جمعية خيرية إسلامية تعتبر أنّ وكالة الإيرادات تنتهك شرعة الحقوق

راديو كندا الدولي / RCI

بعد أن خسرت محاولتها الأخيرة لوقف تدقيق تقوم به وكالة الإيرادات الكندية (CRA / ARC)، اعتبرت مؤسسة خيرية إسلامية رئيسية حُكماً قضائياً جديداً بمثابة تغاضٍ عن تجاوزات الحكومة الفدرالية بحقها.

وتقول ’’الجمعية المسلمة في كندا‘‘ (MAC / AMC) إنّ قرار محكمة الاستئناف في أونتاريو سيسمح للحكومة الفدرالية بانتهاك الحقوق المكفولة بموجب الشرعة الكندية للحقوق والحريات مع إفلاتها من العقاب.

وتقدّم الجمعية المذكورة خدمات جاليوية وتربوية وفي مجال تمكين الشباب، وتقول إنّ أكثر من 150.000 كندي يستخدمون مساجدها ومدارسها ومراكزها المجتمعية سنوياً.

وتدّعي الجمعية أنّ مراجعةً لأنشطتها تقوم بها وكالة الإيرادات الكندية منذ فترة طويلة هي مشوبةٌ بشكل أساسي بالتحيز المنهجي والإسلاموفوبيا.

وطلبت الجمعية من محكمة أونتاريو العليا وقف التدقيق المحاسبي في أنشطتها بحجة أنه ينتهك ضمانات المساواة وحرية المعتقد الديني والتعبير وتكوين الجمعيات المنصوص عليها في الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

لكنّ الحكومة الفدرالية جادلت بضرورة رفض القضية، معتبرةً أنّ اختيار وكالة الإيرادات الكندية الجمعيةَ المذكورة لإجراء تدقيق محاسبي ومراجعة لاحقة لا ينتهك الحقوق التي تنصّ عليها شرعة الحقوق والحريات.

مدخل محكمة الاستئناف في أونتاريو في تورونتو (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Turgut Yeter

والعام الماضي رفض القاضي ماركوس كوهنين من محكمة أونتاريو العليا طلب ’’الجمعية المسلمة في كندا‘‘ بوقف التدقيق، قائلاً إنه من السابق لأوانه التدخل في المراجعة الفدرالية.

وقال القاضي كوهنن إنه على الرغم من تعاطفه مع العديد من حجج الجمعية، فلا ينبغي للمحكمة أن تقحم نفسها في عملية تقوم بها وكالة حكومية بينما لا تزال العملية جارية.

وتتضمن العملية استئنافاً داخلياً محتمَلاً داخل وكالة الإيرادات الكندية، بالإضافة إلى حق الاستئناف أمام محكمة الضرائب الكندية في حال فرض عقوبات مالية، وأمام محكمة الاستئناف الفدرالية في حال إلغاء تصنيف المؤسسة كجمعية خيرية.

وفي الحكم الأخير، لم تجد لجنة من قضاة محكمة الاستئناف في أونتاريو أيّ خطأ في قرار القاضي كوهنن برفض الطعن الذي تقدمت به ’’الجمعية المسلمة في كندا‘‘ باعتباره سابقاً لأوانه.

لكنّ الجمعية قالت في بيان أصدرته إنّ تطبيق ’’مبدأ السابق لأوانه‘‘ يفرض تكاليف قانونية وإدارية كبيرة على الجمعيات الخيرية، ما يؤدي إلى ضغوط مالية وتقليص البرامج وإضعاف العمل الخيري.

’’في نهاية المطاف، قد يمنع هذا الأمر المؤسسات الخيرية من الطعن بشكل فعال في انتهاكات الشرعة (الكندية للحقوق والحريات) أمام القضاء بحلول نهاية تدقيق محاسبي‘‘، أضاف البيان.

وأضاف شرف شرف الدين، أحد ممثلي الجمعية، أنّ قرار محكمة الاستئناف ’’يضر بشكل خاص بالأقليات المرئية والمجتمعات المحرومة، التي تعاني بشكل غير متناسب من التمييز المنهجي من قِبل الوكالات الحكومية‘‘.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)