(48قاضية) يعتلين منصة “مجلس الدولة” للمرة الأولى في مصر

قرار جمهوري يصدق على تعيين عشرات السيدات بدرجة “مندوب مساعد” في الهيئة القضائية التي تتولي الفصل في المنازعات الإدارية

اندبندنت عربية

في أول خطوة من نوعها، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء تعيين 48 قاضية من السيدات بـ”مجلس الدولة”، وذلك ضمن دفعة تضم 207 مندوبين مساعدين.

ويمثل القرار الجمهوري الذي حمل رقم 447 لسنة 2025 بتعيين أول دفعة مختلطة من الذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون كقضاة بدرجة “مندوب مساعد” في مجلس الدولة، تحولاً نوعياً في تاريخ أحد أهم الهيئات القضائية في البلاد، ويعكس وفق ما اعتبره كثر، التزاماً من الدولة بدعم تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في الهيئات القضائية العليا، بعد قبول سيدات من هيئات قضائية أخرى.

ترحيب وإشادة

وفق ما نقلته تقارير صحافية محلية، فإن قرار السيسي بتعين عشرات القاضيات بمجلس الدولة، جاء عقب اجتياز المرشحات كافة مراحل الفحص والمراجعة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، ووفقاً للمعايير القانونية والدستورية المقررة، وتأكيداً على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. مشيرين إلى أنه من المقرر أن تؤدي القاضيات الجدد وأعضاء الدفعة حلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة، تمهيداً لمباشرة مهامهم في مختلف دوائر المجلس، ضمن استراتيجية تستهدف تجديد الدماء وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.

وأشاد المجلس القومي للمرأة في مصر بالخطوة، واعتبرت أمينه العام المستشارة أمل عمار، خلال لقاء جمعها برئيس مجلس الدولة أسامة شلبي، بـ”دعم اعتلاء المرأة منصة قضاء مجلس الدولة؛ لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتمكينها من الالتحاق في بداية السلم القضائي للمرة الأولى في تاريخ المجلس الدولة”.

ومنذ إنشائه عام 1946، لم يشهد “مجلس الدولة” المصري، وهو جهة قضائية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات الإدارية، ظهور قاضيات على منصات محاكمه، إذ ارتبط ذلك باتجاه المجلس لرفض تعيين الإناث قاضيات فيه، واستمر ذلك حتى صدور أول قرار جمهوري بتعيين 98 قاضية بالنقل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة (هيئتين قضائيتين) في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

ويمثل قرار الرئيس السيسي الحالي، تتويجاً لمحاولات تاريخية لدخول المرأة مجلس الدولة، بدأت في خمسينيات القرن الماضي، حين تقدمت المحامية والسياسية المصرية الشهيرة عائشة راتب بطلب إلى المجلس في 16 يوليو (تموز) 1949 ترشح نفسها لإحدى وظائف مجلس الدولة الذي كان قد أعلن لتوه عن حاجته لتعيين مندوبين مساعدين من الحاصلات على درجة ممتاز وجيد جداً، إلا أنه لم يجر اختيارها، فأقامت طعناً على قرار التعيين معتبرة خلوه من اسمها على رغم أحقيتها القانونية في التعيين “ينطوي على إساءة استعمال السلطة”.

في تلك الواقعة، صدر حكماً في 20 فبراير (شباط) 1952 برفض تعيين عائشة راتب، والتي كانت أول امرأة مصرية تشغل منصب سفيرة لبلادها في الخارج، وبررت المحكمة قرارها بـ” قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء على الرجال من دون النساء لا يعدو هو الآخر أن يكون وزناً لمناسبات التعيين في هذه الوظائف تراعي فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية شتى الاعتبارات ومن أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد”.

تاريخ من المطالبات

ظلت المرأة المصرية لعقود تطالب بتولّي المناصب القضائية، وعلى رغم عدم نص القانون على حظر تعيين المرأة، فلم يتم السماح سابقاً بتعيين أي امرأة في النيابة العامة، منذ تسمية أول نائب عام في مصر عام 1881، كما رفض القضاء الإداري تعيين السيدات، على رغم الدعاوى القضائية التي رفعنها، في محاولة للتقدم لوظائف قضائية في مجلس الدولة، أشهرهن عائشة راتب التي شغلت لاحقاً منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية، وكانت أول سفيرة في تاريخ مصر، والتي تقدّمت بدعوى قضائية لتمكينها من التعيين كقاضية في مجلس الدولة، لكنها رُفضت عام 1952. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن “قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء على الرجال من دون النساء لا يعدو هو الآخر أن يكون وزناً لمناسبات التعيين في هذه الوظائف، تراعي فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية الاعتبارات شتى وأحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد”. وقال رئيس الوزراء حينها إن “تعيين المرأة في القضاء ضد تقاليد المجتمع”.

وعام 2010، رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري، بغالبية ساحقة تعيين المرأة قاضية في المجلس، رداً على قرار رئيس مجلس الدولة السابق محمد الحسيني فتح التعيين للإناث، لتندلع الأزمة داخل المجلس، ويتم وقف القرار بعد تصويت الجمعية العمومية برفضه، انطلاقاً مما نصت عليه المادة 186 من لائحة مجلس الدولة على أنه “لا يجوز اتخاذ أي إجراءات بشأن تعيين أعضاء في مجلس الدولة على خلاف رأي الجمعية العمومية للمجلس”.

وخلال إعداد دستور مصر عام 2014، تجدد الحديث عن تعيين الإناث في جميع الوظائف القضائية، ليتم استحداث المادة 11 التي نصت على أن “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وكذلك تكفل للمرأة حقها في تولّي الوظائف العامة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية من دون تمييز ضدها”.

وما زالت المرأة المصرية غائبة عن منصات القضاء المدني والجنائي على رغم محاولات ومطالبات منذ عقود طويلة. وكانت قاضية مصرية وحيدة هي تهاني الجبالي عُيّنت عام 2003 في المحكمة الدستورية، وظلت في هذا المنصب قرابة 10 أعوام قبل أن تُقال عقب تولّي الرئيس السابق محمد مرسي السلطة في منتصف 2012. ومنذ ذلك الحين، لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء.

ويُعدّ وضع المرأة أفضل حالياً في هيئات قضائية أخرى، إذ “هناك 1980 قاضية في النيابة الإدارية بنسبة 43 في المئة من أعضاء الهيئة، و670 سيدة في هيئة قضايا الدولة بنسبة 20 في المئة من أعضائها”، بحسب إحصاء لوسائل إعلام مصرية.

وفي مارس (آذار) 2021، أصدر الرئيس السيسي، توجيهاً لوزير العدل آنذاك المستشار عمر مروان بالاستعانة بالسيدات كعضوات في مجلس الدولة والنيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لتحقيق المساواة بينهن وبين الرجال في التعيينات القضائية، لتتم بعد ذلك إجراءات تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة بآلية النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ويصدر الرئيس في أكتوبر (أكتوبر) 2021، قراراً جمهورياً بتعيينهن، ليكون القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء في مجلس الدولة.

المزيد عن: مصرالقضاء المصريالمرأة المصريةمجلس الدولة المصري