35 عاما على “اتفاق الطائف”… ماذا لو طبق فصله الثاني؟

هذا ما قاله عنه النائب السابق بطرس حرب وهو أحد واضعيه

اندبندنت عربية / دنيز رحمة فخري صحافية @deniserf_123

شكلت وثيقة الوفاق الوطني أو ما يعرف بـ”اتفاق الطائف” نقطة تحول في تاريخ لبنان الحديث، بعد حرب دامية استمرت 15 عاماً، غيّر الاتفاق الذي أقرّ في الـ22 من أكتوبر (تشرين الأول) 1989 من قبل النواب اللبنانيين بأكثرية 62 من أصل 70 نائباً، دستور لبنان، وأرسى له نظاماً جديداً يقوم على المساواة بين جميع المواطنين والمحافظة على العيش المشترك وإبعاد الحرب الأهلية مجدداً، لكنه بقي في معظم جوانبه خارج الخدمة، وطبّق في الأعوام الـ35 الماضية انتقائياً، وتم التغاضي عن بنوده الأساسية التي يعيش لبنان حالياً تبعات عدم تطبيقها.

لكن لبنان يعيش راهناً حرباً بين إسرائيل و”حزب الله”، وهي ليست الأولى بعد انتهاء الحرب الأهلية، وسط صراعات سياسية وحزبية وحتى طائفية بين اللبنانيين باتت عميقة إلى حد الانقسام العمودي، فيما يطرح اللبنانيون جملة أسئلة ومنها “ماذا طبق من اتفاق الطائف؟ أين مكمن الخلل؟ ولماذا لم تحل المشكلة اللبنانية؟ وهل تطبيقه هذا الاتفاق اليوم يحل الصراع القائم؟”.

يعتبر حرب أحد واضعي اتفاق الطائف والمشاركين في المفاوضات (ا ف ب)​​​​​​​

هل العلّة في النص؟

في الذاكرة يعود إلى تلك المرحلة الصعبة النائب السابق بطرس حرب الشاهد والمشارك على وثيقة الوفاق الوطني، الذي شرح لـ”اندبندنت عربية” ظروفه، والهدف من الاتفاق لا سيما وقف الاقتتال والتدمير واستعادة السلطة وإعادة بناء المؤسسات التشريعية لإخراج البلاد من الأزمات التي كانت تتخبط بها. وأضاف حرب “بالطبع لم تكن الظروف المحيطة بالمفاوضات مثالية للبحث الهادئ على رغم أنها حصلت خارج لبنان، بعيداً من التأثير المباشر في المجتمعين من قبل سوريا أو ميليشياتها، فإن ذلك لم يمنع من بقاء بعض التأثير الذي انعكس على جوّ المفاوضات التي كانت تجرى في مدينة الطائف”. وتابع “توصلنا إلى حل قد لا يكون المثالي المطلوب في ظروف عادية إلا أن هذا الحل أسهم بحصر القضايا الخلافية الأساسية حول هوية لبنان وديمومته ونهايته، وحول علاقاته بالدول العربية وتكريس المناصفة في المؤسسات الدستورية، مما سمح بإزالة هاجس المسيحيين من تذويب لبنان في العالم العربي، والهاجس من أن الضمور الديموغرافي قد يؤدي إلى ضمور الدولة اللبنانية، وإزالة الهاجس الذي كان عند المسلمين من استئثار المسيحيين بالمراكز الأساسية في الدولة وعدم مشاركة الحكومة في القرار السياسي الوطني، وكان لا بد من تنازلات من الطرفين لتحقيق ذلك، والوصول إلى صيغة تنقل صلاحيات رئيس الجمهورية الموجودة في الدستور، ولم يكن يمارسها، إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وليس إلى شخص رئيس الحكومة، كما أن الاتفاق وضع أسساً لانسحاب الجيش السوري من لبنان واستعادة السيادة اللبنانية وفق جدول زمني محدد، وخرجنا على أساس أننا ذاهبون إلى مرحلة جديدة لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة”.

الأسباب والصفقات

“لكن التطورات السياسية الإقليمية واجتياح الرئيس العراقي السابق صدام حسين الكويت، في أغسطس (آب) 1990، خلقا واقعاً جديداً في المنطقة دفع بالولايات المتحدة الأميركية، التي قررت تحرير الكويت، إلى عقد صفقة مع سوريا لجعلها تشارك في حرب التحرير هذه، ولو رمزياً، تفادياً لتصوير المواجهة، وكأن دولة مسيحية تعتدي على دولة إسلامية”، وفي المقابل، تابع حرب، “جرت صفقة بين واشنطن ودمشق على حساب لبنان، وأطاحت باتفاق الطائف كلياً، وأعادت سيطرة النظام السوري، بصورة كاملة، على الواقع السياسي اللبناني وعلى الحياة السياسية في لبنان، فوُضع اتفاق الطائف في مهب ما ترغبه سوريا وما تقرره وما تفرضه من تفسير مناقض لروحية الاتفاق”.

