(5 أعوام بكلفة 53 مليار دولار)… تفاصيل الخطة المصرية لإعمار غزة

تدشين صندوق ائتماني دولي لتنويع مصادر تمويل الإعمار وتمكين السلطة الفلسطينية من القطاع عبر هذه الإجراءات

اندبندنت عربية/ أحمد عبد الحكيم صحافي @a7medhakim

.

بالتوازي مع إقرار مسودة البيان الختامي للقمة العربية التي تستضيفها القاهرة حول فلسطين، الخطة المصرية لمستقبل قطاع غزة، كشفت مسودة اطلعت عليها “انبدندنت عربية” عن تفاصيل تلك الخطة التي جاءت ضمن 91 صفحة تحت عنوان “التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة”، متضمنة خطوط رئيسة أبرزها تقدير كلفة الإعمار بـ53 مليار دولار على خمسة أعوام   ودور مستقبلي لكل من القاهرة وعمان في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، فضلاً عن اقتراح دراسة إصدار قرار من مجلس الأمن بنشر قوات حفظ سلام دولية داخل الأراضي الفلسطينية “في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية”.

وعلى رغم ما عكسته تفاصيل الخطة المصرية من حرص القاهرة على أن تكون شاملة وتتناول الجوانب الفنية والسياسية كافة وحتى على صعيد التجارب الدولية السابقة التي شهدت حالات مماثلة، لمواجهة مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان القطاع والسيطرة عليه أميركياً بهدف تحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، فإنها لم تحدد ما إذا كان الاقتراح سينفذ قبل أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب في غزة أو بعده، ولا كيف سيصار إلى إبعاد حركة “حماس” من إدارة القطاع.

واستضافت القاهرة اليوم الثلاثاء القمة العربية الطارئة حول فلسطين لبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع، بعد أن بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين منها خشية تصفية قضيتهم.

3 مراحل من الإعمار

وبحسب مسودة الخطة التي اطلعت عليها “اندبندنت عربية” فإنها تمر بثلاث مراحل زمنية، الأولى التعافي المبكر الذي من المقرر أن يستغرق ستة أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن موقتة بكلفة تقديرية ثلاثة مليارات دولار، على أن تستغرق المرحلة الأولى عامين وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية بكلفة تقديرية نحو 20 مليار دولار، فيما تتكلف المرحلة الثانية 30 مليار دولار وستستغرق عامين ونصف العام لتمتد حتى عام 2030 وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى ومناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار في غزة.

وعن مصادر التمويل قدرت مسودة الخطة المصرية الحاجات التمويلية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار بـ53 مليار دولار، مشيرة إلى أن “التنفيذ الفاعل والسريع لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة بالنظر الى حجم الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع، ومن ثم استعادة الحياة الطبيعية للمجتمعات المتضررة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمساعدة في تحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل، ومن ثم تحقيق الأمن والاستقرار”.

يرى كثر أن عملية إعادة الإعمار هي الحافز الأساس والعامل الرئيس لمنع سيناريوهات التهجير (أ ف ب)

وشددت الخطة المصرية على أهمية “تنويع مصادر التمويل وتحقيق التكامل والتنسيق في ما بينها، وتشمل مصادر التمويل المتاحة الأمم المتحدة والمؤسسات التمويلية الدولية والدول المانحة والصناديق الاستثمارية والهيئات والوكالات الحكومية للتنمية وبنوك التنمية، إضافة إلى حشد الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات”، مشيرة إلى أنه “لتحقيق ذلك الغرض سيشكل صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية تُوجه التعهدات المالية إليه لإدارتها بما يضمن كفاءة واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الاعمار والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي ستوفّر”.

وذكرت القاهرة أنها تعتزم تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد التمويل اللازم بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة وبمشاركة الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص الفلسطيني والدولي ومنظمات المجتمع المدني. وسيعد المؤتمر فرصة مهمة لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الاعمار لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني واقتراح مشاريع استثمارية تتولى السلطة الفلسطينية تنفيذها بالشراكة مع الجهات الراغبة.

