خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية طلبت من القاهرة هذا الأمر مدة 15 عاماً لقاء “تسديد ديونها” والأخيرة ترى فيه “التفافاً على ثوابتها”

اندبندنت عربية / أحمد عبد الحكيم صحافي @a7medhakim

رفضت مصر مقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بتوليها إدارة قطاع غزة لفترة زمنية مقابل إسقاط ديونها الخارجية، معتبرة أن “أية مقترحات تلتف حول ثوابت الموقفين المصري والعربي والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلاً من تسويته بصورة نهائية”.

وجاء الرد المصري بعدما أثار مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أمس الثلاثاء حول مستقبل غزة ودور مصر في ذلك جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المصرية، لا سيما لتزامنه مع تحرك القاهرة لإنهاء خطتها الخاصة بإعادة إعمار القطاع “من دون تهجير سكانه” في مواجهة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نقل سكان غزة إلى مصر والأردن لتطهير القطاع والسيطرة عليه أميركياً، مما لاقى رفضاً واستنكاراً دوليين.

وبينما يُعدّ المقترح الأول من نوعه الذي يقدم فيه سياسي إسرائيلي بارز “رؤية واضحة” لقطاع غزة ما بعد الحرب منذ اندلاعها في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 قبل أن تتوقف باتفاق “هش” لوقف إطلاق الناردخل حيز التنفيذ في الـ19 من يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أن القاهرة على مدى عمر الحرب رفضت مراراً خطط نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، واصفة هذا الخيار بأنه “خط أحمر” بالنسبة إليها.

“أنصاف الحلول مرفوضة”

وبحسب تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف، فإن القاهرة تشدد على أن أي طرح يتضمن إدارتها لغزة “مرفوض وغير مقبول”، مؤكداً على “الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة”.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (حكومية) ما قالت إنه تعليق وزارة الخارجية على خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية التي طرحها حول غزة ورداً على استفسارات حول المقترحات المتداولة في شأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية، إذ شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على إن “أية مقترحات تلتف حول ثوابت الموقفين المصري والعربي والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع… هي مقترحات مرفوضة وغير مقبولة باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بصورة نهائية”.

ورأى مصدر دبلوماسي مصري في حديثه إلى “اندبندنت عربية” أن مقترح لابيد ما هو إلا محاولة لـ”تمييع المواقف”، واصفاً إياه بأنه “محاولة للتشويش على الجهود والمواقف المصرية ولن يرى النور”.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن “موقف مصر واضح ولن يتغير منذ اليوم الأول من الحرب، وهو أن اليوم التالي في قطاع غزة لن يكون إلا فلسطينياً- فلسطينياً، لا إدارة فيه للقاهرة أو أي دولة عربية أخرى”، مشدداً على أن التركيز المصري في الوقت الراهن هو على الانتهاء من خطة مكتملة لإعادة الإعمار “من دون تهجير السكان” وحشد الدعم العربي والدولي اللازم لهذه المسألة.

وقادت القاهرة جهوداً دبلوماسية هذا الشهر في مواجهة اقتراح ترمب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.

ماذا تضمنت خطة لابيد؟

واقترح لابيد في خطته أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة للأعوام الثمانية المقبلة في الأقل عقب نهاية الحرب لقاء سداد المجتمع الدولي لديونها الخارجية التي تبلغ بحسب تصريحه نحو 150 مليار دولار، مشيراً إلى أن فترة الإدارة قد تمتد إلى نحو 15 عاماً.

وذكر لابيد الذي كان يتحدث خلال ندوة في واشنطن استضافها معهد الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) تحت عنوان “اليوم التالي: رؤية يائير لابيد لشرق أوسط ينعم بالسلام” أن الحل بالنسبة إلى غزة “هو أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة”، موضحاً أن إنشاء حكومة مدنية تعيد بناء القطاع مع بقاء حركة “حماس” مسيطرة على القرار العسكري “أمر غير مقبول”، ووصف الحركة بأنها “عدوة الجميع بمن فيهم مصر”، ولذلك “يجب أن تتولى مصر الحكم في القطاع ويُنزع سلاح ’حماس‘ ثم يعاد بناء القطاع وتشكل حكومية جديدة”.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد (أ ف ب)

وقال لابيد “نحن نقترح أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لفترة قد تمتد لـ15 عاماً، في حين يتحمل المجتمع الدولي وحلفاؤه الإقليميون الديون الخارجية… وخلال هذه الفترة ستتم إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف للحكم الذاتي وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، مما سيعزز اقتصادها على نحو أكبر”، وأضاف أن الوضع الاقتصادي في مصر “على شفير الهاوية” وينذر بخطر زعزعة استقرارها وإمكان “أن تقع تحت سيطرة الإخوان المسلمين أو ما هو أسوأ”، في إشارة إلى احتمال عودة الإخوان للحكم مرة أخرى.

