كندا: سقف مؤقت لمدة عاميْن للطلاب الأجانب

راديو كندا الدولي / RCI

قال اليوم وزير الهجرة الفدرالي مارك ميلّر إنّ حكومته الليبرالية حددت ’’سقفاً مؤقتاً‘‘ لعدد الطلاب الأجانب المقبولين في كندا لعاميْن متتالييْن بهدف تخفيف الضغط على الطلب على المساكن.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي إنه من المتوقع أن يؤدي هذا السقف إلى الموافقة على حوالي 360.000 تصريح دراسة في عام 2024، أي بانخفاض نسبته 35% مقارنة بعام 2023.

وقال الوزير إن الحكومة تخطط لتكييف هذا السقف استناداً إلى عدد سكان كلٍّ من مقاطعات كندا العشر وأقاليمها الثلاثة، ما يعني أنّ ’’بعض المقاطعات (والأقاليم) ستشهد تخفيضات أكبر بكثير‘‘ من غيرها.

وبالتالي، ستقوم وزارة الهجرة الفدرالية بتخصيص حصة، من السقف الذي حددته، لكل مقاطعة وإقليم، وستقوم المقاطعات والأقاليم بعد ذلك بتوزيع هذه الحصة على مختلف المؤسسات التعليمية المعنية لدى كلّ منها.

وابتداءً من اليوم يستلزم كلُّ طلبِ تصريحِ دراسة يتم تقديمه إلى وزارة الهجرة الفدرالية إفادةً من المقاطعة أو الإقليم المعني.

’’يجب على المقاطعات والأقاليم وضع عملية لإصدار إفادات إلى الطلاب في موعد أقصاه 31 آذار (مارس) 2024‘‘، قالت وزارة الهجرة في بيان صحفي.

وأوضح ميلّر أنّ الأشخاص الذين يتابعون الدراسة في مستوى الماجستير والدكتوراه، وكذلك في المرحلتيْن الابتدائية والثانوية، غير مشمولين بالسقف.

وأضاف أنّ حملة تصاريح الدراسة الحاليين أيضاً لن يتأثروا بالإجراءات الجديدة.

ووفقاً لميلّر، تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي ’’تضغط‘‘ فيه ’’الزيادة السريعة‘‘ في عدد الطلاب الدوليين على ’’الإسكان والصحة والخدمات الأُخرى‘‘ في كندا.

وتهدف هذه الإجراءات أيضاً إلى توفير ’’حماية أفضل‘‘ للطلاب الدوليين من الاحتيال، حسب الوزير.

’’إذا كان وضع تنظيمات لبعض المؤسسات التعليمية من مسؤولية المقاطعات والأقاليم، فالبعض منها قد سمح باستمرار هذه الظاهرة غير المقبولة لفترة طويلة جداً‘‘، أضاف ميلّر بأسف.

إلّا أنّ وزير الهجرة حرص على التأكيد على أنّ أزمة السكن ليست العامل الوحيد وراء هذه الإجراءات الجديدة.

سيكون لتخفيض العدد (عدد الطلاب الأجانب) تأثير على (أسعار) الإيجارات، بشكل رئيسي، لكن لن يتم إيجاد حل للقدرة على تحمل تكاليف (الإيجارات) بين ليلة وضحاها لأننا قمنا بتخفيض عدد الطلاب الدوليين القادمين إلى كندا.نقلا عن مارك ميلّر، وزير الهجرة الفدرالي

طلاب داخل حرم جامعة أوتاوا (أرشيف). الصورة: RADIO-CANADA / ALEXANDER BEHNE

كما أعلن ميلّر عن إجراءات ’’مؤقتة‘‘ أُخرى تؤثر على الطلاب الأجانب، من بينها أنه اعتباراً من الأول من أيلول (سبتمبر) 2024 ’’لن يعود الطلاب الدوليون الذين يبدأون برنامجاً دراسياً يندرج في إطار اتفاقية لترخيص البرامج مؤهلين للحصول على تصريح عمل بعد التخرّج‘‘.

أمّا الطلاب الذين يحصلون على دبلوم دراسات عليا فيحق لهم تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لمدة ثلاث سنوات.

والهدف الأساسي من كلّ هذه الإجراءات هو ’’إيقاف‘‘ التأثيرات السلبية ’’لنظام (أصبح) خارج نطاق السيطرة‘‘، وفقاً لميلّر.

وقد ترفض بعض المقاطعات تشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية التي ترحّب بعدد كبير جداً من الطلاب قياساً بعدد الوحدات السكنية في المنطقة التي يتواجدون فيها، ولكن أيضاً على مؤسسات ’’وهمية‘‘ تسيء استخدام نظام الهجرة سعياً منها وراء الكسب المادي.

فالطلاب الأجانب يمثّلون، للمؤسسات التعليمية كما للمقاطعات التي تستضيفهم، مصدراً هاماً للدخل، فهم يدفعون رسوماً دراسية أعلى بخمس مرات ممّا يدفعه المواطنون الكنديون والمقيمون الدائمون في كندا.

وحسب وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالية، استقبلت كندا قرابة 900.000 طالب دولي في عام 2023. على سبيل المقارنة، كان العدد أقل بقليل من 240.000 في عام 2011.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• أوتاوا تخطط لخفض عدد الطلاب الدوليين في بعض المقاطعات
• كندا: تثبيت عدد المهاجرين مع تصاعد الضغوط على الإسكان
• خبراء اقتصاد يحذّرون من مخاطر النمو السكاني القياسي
• نموٌ ديموغرافي قياسي في كندا وعدد السكان يتجاوز الـ 40,5 مليون نسمة
• سيحتاج الطالب الأجنبي في كندا إلى مزيد من المال في جيبه