هانيبال القذافي يتهم القضاء اللبناني بتجاهل معلومات عن قضيته

القضاء تغاضى عن تصريحات الوزير اللبناني الأسبق وئام وهاب بأن “لديه معلومات” بشأن اختفاء الصدر بعد زيارته إلى ليبيا.

The Middle East Online

بيروت – هاجم هانيبال القذافي القضاء اللبناني، واتهمه بـ”التغاضي” عن معلومات ذكرها السياسي والوزير السابق وئام وهاب، تخص قضية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر، قبل أكثر من 4 عقود والتي تسببت بسجنه في لبنان لأكثر من تسع سنوات.

وكان هانيبال نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قد أوقف لبنان في ديسمبر/كانون الأول 2015، حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الصدر، الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس/آب 1978، بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية.

وقال القذافي في رسالة وجهها باللغة الإنكليزية للقضاة في لبنان، عبر منصة إكس “حضرات السادة، أنا متأكد أنكم جميعاً استمعتم لما كشف عنه السيد وئام وهاب في لقاء على قناة الغد، حيث صرح بأنه يملك معلومات عن مصير الصدر، لكنكم لم تتخذوا أي إجراء ولم تدلوا بأي تصريح”. وتابع: “أتساءل هل أكل القط ألسنتكم؟”.

وكان الوزير اللبناني الأسبق، وئام وهاب قد قال قي تصريحات تلفزيونية، إنه “لديه معلومات” بشأن اختفاء الصدر بعد زيارته إلى ليبيا.

وفي حديث سابق لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح “مصدر مقرب” من القذافي، أن الأخير طلب من القضاء اللبناني أخذ إفادة وهاب، معتبرا أن طلبه يعد “بمثابة إخبار (بلاغ) رسمي إلى المحقق العدلي اللبناني”.

وقال المصدر “أطالب القضاء اللبناني بالاطلاع على أي معلومة يمكن أن تفيد بالوصول إلى الحقيقة في قضية الإمام المغيب موسى الصدر”، وأعرب عن أمله “أن يأخذ التحقيق منحىً جدي، وعدم إهمال أي معلومة متعلقة بالقضية، وخاصة من صرح علنا بأنه يمتلك معلومات كما فعل الوزير وهاب، مع العلم أن وهاب كان له مواقف سابقة وتصريحات علنية تطالب القضاء بأن يخلي سبيل القذافي”.

كما عبر عن “عتبه على محبي الإمام موسى الصدر، وعائلته وحركة “أمل” واللذين ينتظرون معرفة الحقيقة، بأنهم لم يأخذوا حديث الوزير السابق وئام وهاب على محمل الجد، في حين تم سجنه لمدة 10 سنوات لمجرد الاشتباه بأنه يملك معلومات عن القضية”.

وأكد أنه “لا يملك أي معلومات عن مصير الصدر وأنه مسجون في قضية لا علاقة له بها خاصة أنه كان بعمر 3 سنوات عند وقوع الحادثة”.

وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، طلبت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من السلطات اللبنانية، توفير الضمانات والحقوق المرعية والرعاية الصحية والزيارات والتراسل للقذافي” مع التأكيد على حقه في الإفراج عنه دون قيد أو شرط، لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه، أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها”.

وقالت الوزارة في بيان إنها اطلعت على ما تناقلته وسائل الإعلام حول الظروف التي يمر بها “المواطن الليبي هانيبال القذافي بدولة لبنان، من حيث مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية”.

وأضاف البيان “تأمل وزارة العدل بأن تحظى بردود رسمية من الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية، تفيد بتحسين ظروف اعتقاله، خلافا لما عليه الوضع الراهن”.

وذكرت مصادر سياسية مطلعة إن هذا الموضوع “خارج عن ارادة السلطات الحكومية اللبنانية، إذ أن الملف المتعلق بهانيبال هو ملف “سياسي وديني بحت”.

وقال اعتبر المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة “جاستيسيا” الحقوقية في بيروت (والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ) أنه وبصرف النظر عن قدسية القضية المركزية وضرورة متابعتها وجلاء ظروفها، الا أنه لا يجوز إبقاء أي أحد قيد التوقيف دون محاكمة.

ورأي مرقص إنه و”رغم الظروف غير المقبولة لكيفية معالجة القضية المركزية التي كان قد شابهها لامبالاة وإهمال لسنين طويلة، ورغم أن القانون اللبناني يجيز التوقيف، إلا أننا يجب أن نعطي الدرس والمثال في حسن المعاملة والحرص على أصول الاحتجاز وقانونيته والمهل المعقولة للتوقيف وذلك وفقا للقواعد الدولية”.