وتضمن مقترح لابيد أن تقود مصر “قوة سلام” يشارك فيها المجتمع الدولي ودول الخليج بهدف “إدارة وإعادة إعمار” القطاع المدمر جراء الحرب التي امتدت أكثر من 15 شهراً، مردفاً أن “خلال تلك الفترة سيصار إلى توفير ظروف الحكم الذاتي وإنجاز عملية جعل قطاع غزة منزوع السلاح بصورة كاملة”.

وأشار لابيد إلى أنه لا يمكن إعادة إعمار غزة من دون وجود هيئة ذات كفاءة عالية تشرف على الجهود وتحافظ على الأمن بالتعاون مع دولة إسرائيل، وقال إن “إسرائيل ومصر تتمتعان بعلاقات استراتيجية عميقة وطويلة الأمد بدعم من الولايات المتحدة” وإن “مصر لها مصلحة في استقرار غزة والمنطقة بأكملها”.

وأوضح لابيد أن “الاقتراح لا يتعارض مع الفكرة التي طرحها ترمب التي تقضي بأن تعيد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إعمار غزة”، مضيفاً “بل على العكس فهو يخلق الظروف لإعادة إعمار القطاع”، كما اقترح أن “تتولى مصر إدارة القطاع عبر قرار يصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك الأمن الداخلي والشؤون المدنية”.

وحرص لابيد على تأكيد أن السيطرة المصرية على غزة ستكون موقتة، شارحاً أن “هذا الحل له سابقة تاريخية، إذ إن مصر سيطرت على غزة في الماضي بدعم من جامعة الدول العربية لفترة محددة”. ورأى أن السيطرة المصرية لمدة 15 عاماً على قطاع غزة تحقق مطالب كثيرين في العالم وتضمن عدم ترحيل السكان الفلسطينيين، مضيفاً أن  “إسرائيل تريد نقل السيطرة على غزة إلى طرف آخر غير ’حماس‘ لديه القدرة على الحفاظ على الأمن”.

وقدم لابيد مجموعة آليات تنفيذية لخطته شملت “استكمال وقف إطلاق النار الحالي حتى الإفراج عن جميع الرهائن مع بقاء إسرائيل في المحيط، ثم تتولى مصر السيطرة على قطاع غزة، بما في ذلك الأمن الداخلي والإدارة المدنية”، على أن تُعرّف السيطرة بأنها “وصاية” بغية نقل غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد عملية إصلاح وإزالة التطرف مع مؤشرات قابلة للقياس.

وتابع أن “عملية إعادة الإعمار تبدأ بإشراف مصري وبمشاركة السعودية ودول أخرى في أنشطة مجموعات العمل على غرار منتدى النقب، على أن تستثمر الولايات المتحدة في غزة بالتعاون مع مصر وفقاً لخطة ترمب”، داعياً القاهرة “إلى السماح لأي مقيم في غزة يرغب في المغادرة ولديه مكان يذهب إليه بأن يفعل ذلك بطريقة منظمة”.

ضمن خطته دعا لابيد مصر إلى العمل خلال إدارتها القطاع “على منع تهريب الأسلحة إلى غزة وتدمير الأنفاق” (ا ف ب)​​​​​​​

ودعا لابيد مصر إلى العمل خلال إدارتها القطاع “على منع تهريب الأسلحة إلى غزة وتدمير الأنفاق والقضاء على البنية التحتية الإرهابية الباقية”، فضلاً عن “إنشاء آلية أمنية مصرية – إسرائيلية – أميركية للتعامل مع التهديدات الفورية”.

وأوضح لابيد خلال الندوة أن بلاده أنشأت آلية للحفاظ على ترتيب أمني جديد داخل غزة في فترة زمنية قصيرة نسبياً، مشيراً إلى إمكان الحفاظ على ذلك بمساعدة مصر ودول الخليج. وأكد أن أمن إسرائيل “فقط بيدها”، مردفاً “لن نسمح بأن يدخل أطفال إسرائيل الملاجئ مرة أخرى”.

وخلال إجاباته عن أسئلة الحاضرين في الندوة، قال لابيد إن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المقترح علانية، لكنه عرضه سابقاً على أصدقاء إسرائيل وشركاء لها في الشرق الأوسط، وحين سُئل عما إذا كان عرض الخطة على القاهرة، أجاب “أعرض المقترح هنا كمجرد فكرة، لكنني خضت تفاصيله مع أصدقائي الخليجيين ومنذ ذلك الوقت ربما أطلعوا مصر عليه، لكنها لم تعطِ جواباً”.

“لن ترى النور”

ووفق عدد من الخبراء والمراقبين ممن تحدثوا إلى “اندبندنت عربية”، فإن خطة زعيم المعارضة الإسرائيلية ما هي سوى محاولة لتشتيت الجهود المصرية وانعكاس لمدى صعوبة تنفيذ خطة ترمب حول تهجير فلسطينيي القطاع التي لاقت رفضاً عربياً ودولياً واسعاً.

