بريتيش كولومبيا: الحد الأدنى للأجور 17,40 دولاراً في الساعة في يونيو

راديو كندا الدولي / RCI

اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) سيبلغ الحد الأدنى للأجور في مقاطعة بريتيش كولومبيا 17,40 دولاراً في الساعة، بزيادة قدرها 65 سنتاً في الساعة.

هذا ما أعلنه وزير العمل في حكومة الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) في فيكتوريا، هاري باينز، يوم أمس.

ويستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور في كبرى مقاطعات الغرب الكندي من حيث عدد السكان (يقطنها نحو من 5,58 ملايين نسمة) نحو من 130 ألف شخص، يعمل نصفهم في مؤسسات كبيرة.

ووفقاً لحكومة المقاطعة، تشكل النساء 62% من هذا العدد الإجمالي.

ويمثّل الحد الأدنى الجديد للأجور زيادة نسبتها 3,88% مقارنة بالحد الأدنى السابق للأجور، البالغ 16,75 دولاراً في الساعة والذي دخل حيز التنفيذ قبل سنة من بدء العمل بالحد الأدنى الجديد.

وزير العمل في حكومة بريتيش كولومبيا، هاري باينز (أرشيف).
الصورة: Michael Mcarthur/CBC

الوزير باينز أوضح أنه في المستقبل سيتم ربط الزيادات على الأجور بمعدل التضخم السنوي.

وبرّر وزير العمل الفهرسة بحاجة الشركات إلى اليقين. ’’تاريخياً، لم يكن بالإمكان توقّع زيادات الحد الأدنى للأجور. كانت هناك عدة سنوات من الجمود تبعتها قفزات كبيرة، وهو أمر كان صعباً بالنسبة للموظفين وأرباب العمل‘‘.

على سبيل المثال، من عام 2001 إلى عام 2010، ظل الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند مستوى 8 دولارات في الساعة.

ووعد الوزير باينز بألّا تنخفض الأجور في حالة انكماش مالي (deflation).

زيادة لا تحظى بالإجماع

وانتقدت غرفة التجارة في مدينة سَري، في فانكوفر الكبرى، قرار الحكومة، قائلة إن فهرسة الحد الأدنى للأجور ستؤدي، خلافاً لما يقوله باينز، إلى حالة من عدم اليقين.

وجادلت رئيسة غرفة التجارة، أنيتا هوبرمان، بأنّ ’’التضخم بحد ذاته لا يمكن التنبؤ به من شهر لآخر، وما أعلنه وزير العمل سيزيد من حالة عدم اليقين‘‘، مضيفةً: ’’نواجه عاصفة مثالية‘‘.

الناطقة باسم حزب ’’بريتيش كولومبيا المتحدة‘‘ للشؤون المالية، النائبة شيرلي بوند (أرشيف).
الصورة: YouTube / Assemblée législative de la Colombie-Britannique

وفي حزب ’’بريتيش كولومبيا المتحدة‘‘ (BC United)، حزب المعارضة الرسمية والذي كان يُعرف بـ’’الحزب الليبرالي في بريتيش كولومبيا‘‘ قبل أن يغيّر اسمه العام الماضي، يرى البعض أنه بدلاً من رفع الحدّ الأدنى للأجور ينبغي إلغاء بعض الضرائب لمساعدة الأشخاص الأكثر عوزاً في تحمّل تكاليف المعيشة.

وفي هذا الإطار قالت شيرلي بوند، الناطقة باسم الحزب للشؤون المالية، إنّ الناس يكافحون لتغطية نفقاتهم مع ’’32 زيادة ضريبية جديدة، وضرائب الوقود القسرية وضريبة الكربون‘‘.

من جهته، يرى البروفيسور جوليان بيكو، أستاذ الاقتصاد في جامعة بريتيش كولومبيا (UBC)، فرع أوكاناغان، أنّ الحكومة، من خلال الزيادة التي أعلنتها، تحاول الاستجابة للجميع دون الانحياز إلى طرف معيّن.

تحرص الحكومة على ’’ضمان عدم تآكل القوة الشرائية لدى الأشخاص ذوي الرواتب الدنيا، ولكن، من ناحية أُخرى، لا ترفع (الحدّ الأدنى للأجور) كثيراً لأنه يجب أن تأخذ في الاعتبار الشركات التي تعاني من التضخم‘‘، يشرح بيكو.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)