3 نقاط استجدت على الوساطة الأميركية جعلت نتنياهو يقبل التسوية مع لبنان

احتمال أن يصادق المجلس الوزاري المصغر مساء الثلاثاء على الذهاب إلى ترتيب مع مراعاة الالتزام الأميركي بالاحتفاظ بحق الرد على أي انتهاك

اندبندنت عربية / أمال شحادة

تدور تساؤلات في إسرائيل حول ما إذا كان هذا مجرد تهديد للضغط على تل أبيب للتقدم نحو توقيع الاتفاق أم إنها تشكل موقفاً رسمياً من الإدارة الأميركية من شأنه أن يخلق أزمة في العلاقة بين الطرفين، قد تدفع بالإدارة الأميركية إلى قرارات أحادية الجانب في غير مصلحة إسرائيل.

في تسارع للأحداث الدبلوماسية ما بين واشنطن وتل أبيب وبيروت، بات التوقيع على اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل “مسألة وقت”، بحسب متابعين للملف. وقد دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر عند الساعة الخامسة من يوم غد الثلاثاء، وطلب من وزراء المجلس التفرغ لثلاث ساعات لبحث الاتفاق والتصويت عليه. ويتوقع مسؤول إسرائيلي أن يدخل وقف النار حيز التنفيذ في غضون 48 ساعة.

الاتفاق الذي سيصادق عليه المجلس الوزاري الإسرائيلي بعد أن أجريت عليه تعديلات في ثلاثة بنود خلال اجتماع أمني تشاوري دعا إليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء الأحد. وهذه النقاط شملت مستند الضمانات الذي اتفقت حوله تل أبيب مع واشنطن، وبموجبه ستضمن لإسرائيل حرية العمل في لبنان في حال انتهاك الاتفاق من قبل “حزب الله” إذا لم تتابعه لجنة المراقبة الدولية التي سيتم الاتفاق حول تشكيلها.

إسرائيل في هذا الجانب طلبت توضيحاً في تحديد الفترة التي ستتجاوب اللجنة مع أي تقرير تقدمه إسرائيل حول اختراق من قبل “حزب الله”.

كذلك طالبت إسرائيل بتوضيح الحالات التي يحق فيها لتل أبيب الرد الفوري على انتهاكات من جهة لبنان، “لا يمكن تأجيلها”.

مشاركة فرنسا

النقطة الثانية التي نوقشت متعلقة بفرنسا، بداية رفضت إسرائيل مشاركة فرنسا في اللجنة بسبب الخلافات معها عقب موقفها المعارض نقل أسلحة لإسرائيل، وثم تصويت القاضي الفرنسي في المحكمة الدولية لمصلحة قرار يقضي بإصدار أوامر اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ووزير أمنه السابق، يوآف غالانت. بعد الاجتماع التشاوري، قامت إسرائيل بتعديل موقفها، وعلم أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ تل أبيب أنه لا يمكن تجاهل فرنسا التي لها مصالح في لبنان وأيضاً دولة لبنان تريد أن تكون مشاركة في لجنة المراقبة، وبأنه من دون مشاركة فرنسا لن يكون هناك اتفاق.

وبعد رد هوكشتاين هذا تراجع الإسرائيليون عن موقفهم المتشدد تجاه فرنسا، وإنما بشروط.

وتم الاتفاق على إنشاء لجنة دولية برئاسة الولايات المتحدة، وسيكون دورها رفض انتهاكات الاتفاقية التي ستستند إلى قرار مجلس الأمن 1701 الذي تم تبنيه في نهاية حرب لبنان الثانية. كذلك ستكون بريطانيا وألمانيا وفرنسا أعضاء في هذه اللجنة. إضافة إلى ذلك، ستشارك جهات دولية أخرى في تنفيذ الاتفاقية. وقد رفضت إسرائيل بداية، مشاركة فرنسا في الآلية، بل واشترطت بتعهد باريس بعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكن إسرائيل لم تحصل على تعهد، واضطرت إلى الموافقة بعد تدخل هوكشتاين، وبحسب ما نُقل عن مسؤول أميركي فإن فرنسا ستشارك بتمثيل كبقية الدول.

النقطة الثالثة هي الحدود البرية، في هذه المسألة لم تغير إسرائيل موقفها الرافض لبحث ملف ترسيم الحدود البرية في بند كان مقترح فيه وضع جدول زمني للمفاوضات، وبحسب مسؤول إسرائيلي هذا بند غير جوهري في اتفاق وقف النار.

