(2024) عام الاغتيالات وتصفية الحسابات لـ”رد اعتبار” إسرائيل العسكري

نجحت في إزالة تهديدات مباشرة محددة لكنها فشلت في إيجاد حل طويل الأمد لمعضلة الأمن

اندبندنت رعربية / رغدة عتمه صحافية

خرجت إسرائيل من عام 2023 الذي بدأت خلاله أعتى حروبها على الإطلاق منذ نشأتها عام 1948 ولا تزال، وهي تضع نصب أعينها مسألة رد الاعتبار لمكانتها السياسية وردعها في المنطقة، بعد هجوم “حماس” غير المسبوق على مستوطنات غلاف غزة، وأطلقت تهديدات علنية ضد قادة الحركة وكوادرها، متوعدة بالوصول إليهم واغتيالهم في كل مكان داخل فلسطين وخارجها، ضمن ما يطلق عليه الساسة الإسرائيليون “يد إسرائيل الطويلة تصل إلى أي مكان”. وشكلوا لهذه المهمة وحدة استخباراتية تنفيذية خاصة في جهاز الأمن العام (شاباك) حملت اسم “نيلي”. وعلى رغم هذه الفترة الطويلة من القتال القاسي في قطاع غزة التي تجاوزت 400 يوم وتعثر إسرائيل في تحقيق أهداف الحرب الاستراتيجية التي تتمثل في القضاء على “حماس” بصورة كاملة واستعادة الرهائن لديها كما أعلنت من قبل، فإنها تمكنت عام 2024 من تصفية واغتيال عدد كبير من الشخصيات المدنية والعسكرية والسياسية البارزة في الحركة الذين شكلوا لأعوام هاجساً أمنياً لدوائر الأمن والسياسة في إسرائيل وخارجها. وعلى رغم أن المستوى الرسمي في إسرائيل ينفي تنفيذ الاغتيالات بدافع الانتقام وأنها تهدف “لإحباط وردع الإرهابيين الفلسطينيين”، فإن سياسات الاغتيالات النوعية التي نفذتها في العام الماضي، تدل وفقاً لمراقبين على أنها أصبحت فكراً ومنهجاً منظماً لدى قادتها وحكوماتها اليمينية المتطرفة التي لم تعُد تبالي بأي ملاحظات أو انتقادات دولية وإقليمية، وترى نفسها في ظرف سياسي وأمني وعسكري وإعلامي يتيح لها الاستمرار في سياساتها، سواء بالضفة أو غزة.

تدابير وقائية

عام 2002 لجأت إسرائيل في سابقة على مستوى العالم إلى تشريع عمليات الاغتيال قانونياً، وحسم قرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2006 النقاش حول جدوى هذه السياسة من الناحية الأخلاقية والقانونية، بين من يعتبرها جريمة قانونية تمثّل “عملية إعدام من دون محاكمة”، ومن ناقش “الأضرار الجانبية” المترتبة عليها بشرعنة هذا النوع من الاغتيالات عملياً بوصفه “تدبيراً وقائياً”، بعد أن تقدمت بعض المنظمات اليسارية أمام المحكمة بالتماسات ضد هذه السياسة التي تبنّتها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كوسيلة رئيسة لمواجهة الانتفاضة، إذ أعلن قادة أمنيون وعسكريون في الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة أن الاغتيالات والتصفية الجسدية للفلسطينيين تعتبر وسيلة فاعلة وأكثر دقة من غيرها، في حين زعم آخرون أن اغتيال إسرائيل لكوادر فلسطينية يندرج في إطار الدفاع عن النفس. وجرى استخدام مروحيات ومقاتلات وعبوات ناسفة ضد عناصر في المناطق الفلسطينية بزعم أنهم “إرهابيون”، وأفادت منظمة “بتسليم” الإسرائيلية الحقوقية بأنه جرى قتل “210 أشخاص” بمن فيهم مقتل 129 من المارة الأبرياء حتى عام 2007.

يرى محللون أن الاغتيالات تحرم الفصائل الفلسطينية من الشخصيات الموهوبة (أ ف ب)

نقطة تحول

منذ اليوم الأول للحرب، دخلت التهديدات الإسرائيلية حيز التنفيذ، وطاولت الاغتيالات مجموعة كبيرة من القيادات السياسية والعسكرية لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في قطاع غزة، وامتدت إلى خارجه باغتيال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري وعدد من رفاقه في ضربة جوية في بيروت مطلع عام 2024، ومن ثم اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في الـ31 من يوليو (تموز) الماضي في مقر إقامته شمال طهران التي كان يزورها لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان. وفي الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خلفاً لهنية يحيى السنوار الذي تتهمه إسرائيل بأنه أحد المخططين الرئيسين لهجوم السابع من أكتوبر عام 2023، وقد تحولت المطالبة بقتله كمطلوب أول في إسرائيل إلى واحدة من أهم أهداف الحرب التي تهدف إلى القضاء على الحركة، فسعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى الانتقام منه نتيجة الخديعة الاستخباراتية الكبرى التي وقعت بها الاستخبارات الإسرائيلية والتي مهدت وسهلت تنفيذ عملية “طوفان الأقصى”. وزعمت إسرائيل تمكنها من اغتيال قائد أركان “كتائب القسام” محمد الضيف بغارة جوية على خان يونس في يوليو الماضي برفقة قائد لواء خان يونس رافع سلامة، مما نفته “حماس”.

