20 عاما سجنا بحق مسؤول أمني سعودي سابق في قضايا فساد

الفريق أول خالد بن قرار الحربي أُدين بالرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واختلاس المال العام.

The Middle East Online – الرياض 

أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن 20 عاما بحق خالد بن قرار الحربي المدير السابق للأمن العام لإدانته في قضية فساد أدت لإقالته من منصبه في 2021، على ما أعلن الإعلام الرسمي اليوم الجمعة، في وقت تولي فيه المملكة أهمية بالغة لمكافحة الفساد بالتزامن مع جهودها للتحول إلى مركز مالي عالمي في إطار خطتها الاقتصادية الطموحة “رؤية 2030”. 

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نقلا عن بيان للوزارة أنّه صدر بحق “الفريق أول خالد بن قرار الحربي حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي (266.6 ألف دولار)”.

وأدين الحربي بـ”استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام معاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات”، مع إلزامه برد مبالغ تتجاوز 13 مليون ريال (3.46 مليون دولار).

وتولّى قيادة الأمن العام منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، وشغل قبلها منصب مدير قوات الطوارئ الخاصة لعامين، على ما ذكر الإعلام المحلي.

وتتبع مؤسسة الأمن العام السعودي وزارة الداخلية وهي مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الإرهاب وحماية المقدسات وتأمين سلامة الحجاج.

وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة 52 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة “الواسطة” أو المحسوبية.

ومنذ توليه منصبه في 2017، شنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق “ريتز كارلتون”.

وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.

وخصصت السلطات رقم هاتفي مجانيا من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد، فيما تنتشر في الشوارع لافتات تحض المواطنين على التجاوب مع الهيئة المسماة “نزاهة”، كما تعلن الرياض باستمرار توقيف مسؤولين في قضايا فساد في مختلف القطاعات الحكومية.

ويقيم الحكم على الحربي الدليل على الصرامة والحزم السعودي في محاسبة كافة المتورطين في الفساد ولا سيما نهب المال العام أيا كانت مناصبهم في إطار جهود المملكة لفرض الشفافية داخل مؤسسات الدولة.

وكانت السلطات السعودية قد أوقفت في مايو/أيار الماضي 166 شخصا في تحقيقات تتعلق بقضية فساد شملت سبع جهات حكومية بينها من وزارات الداخلية والدفاع والعدل، وفق ما أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”.

وأوضحت الهيئة حينها “أنها باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 1790 جولة رقابية والتحقيق مع 268 مشتبه به من ضمنهم موظفون من وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والعدل والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.

كما أوقفت السلطات العام الماضي 142 متهما بالفساد في تسع وزارات بينها الداخلية والطاقة. وفي نهاية العام 2020 تم الكشف عن قضية فساد كبرى في وزارة الدفاع تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين بتعاملات مالية مشبوهة بنحو 328 مليون دولار.
وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه أعلنت الرياض إقالة قائد القوات المشتركة فهد بن تركي بن عبدالعزيز وأمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي وإحالتهما للتحقيق في قضية فساد في وزارة الدفاع.
وفي مارس/آذار 2018 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العام وذلك “في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام”.

وتعتبر المملكة أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ستساهم في دعم جهود الدولة للتحول إلى مركز مالي عالمي بما يحقق أهداف “رؤية 2030”.