الشق السياسي

ولم تغفل الخطة الجوانب السياسية والأمنية في القطاع التي قسمتها إلى مجموعة من المحاور، أولها “إدارة غزة أثناء إعادة الأعمار”، إذ شددت الخطة على أهمية “بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية والتعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن لأنه جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ومن ثم هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية”.

وأوضحت الخطة أنه جارٍ في الوقت الحالي ولغرض إدارة المرحلة المقبلة وبقرار فلسطيني “تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر، علماً أنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية تمهيداً لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بصورة كاملة لقطاع غزة”، مشيرة إلى أهمية استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية وضرورة التعاطي مع القطاع “بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن”، كذلك دعت الخطة المجتمع الدولي إلى دعم تلك الجهود وتشجيعها لإنجاح اللجنة الإدارية المشار إليها حتى تتمكن من إدارة المرحلة المقبلة.

وفق الخطة ستعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في قطاع غزة (أ ف ب)​​​​​​​

وعلى صعيد الأمن في غزة، ذكرت الخطة أنه من ناحية أخرى وفي سبيل تمكين السلطة الفلسطينية من العودة لقطاع غزة للقيام بمهمات الحكم، “ستعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في قطاع غزة، مما يتعين دعمه من خلال حشد الدعم السياسي والمالي وجهود الشركاء الدوليين والإقليميين مع إمكان النظر في قيام مزيد من الدول بهذا الدور التأهيلي”.

وأوضحت أنه “في سبيل دعم تلك الجهود أيضاً وتوفير الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي فإنه من المطروح قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة الوجود الدولي في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة)، بما في ذلك من خلال إصدار قرار بنشر قوات حماية – حفظ سلام دولية بمرجعيات واضحة وعلى أن يتم ذلك في سياق متكامل بجدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وبناء قدراتها”.

كذلك ذكرت أن “من الممكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية التي تحمل السلاح ووضع حد لها للأبد فقط إذا أُزيلت أسبابه من خلال أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق لأصحابها”.

وشددت الخطة على أن جميع الجهود يتعين أن تصب في اتجاه واحد وواضح وهو تنفيذ حل الدولتين وأنه لا بديل عن “إقامة الدولة الفلسطينية”، داعية إلى العمل على “إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة في المناطق الفلسطينية كافة باعتبارها مرحلة انتقالية تحدد خلالها إجراءات لبناء الثقة بما في ذلك وقف جميع الإجراءات الأحادية من الجانبين”.

وشدد المقترح المصري على أهمية “عدم عرقلة أي من الأطراف إجراءات التعامل مع قطاع غزة وعدم فصل تلك الإجراءات عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يتعين وقف جميع الممارسات الأحادية غير الشرعية ضمنهما بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي وهدم المنازل والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة، علماً أن المطروح قابل للتنفيذ إذا توافرت الإرادة السياسية” ومن شأنه أن “يقود إلى انطلاق المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين مع رعاية ضامنين من اختيارهم خلال تلك الفترة الانتقالية ومن دون شروط وعلى أساس المحددات الدولية بهدف التوصل إلى اتفاق في شأن الحل النهائي للقضية”.

وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه في أرضه من دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، ومشيرة إلى أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تأتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

وتضمنت الخطة المصرية خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة أنجزت  بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، كما تتضمن الخطة ميناء تجارياً ومركزاً للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.

ومن المقرر أن تعتمد مسودة البيان الختامي للقمة العربية الخطة المصرية، كما سترحب بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري، وتدعو المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية. كما سيدعو القادة العرب إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك، كما تدعم المسودة القرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارية لشؤون غزة من ذوي الكفاءة من أبناء القطاع لفترة انتقالية.

المزيد عن: مصرقطاع غزةحرب القطاعخطة الإعمارالخطة المصريةالخطة العربيةمقترح ترمبالفصائل الفلسطينيةالسلطة الفلسطينيةحركة حماسإسرائيلالجيش الإسرائيليالقمة العربيةالأمم المتحدةالمنظمات الدوليةفلسطين والعرب