رئيس مجلس النواب اللبناني حسين الحسيني (الثاني على اليمين) والنائب جورج سعادة (الثاني على اليسار) يغادران قاعة الاجتماعات في الطائف (أ ف ب)

أين الخلل في الاتفاق؟

يعتبر حرب، وهو أحد واضعي هذا الاتفاق والمشاركين في المفاوضات في مدينة الطائف في السعودية، أن أول خلل حصل في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني كان عندما تم استثناء سلاح “حزب الله” من البند المتعلق بحل الميليشيات ونزع سلاحها، “بحجة أنه سلاح مقاومة”، وهنا جزم حرب أن الاتفاق “نصّ على حل كل الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية”.

ولا يغفل حرب، الذي كان تعرض إلى محاولة اغتيال عام 2012، العامل الداخلي الذي تسبب بتعطيل تنفيذ “اتفاق الطائف”، وانصياع فريق كبير من اللبنانيين للإرادة السورية التي فرضت نفسها نتيجة الاتفاق الدولي، وتعامل معها تعاملاً مطلقاً وتحول إلى أداة في يد النظام السوري لتنفيذ رغباته عبر المؤسسات الدستورية من خلال إجراء انتخابات نيابية مبكرة عام 1992، في وقت لم يكن هناك ما يبررها، ولم تكن كل الميليشيات قد حلّت، مما دفع بكثير من المسيحيين إلى التهديد بمقاطعة الانتخابات ظناً منهم أن سوريا لن تجرؤ على إجرائها إذا بكركي (أي البطريركية المارونية)، ومعها قسم كبير من المسيحيين، قاطعوها، أما الخطأ فكان في أن دمشق لم تحترم التوازن الطائفي في لبنان وأجرت الانتخابات ما أخرج القيادات المسيحية والمسيحيين من المؤسسات الدستورية كافة، مما أدى إلى تداعيات على كل مجريات الحياة السياسية وعلى كيفية تطبيق “الطائف” وتفسيره وفقاً للإرادة السورية.

حُلّت كل الميليشيات باستثناء “حزب الله”

أما الطامة الكبرى، بحسب حرب، “فكانت بمنع سوريا المسّ بسلاح ’حزب الله‘، خلافاً لاتفاق الطائف، على اعتبار أنه سلاح المقاومة ضد العدو الإسرائيلي، وتم حلّ كل الميليشيات المسيحية والحزب التقدمي الاشتراكي والميليشيات السنية وبقيت ميليشيات ’حزب الله‘ بدعم سياسي من سوريا، ومالي وعسكري من إيران، ومن ثم، انقلبت المعادلة السياسية في لبنان، وتحوّل الحزب إلى حاكم ينفذ الإرادة السورية، مما أدى إلى خلل كبير في عملية إدارة شؤون البلاد”.

وتابع حرب “أنه بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري أدركت سوريا آنذاك أنها ونتيجة رد الفعل الدولي والداخلي لن تستطيع أن تبقى في لبنان، إلا أنها، وقبل خروجها، قررت إعادة النظر بجغرافيا لبنان تمهيداً لتثبيت سلاح ’حزب الله‘، واعتبرت أن مزارع شبعا لبنانية وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي، لكن اعترافها بلبنانية مزارع شبعا المسجلة لدى الأمم المتحدة ضمن الأراضي السورية، بقي كلامياً، إذ رفضت اتخاذ أي إجراء قانوني على صعيد القانون الدولي لإثبات ذلك، وليتمكن لبنان من إخضاع مزارع شبعا للقرار (425) وإخضاعها لليونيفيل، والمطالبة بتحريرها تنفيذاً للقرار الدولي المطلوب. وطلبت من السلطات اللبنانية التي كانت خاضعة لها واستخبارات الجيش بصورة أساسية تعديل الخرائط اللبنانية وإدخال مزارع شبعا ضمن الخريطة الرسمية اللبنانية خلافاً لما كان عليه الأمر قبل ذلك، فأمنت الحجة الدائمة لبقاء سلاح ’حزب الله‘ كسلاح مقاومة ضد احتلال إسرائيل لمزارع شبعا، واطمأنت سوريا، قبل انسحابها من لبنان، إلى التحالف الحاصل بينها وبين إيران وبأنها ستتمكن عبر سيطرة ’حزب الله‘، من السيطرة على القرار اللبناني”.

