5 أسباب وراء تثبيت أسعار الفائدة في مصر للمرة السابعة

الحفاظ على معدلات تضخم قريبة من المستهدفات واحتياطي نقد جيد وسيولة دولارية ضخمة

اندبندنت عربية \ خالد المنشاوي صحافي

للمرة السادسة خلال العام الحالي، والسابعة على التوالي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع.

وكانت توقعات الخبراء وشركات الأبحاث والدراسات قد توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة، وتم تحديد خمسة أسباب لهذا القرار. تتمثل هذه الأسباب في حفاظ مصر على تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل استمرار تداعيات ومخاطر كورونا، إضافة إلى استقرار معدلات التضخم عند مستويات قريبة من مستهدفات الحكومة المصرية، وأيضاً الالتزام بسداد كل المستحقات والأقساط الدولية.

يضاف إلى ذلك، أوضاع وتجارة الفائدة في الأسواق الناشئة. وأخيراً، حفاظ البنك المركزي المصري على احتياطي جيد من النقد الأجنبي، وارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتعافي عائدات السياحة المصرية مع عودة الروس.

وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة عند مستوى 8.25 في المئة و9.25 في المئة على التوالي، وذلك للمرة السابعة. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة.

معدلات نمو جيدة

يرى أستاذ الاقتصاد الكلي، الدكتور عماد كمال، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعاً في ظل المعطيات القائمة، وشركات الأبحاث والدراسات أكدت هذا التوجه في ضوء عدد من المؤشرات والأرقام الخاصة بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هناك خمسة أسباب وراء هذا القرار، تتمثل في أهمية الحفاظ على معدلات تضخم قريبة من مستهدفات البنك المركزي المصري، بخاصة أن هناك اتجاهاً لرفع أسعار الخبز المدعم، وهو ما قد يدعم العودة بمعدلات التضخم إلى الارتفاع ولكن بوتيرة أقل مما حدث خلال عام 2017، حينما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه مقابل الدولار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016.

وقبل يومين، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد سجل خلال أغسطس (آب) الماضي مستوى 6.4 في المئة، مقابل نحو 3.6 في المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في وقت تراجعت أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي بنحو 0.1 في المئة على أساس شهري.

ووفق بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي إلى مستوى 5.7 في المئة مقابل نحو 5.4 في المئة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي. أما على أساس شهري، فقد أظهرت البيانات أن التضخم تباطأ إلى 0.1 في المئة في أغسطس مقابل 0.9 في المئة خلال شهر يوليو.

ولفت كمال إلى أن الحفاظ على تحقيق معدلات نمو إيجابية مقارنة بدول الأسواق الناشئة، أعطى للبنك المركزي فرصة قوية للإبقاء على استخدام أسعار الفائدة كسلاح قوي حال ارتفاع معدلات التضخم، بخاصة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسب كبيرة وتحقيق معدلات نمو تتجاوز ثلاثة في المئة مقابل انكماش عنيف في غالبية الاقتصادات.

وقبل أيام، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه اعتباراً من العام المالي الحالي، تستهدف الحكومة المصرية العودة وبقوة لمعدلات النمو المرتفعة لتصل إلى سبعة في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشار إلى أن مصر كانت ضمن عدد محدود من دول العالم التي نجحت في تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي بنسبة نمو بلغت 3.3 في المئة، بإجمالي ناتج محلي تجاوز 408 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي 2020 – 2021، ولفت كمال إلى تمكن مصر من الالتزام بسداد كل المستحقات الخاصة بالقروض الخارجية خلال الفترة الماضية. وقبل أيام قالت مصادر رسمية إن وزارة المالية المصرية سددت ملياري دولار مستحقة عليها لصالح تحالف بنوك خليجية وعالمية، وذلك يوم 31 أغسطس الماضي.

