تقرير فساد الـ”أونروا”… توقيت غير بريء

يعتقد مراقبون أنّ جزءاً من الفلسطينيين متورط في مساعدة أميركا على تنفيذ خطة إنهاء الوكالة الدولية

اندبندنت عربية / عز الدين أبو عيشة مراسل @press_azz

في ختام العام 2018، أنهى محققو مكتب الأخلاقيات التابع لهيئة الأمم المتحدة، تقريراً سرياً عملوا فيه على كشف ملفات شبهات فساد، تحت بند سوء إدارة الوظيفة واستغلالها من جانب مسؤولين في أعلى إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

لكن هذا التقرير الذي وصل إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018، بقي على مكتبه من دون الاطلاع عليه حتى مارس (آذار) 2019، وفقاً لمصدرٍ أممي، وبعد ذلك شُكلت لجنة لبحث وتقصي الحقائق في بنود شبهات الفساد، وزار محققو الهيئة الأممية، مكاتب الـ”أونروا” في القدس وعمّان لجمع معلومات متعلّقة بهذه الاتهامات.

وفق مصدرٍ فلسطيني قريب من الوكالة الدولية، فقد بحث محققو مكتب الأخلاقيات الأممي عن شبهات الفساد، بعد شكوى تقدمت بها الولايات المتحدة، جاء فيها أنّها تشتبه في فساد على مستوى كبار مسؤولي الـ”أونروا”، وذلك مباشرة بعد وقفها تمويل الـ”أونروا” والمقدر بنحو 300 مليون دولار.

ويرى رئيس اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين، معين أبو عوكل، أن تقرير شبهات الفساد يندرج ضمن الحملة التي تقودها أميركا لإنهاء الوكالة الدولية.

ثقة الدول

تشكلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقرار أممي رقم 302، لتعمل كوكالة متخصّصة ومؤقتة، على أن تجدّد ولايتها كل ثلاث سنوات حتى حل قضية اللاجئين، ويتمّ تمويل هذه الوكالة سنوياً بقيمة 1.2 مليار دولار، لتخدم نحو 5.5 مليون لاجئ في مناطق عملها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزّة).

وتحصل الـ”أونروا” على ميزانيتها من تبرعات الدوّل الأعضاء في الأمم المتحدة، وجزء آخر من الهيئة الأممية نفسها، التي تدفع رواتب كبار موظفيها في وكالة اللاجئين.

اللافت هو توقيت صدور التقرير، إذ جاء قبل شهر من إعادة تفويض الـ”أونروا” من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمقرر في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، والذي يجري كلّ ثلاث سنوات، وتصوّت نحو 193 دولة ذات سيادة على تجديد عمل الوكالة، وبعدها يختار الأمين العام للأمم المتحدة مفوّضاً عنه، ليعمل على تحديد لوائح المناصب الأدنى من منصبه، ويتمّ اختيار الأشخاص وفقاً لانتخابات داخلية.

يرى أبو عوكل أنّ الإدارة الأميركية تحاول من نشرها تقرير الفساد أن تكسب ثقة بعض الدول لتعارض تجديد وكالة الغوث، لكن تلك المساعي متناقضة مع القرارات الأممية التي تنص على بقاء هذه الوكالة حتى حلّ قضية اللاجئين التي لم تنتهِ بعد.

ويشير إلى أنّ جهات فلسطينية تقوم بجولات مكوكية لكسب الدعم في تفويض الـ”أونروا” من العام 2020 حتى ثلاثة أعوام جديدة، مؤكداً الحصول على موافقة دول عدة بالعمل على الوقوف في وجه اللوبي الأميركي. ويجزم أنّ الأمم المتحدة ستقف مع المظلوم، والفلسطيني على ثقة في ذلك.

وكذلك يظهر التدخل الأميركي في رسالة المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، التي طلب فيها توضيحات في شأن تحقيقات الفساد التي انطلقت داخل الـ”أونروا”، خصوصاً أنّ بلاده دفعت نحو 3 مليارات دولار للوكالة خلال السنوات العشر الماضية. ما يشكل مخاوف من طريقة صرف هذا المبلغ.

