روسيا تغلق مركز “سخاروف” الحقوقي الرافض للحرب في أوكرانيا

تأسس قبل نحو ثلاثة عقود والخارجية الفرنسية تعبر عن قلقها من قرار موسكو

اندبندنت عربية \ (أ ف ب)

أغلقت روسيا، اليوم الجمعة، مركز سخاروف الحقوقي المرموق في إطار حملة أمنية ينفذها الكرملين ضد المنظمات الليبرالية التي تتحدى الروايات الرسمية في شأن قضايا بينها التدخل العسكري في أوكرانيا.

وأفادت محكمة مدينة موسكو، في بيان، بأنها “قررت حل” مركز سخاروف الذي تأسس قبل نحو ثلاثة عقود بسبب استضافته غير القانونية لمؤتمرات ومعارض.

واستضافت المجموعة التي تحمل اسم الناشط الحقوقي الحائز جائزة نوبل أندريه سخاروف مئات جلسات النقاش والمعارضة وغيرها من الفعاليات منذ تأسست عام 1996.

وفي 2015، تجمع الآلاف في مقر المجموعة تكريماً للسياسي المعارض بوريس نيمتسوف الذي اغتيل قرب الكرملين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن قرار الحل “يعكس مرة جديدة حملة القمع التي تقودها السلطات الروسية ضد الأصوات التي لا تزال تعبر بحرية في موسكو، لا سيما المنظمات غير الحكومية الروسية الأساسية المنخرطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، مثل ميموريال ومجموعة هلسنكي”.

كذلك، أعربت عن “قلقها البالغ” بعد توقيف الرئيس المشارك لمنظمة “غولوس” غير الحكومية التي تعنى بمراقبة الانتخابات وأعضاء فيها.

وكان المحامي ميخائيل بيريوكوف قال لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الخميس، إن موكله غريغوري ميلكونيانتس، الرئيس المشارك في غولوس، “أوقف وتم استجوابه اليوم كمشتبه فيه”.

ويرى معارضو الكرملين أن السلطات الروسية توسع نطاق حملة أمنية غير مسبوقة على المعارضين، إذ تم سجن معظم الشخصيات المعارضة أو نفيها فيما أغلقت منظمات حقوقية بارزة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أمرت محكمة بإغلاق أقدم منظمة لحقوق الإنسان في روسيا هي “مجموعة هلسنكي”.

وقبل أشهر على قرار التدخل عسكرياً في أوكرانيا، حلت السلطات الروسية أواخر 2021 منظمة “ميموريال” التي تعد إحدى الركائز الأساسية في المجتمع المدني.

ونقلت تقارير صحافية عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن عدد قتلى ومصابي القوات في حرب أوكرانيا يقترب من 500 ألف.

كانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد قالت إن الولايات المتحدة مددت، اليوم الجمعة، نظام الحماية الموقتة لأوكرانيا لمدة 18 شهراً، وأجرت تغييرات أخرى ستمكن مزيداً من الأوكرانيين المؤهلين من التقدم بطلب للحصول على الحماية الموقتة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التمديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حتى 19 أبريل (نيسان) 2025.

المزيد عن: روسياأوكرانيافرنسامركز سخاروف الحقوقي