وفي مارس (آذار) الماضي، زعم الجيش اغتيال نائب القائد العام لـ”كتائب القسام” مراون عيسى بغارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة التي سبقها إعلان اغتيال عضو المجلس العسكري للقسام وقائد “لواء الوسطى” أيمن نوفل والعضو البارز في المجلس العسكري العام لـ”كتائب القسام” وقائد كتيبة شمال غزة أحمد الغندور. وفي أواخر يوليو الماضي، اغتالت إسرائيل بغارة جوية كذلك روحي مشتهى الذي وصفته برئيس حكومة “حماس” في غزة إلى جانب المسؤول عن ملف الأمن لدى المكتب السياسي في الحركة سامح السراج ورئيس جهاز الأمن العام في “حماس” سامي عودة. وبحسب الباحث السياسي الإسرائيلي يوآف شتيرن، فإن مقتل السنوار خصوصاً “أدخل الحرب في مرحلة جديدة وحساسة إلى حد كبير”، ووصف مقتل السنوار بـ “نقطة التحول” التي تحمل تداعيات خطرة على هيكلية “حماس” وكيفية اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في ما يتعلق بالمخطوفين.

الاغتيالات الجوية

ولضرورة احتواء التهديدات المتزايدة في الضفة الغربية التي كانت مركز الاشتباك والصراع قبل السابع من أكتوبر، لا سيما في جنين وطولكرم وطوباس ونابلس، سارعت إسرائيل إلى إنهاء التشكيلات المسلحة المنتشرة فيها ومنع تطورها. ولتحصيل أكبر مكاسب استراتيجية عسكرياً وسياسياً من الاغتيالات، رفعت تل أبيب القيود على استخدام طائرات سلاح الجو وهددت بتوسيع عمليات الاغتيال إذا لزم الأمر، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة وتحسين الأمن في المستوطنات. كما أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في يوليو الماضي، أمراً عسكرياً يقضي باستهداف المسلحين الفلسطينيين الذين يقيمون عروضاً عسكرية أو يشاركون في تشييع الجنازات. وبعد منح المستوى السياسي الإسرائيلي الضوء الأخضر لتوسيع استخدام سلاح الجو، أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى وقوع نحو 30 هجوماً جوياً وقصفاً من الطائرات والمسيّرات الحربية الإسرائيلية أدت بين أكتوبر عام 2023 ويوليو الماضي إلى مقتل 85 فلسطينياً.

تخلق الاغتيالات فجوة في إيجاد قيادة جديدة تمنع الخلافات الداخلية والانقسامات (أ ف ب)

وقال الجيش الإسرائيلي إن أبرز من تمت تصفيتهم في الضفة الغربية هم أشرف نافع القيادي في “كتائب عز الدين القسام” المتهم بتصنيع ووضع متفجرات، وقائد “كتيبة طولكرم” محمد جابر الملقب بـ”أبو شجاع”، وقائد “كتائب القسام” في جنين رأفت دواسي، ومؤسس “كتيبة نابلس” عبود شاهين، إلى جانب عشرات المطلوبين المنضمين إلى مجموعات سرية صغيرة تنفذ بزعم الجيش، عمليات خارج المدن والبلدات الفلسطينية وتقتحم مستوطنات وتهاجم دوريات عسكرية. ويرى مراقبون أن أزمة ثقة يعانيها الجيش مع المجتمع الإسرائيلي وحاجته لإظهار صورة النصر بعد أحداث السابع من أكتوبر وتعثره في حسم الحرب في غزة، صعّدت سياسة الاغتيالات في الضفة الغربية.

وبالنسبة إلى الباحث في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور “فإن وأد المجموعات المسلحة عبر سياسة الاغتيالات لتحييد الضفة الغربية عن ساحة المواجهة فشلت”، وأضاف أن “العنف المتزايد الذي تستخدمه إسرائيل ضد الفلسطينيين أدى إلى نتائج عكسية، ودفع جيلاً جديداً من الشباب إلى الدخول على خط المواجهة”.

