البصمة البيومترية تشعل الجدل في الكويت

نواب سابقون اعتبروها مؤامرة “ماسونية” في وقت بدأها الأمير ونائبه وأكدا أنها لمصلحة الأمن

اندبندنت عربية

بعد يومين من بيان لوزارة الداخلية الكويتية ينفي حقيقة ما تداوله نشطاء عن منع مواطنة من دخول البلاد بسبب عدم استجابتها لإجراء البصمة “البيومترية”، جدد برلمانيون الجدل بقولهم إن نائباً سابقاً منع أيضاً وهو عالق في المطار.

وتداول برلمانيون سابقون نبأ منع النائب السابق شعيب المويزري من دخول البلاد وهو المعروف بموقفه المعارض للإجراء الأمني الجديد، وهو أمر لم تنفِه أو تؤكده السلطات، لكنها وفق بيان حكومي “ماضية في تنفيذ الإجراء بالبصمة بكل حزم”، وهو النظام الذي بدأته البلاد بأميرها الشيخ مشعل الأحمد ونائبه صباح الخالد الصباح.

وقبل أشهر منحت مهلة أخيرة للمواطنين والمقيمين انتهت بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي لأخذ البصمة التي تشمل مسح الوجه وبصمة العين وبصمات الأصابع، لبناء قاعدة بيانات أمنية، وحذرت من أنه “سيتم وقف جميع معاملات وزارة الداخلية حال لم يتم أخذ البصمة”.

وفي الساعات الماضية أشعل كويتي يدعى عباس المويزري الجدل بعد منشور قال فيه “مضت 12 ساعة وأخي محتجز في المطار”. وبدأت هالة من المشاركات بين مؤيدة لموقف النائب الذي ردد غير مرة أن البصمة هدفها مؤامرة ماسونية وبين مواطنين آخرين قالوا إنه إجراء تطبقه معظم دول العالم وهو إجراء أمني.

وبدأ في السجال نواب سابقون معظمهم من حزب المعارضة إلى جانب آخرين إسلاميين، وهم مؤيدون لموقف النائب الذي أطلق تحديه للنظام الجديد قبل حل مجلس الأمة، وكان قال إن “عام 2025 ستتم إغلاقات وجائحة بسبب المؤامرة الماسونية التي بدأت مخططاتها بالبصمة البيومترية”.

السيد/ شعيب شباب قذيفان المويزري
عضو منتخب حاز على ثقة ١٥٦٦٣ ناخب
أحد أشرس المدافعين عن حقوق المواطن وعرف عنه محاربة الماسونية و قوى
الظلام. pic.twitter.com/B0zEfK1DUc

— ناصر مبارك العيسى (@alessa106) October 5, 2024

وكتب الكاتب الكويتي أحمد الصراف، معلقاً “نكرر أننا مع حرية القول والحركة لكن الرفض، علناً، تطبيق تعليمات السلطة بوضع البصمة البيومترية، بعد أن وضعها أكثر من مليون ونصف مواطن، هو بحث عن بطولة وتسجيل موقف لا أكثر”، وأضاف عبر حسابه في منصة “إكس”، أن “نظام البصمة جزء من أمن الدولة وسلامتها وليس مؤامرة ماسونية دولية!”.

بيان توضيحي

وقبل يومين، نشرت وزارة الداخلية الكويتية توضيحاً لتصريحات الوزير فهد اليوسف التي أثارت بدورها الجدل، حين قال “لن أسمح لأي مواطن بدخول الكويت من دون بصمة بيومترية”، بعدما تداولت وسائل إعلام وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي قوله “ما تبصم معاملاتك توقف وتصير شبه مشلول خلك برة (خارج) الكويت”.

وقال اليوسف بحسب وسائل إعلام كويتية، إنه “أصدر أوامره بمنع مواطنة من دخول الكويت لأنها لم تبصم البيومترية”، موضحاً أنه قال “ردوها بنفس الطيارة اللي وصلت فيها”.

لكن الداخلية الكويتية استدركت لاحقاً في بيان توضيحي لما تم تداوله من تصريحات اليوسف، مؤكدة أنه “لا أحد يستطيع منع الكويتيين من دخول الكويت، ولا أحد يستطيع منعهم من مغادرة بلدهم”.

وذكرت الوزارة أنه “يجب على الجميع من دون استثناء التقيد بقوانين الدولة والالتزام بالواجبات المطلوبة منهم”، منوهة بأنه “كان على رأس من التزم بالإجراءات أمير البلاد، حيث قام بتنفيذ إجراءات البصمة البيومترية، مما يوضح أن لا أحد فوق القانون، وأنه يُطبق على الجميع”، وفق البيان.

وأوضحت الداخلية أنه “تم اجتزاء تصريح وزير الداخلية، إذ لم يصدر أمر بمنع أي مواطن من دخول البلاد، ومع ذلك فإن الجميع في الكويت مطالبون بالالتزام بالقانون، وسيطبق على الجميع من دون استثناء”، بحسب البيان الذي جاء فيه أن “المواطنة التي تمت الإشارة إليها في التصريح الصحافي” قد أنهت إجراءات البصمة البيومترية في مطار الكويت الدولي ودخلت البلاد، بعد توضيح الإجراءات المتبعة في حال عدم استكمالها.

نكرر بأننا مع حرية القول والحركة
لكن الرفض،علنا، تطبيق تعليمات السلطة، بوضع البصمة البيومترية، بعد أن وضعها أكثر من مليون ونصف مواطن، هو بحث عن بطولة، وتسجيل موقف، لا أكثر.
نظام البصمة جزء من أمن الدولة وسلامتها وليست مؤامرة ماسونية دولية!

— احمد الصراف (@ahmedalsarraf1) October 6, 2024

وأكدت الوزارة “أهمية الاقتداء بالقيادة السياسية للبلاد، في استكمال إجراءات البصمة البيومترية”، داعية “من لم يستكمل إجراءات البصمة البيومترية بضرورة إنهائها في أقرب وقت، إذ سيتم تعطيل جميع معاملاتهم المصرفية والحكومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن”.

آخر إحصاء

ووفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية، فإن عدد الذين أجروا البصمة البيومترية حتى اليوم الأخير من المهلة المحددة في الـ30 من سبتمبر الماضي، بلغ 916302 مواطن و1907265 مقيماً، بينما يبلغ عدد مَنْ لم يجروا البصمة نحو 55 ألف مواطن ونحو 750695 مقيماً، نقلاً عن مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن اللواء عيد العويهان.

وأوضح العويهان أنه “سيتم وقف جميع المعاملات الحكومية والمصرفية للمواطنين الذين لم يقوموا بإجراء البصمة”، مشيراً إلى أن “الأمر مفتوح ومتاح لمَنْ يرغب في إجراء البصمة منهم، عبر مراجعة مديرية الأمن بحسب عنوان سكنه، ومن ثم يتم رفع الـ’بلوك‘ عنه، ويترك القرار للشخص نفسه لإجراء البصمة، وأبوابنا مفتوحة، فيما مَنْ لا يريد التبصيم سيوضع عليه ’بلوك‘ وتتوقف معاملاته ولن يستطيع إنجاز أي منها في البلاد”.

وعن البصمة، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه إجراء يأتي “في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير وميكنة الخدمات المقدمة للجمهور للتسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفيراً للوقت والجهد ورفع مستوى الأداء والإنجاز في هذا السياق”.

المزيد عن: أمير الكويتالكويتالبصمة البيومتريةمطار الكويت