تورط فلسطيني ومصالح إسرائيلية

لكن، يرى مصدر فلسطيني من اللجان الشعبية للاجئين (التي تتبع لمنظمة التحرير)، أنّ هناك قيادات فلسطينية تساعد أميركا في مؤامرتها ضد الـ”أونروا”، يستدل على ذلك بقرار الرئاسة بحلّ اللجان الشعبية التي كانت تساعد اللاجئين في مخيماتهم وتقدم لهم الخدمات.

يبرر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي ذلك بأنّ حل اللجان جاء بهدف إجراء تغييرات وتعديلات بسبب نقص الأموال، لكن المصدر يرد على ذلك بأنّ التوقيت كان خاطئاً ويدلل على التساوق مع الحراك الأميركي.

ويتناغم توقيت تقرير الفساد مع الحملة الشرسة التي تقودها أميركا وإسرائيل ضد الـ”أونروا”، والتي تهدف منها إلى تصفية الوكالة الدولية.

في هذا الإطار، يقول أبو عوكل، إنّ توقيت التقرير غير بريء، خصوصاً أنّه جاء مع سعي أميركا إلى تطبيق خطة السلام المزعومة، التي نرى أنّها تنهي حق العودة وحلم الدولة الفلسطينية، وتخدم إسرائيل فحسب، وما تقوم به أميركا ضد الوكالة يؤكّد أنّها مَن يقف خلف اتهامات كبار موظفي الوكالة.

تعجيز الـ”أونروا”ا

كذلك يأتي في وقت تعاني الـ”أونروا” من عجزٍ مالي غير مسبوق، تحاول توفيره لاستكمال تقديم خدماتها في الصحة والتعليم والبنية التحتية والإغاثة الاجتماعية وبرنامج الطوارئ والمساعدات الإنسانية. ما انعكس بالسلب فأعلنت كلّ من سويسرا وهولندا وقف مساعداتهما الـ”أونروا”، التي تقدّر مجتمعة بنحو (36.782) مليون دولار.

اقرأ المزيد

• هل ينجح مؤتمر المانحين في نيويورك في إنقاذ الـ “أونروا” سياسيا وماليا؟
• بعد عام من قطع التمويلات الأميركية… هل تتمكن واشنطن من حل “أونروا”؟

يعلّق على ذلك أبو عوكل بأنّ الهدف من توقيت التقرير زعزعة ثقة الدول المانحة للوكالة الدولية ووصفها بأنّها فاسدة ولا يمكن إصلاحها. ما يؤدي إلى وقف تبرعات هذه الدول الـ”أونروا”، وسينعكس مباشرة على عملها، ويهددها بالإغلاق.

ليس ذلك فحسب، بل سبق تسريب تقرير شبهات الفساد، استقالة نائبة المفوض العام الـ”أونروا” ساندرا ميتشل من منصبها، لأسباب شخصية، وفقاً للناطق باسم الوكالة سامي مشعشع، لكن تبقى الأسئلة مثارة حول إذا ما كانت هذه الاستقالة مرتبطة بتقرير شبهات الفساد.

فيما يُعقّب أبو عوكل بأنّ اللجان الشعبية للاجئين لن تؤيد الفساد ولن تقف معه، ولكن مَن يتحمّل مسؤولية الفساد هو القائم به، وليست المؤسسة بكاملها. بمعنى آخر، إذا كان موظف فاسد وجبت محاسبته وليس محاسبة الوكالة برمتها.

وبدأ فريق الأمم المتحدة الذي تشكل للتحقيق في شبهات الفساد الواردة في التقرير عمله. ويشير أبو عوكل إلى أنّ كشف الفساد كلمة حق، لكن أميركا أرادت تشكيك الدول في عمل الـ”أونروا”.

المزيد عن: أونروا/الأمم المتحدة/الفساد/الولايات المتحدة