ولا يرى المحلل السياسي ساري عرابي من جهته أن الاغتيالات الإسرائيلية وتعدد طرقها قادرة على تفكيك الفصائل المسلحة، قائلاً إن “ارتفاع الغارات الجوية والاقتحامات العسكرية للمدن والبلدات في الضفة الغربية بحثاً عن مطلوبين، يدلّان على أرق المنظومة الأمنية الإسرائيلية من زيادة نشاطات الجماعات المسلحة التي تتوارث في ما بينها نهجاً جديداً في القتال”.

وصُنفت العملية العسكرية الواسعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة الغربية نهاية أغسطس (آب) الماضي بـ”الأشد والأقسى” منذ قرابة ربع قرن من الزمن بعد عملية “السور الواقي” عام 2002، فيما كشف موقع “والا” الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب وقعت 4 آلاف و973 عملية ضد الجنود والمستوطنين قتل فيها 38 إسرائيلياً بينهم 12 جندياً وثلاثة شرطيين، كما أصيب 285 آخرون. في حين بيّنت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن الجيش أحبط منذ بدء الحرب 300 عملية كبيرة و800 عملية مصادرة لأسلحة، وكذلك صادر نحو 25 مليون شيكل (نحو 7 ملايين دولار) بزعم أنها لفصائل فلسطينية مسلحة.

يعتبر بعضهم أن سياسة الاغتيالات لتحييد الضفة الغربية عن ساحة المواجهة فشلت (أ ف ب)

تأثير موضعي

من وجهة نظر أمنية إسرائيلية صرح عنها قادة ومحللون في الجيش، لم تبنِ إسرائيل سياسة الاغتيالات لتعزيز الردع بيدها الطويلة التي تطاول كل من يعمل ضدها ويقتل إسرائيليين فحسب، بل سعت من خلالها إلى رفع الروح المعنوية للإسرائيليين وتعميق شعورهم بالأمن، فهي عبر تلك السياسة التي برزت فيها على مدى العقود الماضية كلاعب محوري، تعمل على إضعاف فاعلية الفصائل المسلحة بوضع قياداتها والكوادر الفاعلة فيها تحت ضغط الاستهداف في أي وقت، مما يقيّد مساحة حركتهم واتصالاتهم ويحد من فاعليتهم. وفيما يرى المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين أن الاغتيالات تحرم الفصائل الفلسطينية من الشخصيات الموهوبة التي تمتلك قدرات ومهارات يصعب نقلها إلى آخرين، وتخلق فجوة في إيجاد قيادة جديدة تمنع الخلافات الداخلية والانقسامات بعد اغتيال القائد، يرى آخرون أن إسرائيل التي اعتمدت على سياسة الاغتيالات لفترة طويلة باستخدام سلاح الجو ووسائل أخرى وتستفيد من تفوقها التكنولوجي والاستخباراتي لتحديد واستهداف الشخصيات المحورية في إدارة وقيادة العمليات الفلسطينية، لم تتمكن من القضاء على الفصائل المسلحة. وقالت محللة الشؤون العسكرية في قناة “كان 11” الإسرائيلية كارميلا منشيه إن هذه الاغتيالات “تكتيكية وتفتقر إلى رؤية استراتيجية طويلة الأمد”، مشيرة إلى أن “حماس” لا تجد صعوبة في إيجاد بدلاء دائماً، محذرة من أن غياب الخطط الطويلة الأمد “يترك إسرائيل في وضع غير واضح”.

وأكد الخبير في الأمن القومي والجبهة الشمالية كوبي مروم في حديثه إلى قناة “13” الإسرائيلية أن “الاغتيالات لن تغير الواقع الاستراتيجي لإسرائيل”، موضحاً أنه كلما فرضت سياسات جديدة ضد الفلسطينيين، استطاعت الفصائل تطوير ردود فعلها لتتكيف مع تلك السياسات على الصعيدين الأمني والعسكري. ووفقاً لمقالة في صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فإن سياسة الاغتيال التي تتبعها إسرائيل ضد قيادات حركة “حماس” المعتدلة تسببت بخلافات حادة في العلاقات بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي.

ويخلص الصحافي الإسرائيلي رونين بيرغمان في كتابه الموسوعي “قم واقتل أولاً، التاريخ السري للاغتيالات الإسرائيلية المستهدفة”، إلى أن سياسة الاغتيالات نجحت في إزالة تهديدات مباشرة محددة لكنها فشلت في إيجاد حل طويل الأمد لمعضلة الأمن الإسرائيلي وأثبتت أنها ليست بديلاً عملياً عن المفاوضات والتسوية.

المزيد عن: إسرائيلغزةحرب القطاعالضفة الغربيةالفصائل المسلحةالفلسطينيونالاغتيالاتتصفية حساباتالشاباكحركة حماسالاستخبارات الإسرائيليةالقيادات الفلسطينيةنار وانتظار