ويرى وزير الخارجية المصري السابق السفير محمد العرابي في حديثه إلينا أن مقترح لابيد “يأتي ضمن سلسلة التصورات الإسرائيلية المتكررة حول تهجير الفلسطينيين ومحاولة حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وستكون كغيرها فلن ترى النور وستذهب إلى المجهول”.

تقود القاهرة منذ أسابيع جهوداً دبلوماسية لصياغة خطة لإعادة إعمار غزة “من دون تهجير السكان” في مواجهة خطة الرئيس الأميركي (أ ف ب)

وذكر العرابي أن القضية الفلسطينية تمر الآن بـ”مرحلة تفكيك وإعادة تركيب مرة أخرى بمفاهيم شاذة بعيدة من تطلعات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وغيرها من الدول المهتمة بالسلام، وهي مرحلة لا تعبر عن النظام العالمي الذي نتمسك به في ظل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية”، مشيراً إلى أن الرؤية المصرية للقطاع ما بعد الحرب واضحة ولم ولن تتغير وهي “إعادة الإعمار من دون تهجير السكان وأن يكون اليوم التالي فلسطينياً خالصاً”.

ووصف المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية السفير عزت سعد من جانبه مقترح لابيد بأنه “شاذ وخارج المنطق وغير قابل للتطبيق”، ويعكس فكر الساسة الإسرائيليين سواء في الائتلاف الحاكم أو المعارضة، وحتى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، القائم على الصفقات “من دون التفكير في المحددات والعوائق والقيود الهائلة التي يستحيل أن تقبل بها القيادة السياسية المصرية والشعب ولا يمكن تجاوزها أو حتى التفاوض عليها”، مشدداً على أن مثل هذه الأفكار تبقى “خطاً أحمر” في العقيدة السياسية والأمنية المصرية.

وقال سعد خلال حديثه إلى “اندبندنت عربية”، “يسعى الإسرائيليون إلى التخلص من الشعب الفلسطيني على حساب الدولة المصرية، محاولين في ذلك استغلال الأوضاع الاقتصادية في مصر، إلا أنهم يجهلون التاريخ والأثمان الكبيرة التي دفعتها مصر لمصلحة القضية الفلسطينية والتي لا يمكن التراجع عنها”.

وتابع أن “أفكار لابيد تعكس كذلك رؤية الساسة الإسرائيليين الإحلالية والقائمة على التخلص من الآخر والاستيلاء على الأراضي بالقوة وطرد السكان بأي ثمن ولو على حساب الشعوب الأخرى، مما هو مغاير كلياً لفهمنا لهذه الإشكالية”، معتبراً أن مثل هذه الأفكار لم تكُن لترى النور لولا وجود ترمب في البيت الأبيض، “فهو من فتح الباب على مصراعيه للساسة الإسرائيليين كي يتحدثوا بصورة علنية عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء عليها”.

ورأى مدير المركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة هاني سليمان أن توقيت طرح لابيد لخطته “يعكس التصور الخاص بالرئيس الأميركي للتعاطي مع غزة الذي أثبت عدم قابليته للتطبيق ومن ثم التحرك في اتجاه مقترحات أخرى”، مشيراً إلى أنه يأتي بعدما “أدركت الأوساط الإسرائيلية والأميركية بأن تهجير سكان غزة لا يمكن تمريره أمام الرفض العربي الواضح له”.

وأوضح سليمان أن طرح لابيد يستند إلى أمرين “الأول هو الخبرة المصرية السابقة في إدارة غزة خلال عهود سابقة، والثاني استغلال الأوضاع الاقتصادية في مصر، إلا أنه لا يدرك أن السياق والظروف باتا مختلفين تماماً على صعيد الأمرين ويتناقض مع جملة الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية المرتكزة على مقررات الأمم المتحدة والشرعية الدولية”، مشدداً على أن القاهرة تدرك جيداً “دقة الظرف الراهن بالنسبة إلى القضية الفلسطينية ولا يمكنها أن تشارك في أي أمر من شأنه أن يقود إلى تصفيتها”.

وتقود القاهرة منذ أسابيع جهوداً دبلوماسية لصياغة مقترح جاد ومدعوم لإعادة إعمار غزة في مواجهة اقتراح الرئيس الأميركي سيطرة بلاده على القطاع وتهجير سكانه إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وعقدت دول خليجية ومصر والأردن الجمعة الماضي لقاء مصغراً “غير رسمي” في السعودية لمناقشة الخطة المصرية قبل أن تستضيف القاهرة قمة عربية طارئة في الرابع من مارس (آذار) المقبل للنظر فيها.

على مدى عمر الحرب القاهرة رفضت مراراً خطط نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، واصفة هذا الخيار بأنه “خط أحمر” بالنسبة إليها (أ ف ب)