9 سنوات على نجاح ثورة تونس.. بين إنجازات وتحديات مستمرة

عربي21- حليمة بن ناصر / تسع سنوات مرت على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ونجاح الثورة التونسية، ما يلقي الضوء على الإنجازات التي تسببت بها، والتحديات التي لا تزال تونس تواجهها حتى اليوم، في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرات الوضع السياسي المتأزم، ومخاوف ثورة مضادة.

وحققت الثورة التونسية مكاسب أبرزها حرية التعبير والتداول السلمي على السلطة، وإسقاط النظام الديكتاتوري والحزب الواحد، وإنجاز انتخابات حرة ونزيهة.

“الثورة التونسية بخير وفي صحة جيدة لا تخافوا عليها”، هكذا عبر المفكر والدكتور أبو يعرب المرزوقي لـ”عربي21″ عن الثورة التونسية، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث بأكثر من هذه الكلمات.

وقال السياسي والمعارض البارز للنظام المخلوع والمنتمي للجبهة الشعبية، والنائب في البرلمان سابقا، عمار عمروسية، في حديث خاص لـ”عربي21”: “تسع سنوات مرت على سقوط رأس الدكتاتورية. ودون شك الشعب التونسي بمختلف أطيافه قدم تضحيات كبيرة، والمنجز الوحيد لهذه السنوات هو الحرية والديمقراطية، على الرغم من عدم وجود حصانة لحمايتها من القوى المعادية”.

من جانبه، قال السياسي والنائب السابق عن حركة النهضة (المجلس التأسيسي) نجيب مراد: “يمكن القول إن المكسب الكبير الحاصل بعد تسع سنوات، حرية التعبير والتنظم والتجمع والتنقل وتحقيق العديد من الإنجازات، من ذلك القطب القضائي المختص في الفساد المالي وهو أول قطب يتم تركيزه في بلد عربي”.وتابع نجيب مراد: “الانتخابات مكسب أول بلد عربي يقوم بهذا الإنجاز، وأصبحت تشرف عليها هيئة مختصة ومستقلة، والقضاء بدأ يتعافى والطريق طويلة أمامه، وأصبح لدينا 13 دائرة جنائية مختصة في العدالة الانتقالية”.بدوره، أفاد السياسي والقيادي في حزب التكتل خليل الزاوية، بأن “أبرز مكسب تحقق هو حرية التعبير والتفكير وحرية المعتقد، والانتخابات التونسية أصبحت حرة تشرف عليها هيئة مستقلة، وصياغة دستور توافقي تقدمي يؤسس لدولة ديمقراطية والتخفيف من سلطة المركز”.

ما لم يتحقق

واعتبر عمار عمروسية أن الصعوبات والتحديات يمكن حصرها في “الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت، والاجتماعية التي تعمقت، والأخلاقية التي توسعت، والأوضاع صعبة جدا.. تسع سنوات على الغدر بالثورة وسرقة أحلامها وعلى انهيار منظم للدولة، في ظل محيط عربي ودولي يحمل الكثير من التحديات”.واستدرك عمروسية بالقول: “الثورات والنفس الثوري طويل وشاق، يوجد فيها دون شك انكسارات وهزائم ولكن الشعوب تناضل وتقدم التضحيات وما ينقص القوى الذاتية والعنصر الذاتي في أحزاب ومنظمات ونحن ندعو إلى تنظيم المقاومة المدنية في تونس السلمية الشعبية لاستعادة الثورة”.فيما يرى نجيب مراد أن ما لم يتحقق يتمثل في “عدم المصادقة على تحصين الثورة، ما يعد نكسة، لأنه لو تم لما كنا في هذا الوضع السياسي، وبروز المنظومة القديمة الفاسدة، وعزل كل من تورط في نظام المخلوع”، مشيرا إلى غياب التفكير أيضا في “منوال تنموي جديد يقطع مع الماضي ويحقق نهوضا اقتصاديا واجتماعيا”.وتحدث نجيب مراد عن سلبية “عدم مراجعة عقود الثروات التي تم إبرامها سابقا، والإضرابات المجحفة التي ساهمت في خسائر فادحة للدولة”.

المأمول من الثورة 

 بدوره، رأى السياسي خليل الزاوية أن “الشعب التونسي ينتظر من الثورة في السنوات المقبلة “التشغيل، لأن نسبة البطالة مرتفعة، وخاصة عند أصحاب الشهادات العليا، أي فئة الشباب، وثانيا تحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وخاصة الطبقة الوسطى، والانتظار الثالت، التنمية الجهوية في المحافظات الداخلية المحرومة والمهمشة، ما يعمق الاحتقان”.

وقال عضو المجلس التأسيسي نجيب مراد: “أنا متفائل، لأن المسار بدأ ولن يقف رغم الأموال المشبوهة من وراء البحار، تونس لن تعود إلى ما قبل 2011.. الشعب التونسي سيحقق مكاسب ثورته خاصة الاقتصادية، فقط قليل من الوقت لأن الثورات لا تحقق انتصاراتها إلا بعد سنوات طويلة، وأنا أتوقع تحقيق ذلك في غضون الفترة 2025- 2030”.

تقييم خاص 

وتقول رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لـ”عربي21″: “الثورة التونسية أحدثت قطيعة في المنظومة السياسية في تونس، وهو ما أسقط المنظومة القديمة، وانتقلنا إلى منظومة في بناء الديمقراطية”.

وأكدت أن “شعارات الثورة اقتصادية بالأساس، وأن ما حصل منذ 2011 أن حكومات وبرلمانات ومسؤولين سياسيين تجاهلوا ذلك، واعتبروا أن الديمقراطية فقط استحقاق سياسي ومؤسساتي، ونحن لا ننكر أهمية المؤسسات، ونعتبر أنها مهمة وتتطلب بعض الإصلاحات، من ذلك موضوع القانون الانتخابي وغياب المحكمة الدستورية، وهي ركيزة أساسية في المنظومة الديمقراطية، وهي عيوب بالإمكان تداركها”.وركزت بن سدرين على أن “الاستحقاق الاقتصادي أي الثورة الاقتصادية لا بد من التركيز عليها لتجاوز الشرخ المتعمق في الجهات، وخاصة منها المناطق المحرومة (المناطق الغربية)”.

ولفتت بن سدرين إلى أن “الانتخابات الأخيرة وخاصة الرئاسية، وفوز قيس سعيد، تضمنت رسائل مفادها أن هناك استحقاقات تم تجاهلها، والشعب وجه رسائل للأحزاب، والشعب يريد الأفضل من حيث وضعه الاقتصادي والاجتماعي”.وأكدت سهام بن سدرين أن هيئة الحقيقة والكرامة وضعت واقترحت في تقريرها النهائي مجموعة من الإصلاحات والحلول، وفي كل المجالات، ولكن الطبقة السياسية أدارت ظهرها، والحال أن هناك قانونا في الدستور يفرض على الحكومة والبرلمان تنفيذ هذه الإصلاحات.وشددت بن سدرين على أن “النهوض بالبلاد ليس بالأمر المستحيل، ولا بد أن تكون هناك نظرة شاملة للاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي معا”.