“الطائف” ليس بالنص المثالي

يعترف حرب أن “الطائف” ليس بالنص المثالي الكامل، معتبراً أنه كان يفترض بعد عودة الهيئات والمؤسسات الدستورية وبعد عودة السيادة إلى اللبنانيين، أن يطوروا هذا الاتفاق بما يسهّل الحكم من دون أزمات داخلية متلاحقة مما لم يحصل بسبب السطوة السورية من جهة وانصياع سياسيين لبنانيين لإرادتها من جهة أخرى، وأكد “أن الممارسة في تطبيق الطائف بينت وجود ثغرات كما كنا نتوقع، وهذا ما أشرت إليه خلال المفاوضات آنذاك ولم يؤخذ برأيي، واتضح أن هناك ضرورة لإدخال بعض التعديلات لتحسينه وتطويره من دون المسّ بالمبادئ الأساسية التي قام عليها، وهذا ما لم نتمكن من القيام به بسبب سيطرة سوريا وإيران و’حزب الله‘”، ومن أهم هذه التعديلات، تعديل مهل توقيع الوزراء ورئيس مجلس الوزراء على المراسيم وقرارات مجلس الوزراء أسوة بالمهلة المحددة لرئيس الجمهورية.

تحركات شعبية رافضة لاتفاق الطائف في 4 نوفمبر 1989 أمام قصر بعبدا الرئاسي في بيروت (أ ف ب)

وختم حرب أن كل الأسباب التي ذكرها وضعت لبنان في الموقع الذي يتخبّط به حالياً “ولن يتمكن من الخروج منه طالما هناك سلاح في يد ميليشيات هي أقوى من الدولة وقادرة أن تخلق فتنة في لبنان وحرباً أهلية مع الأطراف الآخرين، وهي فوق القانون وأنشأت دويلة ضمن الدولة اللبنانية”، واعتبر أن سلاح ” الله” تحوّل مع الوقت “من سلاح لمقاومة العدو الإسرائيلي إلى ذراع في يد إيران لتطبيق سياستها في سوريا والعراق واليمن ولبنان”، أما الحل الحقيقي، بحسب حرب، “فهو في تطبيق القرار (1559) وأن يسلّم “حزب الله” سلاحه إلى الجيش اللبناني، وأن تعود للدولة اللبنانية وحدها حصرية ملكية السلاح وحصرية قرار الحرب والسلم وكل ما يتعلق بالسياسة الخارجية”.

ما موقف “حزب الله” من الطائف؟

قبل أشهر قليلة، خرج نائب أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم بموقف علني عن اتفاق الطائف أكد خلاله أنهم ملتزمون الاتفاق  كما ورد، وقال “لا نطرح أي تعديل أو تغيير أو أفكار واهمة، لأننا نحتاج إلى إكمال تطبيق الطائف الذي تقرر ونحن نؤمن به، عندما نقول أننا نؤمن بالطائف، فإن كل ما يصدر عن الطائف من الدستور والقوانين والمراسيم وآليات العمل للقوى المختلفة في لبنان، فنحن نعتبر أنَّ هذه هي الضابطة التي تحكم علاقتنا مع بعضنا البعض ونحن ملتزمون بها”.

خرق فاضح

المتخصص الدستوري سعيد مالك بدوره شرح أن “اتفاق الطائف” تضمّن أربعة فصول أساسية هي المبادئ العامة والإصلاحات، وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي والعلاقات اللبنانية-السورية، وشدد مالك على أن الاتفاق جاء صريحاً وواضحاً لجهة بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة، وأضاف “عندما نتكلم عن الثغرات وما لم ينفذ منه، فإن الثابت والأكيد أن الفصل الثاني المتعلق ببسط سيادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات وتسليمه إلى الدولة يأتي في المقدمة”. وتابع “الفصل الثاني نصّ صراحة على حلّ الميليشيات ونزع سلاحها وتسليمه إلى الدولة وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة، وهذا البند لم يطبّق حتى تاريخه، إنما حصل التفاف عليه وتحايل لعدم تطبيقه”، أما في الفصل الثالث المتعلق بموضوع معالجة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب فيتبين من خلال وثيقة الوفاق الوطني أن هذا الاتفاق نصّ على آلية من ثلاث نقاط، الأولى السعي إلى تطبيق القرار (425)، والثانية إحياء اتفاقية الهدنة الموقعة في الـ23 من مارس (آذار) 1949، والأمر الثالث هو انتشار الجيش على أرجاء الجنوب من الحدود الدولية وصولاً إلى كامل بقاع الجنوب، ولكن عوض أن ينتشر الجيش، تابع مالك، “كان هناك ما سميّ بالمقاومة التي تمثلت بجماعات مسلحة أخذت مكان المؤسسة العسكرية، مما شكّل خرقاً فاضحاً لاتفاق الطائف”.

المزيد عن: دستور لبنانصدام حسينتنظيم حزب اللهرفيق الحريريالنظام السوري