إجراءات صارمة لخفض العجز تنذر بإشعال الشارع اللبناني

الحكومة اللبنانية تقلص عدد الجنود المستفيدين من مزايا الوجود على الجبهة وتزيد الضريبة على مدفوعات الفائدة من 7 إلى 10 بالمئة بالتزامن مع احتجاجات وإضرابات شارك فيها جنود متقاعدون.

– ‘التدبير رقم 3’ يفاقم التوترات في لبنان

– حكومة الحريري تجازف بإشعال الجبهة الاجتماعية

– الاقتصاد اللبناني يعاني من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم

– ميزانية رواتب القطاع العام تشكل بعد خدمة الدين أكبر بنود الإنفاق الحكومي

– رئيس جمعية مصارف لبنان حذّر من زيادة في الضريبة على مدفوعات الفائدة

بيروت – أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة سلسلة إجراءات وصفت بأنها قاسية من أجل خفض العجز في الموازنة، لكنها تجازف بتفجير موجة احتجاجات يبدو لبنان في غنى عنها في هذا الظرف حيث يشهد الشارع تململا كبيرا.

وقالت الحكومة إن الجنود الذين يخدمون على خط المواجهة مع إسرائيل هم فقط من سيستفيدون من مزايا وحوافز مالية مخصصة لقوات الجبهة، في استثناء من شأنه أن يفجر أزمة جديدة بعد موجة إضرابات واحتجاجات. وكان عدد كبير من الجنود يحصلون على مزايا وحوافز مالية.

وتسببت المطالبة بتطبيق صارم لقانون ‘التدبير رقم 3’ ضمن مسودة للميزانية في إضرابات واحتجاجات في الأسابيع الماضية شارك فيها جنود متقاعدون.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم. وقال رئيس الوزراء سعد الحريري يوم الاثنين الماضي إن الفشل في إقرار ميزانية “واقعية” سيكون “عملية انتحارية”.

وتشكل ميزانية رواتب القطاع العام أكبر بنود الإنفاق الحكومي وتليها تكلفة خدمة الديون.

وبموجب ‘التدبير رقم 3’ تحتسب السنة التي يقضيها الجندي على خط الجبهة بثلاث سنوات في إجمالي الأعوام المستحقة في مكافأة نهاية الخدمة.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح “الحكومة ستطبق القانون الذي ينص على أن التدبير رقم 3 هو في مواجهة العدو الإسرائيلي”، مضيفا أن سن التقاعد المبكر سيزيد أيضا.

وأضرم جنود متقاعدون النار في إطارات سيارات خارج مقر الحكومة اليوم الجمعة احتجاجا، في أحدث مظاهرة على تقليص المزايا المادية التي يحصلون عليها.

وينتشر الجيش اللبناني على نطاق واسع داخل البلاد ويعتبر ركيزة لاستقرارها منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990. ويتلقى الجيش اللبناني مساعدات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة.

وقال الجراح بعد اجتماع لمجلس الوزراء “تُرك لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات التي يعتبرونها تخضع للتدبير رقم 3… بمعنى أنهم يحددون مع مجلس الوزراء الظروف الاستثنائية التي يمكن للبلد أن يمر بها”.

وأعلن أن الحكومة وافقت اليوم الجمعة على رفع الضريبة على مدفوعات الفائدة من 7 بالمئة إلى 10 بالمئة لمدة ثلاث سنوات في إطار مشروع ميزانية 2019.

ووصف وزير المال اللبناني علي حسن خليل زيادة الضريبة بأنها “أساسية” لخفض العجز في ميزانية لبنان المثقل بالديون.

وقال الجراح في بيان بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء “كانت جلسة طويلة بعض الشيء، لكنها كانت منتجة جدا في موضوع المواد العالقة التي اٌقر معظمها وتحديدا رفع الضريبة على الفوائد على المصارف وعلى الأفراد من 7 بالمئة إلى 10 بالمئة لمدة ثلاث سنوات”.

وأضاف “بعد هذه المدة تعود الضريبة إلى 7 بالمئة ويكون وضعنا المالي والاقتصادي قد تحسن وإذا كان هناك المزيد من التحسن يمكن أن نخفضها عن 7 بالمئة وربما إلى 5 بالمئة”.

وحذر رئيس جمعية مصارف لبنان مؤخرا من أن أي زيادة في الضريبة على مدفوعات الفائدة ستؤثر على التدفقات الرأسمالية إلى لبنان وتضعف قدرة البنوك على القيام بدورها التمويلي في الاقتصاد وتعرقل النمو.

وكان دخل الفائدة معفيا من الضرائب إلى أن استحدثت الحكومة ضريبة بنسبة 7 بالمئة العام الماضي.

وقال وزير المال إن مشروع الميزانية الذي تناقشه حاليا حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري يهدف لخفض العجز إلى أقل من 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 11.2 بالمئة في 2018.

وأدت مقترحات في مشروع الميزانية لخفض فاتورة أجور القطاع العام إلى احتجاجات وإضرابات من موظفي الدولة هذا الأسبوع.

ميدل ايست اون لاين