حرب غزة تصيب الاقتصاد الإسرائيلي بأضرار بالغة

أسبوعان من الصراع يعوقان الخدمات والسياحة والسفر ويهددان بشطب 3 في المئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي

اندبندنت عربية / أحمد مصطفى صحافي متخصص في الشؤون الدولية

منذ بدأت الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري ظهرت بسرعة الآثار الاقتصادية السلبية في بعض مؤشرات الاقتصاد الإسرائيلي، ومع تواصل الصراع بدأت الحرب تضر ببعض القطاعات بشكل واضح.

ينعكس ذلك في أحاديث الناس ومشاهدات المراسلين وآراء المحللين والاقتصاديين، وفي تقرير مطول جمعت صحيفة “فايننشال تايمز” جوانب مختلفة للصورة من داخل إسرائيل بعد أكثر من أسبوعين على بدء الحرب.

بدأت الشركات والأعمال التي تعتمد على الجمهور تنهار تماماً في ظل خلو الشوارع من الناس، إذ أغلقت المطاعم والمقاهي وألغيت رحلات الطيران، وبحسب التقرير تبدو الشوارع خالية تماماً من المارة وتحولت بعض المدن والبلدات، مثل سيدروت قرب قطاع غزة، إلى “مدينة أشباح”.

ومع استدعاء 360 ألف من الاحتياط العسكري، أصبحت الشركات والأعمال التي ما زالت مفتوحة تعاني نقص العمالة، ومنذ بداية الحرب أوقفت إسرائيل المدارس ولجأت إلى التعليم من بعد، ومع إخلاء بلدات في الشمال وفي محيط قطاع غزة، أغلقت المحلات والأعمال بالكامل.

من الأمثلة التي يذكرها التقرير سيدروت التي يبلغ عدد سكانها 30 ألفاً، أخلي 90 في المئة منها، وتركت البلدة كلها مغلقة وتوقفت فيها أية أعمال بالكامل، وأحد النماذج التي يذكرها التقرير نقلاً عن جيريمي ويلفيلد الذي تملك شركته 14 مطعماً في مناطق مختلفة، والآن لا يعمل منها سوى مطعمين.

توقف النشاط

لا يقتصر الأمر على إغلاق الأعمال، ولكن حتى تلك التي تعمل لا تجد زبائن، فحسب ويلفيلد، لم يعد يدخل المطعم سوى خمسة أشخاص في وقت الغداء. ويضيف، “في الأيام العادية كان المطعم يستقبل من 50 إلى 150 زبوناً. في مثل هذه الأحوال كيف يمكن فتح المطعم؟ لا أستطيع تحمل كلفة العمالة”. ويعرب صاحب المطاعم عن تخوفه من المستقبل، “لست متأكداً تماماً كيف سيكون الوضع. قد تكون فعلاً القشة الأخيرة في ظهرنا التي يمكن أن تجعل الشركة تنهار”.

في قطاع الخدمات يشير التقرير إلى مثال آخر لسائقة تاكسي تعاني بالفعل، إذ تقول نينا مزراحي إنها في الأيام العادية كانت تقوم بما بين 20 و40 رحلة في اليوم، لكن في الأسبوع الأخير لم تقم سوى برحلة واحدة. وتضيف “لا يوجد عمل. لا أعرف كيف يمكن للأعمال الصغيرة الاستمرار”.

وتعرض قطاع السياحة لأضرار هائلة، بخاصة أن موسم السفر إلى هناك ذروته في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وتنقل “فايننشال تايمز” عن رئيسة رابطة المرشدين السياحيين غانيت بيليغ قولها إن الرحلات السياحية تلغى “حتى الرحلات المحجوزة لعامين قادمين، وذلك خشية من أن الغزو الانتقامي لقطاع غزة يمكن أن يتحول إلى صراع إقليمي”.

وتقارن بيلينغ بين الوضع الحالي بالنسبة إلى السياحة في إسرائيل والوضع في عز أزمة وباء كورونا. وتضيف “نتلقى طلبات إلغاء رحلات ووفود سياحية بشكل يومي. بالكاد تعافينا من أزمة (كوفيد)، وها نحن نعود إليها مجدداً”.

سياسات الحكومة والاقتصاد الكلي

يتضح مدى التأثير القوي للحرب على الوضع الاقتصادي من زيادة المطالبات بالدعم الحكومي، وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بيزاليل سموتريتش هذا الأسبوع عن خطة لدعم الشركات والأعمال التي تضرر نشاطها وتوقفت عائداتها بالقدر الذي يسمح لها بتغطية كلفها الثابتة، وأعلن عن دعم مالي مباشر للعاملين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى أعمالهم.

وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي عن طرح 30 مليار دولار في السوق من احتياطاته الأجنبية لدعم العملة، الشيكل، بعدما هبط سعر صرفها مقابل الدولار، وفقد الشيكل أكثر من أربعة في المئة من قيمته منذ بدء الحرب، إضافة إلى أن أداءه منذ بداية العام كان متراجعاً أصلاً، وانخفض مؤشر البورصة الإسرائيلية “تي غيه” 35 بنسبة تسعة في المئة، وارتفعت كلفة تأمين الدين السيادي الإسرائيلي مع توقعات الأسواق باستمرار الصراع، وربما توسعه ما بعد غزة.

وبحسب كبير الاقتصاديين في “باغوت إنفستمنت هاوس” غاي بيت – أور، فإن التبعات الاقتصادية للحرب الحالية يمكن أن تكون أسوأ من حرب إسرائيل مع “حزب الله” اللبناني في عام 2006 التي استمرت شهراً. ويتوقع الاقتصادي الإسرائيلي أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى انكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي بما بين اثنين وثلاثة في المئة في الربع الأخير من هذا العام مقارنة مع الربع الثالث من العام. ويضيف، “أمامنا عملية طويلة، وسيكون لها تأثيرها في الاقتصاد الإسرائيلي. فالناس تلغي عطلاتها وتلغي الحفلات والمناسبات، والناس تقبع في بيوتها، حتى الأطفال أيضاً في البيوت، من ثم لا يجد كثيرون فرصة عمل”.

ونتيجة خطة الدعم التي أعلنها وزير المالية، ينتظر أن تصل نسبة العجز في الموازنة إلى نحو 3.5 في المئة هذا العام، وتلك نسبة كبيرة مقارنة مع النسبة التي كانت الحكومة تستهدفها عند 1.1 في المئة، ويتوقع الاقتصاديون نسبة عجز أكبر من ذلك في الموازنة الحكومية العام المقبل 2024.

المزيد عن: إسرائيلحرب غزةحماسالاقتصاد الإسرائيليالشيكل