(22 اتفاقية) شبه منجزة بين السعودية ولبنان… متى موعد التوقيع؟

علي عواض عسيري: إعادة الإعمار مرتبطة بتنفيذ القرار 1701 وما يمليه على “حزب الله” من تسليم سلاحه للجيش

اندبندنت عربية / دنيز رحمة فخري صحافية @deniserf_123

بعد مرحلة من القطيعة شبه التامة عادت الحرارة للعلاقات بين لبنان والسعودية، التي اختارها رئيس الجمهورية جوزاف عون لتكون المحطة الأولى في زياراته الخارجية. واكتسبت الخلوة الثنائية التي عقدت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عون أهمية خاصة، لجهة رسم آفاق تجديد وتقوية العلاقات بين البلدين على قواعد باتت معروفة من حيث دعم السعودية لعملية الإصلاح الداخلي في لبنان، وعلى أساس التزام لبنان بتنفيذ تعهداته السيادية الواردة في خطاب القسم والبيان الوزاري. وفي حين تعززت الآمال لدى معظم اللبنانيين بعودة العلاقات الثنائية لسابق عهدها بعد الفتور الذي سادها منذ عام 2017، بدا واضحاً أن الزيارة الخاطفة الأولى ستستتبعها زيارة أخرى موسعة، وأن القرارات التي تكرس عودة المملكة، وفي مقدمها قرار رفع الحظر عن سفر المواطنين السعوديين إلى بيروت، وفتح الأسواق السعودية للصادرات اللبنانية، متروكة لمرحلة لاحقة. وألمح رئيس الجمهورية في برقية الشكر التي أرسلها إلى ولي العهد السعودي أن لقاء ثنائياً قريباً سيحصل لاستكمال البحث في المواضيع التي تناولتها المحادثات، فهل حان وقت العودة السعودية للبنان؟ وهل تكون الاتفاقات الـ22 التي جرى تحضيرها منذ عام بناء لنصيحة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الممر الأولي لهذه العودة؟

اكتسبت الخلوة الثنائية التي عقدت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس عون أهمية خاصة (المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية)

تفاؤل بالعهد الجديد

اعتبر سفير المملكة السابق في لبنان علي عواض عسيري أن اختيار رئيس الجمهورية جوزاف عون السعودية وجهة أولى لزياراته الخارجية يؤكد حرصه على علاقة متينة وقوية بين البلدين، واصفاً الزيارة بأن فيها خيراً للبنان وللمملكة، وأضاف “لا شك في أن هذه الزيارة تفتح صفحة جديدة بين البلدين بمرتكزات تستند إلى التحولات التي شهدها لبنان، إذ أصبحت لديه دولة، وعادت الحياة لمؤسساته عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فيها نخبة من الكفاءات الوطنية والمهنية، وخط سياسي عبر عنه مضمون خطاب القسم والبيان الوزاري”، وذكر عسيري أن “رعاية المملكة لم تتوقف إلا عندما سيطرت جهات أخرى على مفاصل الدولة اللبنانية”، وشدد على أن “لبنان كان عزيزاً على المملكة ولا يزال وأن العلاقة بين البلدين قائمة منذ عام 1952 على رغم ظروف مرت بها نأمل ألا تعاد”.

السلاح والإصلاحات

وإذ شدد عسيري على أن المشكلة الأساسية كانت في عدم تطبيق “اتفاق الطائف” بفلسفته وروحيته من أجل قيام الدولة القوية بمؤسساتها، رأى أن “المناخ الجديد في لبنان الذي عكسه انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة في مقابل تراجع دور ’حزب الله‘ والدور السوري، كلها عوامل من شأنها أن تصب في مصلحة لبنان”. وأكد أهمية تنفيذ ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري كمعبر أساس لعودة الثقة العربية والدولية بلبنان، وكشف عن أن “إعادة الإعمار مرتبطة بتنفيذ القرار 1701 وما يمليه على ’حزب الله‘ من تسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني”، مؤكداً أن “هذا القرار والقرارات الأخرى، ومنها 1559، واضحة لجهة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، وأن الأولوية هي لاستعادة لبنان سيادته وتقوية مؤسساته السياسية والأمنية والقضائية وتطبيق الإصلاحات لأنها المدخل الأساسي لإعادة الإعمار”، وأضاف عسيري “تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته هو أفضل شيء للبنان ولـ’حزب الله‘، فلا يترك أية ذريعة لإسرائيل تسمح لها بالبقاء في النقاط الجنوبية واختراق الأجواء اللبنانية واستهداف المناطق. إذا سلم الحزب سلاحه وانسحبت إسرائيل وسيطر الجيش اللبناني في الجنوب وعلى كامل الأراضي اللبنانية عندها يمكن القول إن هناك دولاً كثيرة، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية مستعدة لمساعدة لبنان في إعادة الإعمار”.

ولي العهد السعودي ورئيس جمهورية لبنان (المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اللبنانية)

التوقيع بعد شهر رمضان

توقع كثيرون أن تشهد زيارة رئيس الجمهورية الأولى للسعودية توقيع الاتفاقات الـ22 التي سبق إعدادها وتجهيزها بين لبنان والسعودية، وأن يرافق وفد وزاري موسع رئيس الجمهورية ويكون في عداده الوزراء المعنيون بهذه الاتفاقات، ولكن بسبب ضيق الوقت والدخول في شهر رمضان وانعقاد القمة العربية الاستثنائية في القاهرة، جرى اختصار مدة الزيارة واقتصار الوفد الوزاري المرافق على وزير الخارجية يوسف رجي، وأكدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية أن التوقيع على الاتفاقات سيكون بعد شهر رمضان.