بحسب الاتفاق سيتم وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وعناصر “حزب الله” من الليطاني، وستكون هذه بحد ذاتها تجربة أولية لمدى صمود هذا الاتفاق.

ووفق ما نُشر في إسرائيل حول الاتفاق:

–     لا يعمل “حزب الله” أو أي تنظيم مسلح ضد إسرائيل مقابل ألا تقدم إسرائيل على عمل ضد لبنان.

–     ينتشر الجيش اللبناني في لبنان خلال 60 يوماً.

–    انسحاب الجيش الإسرائيلي يتم بصورة تدريجية من جنوب لبنان في موازاة نشر الجيش اللبناني على مدار الأيام الـ60.

–     لا وجود لمنطقة عازلة.

–     يعود سكان جنوب لبنان إلى بيوتهم.

–     كل بيع أسلحة للبنان أو إنتاجها داخل لبنان تتم مراقبتها من قبل حكومة لبنان.

–     ترأس الولايات المتحدة لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وحول الضمانات الأميركية لإسرائيل بحرية عملها في لبنان، أجاز الاتفاق لإسرائيل التدخل كلما كان هناك تهديد مباشر ضدها من لبنان.

وفي هذا الخصوص، بعثت الولايات المتحدة برسالة لإسرائيل قبل يومين تفيد بأنها تفضل أن يكون الرد على أي انتهاك للاتفاق لدى أي تحرك أو محاولة لنقل أي شيء من سوريا إلى لبنان، في الداخل السوري وليس اللبناني.

بن غفير يعارض ولا يهدد

تطور الأحداث جاء بعد 24 ساعة على رسالة التهديد التي نقلها المبعوث الأميركي، آموس هوكشتاين، لمتخذي القرار في إسرائيل عبر سفيرها في واشنطن، وبموجبها فإن الولايات المتحدة ستنسحب من وساطة الاتفاق لوقف النار في لبنان.

وقد أشار هوكشتاين في حديثه إلى أن الأسباب التي تقف خلف عدم توقيع الاتفاق سياسية وأن الكرة اليوم بيد إسرائيل.

الإسرائيليون سرعان ما تعاملوا مع الرسالة بمنتهى الجدية، على رغم تساؤلاتهم حول ما إذا كان هذا مجرد تهديد للضغط على تل أبيب للتقدم نحو توقيع الاتفاق أم إنها تشكل موقفاً رسمياً من الإدارة الأميركية من شأنه أن يخلق أزمة في العلاقة بين الطرفين، قد تدفع بالإدارة الأميركية إلى قرارات أحادية الجانب في غير مصلحة إسرائيل.

وتخشى إسرائيل من خطوة لا تصب في مصلحتها تتخذها الإدارة الأميركية في مجلس الأمن الدولي بالتصويت على قرار لوقف النار في لبنان من دون أن تستخدم حق النقض الفيتو، ما يعني أن إسرائيل ستكون ملزمة بوقف الحرب على الجبهة الشمالية، وهي لا تريد أن تصل إلى هذا الوضع، بل إنها، ووفق توصية أمنيين وعسكريين، يتوجب عليها إنهاء الحرب والاتفاق من موقع قوة وبشروطها، وهذا كان الدافع الأساسي لتسارع الملف اللبناني في إسرائيل.

نتنياهو من جهته دعا إلى اجتماع أمني تشاوري، مساء الأحد، بمشاركة عدد قليل من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، وتمت فيه مناقشة البنود التي لم يتم التوصل إلى اتفاق حولها في مسودة الاتفاق خلال زيارة هوكشتاين الأخيرة إلى تل أبيب، وبعد بلورتها ونقلها إلى واشنطن، اتفق على عرضها، الثلاثاء، على المجلس الوزاري الأمني المصغر.

دعوة نتنياهو لاجتماع الثلاثاء وإعلان المسؤولين عن تصويت المجلس على الاتفاق واحتمال التوصل إلى وقف للنار في غضون 48 ساعة جاء على رغم ما شهدته إسرائيل، الإثنين، من تحركات شعبية من قبل المعارضة وحتى أحزاب الائتلاف ورؤساء وسكان بلدات الشمال، لمعارضة الاتفاق، وقد اعتبروا أن الاتفاق انهزامي لإسرائيل ويشكل انتصاراً لـ”حزب الله”، خصوصاً بعد يوم استثنائي باتت فيه معظم مناطق إسرائيل من أقصى الشمال إلى تل أبيب الكبرى في مرمى صواريخ ومسيرات “حزب الله” بينها صواريخ أرض- أرض، وتعرضت لأكثر من 300 صاروخ ومسيرة أدت إلى دمار كبير بعضها جاء مباشرة في مبان ومصانع، وخلفت عشرات الإصابات.

