بورصة مصر تواجه نزفا حادا مع قفزات مفاجئة للدولار مقابل الجنيه

الورقة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ تعويم مارس الماضي

  اندبندنت عربية

مع عودة الدولار الأميركي للصعود في مقابل الجنيه المصري، ومع تصاعد حدة التوترات التي تشهدها المنطقة، تواجه البورصة المصرية خسائر حادة وعنيفة منذ تعاملات بداية الأسبوع الجاري، وخلال ساعة فقط من تعاملات اليوم الإثنين فقدت الأسهم المصرية نحو 93 مليار جنيه (1.897 مليار دولار).

تأتي الخسائر التي تواجه البورصة المصرية أو الجنيه، على خلفية تأثر جميع البورصات وأسواق المال العالمية واتجاهها لتسجيل خسائر عنيفة خلال التعاملات الأخيرة، بسبب تجدد حال عدم اليقين الاقتصادي وإمكان دخول الاقتصاد العالمي في موجة من الركود، إضافة إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات جيوسياسية.

ومنذ تعاملات بداية الأسبوع الجاري تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 7.6 في المئة، بخسائر بلغت نحو 153 مليار جنيه (3.122 مليار دولار)، بعدما انخفض رأس المال السوقي من مستوى 2006 مليار جنيه (40.938 مليار دولار) في إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، إلى مستوى 1853 مليار جنيه (37.816 مليار دولار) بعد ساعة من بدء تداول جلسة اليوم الإثنين.

وتراجع المؤشر الرئيس “إيجي إكس 30” بنسبة 4.55 في المئة إلى مستوى 27206 نقاط، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” بنسبة 7.16 في المئة إلى نحو 6027 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100” بنسبة 6.66 في المئة إلى مستوى 8680 نقطة.

وكانت البورصة المصرية أنهت تعاملات أمس الأحد على تراجع حاد ليخسر رأس المال السوقي نحو 58 مليار جنيه (1.183 مليار دولار)، ليصل إلى 1946 مليار جنيه (39.714 مليار دولار) مقارنة بنحو 2006 مليارات جنيه (40.938 مليار دولار) بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وتراجع  مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة بلغت 2.92 في المئة ليغلق عند مستوى 29359 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 2.91 في المئة ليغلق عند مستوى 12325 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 3.33 في المئة ليصل عند مستوى 34696 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 4.73 في المئة ليغلق عند مستوى 6492 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 4.63 في المئة ليغلق عند مستوى 9719 نقطة.

عالمياً أوقفت البورصة اليابانية التداول بعد تراجع المؤشر الرئيس “نيكاي 225” بأكثر من ستة في المئة في التعاملات الأخيرة، كما سجلت العقود الآجلة الأميركية انخفاضات قوية بعد جلسة الجمعة الدامية وخسائر ضخمة. وسجل مؤشر “داو جونز” بالعقود الآجلة خسائر بنحو 332.3 نقطة، فيما تكبد مؤشر “ناسداك” خسائر بأكثر من 2.5 في المئة، وتسببت هذه الخسائر في ارتفاع مؤشر الخوف والتقلب بنسبة 9.78 في المئة.

الدولار الأميركي يواصل الصعود أمام الجنيه

في سوق الصرف جاء أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك المصرية بمصرف أبوظبي الإسلامي، إذ سجل سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مستوى 49.30 جنيه للشراء، في مقابل 49.40 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر لصرف الدولار في “ميد بنك” عند مستوى 48.70 جنيه للشراء، في مقابل 48.80 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري ارتفع سعر الدولار إلى مستوى 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع. وفي بنك مصر صعد سعر الدولار إلى مستوى 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع. ولدى البنك التجاري الدولي – مصر، ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى 48.95 جنيه للشراء، في مقابل 49.05 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 48.72 جنيه للشراء، في مقابل 48.86 جنيه للبيع.

وعقب إقرار المراجعة الثالثة الخاصة ببرنامج التمويل المصري، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية. وأوضح أن هناك حاجة إلى نهج يعتمد على البيانات من البنك المركزي لخفض توقعات التضخم ومعدلاته، وقال إن جهود الضبط المالي المستمرة ستساعد في وضع الديون العامة على مسار هبوطي حاسم.

وذكر أنه لضمان أن الموارد لا تزال متاحة لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوي لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك في الصحة والتعليم، ستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية واحتواء الأخطار المالية من قطاع الطاقة.

ولفت الصندوق إلى أن هذه الخطوات ستساعد أيضاً في توليد بعض المساحة المالية لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم المجموعات الضعيفة، وتابع أنه في حين كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتشمل هذه التدابير متابعة الإصلاحات لتبسيط لوائح العمل لإنشاء شركات جديدة، والتسريع من ممارسات تيسير التجارة.

الأجانب يبيعون جزءاً من استثماراتهم بأدوات الدين

في السياق قالت مصادر مطلعة إن قيام المستثمرين الأجانب ببيع جزء من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية دفع سعر الجنيه المصري للتراجع في مقابل الدولار، وواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأميركي في قفزات مفاجئة خلال التعاملات الأخيرة، وأوضحت المصادر أن مبيعات الأجانب في أدوات الدين المصرية ارتفعت بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” إسماعيل هنية في إيران، وهو ما يثير مخاوف من تصعيد أوسع نطاقاً في منطقة تشهد بالفعل توترات بسبب حرب إسرائيل في قطاع غزة وتفاقم الصراع في لبنان. ويبدو أن الاغتيال ربما يعرقل جهود التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار، إذ جاء مقتل هنية بعد أقل من 24 ساعة من إعلان إسرائيل أنها قتلت قيادياً في “حزب الله” تقول إنه وراء هجوم أسقط قتلى على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

ويؤثر تصاعد هذه التوترات في مناخ الاستثمار في المنطقة، ولاسيما استثمارات الأجانب في أدوات الدين، أو أسواق المال. وواصل متوسط العائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل في مصر الارتفاع خلال عطاءات الأسبوع الجاري، وذلك منذ منتصف يونيو الماضي ليصل إلى مستويات 26.8 في المئة لأذون الخزانة بآجال ستة أشهر و26.7 في المئة لأذون الخزانة بآجال تسعة أشهر.

ولا يزال حجم الإقبال من المؤسسات والمستثمرين على أذون الخزانة يتراجع خلال الأشهر الماضية، وتشير البيانات إلى خروج استثمارات من المتعاملين الأجانب في أدوات الدين الحكومية “الأموال الساخنة” خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بنحو 4 مليارات دولار.

المزيد عن: مصرالبورصة المصريةالجنيه المصريأزمة الدولار