في الأثناء أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أنه بعد عودة الرئيس عون من زيارته للسعودية ومصر، ستبدأ خلية نحل مشتركة بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية ووزارة الاقتصاد لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات الـ22 المنوي توقيعها بين لبنان والسعودية. وكشف عن اجتماع عقد قبل توجه الرئيس عون إلى الرياض منذ أسبوعين في القصر الجمهوري حضره مستشارا رئيس الجمهورية في القانون والاقتصاد، وخصص لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات.

أبو حيدر الذي عمل مع السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري وبناء لنصيحة من الأخير على تجهيز هذه الاتفاقات منذ عام، جزم لـ”اندبندنت عربية” بأنها باتت شبه منجزة ولا تحتاج إلا إلى بعض الإجراءات الشكلية كتفويض مجلس الوزراء لبعض الوزارات للتوقيع عليها، والحصول على موافقة الوزير المختص. وشرح “أن وزارة الاقتصاد هي نقطة الاتصال بالاتفاقات الـ22، وهي المسؤولة عن مراسلة الجانب السعودي وإدراج ملاحظات الوزارات المعنية بكل اتفاق”، وأكد أن توقيعها سيكون على أبعد تقدير بعد شهر رمضان المبارك، من خلال زيارة يقوم بها إلى السعودية وفد لبناني رفيع مشترك بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء المعنيين.

المجالات التي تشملها الاتفاقات

تشمل الاتفاقات، التي جرى تحضيرها مسبقاً وتجهيز الأرضية اللازمة لها منذ عام بين السفير السعودي وليد بخاري والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، عدداً من القطاعات، خصوصاً التي لها عناوين وأبعاد اقتصادية، وهي: اتفاق للتعاون التجاري بين لبنان والسعودية، واتفاق تفاهم للتعاون في مجال المعارض، واتفاق تعاون في مجال الملكية الفكرية، واتفاق تعاون في مجال حماية المستهلك، واتفاق تعاون في مجال الحبوب، واتفاق تعاون في مجال البيئة والزراعة والمياه، واتفاق تعاون مع وزارة الإعلام، واتفاق تعاون في مجال التربية والتعليم العالي، واتفاق تعاون في المجال الثقافي الديني مرتبط بدار الفتوى، واتفاق تعاون في مجال الإسكان، واتفاق تعاون في مجال الاستثمار في النقل البحري والجوي والبري، واتفاق للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية مرتبط بموضوع الصادرات، واتفاق تعاون في مجال نقل الركاب والبضائع عبر الحدود البرية، واتفاق تعاون في مجال الدفاع المدني، واتفاق تعاون في المجال القضائي، واتفاق تعاون بين مصرف لبنان ومؤسسة النقد العربي السعودي، واتفاق لتعزيز التعاون الفني في مجال المواصفات والمختبرات وأنظمة الجودة، واتفاق الازدواج الضريبي ومنه التهرب الضريبي، واتفاق تعاون بين المديرية العامة للطيران المدني في لبنان والسعودية.

مردودها على لبنان

عن المردود الإيجابي لهذه الاتفاقات شرح المدير العام لوزارة الاقتصاد “أن مردودها سيكون على خمسة مستويات، أولاً لناحية زيادة الاستثمارات الخارجية كونها ستعطي جرعة ثقة كبيرة، ثانياً لناحية تحفيز النمو، ثالثاً لناحية خلق فرص عمل وتراجع نسبة البطالة، رابعاً لتحسين القدرة الشرائية لدى المواطنين، وخامساً لخلق أسواق تجارية متقدمة للبنان الذي يملك فرصة رفع حجم صادراته بعد استعادة السوق السعودية التي ستفتح له أبواب أسواق عديدة أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأكد “أن زيادة الصادرات تعني ضخ العملات الصعبة في البلاد مجدداً، وبالتالي إعادة إحياء القطاع المصرفي والثقة به من خلال اتفاق التعاون بين البنك المركزي ومؤسسة النقد السعودي”، وشدد على أهمية عودة السياح السعوديين والخليجيين للبنان بمجرد عودة العلاقات لطبيعتها بين البلدين. وبحسب أبو حيدر فإن “استعادة الثقة الدولية والعربية يجب أن تترافق مع سلسلة إجراءات إصلاحية جدية بنبوية في الاقتصاد اللبناني وفي الإدارة العامة، حتى تكون الملاذ الآمن للاستثمارات الخارجية، عبر جرعة من القوانين التي من شأنها أن تسهل عملية الاستثمار في لبنان”. وأوضح أنه “قبل الأزمة المالية عام 2019، كان حجم التبادل التجاري بين لبنان والسعودية يقدر بنحو 800 مليون دولار، وإذا عاد التبادل التجاري بين البلدين فمن المرجح أن يتخطى ملياراً و200 مليون دولار نسبة إلى التضخم العالمي في الأسعار”، وتابع “لبنان لا يمكن أن يكون إلا على أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي كانت دائماً تشكل بارقة الأمل للبنانيين، إذ وقفت إلى جانب لبنان على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

المزيد عن: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمانرئيس جمهورية لبنان جوزاف عونعلي عواض عسيريوليد بخاريالعلاقات اللبنانية – السعودية