جهاد الزين يكتب من بيروت عن: الرئيس حافظ الأسد الذي لا زال يحكم لبنان من مثواه

آن الأوان ليعترف الفكر “الإصلاحي” اللبناني لجيل كامل بين 1975 و1990 بسذاجته أو عجزه أو خطيئته، وأترك للقارئ النقدي أن يختار أحد هذه المصطلحات الثلاثة (السذاجة، العجز، الخطيئة).

النهار \ جهاد الزين   SEP7/23

النظام السياسي الفعلي الذي لا زلنا في لبنان نعيش في ظله منذ أوائل تسعينات القرن المنصرم هو فعليا نظام الرئيس السوري حافظ الأسد ولاسيما في نقطتين أساسيتين:

1-التوازنات الدستورية ممثلةً بانتقال السلطة إلى “مجلس الوزراء مجتمعاً”

2- التوازنات الوطنية ممثلةً بأطروحة “تحرير مزارع شبعا”.

رعى الراحل حافظ الأسد بيديه هاتين النقطتين. ومع أن الأولى ليست نتاج أفكاره بل أخذها عن المقترحات الإصلاحية التي سادت بين النخب وخصوصا المسلمة اللبنانية في ثمانينات القرن المنصرم، لكن الفارق أنه نقلها من اقتراح ساذج إلى اقتراح ذكي يجعل إمكانية تماسك الدولة اللبنانية مستحيلاً من داخلها لأن أخذ القرار في “مجلس الوزراء مجتمعاً” تصبح معه الدولة غير قابلة للحكم من دون مرجعية خارجية كانت هي مرجعيته أي مرجعية الرئيس الأسد.

يا لسذاجة الفكر الإصلاحي لجيل لبناني كامل كان يعتقد أنه وجد حلا لاستبدال صلاحية رئيس الجمهورية بصلاحية “مجلس الوزراء مجتمعاً” ولم ينتبه إلّا لاحقا أنه بند غير قابل للتطبيق الذي يحمي وحدة الدولة وكان الرئيس حافظ الأسد يبتسم لاشك وهو يرى القوى السياسية اللبنانية وأوساطًا أكاديميةً مصدِّقةً أن ما تفعله في اتفاق الطائف قابل للتطبيق اللبناني الداخلي!

إنها المادة 65 أُمُّ التوازن أو اللاتوازن الدستوري الجديد لدولة غير قابلة للحكم ( ingouvernable) و”بناتها” في البنود المتشكِّلة منها والمحصِّنة لها من حيث أكثرية نصاب الثلثين لانعقاد مجلس الوزراء ولاتخاذ القرار فيه في “المواضيع الأساسية” ومنها “تعيين موظفي الفئة الأولى وإعادة النظر في التقسيم الإداري وحل مجلس النواب وقانون الانتخابات”. وشقيقتها في التعطيل المادة 69 التي أنجبت الطفل الدستوري المعجزة: “الثلث المعطِّل”.

أما النقطة الثانية الأساسية التي استحدثها الرئيس حافظ الأسد وهي مَدينة على الأرجح، له وحده بالوجود فهي “تحرير مزارع شبعا”. فكرة سياسية عبقرية فعلا من حيث أنها تجعل تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي مهمة تكاد تكون أبدية ولا حل لها خصوصا مع التباس كون المزارع سورية أو لبنانية، التباس أبَدي تمتلك مفتاحه الدولة السورية التي تقرر وحدها حسم هل هي أراض سورية محتلة أم أراض لبنانية محتلة، أم أراض سورية مُلّاكها لبنانيون… وهاتِ على جدل لن ينتهي: التباس خلاّق لفلسفة احتلالية تجعل أي تحرير من الاحتلال الإسرائيلي ناقصا، وقد خرجت هذه الفكرة بكل دهائها إلى الوجود عشية الانسحاب الإسرائيلي المفاجئ عام 2000، مع العلم للإنصاف، فإن الرئيس حافظ الأسد كان القائد السياسي للمقاومة في التسعينات من القرن المنصرم.

إذنْ التحرير “الناقص” الأبدي بوجود التباس “مزارع شبعا” يعني وجود الحاجة الأبدية إلى مقاومة الاحتلال! وهو ما أصبح “أبدية” النفوذ الإيراني الوريث الاستراتيجي للنفوذ السوري في لبنان.

آن الأوان ليعترف الفكر “الإصلاحي” اللبناني لجيل كامل بين 1975 و1990 بسذاجته أو عجزه أو خطيئته، وأترك للقارئ النقدي أن يختار أحد هذه المصطلحات الثلاثة (السذاجة، العجز، الخطيئة).

لم يعد ممكنا أن يبقى الفكر “الإصلاحي” اللبناني على ثوابته الجامدة، الدستورية منها والوطنية. أساساً لأنه بعد انهيار الدولة اللبنانية والسقوط الأخلاقي الكامل للطبقة السياسية، ولأدواتها الفاسدة كحاكم مصرف لبنان السابق, باتت عملية التفكير بتماسك الدولة وبقائها على قيد الحياة تتطلب معالجة بل تخطّي البلوكات “الإسمنتية” الثلاثة في النظام السياسي الحالي وهي عودة النزوع الانفصالي المسيحي و هيمنة ثنائية التحرير – الاحتلال الشيعية العنيدة وجمود فكرة التوازن الرئاسي – الرأسْ حكومي السُنِّية.

المادة اللادولتية:

النص الحرفي للمادة 65

-“تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء· وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها: -وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها· -السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء· – تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون· -حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل· ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حلّ المجلس في المرة الأولى· -يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر.- ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور· أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها· ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:-تعديل الدستور، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حلّ مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء·”.

‏jihad.elzein@annahar.com.lb‏

‏Twitter: @ j_elzein