أما السبب الخامس فيتمثل في الحفاظ على احتياطي من النقد الأجنبي عند مستوى جيد في حدود 40.6 مليار دولار، مقابل نحو 34 مليار دولار في أبريل (نيسان) من العام الماضي. يضاف إلى ذلك ارتفاع كبير في إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت خلال العام المالي الحالي نحو 31.4 مليار دولار، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

أعلى مستوى للفائدة في 2017

وكان أعلى مستوى بلغته الفائدة في السوق المصرية خلال شهر نوفمبر من عام 2017، حينما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75 في المئة و19.75 في المئة على التوالي، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 19.25 في المئة وسعر الائتمان والخصم عند 19.25 في المئة. وفي نهاية عام 2018، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75 في المئة و17.75 في المئة على الترتيب، والإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسة عند مستوى 17.25 في المئة وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25 في المئة.

وخلال عام 2019، خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة أربع مرات متتالية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25 في المئة على الإيداع، و13.25 في المئة على الإقراض، وذلك في منتصف نوفمبر من عام 2019، مقارنة بنحو 13.25 في المئة على الإيداع، و14.25 في المئة على الإقراض، في 26 سبتمبر (أيلول) 2019، و14.25 في المئة على الإيداع، و15.25 في المئة على الإقراض، في 22 أغسطس من عام 2019، و15.75 في المئة على الإيداع، و16.75 في المئة على الإقراض، وذلك في 14 فبراير (شباط) 2019.

وفي نهاية عام 2020، قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة من دون تغيير، إذ قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25 في المئة و9.25 في المئة على التوالي. وخلال اجتماع أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة عند مستوى 8.25 في المئة و9.25 في المئة على الترتيب، وذلك للمرة السادسة على التوالي. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 في المئة.

كيف علقت شركات الأبحاث والدراسات؟

فيما يتعلق ببنوك الاستثمار، كان بنك الاستثمار “فاروس” قد كشف عن أن أرقام التضخم في مصر جاءت متماشية مع توقعات الارتفاع، إلا أنها ستكون ارتفاعات مؤقتة. وأشار إلى أن الارتفاع الحالي في الأسعار جاء في ظل زيادة أسعار بعض بنود الأغذية والمشروبات مثل الزيوت والخضراوات واللحوم. وتوقع أن يبدأ انحسار قراءة التضخم اعتباراً من الشهر المقبل كقراءة على مستوى الحضر إلى 5.4 في المئة على أساس سنوي، وينهي العام الحالي عند مستوى خمسة في المئة. وأكد أن مستوى الخمسة في المئة ضمن المستويات التي يستهدفها البنك المركزي بنحو (سبعة في المئة زائد أو ناقص اثنين في المئة).

وذكر “فاروس” أن مؤشرات عالمية أدت إلى ارتفاع السلع وسط توقف الإنتاج في بعض الدول الكبيرة، فضلاً عن لجوء بعض الدول إلى التخزين نتيجة تخوفات من ارتفاعات أو انخفاضات في الإنتاج خلال الموجات المتتالية للفيروس وهذا انعكس على أسعار السلع في مصر. وحول توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، أشار إلى أن ارتفاع الأسعار مؤقت، لذلك سيثبت “المركزي” أسعار الفائدة.

وفي مذكرة بحثية حديثة، توقعت إدارة البحوث بشركة “أتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة من دون تغيير في اجتماعه، الخميس 16 سبتمبر الحالي. وقالت مونيت دوس، محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، إن معدل التضخم في مصر يظل أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ سبعة في المئة (+ / -2 في المئة) للربع الرابع من عام 2022.

وقالت إن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه. وفي الوقت الحالي، من المتوقع أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية.

وتوقع بنك الاستثمار “بلتون” أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير. وأوضح أن “تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند سبعة في المئة (±2 في المئة) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. نظراً إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري (خلال الأشهر الأخيرة) الذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع”.

أضاف، “شهدت قراءة التضخم العام السنوي لمصر ارتفاعاً طفيفاً إلى 5.7 في المئة خلال شهر أغسطس مقارنة بنحو 5.4 في المئة خلال شهر يوليو، أقل من تقديراتنا عند 6.2 في المئة… وتعكس القراءة السنوية ارتفاعاً بواقع 0.1 في المئة على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.9 في المئة خلال شهر يوليو، وهو أقل من تقديراتنا متأثرة باستقرار أسعار السلع الغذائية مقابل ارتفاعها بنحو 0.5 في المئة الشهر السابق”.

المزيد عن: مصر\البنك المركزي المصري\أسعار الفائدة\التضخم