لماذا يريد تحالف ترمب – فانس إضعاف الدولار؟

العملة الأميركية لا تزال هي السائدة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية

  اندبندنت عربية

يبدو أن اختيار دونالد ترمب السيناتور جيه دي فانس من ولاية أوهايو مرشحاً لمنصب نائب الرئيس ليس صدفة، نظراً إلى رؤى المتشابهة وخصوصاً في ما يتعلق بآليات التجارة وسياسة فرض الضرائب، إضافة إلى الموقف الصارم تجاه الصين.

وقد تكون دعوة الرجلين إلى إضعاف الدولار ذات تداعيات واسعة على الولايات المتحدة بل والاقتصاد العالمي، وغالباً يفضل ترمب السياسات القوية لكن الأمر مختلف تجاه قيمة الدولار، إذ أفصح منذ فترة طويلة عن وجهة نظر مغايرة للقوة، واعتبر أن قوة الدولار صعّبت على المصنعين الأميركيين بيع منتجاتهم في الخارج إلى المشترين الذين يستخدمون عملات أضعف، وذلك لأن قيمة أموالهم أقل بكثير من الدولارات التي يحتاجون إلى إنفاقها لشراء تلك المنتجات.

ومما يؤكد ذلك ما أعلنه ترمب عندما كان رئيساً عام 2019، إذ قال “كرئيس لكم، يعتقد بعضهم أنني سأكون سعيداً بدولارنا القوي جداً”، مضيفاً أن شركات أميركية مثل “كاتربيلر” و”بوينغ” تواجه صعوبات في المنافسة.

ولا يزال الدولار الأميركي العملة السائدة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تحتفظ البنوك المركزية بنحو 60 في المئة من احتياطات الصرف الأجنبي لديها بالدولار، وفقاً لخدمة البحوث التشريعية الكونغرسية.

خفض قيمة الدولار وإشعال التضخم

وإلى الآن لم تتضح الصورة حول آليات المرشح الرئاسي ترمب لإضعاف العملة الأميركية، فربما تُباع الدولارات لشراء العملات الأجنبية أو إقناع مجلس الاحتياط الفيدرالي بطباعة مزيد من الدولارات.

وقد يكون لسياسة ترمب المنتظرة تداعيات على التجارة الدولية بأنواعها وليس داخل الولايات المتحدة وحسب، إذ إن خفض قيمة الدولار جنباً إلى جنب مع خطة ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، قد تشعل معدلات التضخم مجدداً في وقت بدا ارتفاع الأسعار يتخفف أخيراً.

وتعليقاً على ذلك قال رئيس مجلس إدارة منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمي (OMFIF) في الولايات المتحدة مارك سوبيل لصحيفة “نيويورك تايمز” إن “الخفض سيزيد التضخم والرسوم الجمركية، إضافة إلى ذلك مما يضغط على الطلب”.

وأضاف، “أعلم أن الدولار القوي هو أحد الأبقار المقدسة”، كناية عن الشيء المحصن من السؤال أو النقد، مستدركاً “لكن عندما أدرس الاقتصاد الأميركي وأرى استهلاكنا الجماعي للواردات غير الضرورية من جهة، وقاعدتنا الصناعية المتجولة من جهة أخرى، أتساءل إذا كان لوضع الدولار كعملة احتياطية أيضاً بعض السلبيات، وليس فحسب بعض الإيجابيات أيضاً”.

من جانبه أكد رئيس الاحتياط الفيدرالي الأميركي جيروم باول أن الولايات المتحدة تستفيد من وضعها كعملة احتياطية، مما يجعل من الممكن شراء السلع في جميع أنحاء العالم باستخدام الدولارات، موضحاً أنه “ليس هناك عملة تستطيع أن تحل محل الدولار”.

قوة الدولار وارتفاع الفائدة والعجز التجاري الأميركي

جذبت قوة الدولار انتباه العالم هذا العام، إذ ارتفعت قيمته مقارنة بالعملات الأخرى نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة مما قد يعقد الأمور بالنسبة إلى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم التي تكافح التضخم، إذ تصبح الصادرات الأميركية أكثر كلفة مما يوسع عجز الميزان التجاري الأميركي.

وفي المقابل تطالب منصة الحزب الجمهوري لعام 2024 بالاحتفاظ بالدولار كعملة احتياطية عالمية، وهذا أمر غير مضمون، إذ يمكن لترمب وفانس محاولة إضعاف الدولار إذا فازا في انتخابات هذا العام،

وذكرت “بوليتيكو” أن المستشار التجاري السابق لترمب المرشح وزيراً للخزانة روبرت إي لايتهايزر، يفكر في طرق لتقليص قيمة الدولار إذا فاز الرئيس السابق في انتخابات الرئاسة الأميركية.

إضعاف عملات العالم المرتبطة بالدولار الأميركي

وهناك طرق أخرى قد تمكّن ترمب من إضعاف العملة الأميركية، ومنها الإشارة إلى التحول في السياسة الاقتصادية والنقدية أو تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياط الفيدرالي بعد انتهاء ولاية باول عام 2026، وفي تلك الحال فمن المحتمل أن يقلل أسعار الفائدة من طريق محاولة استخدام تهديد الرسوم الجمركية لإجبار الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات لتعزيز عملاتها الخاصة.

وقال الزميل في “مجلس العلاقات الخارجية” والذي عمل في مكتب التجارة في إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، براد سيتسر، إن “فريق ترمب – فانس يواجه تناقضاً في أجندته الاقتصادية”، لافتاً إلى أن “الخفض المقترح في الضرائب من قبل ترمب يحتمل أن يوسع العجز المالي ويدفع أسعار الفائدة للارتفاع، مما يدعم الدولار”.

وأضاف، “في الوقت نفسه نجد أن الأجندة التجارية لترمب قد تشجع الدول الأخرى على إضعاف عملاتها نسبة إلى الدولار واستجابة لتعرفاته الجمركية”، داعياً ترمب إلى فرض رسوم بـ 10 في المئة على جميع الواردات، ورسم جمركي بـ 60 في المئة على واردات الصين.

وقال سيتسر إنه “إذا عاقبت البلدان الأخرى وفرضت عليهم الرسوم الجمركية وخفضت قيمة صادراتهم فإن التأثير يميل إلى أن تضعف عملاتهم”.

أما وزير الخزانة في إدارة كلينتون لورانس سامرز فقال إن “الانتقال إلى خفض قيمة الدولار يمكن أن يؤدي إلى تضخم متباطئ عندما ترتفع الأسعار ويتباطأ النمو”، مضيفاً أنه “إذا لم تكن حكومة بلد مهتمة بقيمة عملتها فلماذا يجب أن يهتم أي شخص آخر؟ ولذلك فإن رفع الرسوم الجمركية مع خفض قيمة الدولار صدمات عرضية تفرضها البلدان على نفسها”.

وعلى رغم اهتمامه بإضعاف الدولار إلا أن ترمب أعطى رسائل متباينة في هذا الشأن، ففي عام 2017 قال الرئيس الأميركي السابق لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن “الدولار أصبح قوياً جداً”، بينما في العام التالي قال لشبكة “سي أن بي سي” أريد أن أرى دولاراً قوياً.

ولكن في أبريل (نيسان) الماضي ومع ارتفاع الدولار في مقابل الين قال ترمب إن “قوة الدولار ستضع شركات أميركية في مأزق”، مضيفاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي “يبدو الأمر جيداً بالنسبة إلى الأغبياء، لكنه كارثة بالنسبة إلى مصنّعينا وغيرهم”.

المزيد عن: ترمببايدنأميركاالدولارالاقتصاد الأميركي