”حماس” عبر الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة تشهد مسألة غزة حالة جمود مع توقف المفاوضات في شأن اتفاق لوقف إطلاق النار وتحول الجيش الإسرائيلي نحو جنوب لبنان. لكن نتنياهو الذي تسيطر قواته على “ممر فيلادلفي” منذ مايو الماضي يصر على بقاء السيطرة الإسرائيلية على المحور الاستراتيجي الذي يقع على الحدود مع مصر بامتداد 14 كيلومتراً، وسط رفض كل من القاهرة و”حماس”، مما يشكل عقبة رئيسة في المفاوضات.

يعتقد موتون أن الخلاف المتعلق بممر “فيلادلفي” هو مبرر لاستمرار الخلافات في شأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ويقول “أعتقد أن الجمود في غزة الآن سمح لحكومة إسرائيل بالقول إن هذا يمنحنا الفرصة للتعامل مع مشكلة ’حزب الله‘ اللبناني وقضايا أخرى، لكن في نهاية المطاف سنتجه إلى غزة، هذا سيحدد أيضاً ما إذا كان المفاوضون الأميركيون والقطريون والمصريون قادرين على المساعدة في سد هذه الخلافات، أو ما إذا كان الإسرائيليون سيصلون إلى النقطة التي يعتقدون عندها أنهم قضوا على عدد كاف من أفراد ’حماس‘ بحيث يمكنهم ربما التوصل إلى تسوية من جانبهم”.

ويؤكد المسؤول الأميركي السابق أنه بغض النظر عن تعريف حكومة إسرائيل النجاح في غزة “فسوف يتعين التوصل إلى حل سياسي، إذ ستكون هناك حاجة إلى اتفاق لفهم كيفية حكم غزة، وكيف سيتم رعاية المدنيين في غزة الذين أصيبوا بصدمات نتيجة لوقوعهم ضحايا، والحرمان من الرعاية الطبية والغذاء والمياه، وما إلى ذلك، جسدياً ونفسياً، وكيف سيعاد بناء غزة؟”.

وأشار موتون إلى الدعم الذي قدمته دول المنطقة ممثلة في السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة للفلسطينيين في غزة.

مبيعات الأسلحة 

لعب موتون دوراً في مبيعات الأسلحة الأميركية إلى دول منطقة الشرق الأوسط وأسهم في اتخاذ القرارات السياسية بين الوكالات والعلاقات الحكومية، إذ أتاحت له الأدوار التي لعبها خلال عمله في الإدارة الأميركية الحالية والإدارات السابقة اكتساب رؤى واسعة النطاق حول صنع السياسات الدفاعية والأمنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

على رغم العلاقات التاريخية والشراكات الأمنية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، فإن ثمة قيوداً تفرضها واشنطن على نوع الأسلحة المسموح ببيعها لدول المنطقة ولا سيما الصواريخ الباليستية. في هذا الصدد أشار موتون إلى أن الولايات المتحدة تبيع أنظمة أقصر مدى في نطاق 300 كيلومتر. ويقول “هذه بعض الأنظمة التي نوقشت بعد موافقات البيت الأبيض لأوكرانيا. الآن، الأنظمة نفسها المسماة ATACOMS، نقلتها الولايات المتحدة إلى شركاء في منطقة الشرق الأوسط”. وأنظمة أتاكمز (ATACMS)، هي صواريخ باليستية تكتيكية بعيدة المدى”.

يرى موتون أنه في الوقت الحالي ينبغي مناقشة تأثير اتفاقات أبراهام على القانون الأميركي في شأن مبيعات الأسلحة في المنطقة المعروف باسم “التفوق العسكري النوعي QME”، وهو القانون الذي يمنح إسرائيل التفوق العسكري بالمقارنة بأي قوة عسكرية أخرى في المنطقة. ومع ذلك انطوى اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل على منح الأخيرة الضوء الأخضر لواشنطن لبيع مقاتلات “أف-35” لأبوظبي.

رغم أن الإمارات وقعت صفقة شراء نحو 50 طائرة هجومية مقاتلة مشتركة من طراز “أف-35” من الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، فإن الصفقة تعثرت في ظل إدارة بايدن التي أمرت بإخضاعها للمراجعة. وفي حين أفادت الخارجية الأميركية في أبريل عام 2022 بأن إدارة بايدن تخطط للمضي قدماً في البيع، إلا أن الصفقة تعطلت بسبب الخلاف بين البلدين حول المتطلبات الأمنية التي وضعتها واشنطن لحماية الأسلحة عالية التقنية من التجسس الصيني، بحسب ما أفادت الصحف الأميركية.

ويشير المسؤول الأميركي السابق إلى أن قانون “التفوق العسكري النوعي” أجبر مجتمع السياسة الأميركية على النظر في آثار بيع الأسلحة. وقد ظهر هذا القانون للمرة الأولى في الفضاء العام أثناء إدارة رونالد ريغان “عندما كان يتم النظر في بيع طائرات الإنذار المبكر من طراز E3 إلى السعودية، لذلك تطلب الأمر بعض المفاوضات بين إدارة ريغان وحكومة إسرائيل قبل إبرام هذه الصفقة. الشيء نفسه ينطبق خلال الثمانينيات مع مبيعات طائرات ’أف-15‘ التي بيعت أولاً لإسرائيل ثم بعد بضع سنوات بيعت إلى السعودية ولكن لم تبع أبداً لمصر أو الإمارات على سبيل المثال في حين تم بيع طائرات ’أف-16‘”. وأضاف “أعتقد أننا سنستمر في رؤية هذا يحدث، لكن الاختلاف الآن هو أنه مع اتفاقات أبراهام لدينا دول في المنطقة منخرطة في حوار دبلوماسي نشط مع حكومة إسرائيل، ولدينا شركات دفاع إسرائيلية تبيع أنظمة وذخائر لدول في المنطقة وإسرائيل ليس لديها هذا الحظر. إنها توافق فقط على بيع ما هو منطقي وما تتفق عليه الدولتان دون القيود الإضافية التي تطبقها الولايات المتحدة على نفسها. لذا أعتقد أننا سنرى في نهاية المطاف نقاشاً حول نوع مبيعات الأسلحة في المنطقة”.

ويستدرك موتون أن “هذا ينطبق بتأكيد كيفية استمرار المنطقة في التنسيق في شأن التعامل مع التهديد الإيراني الذي لا يزال قائماً، وإذا رأينا دولاً إضافية تبدأ في الاعتراف بإسرائيل وما إذا كانت هذه الدول توافق على الدفاع عن بعضها بعضاً أو مساعدة بعضها بعضاً في الدفاع، فأعتقد أننا سنرى مناقشة نشطة من جانب الولايات المتحدة لم تحدث علناً بعد”.

المزيد عن: إسرائيلإيرانلبنانغزةحزب اللهبنيامين نتنياهوحسن نصراللهجنوب لبنانالبرنامج النووي الإيرانيحماساليمنالحوثيينتل أبيب