وأعلن رؤساء وسكان بلدات الشمال معارضتهم المطلقة للاتفاق ورفضوا التجاوب مع مطلب قيادة الأجهزة الأمنية والجيش بالاستعداد للعودة إلى بيوتهم في الشمال، وعقدوا مؤتمراً صحافياً عرضوا خلاله الدمار الذي تشهده بلدات الشمال والخطر من عودة الوضع إلى ما كان عليه لعدم إمكانية الجيش من القضاء على “حزب الله” و”قدراته العسكرية”. وأعلن رئيس بلدية المطلة أن إعادة تأهيل المدينة تحتاج ما بين عامين وأربعة أعوام.

وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي شارك في اجتماع المشاورات الأمنية، ولم يخرج عنه موقف تحريضي على الاتفاق، أعلن الإثنين رفضه له لكنه في الوقت نفسه لم يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وتفكيكها. وبحسب بن غفير فإن توقيع إسرائيل على الاتفاق هو “خطأ كبير وإخفاق تاريخي”، وقال: “الاتفاق مع لبنان هو خطأ كبير، وفرصة ضائعة للقضاء على ‘حزب الله‘. أفهم كافة الضغوط والمبررات، لكن لا يزال الحديث هنا عن خطأ فادح. يجب الاستماع إلى رأي القادة المقاتلين في الميدان ورؤساء بلدات الشمال”.

وتابع بن غفير يقول: “بالذات في هذه المرحلة، بينما يعاني ‘حزب الله‘ ويتطلع إلى وقف إطلاق النار، لا ينبغي التوقف. وكما حذرت من قبل في غزة، أحذر الآن: سيدي رئيس الحكومة، لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق. علينا المضي حتى تحقيق النصر الكامل”.

نتنياهو أمام تحديات كبيرة

مساء الإثنين واصل سكان الشمال ورؤساء البلدات حملتهم الرافضة للاتفاق وأعلنوا عن خطوات تصعيدية، وعلى رغم هذه الأجواء إلا أن مسؤولين إسرائيليين يستبعدون أن يؤثر صوتهم على سير عملية مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر على الاتفاق. ولكن في الوقت نفسه يعمل نتنياهو جاهداً لمنع عرقلة الاتفاق من خلال إظهاره كانتصار لإسرائيل خصوصاً في نجاحها بفصل جبهة لبنان عن غزة، وهو الموقف الذي رفضه “حزب الله” منذ بداية الحرب. وفي هذا الجانب قال نتنياهو: “هناك مصلحة في فصل الساحات. بمجرد أن وقعنا على اتفاق وقف إطلاق النار مع ‘حزب الله‘، على رغم أنهم ربطوا ذلك باستمرار بهدنة مماثلة تجاه غزة، قمنا بإخضاعهم وقطع العلاقة بينهم. بهذه الطريقة سيبقون معزولين وسيزداد الضغط عليهم للذهاب إلى صفقة أسرى”.

إلى جانب هذا يحذر نتنياهو مما أسماه “خطر احتدام العلاقة مع إدارة جو بايدن في اتخاذ خطوات أميركية مماثلة لتلك التي كانت في نهاية عهد باراك أوباما. لذلك، فإن الشيء الصحيح في الوقت الحالي هو الذهاب إلى ترتيب مع لبنان، مع مراعاة الالتزام الأميركي بأننا سنرد على أي انتهاك”.

وأوضح نتنياهو أن “الشرط الأساسي في هذا الأمر هو أن نقرر ما يعتبر انتهاكاً. خلال هذا الوقت، سيستريح جنود الاحتياط وسنقوم بملء الذخيرة المفقودة”.

المزيد عن: إسرائيلبنيامين نتنياهوحزب اللهلبنانآموس هوكشتاينالتسويةالإدارة الأميركيةاجتماع تشاوريفرنساالمجلس الوزاري المصغروقف إطلاق النارلجنة المراقبة الدوليةالمحكمة الدولية